ایران سهام یک بانک چینی را خرید

چینی‌ها دیگر، جای پای خود را در اقتصاد ایران محکم کرده‌اند. تحریم‌ها این رهاورد را برایشان به ارمغان آورد و همچنان هم با وجود توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵، این جایگاه را حفظ کرده‌اند.

کارشناسان می‌گویند که حداقل تا سال ۹۵، چینی‌ها یکه‌تاز بازار ایران خواهند بود اما حتی اگر اروپایی‌ها هم بیایند، باز هم سهم چینی‌ها را در اقتصاد ایران کم‌رنگ نخواهند کرد. رئیس‌جمهور چشم بادامی‌ها هم حتی قرار است اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آتی به ایران بیاید تا به اصطلاح، میخ تجارت ایران و چین را در حضور رقبای اروپایی و احتمالا آمریکایی خود، محکم‌تر بکوبد.

حال هم ایران هم پیشگام شده و ۱.۶ میلیارد دلار از سهام یک بانک چینی را که البته سهامداران بسیاری هم دارد، خریداری کرده است. اکنون ایران پانزدهمین سهامدار عمده این بانک چینی به لحاظ میزان سرمایه است در حالی که سی و چهارمین کشوری بود که برای خرید این سهام در دنیا، اقدام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، آینده روابط ایران و چین هم در نوع، خود شنیدنی است. در این رابطه گفتگویی با مجیدرضا حریری، نایب رئیس این اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین انجام شده است که مشروح آن در پی می آید:

*موضوع توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ مدت‌ها بود که بر سر زبان‌ها افتاده بود و سرانجام منجر به توافق در وین هم شد. در این میان، نگرانی‌هایی در رابطه با تجارت دوکشور به عنوان یکی از شرکای پایدار تجاری ایران حتی در شرایط تحریم، وجود دارد. در ماه‌های اخیر، روابط تجاری ایران و چین به چه سمتی پیش رفته است؟

- اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و به باور عمومی مردم، روابط ایران و چین طی سالهای گذشته و به خصوص بعد از تحریم‌ها، بسیار استراتژیک‌تر شده و چینی‌ها نقش عمده‌ای را در اقتصاد ایران ایفا کرده‌‌اند اما باید گفت که روابط ایران و چین حتی پیش از پیروزی انقلاب نیز همواره روابط تجاری گسترده ای بوده و از دیدگاه چینی‌ها، روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران همواره یک رابطه تجاری استراتژیک بوده است.

در این میان، درست است که در روند رشد مناسبات اقتصادی ایران و چین، پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و تحریم، اثر داشته اما حتی اگر انقلاب هم نمی‌شد، چین یکی از شرکای اول تجاری ایران بود. دلیلش هم فقط نوع اقتصاد ما است و حلقه ای که با اقتصاد چین تکمیل می‌شود، چراکه اقتصاد چین، متکی بر واردات انرژی و مواد اولیه است و صادرات اصلی ما هم نفت و انرژی است؛ بنابراین این دو اقتصاد، مکمل هم هستند و بدین ترتیب وقتی ایران از اردوگاه غرب هم جدا نشده بود، باز هم چین را به عنوان یکی از شرکای قدیمی خود می شناخت.

البته منطقه‌ای هم که ایران در آن قرار گرفته، منطقه ای است که سیاستش بر مبنای فروش انرژی و محصولاتی که از آن مشتق می‌شود، شکل گرفته است، بنابراین این رابطه به طور طبیعی در عرض ۴۰ سال اخیر باید به نقطه کنونی می رسید.

اتفاقاتی همچون انقلاب هم ما را از نظر سیاسی و اقتصادی به بلوک شرق نزدیک کرد و اقتصاد ما رسما اعلام کرد که سیاست نگاه به شرق را دارد و در نتیجه رابطه ما با ژاپن، کره جنوبی، هند و چین تقویت شد.

در این میان از کشورهایی که با ایران رابطه اقتصادی و سیاسی دارند چین تنها کشوری است که از سال ۱۳۶۰ به بعد، پذیرای تمام روسای جمهور ایران بوده و همه روسای جمهور ایرانی، به آن کشور سفر کرده اند و تقریبا تمام روسای جمهور چینی هم به جز دو رئیس جمهور اخیر این کشور، به ایران آمده‌اند.

البته قرار است که رئیس‌جمهور فعلی چین هم سفری به ایران داشته باشد که این سفر، در جریان است و بعد از صورت گرفتن توافقات هسته‌ای، قرار است صورت گیرد. بر این اساس، برنامه‌ریزی شده که رئیس جمهور چین، اواخر سال ۲۰۱۵ یا اوایل ۲۰۱۶ به ایران بیاید؛ بنابراین رابطه ایران و چین، یک رابطه کاملا استراتژیک بوده که قبل از تحریم شروع شده است و با یک سیل شتابنده، از سال ۲۰۰۰ میلادی رو به اوج رفته است. تا سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی هم، رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی سالانه را تجربه کرده که ربطی به تحریم نداشته است و بیشتر رابطه ای بوده که هم طرف چینی و هم طرف ایرانی تمایل داشتند گسترش پیدا کند.

در قضایای تحریم، رابطه ایران و چین برخلاف تصور، گسترش جدی تری نداشت و تقریبا نرخ رشد آن کند شده بود ولی اگر منصفانه بخواهیم نگاه کنیم، اگر چین به داد اقتصاد ایران در زمان تحریم نمی رسید و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ حتی ۹۴، در اقتصاد ایران حضور فعال نداشت، حتما فشارهایی که اقتصاد ما تحمل می کرد، بیش از میزان کنونی بود.

از سال ۹۱ که تحریم‌ها شدت گرفت، چین همواره بیش از نیمی از نفت ایران را خریداری کرده است و اگر روزی یک میلیون بشکه نفت می‌توانستیم صادر کنیم، چین همواره بالای ۵۰۰ هزار بشکه از ما خرید کرده بود و در مورد میعانات نیز اکثریت قریب به اتفاق میعانات ایران به چین می رود.

بزرگترین بازار پتروشیمی و مواد معدنی و سنگ ایران، چین است و آهن، مس، کبالت، کرم و مواد معدنی ایران به چین می رود و الان ۵ سال است که چین شریک اول یا شریک دوم تجاری ایران بوده است؛ بنابراین این رابطه هم از قبل با استراتژی شروع شده و تا قبل از تحریم به شدت منحنی رشد صعودی داشته و در جریان تحریم ها کندتر شده است و اگر چین به داد اقتصاد ایران نمی رسید، باید فشار بیشتری تحمل می کردیم.

* با برداشته شدن تحریم‌ها، روابط ایران و چین چه آینده‌ای خواهد یافت؟

- اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان درباره خیلی از حقایق در رابطه با کمک‌های چین در شرایط تحریم به ایران صحبت کرد اما اکنون نمی توان این خدمات را اعلام کرد ولی به طور قطع اگر مردم از خدماتی که چین در رابطه با تحریم به ایران ارایه کرده است، اطلاع یابند، قطعا نظرشان درباره رابطه تجاری با چین تغییر خواهد کرد.

بیشتر مسائل منفی که در ارتباط ایران و چین مطرح می شود، تبلیغاتی است که کمپانی های غربی صورت می دهند تا جایگزین چین در بازار ایران شوند اما با همه این تفاسیر، اشکالاتی هم در رابطه تجاری ایران و چین وجود دارد ولی با توجه به شرایط ایران، چینی ها با ایران خوب برخورد کرده اند.

بنابراین به نظر می رسد مردم باید قدرشناسانه تر با چینی ها رفتار کنند. آنچه که بعد از تحریم پیش بینی می شود، این است که این روابط با شدت بیشتر و با منحنی صعودی شکل خواهد گرفت و نرخ رشد روابط تجاری ایران و چین بیش از آنچه می شود که در سال‌های اخیر صورت گرفته است.

دلیل این است که تا به امروز بسیاری از کمپانی های چینی نمی توانستند که با ایران کار کنند، برخی از کمپانی‌هایی هم که تا قبل از تحریم با ایران رابطه داشته‌اند، در شرایط تحریم نتوانستند با ایران ارتباط برقرار کنند، چراکه شرکای آمریکایی داشته و ممکن بود که در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گیرند.

رابطه ما با اقتصاد چین با توجه به ظرفیت کشور، حتما افزایش صعودی خواهد داشت، این در حالی است که ابعاد اقتصاد ایران نیز این را می‌طلبد، به این معنا که اکنون سهم ما در تجارت جهانی، کمتر از نیم درصد است و در حالی که باید بالای ۱.۲ درصد باشد، چراکه ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران، چنین سهمی را پیش بینی می کند. بنابراین به سرعت می توان به این حجم از سهم در اقتصاد جهانی دست یافت.

به عبارت دیگر، اگر هم اکنون سهم ایران در اقتصاد جهانی ۱۳۰ میلیارد دلار است، این رقم می تواند به راحتی تا ۳۰۰ میلیارد دلار قابل دسترس باشد و کوتاه مدت و در پروسه چهارسال می توانیم به این رقم برسیم.

البته این رقم در قالب خرید و فروش ایران تعریف می‌شود و بهترین حالت این است که تعادلی بین صادرات و واردات برقرار شود. باید به این نکته هم توجه داشت که در دنیا نفت را جدا از تجارت نمی‌‌بینند و مجموع آنچه که به دنیا صادر و آنچه که از دنیا وارد می شود، در حجم تجارت یک کشور موثر است.

نقش چین حتما با ۴۰ درصد رشد نسبت به آنچه که الان هست، افزایش می یابد و امروز این حجم ۵۰ میلیارد دلار است و برای ۹۴ پیش بینی افت ۳۵ درصدی داریم، چراکه نفت و سنگ آهن ارزان شده است و تصور میشود روابط تجاری ایران و چین به ۳۸ میلیارد دلار برسد و علت این است که نفت ارزان شده و به تبع آن میعانات ارزان است.

از سوی دیگر، اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده، پالایشگاهی که در چین، عمده میعانات ایران را خریداری می کرد، دچار آتش سوزی شده است ولی از دو ماه آینده به مدار می آید و اگر به چرخه کار برسد، می توانیم میعانات بیشتری صادر کنیم. از سال ۹۵ که آثار رفع تحریم در اقتصاد ما خود را نشان می دهد، هر سال می توان با منحنی بیش از ۲۵ درصد، روابط خود با چین را توسعه دهیم، چراکه احتیاج به ورود تکنولوژی و خدمات و سرمایه و خدمات فنی و مهندسی داریم.

در این رابطه شرکت‌های چینی عنوان کمپانی های درجه یک در دنیا مطرح هستند. همه دنیا از این کشور خرید می‌کنند. حتی احداث خط آهن برقی در لس آنجلس هم از سوی چین در حال انجام است و کار آنها، کیفیت پایینی ندارد. اتفاق خوبی که در روابط ایران و چین در شرایط پس از تحریم رخ می‌دهد، این است که قدرت چانه زنی ما با چینی ها بالا می رود و چینی‌ها دیگر به عنوان تنها شریک تجاری که می تواند در دنیا با ایران کار کند، مطرح نخواهد بود.

* به هر حال کنار چینی‌ها در شرایط پس از تحریم، کمپانی‌های غربی قرار می‌گیرند.

- اعتقاد من بر این است که کمپانی‌های غربی خیلی نمی توانند در اقتصاد ایران نقش آفرینی کنند اما قدرت چانه زنی ایران با چینی ها را بالا می برند و اجازه می دهند که بتوانیم با وجود آنها، با چینی ها چانه زنی بهتری داشته باشیم. در شرایط تحریم، حتی رقابت بین خود شرکت‌های چینی هم وجود نداشت و تعدادی از شرکت‌های چینی مجاز به کار کردن با ایران بودند و بنابراین وقتی محدودیت‌ها، برطرف شود، خود شرکت‌های چینی هم می توانند در رقابت با یکدیگر، در اقتصاد ایران حضور یابند.

شرکت‌های چینی با خودشان بر سر کیفیت و قیمت رقابت می کنند و فکر می کنیم که آینده روابط ایران و چین بهتر از آینده روابط با غربی‌ها است و این روابط قابلیت این را دارد که تا ۵ سال آینده به ۶۰ میلیارد دلار برسد.

فرصت‌های بسیار خوبی در روابط اقتصادی ایران و چین وجود دارد که بسته به اینکه چطور سیاستگذاران ما می توانند از آن استفاده کنند، می‌تواند برای اقتصاد ایران مفید باشد. گزارشی برای وزارت امور خارجه و اقتصاد تهیه شده است که چگونه می توان از فرصت‌های موجود در چین استفاده کرد که البته استفاده از این فرصت‌ها، کار بخش خصوصی نیست و کار حاکمیتی است که باید راه را برای حضور شرکت‌های ایرانی باز کند.

هم اکنون در چین یک سیاست کلی تحت عنوان سیاست توسعه جاده ابریشم و احیای آن مطرح است که البته در گذشته از سوی اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح شده بود اما متاسفانه اقدام عملیاتی و اراده ای برای پیاده کردن این طرح نبود و چینی‌ها آن را پیاده سازی خواهند کرد اما اکنون این طرح از سوی چینی ها در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای پروژه های آن، از ایران هم دعوت شده است. متنی در این رابطه به چینی ها داده شد و سال گذشته ما را به به عنوان بنیانگذار طرح جاده ابریشم دعوت کرده بودند و الان در موضوع جاده ابریشم، چین بودجه‌های چند صد میلیارد دلاری تعریف کرده است که در داخل و خارج چین، وام‌های کم بهره برای آنها در نظر گرفته شود و حتی وام بلاعوض هم بدهند.

در این میان وام‌هایی برای پرداخت به کشورهای حاشیه جاده ابریشم برای احداث راه‌های دریایی، ریلی و خطوط هوایی درنظر گرفته شده است و ایران هم بر سر راه جاده ابریشم زمینی قرار داشته و راه دریایی دارد؛ بنابراین اگر بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، اقدامات بی‌نظیری رخ خواهد داد. در کمیسیون مشترک ایران و چین البته، تشکیل شهرک صنعتی مشترک میان دو کشور هم تعریف شده بود که هنوز به صورت جدی از سوی ایران، پیگیری نشده است در حالی که یک سال و ۸ ماه از آن می گذرد.

* در حوزه احیای جاده ابریشم چه طرح‌هایی تعریف شده است؟

- در حوزه جاده ابریشم، چین سندی در ۱۷ صفحه منتشر کرده است که ما در خیلی از نقاط مثل حوزه گردشگری، راه و کل زیرساختها مثل راه‌های زمینی و هوایی و ریلی و ایجاد فرودگاه‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل و نوسازی ناوگان هوایی خود می توانیم پروژه تعریف کنیم. خیلی از چیزهای دیگری که مثل زیرساخت است، همچون معادن و پروژه‌های زیست محیطی و پروژه‌های مشترک، همه در فهرست پروژه‌هایی است که چین تا سال ۲۰۲۰ می خواهد اجرایی کند که اگر بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم، سرعت رشد ما از این که هست بیشتر می شود.

در عین حال، چین بانکی به نام بانک توسعه زیرساخت آسیایی تاسیس کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بعد از ۸ ماه تاخیر، سهام این بانک را خرید در حالی که می توانستم جزو ۱۰ کشور اول هیات موسس این بانک باشیم اما هم اکنون سی و چهارمین کشور هیات موسس این بانک هستیم و ۱.۶ میلیارد دلار هم سهام از این بانک خریده ایم.

اکنون ایران پانزدهمین سهامدار این بانک است و بر این اساس، خرید این سهام می‌تواند به روابط غیرنفتی ایران و چین شکل جدیدی دهد که براساس سرمایه گذاری های شرکت‌های چینی یا وام های بانک زیرساخت می توانیم پروژه‌هایی را اجرا کنیم و این فرصت بسیار خوبی است که باید استفاده کنیم.

از سوی دیگر، عضویت در سازمان کنفرانس شانگهای که الان عضو ناظر آن هستیم هم می تواند در توسعه روابط ایران و چین موثر باشد. در این میان، صندوق توسعه مالی که با ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در کشورهای عضو کنفرانس تشکیل می شود، برای ما یک فرصت توسعه رابطه با چین است.

در عین حال، زمزمه هایی هست که ما به عنوان یک اقتصاد نوظهور در دنیا مطرح باشیم و خیلی از اقتصادانان دنیا ما را در دهه آینده، اقتصاد نوظهور دنیا می دانند. البته شرکت رئیس جمهور ایران در کنفرانس بریکس، جرقه اولی بود که رابطه ای میان ایران و کشورهای بریکس شکل گیرد و بتوانیم در کشورهای بریکس عضو شویم و این ظرفیت وجود دارد که ظرف ۴ سال آینده، همکاری خود را در بریکس توسعه دهیم.

در آنجا هم قرار است که یک بانک بریکس تاسیس شود که مقدمات تاسیس آن در کشور روسیه فراهم شده است، ضمن اینکه کشورهای حاشیه جاده ابریشم هم یک صندوق مالی جداگانه دارند که چین مقدمات آن را فراهم کرده است و ظرفیت ۵۰۰ میلیارد دلاری دارد که می تواند در اختیار کشورهای حاشیه جاده ابریشم از جمله ایران قرار دهد.

بنابراین در مجموع صندوق‌هایی که در کشورهایی از جمله چین و هند و روسیه شکل خواهد گرفت، ایران در هر یک از آنها بالای ۳۰ درصد سهم دارد و این ظرفیت به ما اجازه می دهد که برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد خود از آن استفاده کنیم، ضمن اینکه راه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی با کمترین تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی است و این تنها راه نجات ما است.

* به هرحال، مسئولان ایرانی در حال حاضر گرایش بیشتر به سمت کشورهای اروپایی دارند تا چین؛ چقدر این نگرانی وجود دارد که بعد از تحریم‌ها، چین به عنوان یک شریک استراتژیک به فراموشی سپرده شود؟

- کشور نیاز به سرمایه خارجی بالایی دارد و در این میان، برآوردی که تنها در حوزه نفت و گاز وجود دارد، نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است، بنابراین نه غربی‌ها جای چین را در سرمایه‌گذاری در ایران تنگ کرده‌اند و نه چینی‌ها جای غربی‌ها را تنگ خواهند کرد.

* بیم آن وجود دارد که فرصت همکاری با چین از دست برود؟

- این یک نگرانی جدی است که ما از همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله فرصت سرمایه‌های چینی غافل شویم. این یک واقعیت است که بدنه تکنوکرات ما عطش رابطه با غرب را دارد و این عطش، منجر به وقوع رویاهایی که در رابطه با رونق اقتصادی ایران وجود دارد، نشود.

در این میان به نظر می رسد اعتماد میان ایران و آمریکا برای سرمایه گذاری های مشترک، به این راحتی شکل نگیرد، بنابراین اروپایی ها هم که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند هم جای امیدواری بلندمدت در اقتصاد ایران ندارند. نمونه آن هم بحران یونان است که پیش بینی می شود به اسپانیا و ایتالیا هم برسد.

بنابراین نظر شخصی من این است که اگرچه اروپایی‌ها از ایران بازدیدهای زیادی صورت داده اند اما شریک درازمدتی برای ما نیستند. اعزام هیات‌های تجاری هم به دلیل نبود اطلاعات کافی از بازار ایران است. بدین ترتیب به کسانی که می خواهند استراتژی اقتصادی ایران برای سال‌های پس از تحریم را بنویسند، هشدار می دهم که اقتصادهای دنیا و بنگاه‌هایی که پیش بینی های اقتصادی دارند، می گویند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی دو سوم اقتصادهای بزرگ دنیا در آسیا خواهد بود و چین، هند و کره رونق خواهند گرفت، ضمن اینکه کمپانی‌هایی که اقتصادهای دنیا را پیش بینی می کنند می گویند که از سال ۲۰۵۰ نیمی از GDP دنیا را آسیا تولید خواهد کرد. پس اگر چنین است، سیاست نگاه به آسیا باید ادامه یابد و حال که این نگاه را چند سال تقویت کرده ایم، الان بهره اش را ببریم و به سمت اروپایی ها گرایش بدون پشتوانه نداشته باشیم. رویای اروپای متحد هیچ گاه شکل نخواهد گرفت و بنابراین نباید به غربی ها متکی بود.

* قرار بود ایران و چین سرمایه گذاری‌های بلندمدت داشته باشند اما به دلیل تحریم‌ها، این کار صورت نگرفت؛ آیا این حرف درست است؟

- دقیقا بعد از لغو تحریم‌ها، فرصت‌های جدیدی ایجاد می شود. چین از سال ۲۰۰۵ به دنبال این بود که در دنیا سرمایه گذاری کند و این ایده اش، در سال ۲۰۱۰ میلادی عملیاتی شد و در حالی که طی ۵ سال اخیر، چینی ها ۶۰ میلیارد دلار در کشورهای دنیا سرمایه گذاری کرده اند که به نظر می رسد یکی از مکان‌هایی که برای سرمایه گذاری تمایل بالایی دارند، ایران است اما به شرطی که اقتصاد ایران به ثبات برسد و سرمایه گذار خارجی بداند که پول خود را کجا می آورد.

البته مشکلات سرمایه گذاری خارجی ما بخشی به تحریم و سیاست‌های تحریم برمی گردد و بخش عمده ای باید در داخل برطرف شود. هر خارجی که بیاید در ایران سرمایه گذاری کند، اول دارد کمک به ما می کند، چراکه کشور ما حداقل نیاز به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دارد و سرمایه گذار، جایی می آید که سود ببرد و کما اینکه اگر ما به یک کشور خارجی برای سرمایه گذاری برویم، به ملیت و مذهب آنها کاری نداریم و احساس می کنیم که سود خوب می کنیم؛ در آنجا سرمایه های خود را می بریم.

این را باید مردم ما بپذیرند که سرمایه گذار خارجی علیرغم اینکه منافعش هیچ ربطی به منافع مالی و فرهنگ ما ندارد اما قابل احترام است و اگر این را بپذیریم خیلی از مشکلات سرمایه گذاری خارجی ما رفع می شود. اگر این کار را نکنیم، هیچ سرمایه گذاری نمی آید؛ کما اینکه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میزان سرمایه گذاری خارجی ما قابل بیان نیست. هیچ رقمی نبوده است که در دنیا راجع به آن حرف بزنند و اما بعد از لغو تحریم‌ها، فرصتی که از نظر فضای خارجی بوجود می آید و اینکه چقدر بتوانیم سرمایه جذب کنیم، بسته به خود ما دارد. چینی ها از نظر فرهنگی و تکنولوژی راحت تر می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند.

* چقدر از پول ما در چین بلوکه است؟

- هیچ بخشی از پول ما در چین بلوکه نیست. بخشی از ذخایر ارزی ما تا پیش از اینکه در تحریم باشیم، به جاهای امن دنیا منتقل شد تا از تحریم آسیب نبیند، یکی از این نقاط امن، چین بود و ذخایر ارزی هم قرار نبوده که برگردد و اسم آن با خودش است و اگر قبلا در بانک پاریس بوده، الان در بانک چین است. پس بلوکه نیست و اختیار آن در دست خود ایران است.

تراز صادرات و واردات ما به چین در همه سال‌ها، به نفع ایران مثبت بوده است، چون امکان نقل و انتقال بانکی نبوده، این پول‌ها در چین ماندگار شده است اما خارج از تملک ما نیست بلکه در حساب‌های ما در چین است.

اگر بتوانیم پول را جابه‌جا کنیم، می‌توانیم این پول را به هر جای دنیا ببریم. از آنجایی که بانک مرکزی ما تحریم است و نمی تواند پول را بچرخاند، در چین مانده است ولی آن را در اختیار دارد و در دسترس ما است. بخشی از این پول به عنوان ضمانت فاینانس ما در چین استفاده می شود؛ همه هم در دسترس است و هیچ پولی در بانک‌های چینی نداریم که چینی ها مانع نقل و انتقال آن شوند اما در بانک‌های ژاپنی داریم که بلوکه شده و در کره و هند هم دلارهایی داریم که قابلیت جابه‌جایی آنها و حتی خرید کالا به جای آنها را هم نداریم، این در حالی است که دلیل بلوکه شدن این پول‌ها این است که ایران در شرایط تحریم، تنها می توانست به چند کشور نفت بفروشد که از جمله آن، هند، چین، کره، ژاپن و ترکیه بود.

چینی‌ها، هندی‌ها و ترک‌ها به جای پول نفت به ما کالا دادند اما کره و ژاپن این پول را بلوکه کردند. ما نمی توانستیم درب چاه نفت خود را ببندیم و باید آن را می‌فروختیم؛ اگرچه ممکن بود پول ما بلوکه شود. حتی مجبور بودیم که به کشورهایی بفروشیم که به ما کالا هم نمی‌دادند. اکنون مازاد پول صادرات ما به چین، در این کشور مانده است و به محض اینکه بتوانیم سوئیفت کد بگیریم، می توانیم این پول را انتقال دهیم.

اکنون سوئیفت برای ایران برقرار نیست و به دلیل اینکه بانک مرکزی ما تحریم است، این پول را نمی توانیم بیاوریم، چراکه پول نفت باید تنها به خزانه واریز شود و طبق قانون، اگرچه برخی از بانک‌های ایرانی از تحریم سوئیفت خارج شده اند اما بانک مرکزی همچنان در تحریم است.

* شنیده می شود که در ماه‌های گذشته به شدت هزینه مبادله پول در چین بالا رفته است و برای نقل و انتقال پول از این کشور حتی بابت فاینانس‌ها باید هزینه ای تا ۳۰ درصد هم پرداخت شود؛ این صحت دارد؟

- ۳۰ درصد هزینه نقل و انتقال اصلا درست نیست. ما همه داریم با چین به عنوان بخش خصوصی کار می‌کنیم و پول را از طریق صرافی جابه‌جا می کنیم. هزینه ۳۰ درصدی نمی دهیم و این هزینه، بیش از ۶ درصد نبوده است.

* وضعیت گشایش فاینانس‌ها به چه صورت است؟

- فاینانس موضوع دولت است و ما به عنوان بخش خصوصی وارد نشدیم و موضوعی است که پروژه های دولتی یا آنهایی که دولت معرفی می‌کند از آن استفاده می کنند؛ حتی اگر بخش خصوصی متقاضی استفاده از این فاینانس باشد، باید از سوی دولت معرفی شود. البته بخشی از کندی این گشایش فاینانس، از سوی ایران است و ایران بی تقصیر نیست. ‌