بازگشت به نقطه‌صفر خصوصی‌سازی‌پتروشیمی

صنعت زخم خورده پتروشیمی اما در چند سال اخیر، در این زمینه بیش از هر صنعت دیگری مورد ظلم قرار گرفت. در حالی که در سال 89 با شتاب و بدون برنامه‌ریزی صحیح مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شدند، حالا با گذشت 5سال اظهارنظرهای مسوولان نشان می‌دهد از نگاه دولت و مجلس «بخش خصوصی در این حوزه توفیق نداشته است» روز گذشته در پی اظهارات عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه افزایش سهم این شرکت از سرمایه‌گذاری‌های جدید و انتقاد از رویکرد اصل 44 به این موضوع، سراغ مویدحسینی‌صدر رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم. او تمام قد از اظهارات شعری‌مقدم دفاع کرده و صراحتا اعلام کرد که «بخش خصوصی بهتر است به جای پتروشیمی به سمت دیگر حوزه‌های انرژی سوق داده شوند» او معتقد بود که پتروشیمی از آن دسته صنعت‌هایی است که باید تولیت دولت در آن باقی بماند. چنین رویکردی در دولت و مجلس به این معناست که اکنون باید انگشتانمان را به سمت دکمه عقب فیلم خصوصی‌سازی پتروشیمی ببریم، فیلم را در سال 89 متوقف کرده و شاهد بازسازی آن باشیم. روزگاری بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی حرف اول و آخر را در صنعت پتروشیمی می‌زد. نام NPC بود که از پیش از انقلاب سکان هدایت صنعت پتروشیمی را در دست داشت و به واسطه این حضور طولانی در سطح داخلی و جهانی از اعتبار بالایی برخوردار شده بود. اما پس از خصوصی‌سازی‌های صنعت پتروشیمی در دولت محمود احمدی‌نژاد، ورق به ضرر این شرکت برگشت و دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهره‌گردان اصلی صنعت پتروشیمی به حساب نمی‌آمد. مضاف بر اینکه فرآیند به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ در این صنعت عملا موفقیت چشمگیری به دست نیاورد و نه تنها باعث اوج‌گیری این صنعت نشد بلکه به دلایل زیادی که بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد، خود به مساله‌یی خلل‌آفرین تبدیل شد. عدم موفقیت بخش خصوصی در کنار خاطره روزگار خوش یکه‌تازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیریت جدید NPC را بر آن داشته است که مجددا نقش خود را در صنعت پتروشیمی پررنگ کنند و تلاش برای به دست آوردن جایگاه‌ از دست رفته خود را آغاز کنند. به نظر می‌آید مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی مترصد به بار نشستن مذاکرات هسته‌یی و گرم شدن موتور پیشرفت صنعت پتروشیمی بودند تا از فرصت سرآغاز اوج‌گیری صنعت پتروشیمی استفاده کنند و به انحای مختلف NPC را از جایگاه مرشد و ناظر خارج کرده و آن را درگیر مسائل اجرایی و کلان این صنعت کنند. نمونه این تلاش اظهارنظرهای عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی است که حدود یک‌ماه گذشته برای نخستین بار که اعلام کرد شرکت‌های خارجی مایلند تا با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت داشته باشند و 30درصد سرمایه‌گذاری‌ها را به این شرکت واگذار کنند. وی علت این امر را اهمیت نقش واسطه‌یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای شرکت‌های خارجی می‌داند. این مساله در ادامه نیز از سوی مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شد. هر چند هنوز خبری از نتیجه آن که طبق گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، در نهایت زنگنه باید در مورد آن نظر بدهد، نشده است. اما در تازه‌ترین اظهارنظر، شعری‌مقدم پیکان انتقاد خود را به بالاترین سند توسعه‌یی کشور یعنی اصل 44 قانون اساسی کشور نشانه رفته است و خواستار اصلاح تبصره 3 ماده 3 این قانون شد. طبق این تبصره، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮﺧﻄﺮ، دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ سازمان‌های ﺗﻮﺳﻌﻪیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 49درﺻﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮکا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ. دراﯾﻦ ﻣﻮارد دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻬﺎم دوﻟﺘﯽ را در ﺑﻨﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 3ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در این رابطه‌ شعری‌مقدم اظهار کرد: «در صورت واگذاری ٥١درصد از سهام طرح‌های پتروشیمی به بخش خصوصی این بخش می‌تواند به هر دلیلی از اجرای مراحل ساخت جلوگیری کند. اما فرآیند اعلام فراخوان برای جذب سرمایه‌گذار در مناطق کمتر توسعه‌یافته زمانبر است و چابکی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را می‌گیرد. زیرا در این فرآیند نیاز به مراودات اداری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت، مجلس و... است.» وی افزود: «از سوی دیگر اگر به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه بدهیم که بدون برگزاری فراخوان در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند، ممکن است این سرمایه‌گذاری در طرح‌ها بدون توجیه اقتصادی انجام شود و به دلیل زیانبار بودن آنها هیچ‌کس تمایل به خرید سهام NPC نخواهد داشت.» شعری‌مقدم تلویحا این مساله را خواستار شده است که در سرمایه‌گذاری‌های جدید، NPC باید نقش ویژه و پررنگی داشته باشد و نارضایتی خود را از نحوه حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی اعلام کرده است. در همین رابطه، مویدحسینی‌صدر (رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس) در حمایت خود را از بازگشت سرمایه‌گذاری دولتی اعلام کرد و گفت: «واقعیت این است که در حال حاضر سرعت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پتروشیمی راضی‌کننده و قابل توجه نیست. زیرا تعداد افرادی که هم سرمایه‌ کافی داشته باشند و هم در پتروشیمی تخصص داشته باشند بسیار اندک است. لذا باید قانون به NPC اجازه دهد که برخی طرح‌های پتروشیمی را در کشور طراحی و به مرحله اجرا دربیاورد و پس از آن اقدام به فروش سهام آن کند و از این طریق سرمایه و نقدینگی که در جامعه وجود دارد را جذب کند. لذا اگر در حال حاضر به NPC این اجازه از سوی قانونگذار داده شود که پروژه‌یی را به صورت کامل خود تعریف کند از لحاظ اقتصادی به نفع کشور است.» حسینی‌صدر با اذعان به روند اشتباه خصوصی‌سازی صورت گرفته در پتروشیمی افزود: «من معتقدم روند واگذاری‌های پتروشیمی اشتباه بود، اما نقادی گذشته مشکلی را حل نمی‌کند. لذا هرچند طبق اصل 44 سرمایه‌گذاری دولتی در پتروشیمی ممنوع است اما شرایط امروز جامعه ورود دولت به سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند و مجبوریم برای شتاب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و صنعتی کشور در برخی حوزه‌ها به دولت اجازه‌ سرمایه‌گذاری دهیم. نباید دولت را بیگانه با مردم فرض کرد و محدودیتی برای سرمایه‌گذاری دولتی در موارد ضروری قائل شد.» وی با اشاره به تملک سهام‌ شرکت‌های پتروشیمی‌های کشورهای منطقه توسط دولت، برنامه ششم توسعه را فرصت مناسبی برای رفع این مشکل دانست. حسینی‌صدر زمینه‌های دیگری به جای صنعت پتروشیمی را برای ورود بخش خصوصی معرفی می‌کند. وی معتقد است: «به جای اینکه بخش خصوصی وارد صنعت پتروشیمی شود، می‌توان در حوزه‌هایی مثل توزیع فرآورده‌های نفتی و بنزین از آنها استفاده کرد. زیرا انتظار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پتروشیمی سرعت پیشرفت در این حوزه را می‌کاهد.» رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن در مورد نگاه مجلس به نقش شرکت ملی پتروشیمی گفت: «در اصل نگاه به مجلس به NPC به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و رگولاتور بود. اما تجربه‌یی که امروز به دست آوردیم به ما نشان می‌دهد که پروژه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی شروع نمی‌شود اما دولت این توانایی را دارد که پروژه‌های بزرگ را تعریف و اجرا کند.» حسینی‌صدر در پاسخ به این سوال که علت وارد نشدن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه را چه می‌داند، گفت: «در حال حاضر حدود 840 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی داریم. اما بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی نیست و تمایل به فعالیت‌های واسطه‌یی و خنثی در رشد اقتصادی کشور دارد. لذا دولت باید پروژه‌ها را به گونه‌یی تعریف کند که سود آن قابل مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه باشد و از این طریق سرمایه‌های نقدی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کند و مردم را به مشارکت در توسعه صنعت کشور ترغیب کند.»