محکزنیفضایسرمایهگذاریتوسطخارجیها
در پی توافق هستهیی ایران و 1+5 دیپلماسی اقتصادی با آمدن هیات اقتصادی آلمان به ایران و رفتن هیات اقتصادی تهران به وین جان دوبارهیی گرفته است.
اگرچه صرف برقراری روابط اقتصادی با اقتصادهای پیشرفته اروپایی جذاب و قابل توجه است اما نحوه و کیفیت این روابط که در قراردادهای طرفین تجلی مییابد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند که به باور برخی کارشناسان، هیاتهای اقتصادی اروپا همچنین ایران فعلا درحال محک زدن یکدیگر هستند و تا لغو تحریمها، آمد و شدها نمایشی است. در این میان اتخاذ سیاستهایی که منجر به تقویت بخش خصوصی ایران در این تعاملات میشود، ضروری به نظر میرسد که باید مورد اهتمام مسوولان دولتی قرار گیرد. مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره دیپلماسی اقتصادی میگوید: «با حصول توافقهای بینالمللی فصل جدید تعاملات اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان درحال ورق خوردن است. این درحالی است که قبل از ایجاد جو مثبت ناشی از توافق هستهیی، کشورها رمق زیادی برای شروع سرمایهگذاری در کشورمان را نداشتند و هماکنون نیز این جو مثبت باعث باز شدن پنجره رونق اقتصادی کشور خواهد شد.» تا لغو تحریمها آمد و شدها نمایشی است پورقاضی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نوع کالاهای وارداتی باید به چه صورتی باشد و اساسا چه نوع قراردادهایی باید میان ایران و شرکای جدید اقتصادی آن منعقد شود، توضیح میدهد: «هنوز این رفت و آمدها در حد نمایش است و منجر به قرارداد فروش، سرمایهگذاری و پیمانکاری نمیشود چراکه مجلس شورای اسلامی و سنای امریکا نظر نهایی را در مورد توافقهای هستهیی اعلام نکردهاند و این موضوع هنوز قطعی نشده است.»او تصریح میکند: «قدم دوم لغو تحریمهاست که به گفته مقامات وزارت خارجه این مرحله 90روز به طول میانجامد و کار را برای سرمایهگذاران، نقل و انتقال کالاهای مورد نظر سختتر از گذشته میکند. به هر حال امیدواریم با ایجاد توافقهای هستهیی و رفع تحریمها مشکلات بانکی ما نیز مرتفع شود چراکه این موضوع برای سرمایهگذاران مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که برای غربیها بدون اینکه موضوع ال سی رفع شود، حاضر به ایجاد قرارداد تجاری و ورود به بازار ایران نخواهند بود بنابراین حل شدن گشایش ال سی و سوئیفت مدتها طول خواهد کشید که در این رابطه ما باید فضای زیرساختی کشور را برای ورود سرمایهگذاران مستقیم خارجی فراهم کنیم.» پورقاضی با اشاره به چگونگی فراهم کردن فضا برای ورود سرمایهگذاران خارجی میگوید: «باید اولویتهایمان را برای هیاتهای اقتصادی روشن کنیم و آنها نیز باید بدانند که بحث ما در این بازه زمانی ورود کالا نیست بلکه راه و جذب سرمایهگذاران خارجی، انتقال و ایجاد دانش فنی است. بنابراین باید به تردید سرمایهگذاران خارجی به فضای اقتصادی ایران حق داد چراکه اقتصادکشورمان به تازگی از مرحله بحران خارج شده است.»عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران میافزاید: «در واقع ورود و رایزنی هیاتهای اقتصادی تنها برای محک زدن فضای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران صورت میگیرد که موضوعی طبیعی است چراکه آنها تجربه تلخ 10سال گذشته که منجر به شکست سرمایههایشان در فضای اقتصادی حاکم شد را فراموش نکردهاند. خوشبختانه درحال حاضر نیز فضای کنونی کشور با گذشته متفاوتتر شده است. امیدواریم که در نهایت این نوع محک زدنهای هیاتهای اقتصادی و کاسته شدن موانع بر سر راه سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر به رشد و تقویت صنعت و اقتصاد کشور شود.» سیاستهای غلط بانک مرکزی او درباره بازار ایران توضیح میدهد: «برای ورود کالاهای خارجی واسطهیی و سرمایهیی بانک مرکزی باید سیاستهای نرخ ارز را در راستای برنامه چهارم اساسی به کرسی بنشانند. در این برنامه مقرر شد، نرخ ارز هم پای نرخ تورم تنظیم شود. در غیر این صورت عدم رعایت برنامهریزی مدون باعث ایجاد خطر برای حوزههای صنعتی، کشاورزی و معدنی خواهد شد.» پورقاضی درباره الزامات همکاری در زمینه رایزنی هیاتهای اقتصادی با کشورمان اظهار میکند: «با وجود مشکلات عدیدهیی که بر سر راه سرمایهگذاران مستقیم خارجی وجود دارد، اجرایی یا نهایی شدن قراردادها موضوعی دور از انتظار است. چالشهای مربوط به صدور ویزا و محل اقامت، سیاستهای مبهم بانک مرکزی در زمینه تک نرخی شدن قیمت ارز، حل و فصل و تعدیل ساختارهای دولتی در فضای کسب وکار و بازنگری مجدد در زمینه قانون سرمایهگذاری برخی از این مشکلات است. در عین حال بخش خصوصی برای جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی برنامههایی در نظر دارد تا بتواند مشکلات اساسی از این قبیل را برای هر چه بهتر شدن فضای اقتصادی کشور رفع کند.»او در پاسخ به سوالی درباره نقش بخش خصوصی بعد از ورود سرمایهگذاران خارجی میگوید: «بخش خصوصی باید ساختار بنگاههای خود را از لحاظ مدیریت، ثبت مالی، حسابرسی همچنین ثبت شرکت در سطح بینالمللی روشن کند در واقع برخی بنگاهها در ایران هستند که سرمایه ثبت شده آنها بسیار پایینتر از سرمایه واقعی مورد نظر است. بنابراین در این رابطه بخش خصوصی باید با شفافیت بیشتری در حوزه اقتصادی شروع به فعالیت کند تا شرکتهای خارجی تمایل بیشتری به مشارکت با ایران داشته باشند.» ضرورت فراهمآوری زیرساختها در تحولی دیگر، مهدی رضایی کارشناس اقتصادی درباره بایدها و نبایدهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی بعد از رفع تحریمها میگوید: «سرمایهگذاران خارجی از فضای اقتصاد ایران آگاهاند و ما نیز خواهان آن هستیم تا در برخی از صنایع کشور، سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد. در این رابطه کشورمان باید به عنوان مقصد سرمایهگذاران مستقیم خارجی مشوق هایی در نظر بگیرد، این درحالی است که ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه از کمبود منابع مالی رنج میبرد. بنابراین ما در همه زمینهها نمیتوانیم نیاز و خواسته سرمایهگذاران خارجی را در زمینه مشوقها فراهم کنیم. از این رو سرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای اقتصادی کشور، فصل مشترکی از اهداف کلان کشور و اهداف سرمایهگذاران خارجی خواهد بود بنابراین با معرفی موثر جاذبههای سرمایه گذاری کشور میتوان این فصل مشترک را گسترش داد.»او میافزاید: «جذب سرمایهگذاری خارجی در برخی حیطههای تولیدی ممکن است با استراتژیهای توسعهیی ما مغایرت داشته باشد. این بحث علاوه بر استفاده از خصوصیات و ویژگیهای مهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی شامل انتقال فناوری، افزایش مهارت کارگران ایرانی و تامین مالی پروژههای تولیدی کشور است، بدین معنی که استفاده از ویژگیهای مطلوب سرمایهگذاری خارجی در گرو تدوین و اجرای درست استراتژی صنعتی کشورمان است.» ورود دانش فنی اولویت اصلی ایران رضایی با اشاره به ورود هیاتهای اقتصادی در پاسخ به اینکه شکل قراردادها با هیاتهای خارجی از لحاظ حقوقی به چه شیوهیی تنظیم شود که در نهایت منجر به رشد صنعت و اقتصاد کشور شود، توضیح میدهد: «ما باید در راستای این موضوع خطوط استراتژی توسعه صنعتیمان را تدوین کنیم که به این واسطه صنایع اولویتدار ما نیز نمایان خواهد شد. البته این موضوع دارای شرایطی است که دولت نباید نظر کاسبکارانهیی به صنایعی که سرمایهگذاری خارجی به آن جذب شدهاند و از اولویتهای کشور ما محسوب میشوند و امید میرود که محصولات آنها با بهرهوری و کیفیت بالاتر تولید شود، داشته باشد و شرایط رانتی را با ورود سرمایهگذاران خارجی تقویت نکند. در غیر این صورت تقویت شرایط رانتی به خصوص اگر جذب سرمایهگذاری خارجی در صنایعی که از اولویتهای کشور نباشد، صورت گیرد اثر ضد توسعهیی زیادی در پی خواهد داشت.» این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: « قطعا یکی از موضوعات بسیار با اهمیت در رابطه با جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ورود دانش فنی به کشور است.» رضایی درباره ارتباط سرمایهگذاری خارجی و رشد و توسعه اقتصادی میگوید: «ورود فناوری، خلق ارزشافزوده بالاتر در مواد اولیه و واسطهیی، عدم ایجاد مشکلات فرهنگی، رقابتی کردن فعالیتهای تولیدی، تقویت پیوندها بین فعالیتهای اقتصادی ازجمله مباحثی است که باعث رشد حوزه صنعت و اقتصاد کشورمان خواهد شد. در واقع هدف از جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور با توجه به دغدغههای توسعهیی و براساس استراتژی صنعتی کشور میتواند توسعه صادرات را به همراه داشته باشد. رضایی در اینباره میگوید: «در توسعه صادرات، پیوندهای پسین و پیشن باید تقویت شود. بدین معنی که توسعه صادرات به واسطه سرمایهگذاری خارجی باید همراه با افزایش ارزشافزوده در محصولات اولیه و واسطهیی کشور باشد و شرکتهای خارجی صرفا از مشوقهای مالی کشور استفاده نکنند. در این صورت ضمن افزایش تولید در بخش وسیعی از اقتصاد کشور، انتقال فناوری خارجی به اقتصاد داخلی و اشتغالزایی بالایی صورت خواهد پذیرفت.»