سقوط نفت زیر 20 دلار

این در حالی است که ژاپن اخیرا وارد فاز مذاکرات اقتصادی با ایران شده است. این مذاکره در ادامه مذاکرات با کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و کشورهایی از این دست انجام می‎شود که این کشورها نیز با بدهی‎های کثیری روبه‌رو هستند و هر یک با بحران روبه‌روست. به گفته این اقتصاددان، ایران در مقابل این کشورها باید هوشیاری کافی به‌خرج دهد تا بازار مصرف این اقتصادهای بدهکار نشود، چراکه این کشورها تماما چشم به بازار ٨٠ میلیونی ایران دوخته‎اند.

در آخرین اخبار از این مذاکرات نیز آمده، مدیران شرکت سوزوکی ژاپن برای مذاکره در مورد عرضه محصولاتشان در بازار خودرو ایران به ایران‎خودرو رفته‎اند و در مورد عرضه چهار محصول لوکس به نتیجه رسیده‌اند. مذاکره برای حضور سوزوکی در بازار خودرو ایران در شرایطی انجام می‌شود که تولید خودرو گرند ویتارا، محصول سوزوکی در ایران‎خودرو، با تشدید تحریم‌ها روندی نزولی پیدا کرد. همچنین قرار بود کیزاشی در ایران به تولید انبوه برسد که این اتفاق نیز عملیاتی نشد. به گزارش فارس، براین‌اساس قرار است خودروهایی در رنج قیمت ٨٠ تا ١٢٨ میلیون تومان با برند سوزوکی در ایران عرضه شوند، اما مشخص نیست زمان تولید این خودروها در کشور چه وقت خواهد بود. مذاکره برای تولید خودروهای لوکس سوزوکی در ایران در حالی انجام شده که بازار کشور منتظر ارائه خودروهای مردمی و با قیمت مناسب برای قشر متوسط جامعه است. این‌همه زمانی نگران‎کننده‎تر می‎شود که برخی از اقتصاددانان کشور بر نسخه اقتصاد لیبرالی تأکید دارند و کره را همواره مثال می‎زنند، اما به گفته شقاقی‌شهری، کره عملا پسربچه ژاپن است و آینده آن نیز اگر به همین روند ادامه دهد، چیزی جز سرنوشت ژاپن نخواهد بود... . ‌ چندی پیش صندوق بین‎المللی پول به دولت ژاپن هشدار داد که اگر فکری به حال بدهی‎های خود نکند، تا چندی دیگر دچار ورشکستگی خواهد شد. این پدیده عجیبی است که اقتصاد سوم جهان دچار چنین وضعی شود. ماجرا از کجا آغاز شد؟ برای بررسی این موضوع بهتر آن است که نگاهی کلی به اقتصاد این کشور داشته باشیم. دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی دوران شکوفایی و اوج اقتصاد این کشور بوده است. شاید بتوان ژاپن را به‌عنوان الگویی برای اقتصادهای آسیای جنوب‌شرقی خطاب قرار داد؛ الگویی که با رشدی پرشتاب به پیش می‎رفت و عمده بازار مصرفی جهان نیز در اختیار کالاهای ژاپنی بود. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم توانست در عرض ٤٠سال خود را به‌عنوان قدرت اقتصادی مطرح کند و جایگاه دوم اقتصادی جهان را کسب و تا سال ٢٠٠٥ نیز این جایگاه را حفظ کند. اکنون تولید ناخالص داخلی این کشور حدود پنج هزار میلیارد دلار است که در جایگاه سوم جهان پس از آمریکا و چین قرار دارد.

قدرت اقتصادی هر کشوری مبتنی‌بر تولید ناخالص داخلی آن است و هر کشوری که چنین قدرتی داشته باشد می‎تواند روی معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی اثرگذار باشد. با اینکه این کشور در یک رشد پرشتاب قرار داشت، اکنون به علت بدهی‎های خارجی فراوان در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. صندوق بین‎المللی پول ماه گذشته در گزارشی به مقامات ژاپنی هشدار داده که اگر نتوانید اقتصاد خود را ساماندهی کنید و اصلاحات ساختاری و بنیادی انجام دهید، اقتصاد این کشور در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‎ترین شاخص‎هایی که کشورها را طبق آن ارزیابی می‎کنند، شاخص نسبت بدهی به تولید است. این شاخص به‎عنوان ریسک هر کشوری قلمداد می‎شود. هر کشوری که نسبت بدهی به تولید آن افزایش یابد، ریسک آن کشور بالاتر می‎رود. معمولا اگر این شاخص تا ٤٠ درصد باشد، این کشور در شرایط عادی قرار دارد. بین ٤٠ تا ٧٠ درصد شرایط چالشی و نارنجی است و اگر از ٧٠ درصد افزون‎تر شود، این کشور وارد مرحله قرمز و بحران شده است. این شاخص در کشور یونان که چندسالی است با معضل بدهی درگیر بوده و اکنون در حال فروش جزایر خود است، بین ١٢٠ تا ١٣٠ درصد است، درحالی‎که این نسبت در کشور ژاپن بین ٢٤٠ تا ٢٦٠ درصد است که نسبت بسیار وحشتناکی است. این نسبت در آمریکا حدود ٧٠ درصد است، البته از آنجا که دلار محور اقتصاد آمریکا و مبادلات جهانی نیز است، بدهی مانند مابقی کشورها معنا ندارد، بنابراین باید آمریکا را از این قاعده مستثنا کرد. ‌ صندوق بین‎المللی پول برای این شرایط بحرانی، نسخه‎ای پیشنهادی به این کشور ارائه کرده است؟ صندوق بین‎المللی پول در گزارش خود هشدار داد که اگر ژاپن نتواند مالیات‌برمصرف را افزایش دهد و در مقابل، سطح بدهی‎های خود را در حالت ثابتی نگاه دارد، ورشکسته خواهد شد. با اینکه نسخه‎ای جز این برای اقتصاد بحرانی ژاپن وجود ندارد، اما افزایش مالیات‌برمصرف برای این کشور با اینکه درآمدهای دولت را برای پرداخت بدهی‎های خود افزایش می‎دهد، رکود شدیدتری را به ژاپن تحمیل خواهد کرد. این در حالی است که رشد اقتصاد ژاپن حدود یک دهه است که زیر دو درصد است. متوسط رشد اقتصادی این کشور در این یک دهه حدود ١,٥درصد بوده و این به آن معناست که اقتصاد این کشور حدود یک دهه است که در رکود قرار دارد و حالا اگر این نسخه اعمال شود، رشد اقتصادی این کشور به زیر یک درصد نزول خواهد کرد و این امر به معنای کاهش درآمدهای مالیاتی نیز خواهد بود، زیرا عملا تولید بر اثر افزایش مالیات کاهش یافته و در نتیجه بخش کمتری از اقتصاد می‎تواند مالیات بپردازد. در این شرایط ژاپن در لبه شمشیر قرار دارد و هر تصمیمی که بگیرد، اقتصاد این کشور را دچار تنش خواهد کرد. ‌ چرا این کشور دچار چنین بحرانی شد؟ اقتصاد ژاپن در ٢٠ سال گذشته برای افزایش تولید و رشد اقتصادی خود، سعی کرده است سرمایه‎های بیشتری را جذب کند و به سمت سرمایه‎گذاری بیشتر حرکت کند و برای افزایش سرمایه‎گذاری اقدام به دریافت وام خارجی از کشورهای بزرگ و نهادهای بین‎المللی کرده است تا اقتصاد خود را توسعه دهد. ‌ این اقدام ژاپن برای این بود که گوی سبقت را از چین برباید و همچنان جایگاه دوم جهان را برای خود حفظ کند؟ این اقدام ژاپن از دهه ٨٠ میلادی به‌این‌سو آغاز شده است و به علت رقابت با جهان صورت می‎گیرد و نمی‎توان آن را فقط به رقابت با چین منحصر دانست. نکته درخور توجه دراین‌میان این است که نسخه اقتصادی ژاپن مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی است و ذات نسخه اقتصاد سرمایه‎داری، بدهی است. به عبارتی اقتصادهای سرمایه‎داری چون طمع‎ورز هستند و حریص‎مآبانه حرکت می‎کنند، اگر نتوانند بدهی‎های خود را کنترل کنند، به‎طور طبیعی وارد فاز ورشکستگی می‎شوند. درحال‌حاضر، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، یونان و حتی فرانسه در این وضعیت قرار دارند،؛ اما دراین‌میان ژاپنی‎ها نسخه نئولیبرالیستی را بی‎محابا و بدون برنامه‎ریزی و فکر لازم پیاده کردند. این اتفاق درست مانند زمانی است که فردی برای پیشرفت و مصرف خود اقدام به دریافت وام می‎کند و حریصانه وام‎های دیگری نیز می‎گیرد و نمی‎تواند اقساط آن را بپردازد، به‌این‌دلیل برای پرداخت اقساط خود نیز دوباره اقدام به دریافت وام می‎کند و به‌این‌ترتیب از چاله به چاه می‎افتد. ‌ ورشکستگی ژاپن چه تأثیری روی اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ اگر ژاپن نتواند از این فاجعه عبور کند، تبعات وحشتناکی را متوجه جهان خواهد کرد. یکی از مهم‎ترین تبعات آن، سقوط سهام جهانی و در پی آن، سقوط قیمت جهانی نفت خواهد بود؛ زیرا اگر سومین اقتصاد جهان نتواند نفت تولید کند، تقاضای نفت نیز کاهش شدیدی خواهد یافت و این امر قیمت نفت را شدیدا از خود متأثر خواهد کرد و به زیر ٢٠ دلار خواهد رساند. اقتصاد یونان بسیار کوچک است و تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ٣٠٠ میلیارد دلار است. اقتصاد یونان اگر به هم بخورد چندان تأثیری روی سایر کشورها نخواهد داشت؛ هرچند اکنون نیز اتحادیه اروپا را وارد چالش کرده است؛ اما یک اقتصاد پنج هزار میلیارد دلاری اگر وارد فاز بحران و ورشکستگی شود، جهان را وارد رکود می‎کند. اگر به یاد داشته باشید در سال ٢٠٠٨، که اقتصاد آمریکا دچار رکود شد، ٣٠ میلیون نفر فقط در چین بی‌کار شدند. به‌هرحال، اقتصاد به‌هم‌وابسته این مشکلات را هم دارد. سال گذشته هم که اوباما قصد داشت برای افزایش بیمه‎ها اقدام کند، فشار زیادی روی کنگره آورد، اما این اقدام پذیرفته نشد. اوباما درخواست دریافت یک هزار میلیارد دلار افزایش سقف بدهی‎های این کشور را به ١٧هزار میلیارد دلار داد، باز هم کنگره نپذیرفت و به‌این‌دلیل دو هفته دولت آمریکا تعطیل شد. با این اعمال فشار در نهایت کنگره حاضر به قبول افزایش بدهی از ١٦هزار میلیارد به ١٧هزار میلیارد دلار شد. درواقع ذات بدهی در نسخه لیبرالیسم وجود دارد؛ عمده کشورهایی که با این نظام کار می‎کنند، با بدهی سروکار دارند و بخشی از آنها نمی‎توانند بدهی‎های خود را سامان دهند و به این ترتیب این بدهی‎ها دومینووار افزایش می‎یابد. ژاپن نیز گرفتار چنین معضلی شد و بدهی‎اش اکنون به ١١هزار میلیارد دلار رسیده که بالای دوبرابر تولید ناخالص داخلی این کشور است. اگر ژاپن نسخه صندوق بین‎المللی پول را هم اجرا کند، باز هم وارد بازی خطرناکی می‎شود، زیرا در چنبره رکود گرفتار می‎شود و این انتخاب سختی است. با سقوط قیمت نفت، ایران هم ورشکسته خواهد شد؟ اقتصاد ایران با قیمت‎های بالا و پایین نفت ساخته است و خوشبختانه در تحریم‎ها هم توانست با یک میلیون بشکه نفت بسازد. اقتصاد جهان متفاوت است، زیرا مبتنی بر اقتصاد لیبرالی نیست. ‌ با این شرایط نسخه اقتصادی نئولیبرالیسم برای اقتصاد جهانی مناسب است؟ این نسخه که مبتنی بر اوراق قرضه و بدهی است نمی‎تواند اقتصاد جهان را هدایت کند. حداقل تجربه ژاپن این نسخه را رد می‎کند و هشداری است برای اکثر کشورهای جهان که با این مکانیزم نمی‎توانند اقتصاد خود را در بلندمدت متعادل کنند. اکنون حداقل پنج کشور اروپایی درگیر بدهی هستند. از یونان بحرانی که بگذریم، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بالای ٨٠درصد است و پشت‌سر آنها فرانسه با نسبت ٤٠درصدی قرار دارد. این کشورها اکنون در آستانه بحران قرار گرفته‎اند. در واقع نظام اقتصادی لیبرالیسم نسخه قابل اعتمادی برای جهان نیست. ‌ اما اقتصاددانان حامی دولت اغلب روی این نسخه تمرکز کرده‎اند... این یک هشدار است. این نسخه برای هر کشوری خطرناک است و نباید به‌دنبال آن باشیم. اقتصاد مقاومتی نیز به این دلیل از جانب مقام معظم رهبری مطرح شده است تا مبتنی بر اقتصاد درون‎نگر باشد. اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد بدهی‎زاست تا بتواند آسیب‎پذیری اقتصاد را کاهش داده و آن را قابل انعطاف کند تا در بحران‎های اقتصاد جهانی کمترین ضربه به اقتصاد ایران وارد شود، زیرا پیش‎بینی می‎شود در آینده بحران‎های مالی جهانی افزایش قابل توجهی داشته باشد. ورود به فاز اقتصاد لیبرالیستی در این شرایط بازی خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد. اینکه اکنون برخی اقتصاددانان ایران، کره را مثال می‎زنند بدانند که کره عملا پسربچه ژاپن است و آینده آن نیز اگر به همین روند ادامه دهد، چیزی جز سرنوشت ژاپن نخواهد شد. ‌ کشورهایی که نام بردید، به‌تازگی برای مذاکرات اقتصادی به ایران آمده‎اند. همکاری ایران با این کشورها چه تبعاتی برای ما به‌همراه خواهد داشت؟ این همکاری خطرناک است، این کشورها فقط به بازار ٨٠ میلیونی ایران برای صادرات محصولات خود می‎نگرند و اینجاست که مسئولان باید هوشیار باشند، زیرا حتی ریسک سرمایه‎گذاری با آنها نیز بسیار بالاست. اکنون نرخ سودی که نهادهای بین‎المللی برای وام‎های خود به یونان در نظر گرفته‎اند بالای ٢٥ درصد است، زیرا ریسک این کشور بسیار بالاست و هر آن احتمال ریزش اقتصاد این کشور وجود دارد. این در حالی است که متوسط نرخ سود در جهان دو تا سه درصد است. این اتفاق هم در آینده برای اقتصاد ژاپن خواهد افتاد. بنابراین ایران باید در مقابل این کشور هوشیارانه عمل کند. ‌ پیشنهاد شما برای همکاری با کدام بخش‎های اقتصاد ژاپن است تا کمتر دچار آسیب شویم؟ هر کشوری به‌دنبال منافع خود است و ما نیز باید در این راستا منافع کشور را در نظر بگیریم. به این دلیل می‎توانیم در بخش نوآوری‎ها و تکنولوژی با این کشور سهیم شویم. ‌ وضعیت بدهی خارجی ایران چگونه است؟ ایران خوشبختانه بدهی چندانی ندارد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ما زیر ١٠ درصد است و نمی‎توان آن را رقمی قابل‌توجه به حساب آورد و این امر آرامشی به اقتصاد ایران می‎دهد.