اموال آریا ۳بانک را از ورشکستگی نجات داد

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در فارس به موضوعات متنوعی همچون پرونده‌های فساد اقتصادی، حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، برنامه‌های جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات آتی و سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی، پرونده‌های زمین خواری، مشکلات فدراسیون‌های ورزشی و برنامه نود پرداخت. مصطفی پورمحمدی که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد به عنوان وزیر کشور از فارس بازدید کرده بود، مسئولیت‌هایی همچون دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال 1358 تا 1365، رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سال 1369 تا 1378، ریاست دفتر و مدیرگروه «سیاسی - اجتماعی» دفتر رهبری از سال 1381 تاکنون، معاون و جانشین وزیر اطلاعات از سال 1366 تا 1378 و ریاست هیئت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال 1375 تاکنون را در کارنامه خود دارد. پور محمدی عضو فعال جامعه روحانیت مبارز هم هست. مشروح گفت‌وگو با رئیس سازمان بازرسی کل کشور را در ادامه می‌خوانید: نام شما به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مطرح شده است آیا به عنوان کاندید انتخابات ورود خواهید کرد یا خیر؟ حضور در انتخابات یک فرآیند منطقی دارد و باید این فرآیند به کمال برسد. باید انسان با نگاهی دقیق به مسائل نگاه کند تا بتواند برای حضور یا عدم حضور خود در عرصه کاندیداتوری تصمیمی عاقلانه بگیرد. من حضور در انتخابات را نفی نکردم و نمی‌کنم اما این فرآیند باید تعقیب شود و شرایط رصد شود و هر زمان که موقعیت آن فراهم شد برای حضور اعلام آمادگی خواهم کرد. اگر قانون اینگونه باشد که برای حضور در انتخابات شما موظف به استعفا از ریاست در سازمان بازرسی را داشته باشید، چه تصمیمی خواهید گرفت؟ به شرط آنکه قانون باشد و به شرط آنکه تصمیم گرفته باشم که در انتخابات شرکت کنم قطعا به قانون احترام گذاشته و برای عمل به آن از ریاست در سازمان بازرسی استعفا می‌‌کنم. هر کدام از دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی مدعی هستند جرائم گروه آریا که منتهی به فساد 3 هزار میلیاردی شد را آنها کشف کرده‌اند و تلاش دارند تا این افتخار را به نام خود ثبت کنند در این میان سازمان بازرسی چه نقشی داشته است؟ سازمان بازرسی از سال 1387 بر روی این گروه متمرکز شده است. گزارشی بسیار مفصل در همان زمان تهیه شد و بررسی‌ها نشان داد که در آن زمان حجم تخلفات این گروه تنها 70 میلیارد تومان است. پس از آن مطلع شدیم که این گروه قصد دارند تا برای تحت پوشش قرار دادن فعالیت‌های خود بانکی تأسیس کنند چون تأسیس بانک و آغاز فعالیت آن روند متفاوتی در وقوع جرائم این گروه می‌گذاشت و آن را تشدید می‌کرد. اگر این گروه موفق می‌شد بانک یا یک مؤسسه مالی تأسیس کند آن زمان تمام جرائم این گروه تحت پوشش بانک قرار می‌گرفت و دیگر صرفا این گروه بدهکار بود نه متخلف. در زمانی که این گروه آماده افتتاح بانک شده بود و حتی نیروهای خود را برای کار کردن در شعبات آموزش داده بود و همه چیز آماده بهره‌برداری بود به این گروه ضربه وارد کردیم و اجازه تأسیس و افتتاح این بانک را ندادیم. هرچند در خصوص فعالیت این گروه در قبال ال‌سی‌های جعلی اقدام خاصی در سازمان بازرسی انجام نشد زیرا این مقوله در یک شعبه از بانک صادرات رخ داده بود که اصلا در حیطه بازرسی‌های ما نبود. ما توان آن را که بخواهیم همه شعبات بانک‌ها را بازرسی کنیم نداریم بلکه به صورت رندم(تصادفی) این کار را می‌کنیم و اگر گزارشی به ما برسد آن را پیگیری می‌کنیم. حتی خود بازرسی‌های درون بانک هم نسبت به کشف این ال‌سی‌ها موفق نبودند تا اینکه پرونده به نقطه‌ای رسید که همه چیز مشخص شد. تحلیلی که ما از گروه آریا داشتیم این بود که اینها یک حرکت آرام برای استفاده از ال‌سی‌های جعلی داشتند و یک حرکت سریع و حجمی را در 6 ماه منتهی به دستگیری به اجرا گذاشتند به گونه‌ای که در حرکت اول فقط 800 میلیارد تومان از بانک‌ها پول خارج کرده بودند و در حرکت دوم بیش از 1800 میلیارد تومان پول از بانک‌ها خارج شد. سازمان بازرسی در تحلیل‌های بعدی از این گروه نقشی تعیین‌کننده داشت زیرا ما توانستیم با جلوگیری از تأسیس بانک آنها را زمینگیر کرده اما پس از کشف پرونده چندین اداره کل را در سازمان بازرسی بسیج کردیم تا در مرحله بازپرسی و در مرحله دادگاه به کمک پرونده بیایند و در مورد بخش‌های مختلف پرونده گزارش دهند. در کل داستان این فساد یک اتفاق چند وجهی بود یک ضلع آن سازمان بازرسی، یک بخش آن سیاستگذاری‌ها و بخش دیگر شفاف‌سازی‌ها بود و البته شما به این بخش‌ها مدیریت و نظارت را هم اضافه کنید. با این حال از گذشته همه می‌دانستیم که سیستم بانکی دچار نقایصی است به طوری که آقای رئیس‌جمهور در برخی از گزارش‌های خود عنوان کرده بود که می‌دانیم سیستم بانکی ناکارآمد است، ایشان در مبحث تحول اقتصادی هم پیوسته عنوان کرده بودند که ما قرار است در جهت اصلاح سیستم بانکی قدم برداریم. از نگاه بنده مدیر یک بانک و مدیران بخش‌های مختلف باید تمام عملیات بانکی را تحت اشراف داشته باشند. برای مثال در این پرونده 2 بانک دولتی و یک بانک خصوصی دخیل بودند شما به این فکر کنید که اگر اموال این گروه ضبط نمی‌شد و کنترل نمی‌شد هر سه بانک ورشکست می‌شدند و به این فکر کنید که با ورشکست شدن این 3 بانک 3 بنگاه اقتصادی زمین می‌خورد. سیستم بانکی کشور بیش از 250 هزار نفر پرسنل و مسئول دارد و مشخص است که ناظر اصلی این سیستم باید بانک مرکزی باشد و کارهای مدیریت بانکداری را با شفافیت انجام دهند. آیا شما آسیب‌شناسی در این زمینه انجام داده‌اید یا خیر؟ ما آسیب‌شناسی‌های مورد نیاز را انجام داده‌ایم؛ اما به این نکته توجه داشته باشید کسی را می‌توان از خواب بیدار کرد که خودش را به خواب نزده باشد و اگر کسی خودش را به خواب زده باشد و ادای افراد خواب را درآورد نمی‌توان بیدارش کرد، برخی از افراد خود را به خواب زده‌اند که بیدار کردن آنها امکان پذیر نیست. آیا با توجه به آسیب‌شناسی و بازرسی‌های انجام شده می‌توان امید داشت در آینده از این دست اتفاق‌ها نیفتد؟ به هیچ عنوان من چنین تضمینی را نمی‌دهم به دلیل آنکه وقتی در یک نظام اقتصادی مراقبت ضعیف باشد هیچ کس نباید خیالش راحت باشد و باید در همه حال تلاش کنیم تا چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد علی‌ایحال من تضمینی برای هیچ یک از پرونده‌ها نمی‌دهم. زمانی که در پرونده بیمه ایران یکی از متهمان از معاون اول رئیس‌جمهور نام برد ایشان در یکی از سخنرانی‌هایشان گفتند این کار صحیح نبوده و باید اگر نسبت به کسی اتهامی وجود دارد در یک مرقومه آن را نوشت و به دستگاه قضایی ارجاع داد نه اینکه قرار باشد اسم هر کسی به زبان بیاید اما این در حالی است که خود این شخص نام شما را به زبان برده و به شما اتهام 21 میلیارد تومانی وارد کرد. به نظر شما اینگونه اتفاقات به چه دلیل رخ می‌دهد با توجه به اینکه شما از دولتمردان بوده‌اید و با این جریان همکار بودید. من هم معتقد هستم که بردن نام افراد پیش از آنکه اتهامات آنها ثابت شود و رأی دادگاه قطعی شود خلاف است و ما تلاش کردیم در سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را مد نظر قرار دهیم. البته به این نکته توجه داشته باشید که در کشور منابع اطلاع‌رسانی درباره یک حادثه و یک اتفاق زیاد است، برای مثال خیلی از موارد نمایندگان مجلس به عنوان منابع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها قلمداد می‌شود. ما تلاشمان این بوده که در سازمان بازرسی این اتفاق نیفتد اما نمی‌دانم چرا از جانب معاون اول رئیس‌جمهور نام بنده برده شد و آن هم رسانه‌ای شد، شما باید خودتان تحلیل کنید و ببینید چرا این اتفاق افتاده است. زمانی که من به سازمان بازرسی آمدم و پرونده‌های بزرگ را شروع به بررسی کردم از هر جهت پیغام و پسغام‌ها و تهدیدها به سوی من روانه شد اما من خطاب به همه آنها گفتم که دغدغه من اجرای قانون است و قرار نیست با این تهدیدها از کارم شانه خالی کنم. بی‌اخلاقی و بی‌قانونی در کشور رایج شده است متأسفانه بی‌اخلاقی و بی‌قانونی‌هایی در جریان است و این موضوع در کشور رایج شده است و افسوس از اینکه در برخی از موارد اصلا موضوعاتی که مطرح می‌شود از اساس بی‌پایه و خلاف است. من مانند یک مدیر بانک در زمانی که وزیر بودم به 3 هزار و 300 نفر، نفری 6 میلیون تومان وام دادم تا خانه‌دار شوند حال آنکه امروز در کشور به افراد 20 تا 30 میلیون تومان وام می‌دهند که حتی خودشان هم نمی‌دانند این وام‌‌ها برخواهد گشت یا خیر. نامه‌نگاری به دادگاه برای انجام بازجویی و تحقیقات درباره پرونده وزارت کشور من زمانی که این شکایت مطرح شد خطاب به دادگاه نامه نوشتم و گفتم حاضرم از بنده تحقیق شده و در بازپرسی حاضر شوم برخلاف برخی افراد که حتی بعد از محکوم شدن تلاش می‌کنند تا حکمشان اجرا نشود چون من قاضی هستم و تا زمانی خودم درخواست نکرده باشم نمی‌توان بازجویی کرد. ما مسئولیت‌های زیادی در این کشور داشتیم چه دلیلی دارد که وقتی اتهامی بر علیه‌مان مطرح می‌شود از رفتن به دادگاه استنکاف کنیم در حالی که ما باید تلاش کنیم که فرهنگ داشتن مصونیت از بین برود و همه در پیشگاه قانون یکسان باشند. وقتی ما توقع داریم از مردم که برای گرفتن حق‌شان مطالبه داشته باشند طبیعی است که باید بپذیریم تا فرهنگ شکایت از مسئولین هم رشد کند در غیر این صورت مردم انگیزه خود را از مطالبه حقوق‌شان از دست می‌دهند. من خطاب به دادگاه نامه نوشتم و پس از آن به بازپرسی رفتم و مدارک و اسنادی را ارائه دادم و تنها پس از مدت کوتاهی در مرحله بازپرسی حکم عدم منع تعقیب برای من صادر شد و اصلا مشخص شد اتهامی متوجه من نبوده است. بررسی نشان می‌دهد که شما بیش از برخی از مسئولین سفر می‌کنید و این شائبه وجود دارد که برخی از این سفرها با هدف تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود؟ اینکه خیلی برداشت و تحلیل اشتباهی است؛ اگر کسی می‌گفت پورمحمدی از 20 سال قبل برای انتخابات سفر می‌کند و برنامه‌ریزی کرده است بیشتر قابل قبول بود تا اینکه سفرهای کاری من که بر اساس وظیفه انجام می‌شود اینگونه تعبیر شود چون من در همه مسئولیت‌های 20 سال گذشته پر سفر بوده‌ام. امروز به دلیل نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات و همچنین متمرکز شدن شما رسانه‌ای‌ها بر روی برخی از کاندیداهای احتمالی این سفرها به چشمتان آمده و اینگونه برداشت کردید وگرنه من مسئول بازرسی در کشور هستم و باید از تمام نقاط کشور که احتمال وقوع یک جرم یا حتی عدم اجرای صحیح قوانین باشد سرکشی کنم. در سال 90 وضعیت بازرسی‌های سازمان بازرسی به چه شکلی بوده است؟ ما در سال 1390 نزدیک به یک هزار و 900 بازرسی برنامه‌ای و 4 هزار بازرسی مردمی انجام داده‌ایم که به واسطه شکایت مردم بوده است. این مجموعه تبدیل شده به 12 هزار پیشنهاد که بخش اعظم آن پیشنهادهای اصلاحی است و پیشنهادهای مثبتی است که به نهادهای مختلف ارائه شده است. البته بخشی هم پیشنهادهای پیشگیرانه است. کمتر از 10 درصد هم شامل تخلفات بوده است که به مراجع ذی‌صلاح آن را داده‌ایم. البته من فقط طرف قوه مجریه هستم و گزارش‌های ما بیشتر به دولت ارائه شده است. سرانجم رسیدگی به پرونده زمین‌خواری در شهر شیراز به کجا رسید؟ تا آنجا که من اطلاع دارم این پرونده به مرحله دادگاه رسیده است. خوشبختانه در زمینه رسیدگی به این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور تلاش‌های خوبی انجام و سعی شد اصل ماجرا آنگونه که رخ داده است در پرونده منعکس شود. موضوع قرارداد ساخت تالارهای بین‌المللی کیش چه بود و پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ این قرارداد یک قرارداد خلاف بود و خوشبختانه به موقع در سازمان بازرسی کل کشور جلوی این پرونده گرفته شد. متأسفانه مشکلات حقوقی در این پرونده زیاد بود اما هنوز در مرحله بررسی هستیم و باید گفتاین قرارداد تبعات منفی زیادی برای ما داشت. آقای پورمحمدی در سال‌های اخیر شاهد دعوا بین مترو و دولت بوده‌ایم و هر کدام مدعی هستند که دیگری به تعهداتش عمل نکرده است آیا در این زمینه در سازمان بازرسی اقدامی صورت گرفته است؟ چندین گزارش در این زمینه تهیه شده است. براساس آن چیزی که ما به دست آوردیم مشخص شد دولت به آن تکالیفی که برایش در نظر گرفته شده در قبال مترو عمل نکرده است. چندی قبل در رسانه‌ها نسبت به وقوع یک تخلف بزرگ بانکی در مناقصه بندر شهید رجایی منتشر شد؛ در این پرونده آیا سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده است؟ یک مناقصه به صورت اشتباه برگزار شده بود و ما هم در سازمان بازرسی بر آن نظارت کردیم. البته آنچیزی که در رسانه‌ها منتشر شد اندکی متفاوت بود زیرا این پرونده آنقدرها هم بزرگ نبود بلکه بین رقبا اختلافی افتاده بود که نتیجه آن رسانه‌ای شده بود. موضوع آلودگی آب تهران سال‌ها است که در سازمان بازرسی دارای پرونده است، چه اقدامی در این زمینه انجام دادید و نتیجه آن چه بوده است؟ درصد سلامت آب تهران درصد قابل قبولی است، آب تهران آب گرانی است؛ افسوس ما از دست دادن این آب ارزشمند و گران است. آلودگی هوا معضل دیگر تهران است و نزدیک به 10 شهر بزرگ دیگر ما است اما این فقط مربوط به آلودگی صنعتی است اما در کنار ابن موارد اگر موضوع سایر آلاینده‌ها و ریزگردها را هم اضافه کنیم ده‌ها شهر ما تحت تأثیر فضای آلوده قرار می‌گیرند. هوا، آب، زمین، دریا، جنگل، مرتع و در مجموع محیط زیست امروزه جزو اصلی‌ترین مقوله‌های امروز و فردای کشور است. مدیریت انسانی و مردمی و در جهت منافع کشور، حتما باید نگاه عام، فراگیر و هدفمند روی مقوله محیط‌زیست داشته باشد. وضعیت دریاچه ارومیه در حال نزدیک شدن به بحران است/ زیست چند استان در خطر همچنین معضل دریاچه ارومیه در حال نزدیک شدن به مرحله بحران است و اگر این اتفاق بیفتاد زیست چند استان را به خطر می‌اندازد. اگر برخی منابع آبی دیگر مانند کارون با مشکل مطرح شده مواجه شود، یکی از منابع تولید را به خطر می‌اندازد. موضوعات جدی و زیادی در این‌باره وجود داریم که نیازمند مدیریت، نظارت و کنترل پیوسته است.

ظاهرا بازداشت متهمان اقتصادی به دستور رئیس قوه قضائیه تعطیل شده است. دلیل این مسأله چیست؟ نه، تعطیل نشده است اما درباره بسیاری از فعالین اقتصادی بازداشت نه کمکی به حل مشکل قضایی می‌کند و نه در بیرون فضای مثبتی ایجاد می‌کند. بازداشت مدیر کارخانه‌ای که چند صد یا چند هزار کارگر دارد، اصلا مشکلی را حل نمی‌کند. در مقولات اقتصادی، مسأله سؤال و جواب است و ارائه تضمینی که متهم فرار نکند. در بازجویی هم مطلبی به دست نمی‌آید و باید سند ارائه کنید چنانکه در بازجویی هر چه افراد بگویند بعد از آن می توانند ادعا کنند اشتباه کرده‌اند یا وادار شده‌اند یا نفهمیده‌اند و امثال آن. اما اگر سند وجود داشته باشد می‌توان محاکمه خوبی ترتیب داد. ما معتقدیم در اغلب موارد قضایی اقتصادی، پرونده باید از قبل آماده شود، اسناد تکمیل شود و بعد از آن افراد احضار شوند. منطق کار قضایی در حوزه اقتصادی این است و با بازداشت هم‌نوا نیست. بازداشت باید در موارد محدود، معدود و کم اتفاق بیفتد و ما از این سیاست دفاع می‌کنیم. این سیاست جدیدی است؟ نه، قبلا هم وجود داشت اما بعضی اوقات رعایت نمی‌شده است. البته اگر کسی می‌خواهد سوءاستفاده کند، چک بلامحل بکشد و امثال آن شرایط فرق می‌کند. درباره چک هم به دلیل آنکه حجم تخلفات زیاد شده باید نظام چک را اصلاح کنیم. نه اینکه به هر کسی دسته چک بدهیم و بعد که چک‌های بلامحل زیاد شد افراد را زندانی کنیم و با حجم بالای زندانی مواجه شویم. چک باید سقف و تعریف مشخصی داشته باشد و هر کسی نتواند به راحتی چک بکشد تا بتوانیم به دسته چک‌ها نظام ببخشیم. اگر کسی جاعل باشد و سرقت و تبهکاری انجام داد، اعمال او مجرمانه است و باید با بازداشت و امثال آن مواجه شود اما در موارد اقتصادی و تخلف و عدم رعایت بعضی مقررات راهکار مسئله بازداشت نیست. انتصاب افراد ناآشنا به اقتصاد و تصمیم‌گیری آمرانه، سرفصل مشکلات نهادهای عمومی غیردولتی آیا شما بر نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی و توابع آنها و زیر‌مجموعه‌های اقتصادی نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی نظارت دارید؟ بله. حتما اطلاع دارید که در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های فساد در این نهادها شکل می‌گیرد و به شیوه‌های مختلف فساد می‌کنند. سودهای مجازی تقسیم می‌کنند، شرکت‌های زیر مجموعه یک شرکت را به هم می‌فروشند، اموال منقول و غیر منقول را به نفع یکی از سهامداران یا طلبکاران می‌فروشند و امثال این موارد. برای پیشگیری و مقابله با چنین مواردی برنامه و پیشنهاداتی دارید؟ ما در نهادهای عمومی غیردولتی و مواردی که اشاره کردید بازرسی‌های متعددی داشته‌ایم. نقاط ضعف متعددی را شناسایی کرده‌ایم. تخلفات متعددی نیز شناسایی و گوشزد شده است. همچنین آنها را پیگیری و به دادگاه فرستادیم. سرفصل‌های این نقاط ضعف چیست؟ همین نکاتی که شما اشاره کردید اما اگر بخواهیم به مهمترین آن موارد اشاره کنیم باید به گسترش بسیار وسیع این حوزه اقتصادی با مجموعه مدیریت نامناسب و بعضا نامأنوس تاکید کنیم. یعنی این بنگاه بزرگ اقتصادی که ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه و صدها شرکت و مؤسسه اقتصادی را در اختیار دارد با چه توان مدیریتی اداره می‌شود؟ با چه سیستم کنترلی مدیریت می‌شود؟ شما می‌بینید تیم اداره کننده تیم مناسبی نیست و بعضا نامأنوس است. یعنی وقتی فردی را که هیچ سابقه اقتصادی و مدیریت اقتصادی ندارد را به عنوان رئیس بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور منصوب می‌کنید مشخص است چه اتفاقی آنجا خواهد افتاد. افرادی که دور هم جمع می‌کنید مثلا مشاور یک وزیر هستند. ممکن است چند نفر آشنا به مسائل اقتصادی هم در آنها وجود داشته باشد اما این مجموعه عظیم خود به یک رکن چهارم مشورتی بسیار قدرتمند نیاز دارد که بتواند این مجموعه را حمایت و پشتیبانی کند و به مدیریت مجموعه کمک کند. یکی از مشکلات بزرگ ما به خصوص درباره مؤسسه مورد اشاره شما همین مساله است که اولا در بسیاری موارد سفارشی و آمرانه تصمیم‌گیری می‌شود و می‌گویند فلان مؤسسه طی تصمیمی واگذار می‌شود. می‌گویند فلان موسسه را بخر، در فلان مزایده شرکت کن، این معامله را انجام بده، یا این فرد را منصوب کن. همین یعنی مشکل. این یعنی مجموعه به صورت غیرحرفه‌ای و ناصحیح و نامناسب اداره می‌شود. عملا در آن فساد تولید می‌شود ناکارآمدی در آن ایجاد می‌شود بهره‌وری آن کم است و مشکلاتی دارد که قابل رویت است و با آن مواجهیم. نظام اجرایی به‌سامان نشود نظارت بی‌فایده است/جلوی خرید بلوکی سهام خودروسازان را گرفتیم بازرسی از خودروسازان در دستور کار شما قرار دارد؟ همه خودروسازان نه اما خودروسازانی که سهم دولتی در آنها وجود دارد را بازرسی می‌کنیم. خودروسازان به وسیله اهرم‌های سیاسی به بانک مرکزی فشار می‌آورند که وام‌های کلان هزار میلیارد تومانی بگیرند. در همان زمان سود بالایی را میان سهامداران خود توزیع می‌کنند که به معنای سودآوری شرکت است. در حالی که در زمان گرفتن وام می‌گویند ما اگر وام نگیریم قطعه‌سازانمان ورشکست می‌شوند و شرکت بدهکار است یا اینکه با آن وام سهام خودشان یا سهام بانکی را می‌خرند و مدعی هستند می‌خواهند از آن بانک وام بگیرند که خلاف سیاست‌های بانک مرکزی است. درباره تخلفات کلان خودروسازان چه کرده‌اید؟ اتفاقا گزارش‌های متعددی روی خودروسازان بزرگ تهیه کرده‌ایم. بازرسی‌های سنگینی انجام داده‌ایم. گزارش‌های مفصلی تدارک دیده‌ایم و در نوبت‌هایی روی این گزارش‌‌ها تصمیم‌های زیادی گرفته شده است. از همان مساله فروش سهام جلوگیری کردیم. عده‌ای قصد داشتند آن را بخرند و بلوک ایجاد کنند. اجازه ندادیم بلوک ایجاد شود. درباره افزایش قیمت‌ها و کیفیت‌ها هم کار کرده‌ایم. اما واقعیت امر آن است که اگر نظام اداری اجرایی ما خود به سامان نشود پیگیری‌های شما و نظارت‌های ما جوابگو نیست. نظام اجرایی و اداری باید شکل مناسب و قانونمند و هدفدار به خود بگیرد و روی ریل قرار بگیرد تا یک سوزنبان بتواند مسیر آن را تصحیح کند اما وقتی از ابتدا این نظام روی ریل حرکت نکرده با آن می‌خواهید چه کنید؟ ما الان با این مسئله مواجهیم که در بسیاری موارد مجرای اداری روی ریل حرکت نمی‌کند یا درست حرکت نمی‌کند و نظارت و تذکرها ‌اصلا جواب این کاستی را نمی‌دهد. از این مصادیق فراوان داریم. واقعیت آن است که یک بازنگری کلی باید در فضای اداری و اجرایی در بخش‌های مختلف ساختارها، حتی قوانین و مقررات و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باید اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق نیفتد هر چقدر پرونده‌های بازرسی ما افزایش بیابد، نتیجه مناسبی نخواهد داشت. می‌توانید برای روشن‌تر شدن این بحث مثال‌های مشخصی ارائه کنید؟ مثلا اصل 44. مهمترین موضوع تحول اقتصادی کشور اصل 44 است. من امروز در مجلس و کمیسیون اصل 44 بودم و باید بگویم ما در این مورد کاستی‌های زیادی داریم. دیگر قانونی از این قوی‌تر که سیاست‌های کلی درباره آن تنظیم شده و بارها در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در مجمع تشخیص هم بررسی شده وجود ندارد اما به هدف‌های آن نرسیده‌ایم، یا در قانون هدفمندی به هدف‌ها دسترسی نیافته‌ایم. قانون تصویب شده بودجه اختصاص داده شده و منابع صرف شده اما وقتی به درستی روی ریل قرار نمی‌گیرد، اهداف محقق نمی‌شود. اما دولت مدعی است که مثلا در اصل 44 بر اساس آن چیزی که مجلس تصویب کرده، عمل کرده است. نه، بازرسی‌های ما نشان می‌دهد در بعضی موارد به درستی عمل نشده است. ما این موارد را گزارش داده‌ایم. این بعضی موارد معدود است یا عمده؟ بعضی موارد قابل توجه است. بعضی موارد مهم است. به عنوان مثال واگذاری با کثرت انجام شده اما تعقیب نکرده‌ایم سرنوشت واگذاری به کجا رسیده است. واگذاری باید به بخش خصوصی باشد اما عمدتا آن را به بخش عمومی یا شبه دولتی واگذار کرده‌ایم. البته واگذاری انجام شده است و همین که بنگاه از دست دولت خارج شده مثبت است. بله خارج شده و فساد هم در آ‌ن بیشتر شده است... نه، می‌خواهم بگویم بحث این نیست که ما همواره بگوییم کاری انجام نشده بلکه جاهایی کار انجام شده اما در مواردی هم با این مشکلات مواجه بود‌ه‌ایم.