چرا بدهکاران بانکی پول‌ها را پس نمی‌دهند؟

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات، اعتقاد دارد بسیاری از افرادی که تسهیلات گرفته اند اصلا قصد برگرداندن آن را هم نداشته اند. او می گوید:« مقدار کمی از این بدهی‌ها خرد است، و مقدار زیادی درشت. چه خرد چه درشت زمانی که این پول‌ها را گرفتند. اصلاً قصد بازپرداخت نداشتند. مثلاً وام‌های زود بازده در زمان جهرمی در وزارت کار ایجاد شد و ساز و کاری داشت تا افراد بتوانند زود به وام برسند و به راحتی نیز برگردانند. این وام‌ها برای حمایت از کسب و کار راه افتاده بود اما سر از جاهای دیگری درآورد. اغلب کسانی که این وام‌ها را دریافت کردند، هیچ صلاحیتی برای ایجاد کسب و کار نداشتند. آن‌ها کارآفرین نبودند، وام‌ها را دریافت و برای مسائل خانوادگی مانند عروسی بچه‌ها و ... خرج کردند. این‌ها بازگشت هم نخواهد داشت.» او ادامه می دهد:«افراد ذی‌نفوذ دیگری هم بودند، آن‌ها با ارتباطات با قوای سه گانه و حتی اشخاصی مانند امام جمعه‌‌های محلی و ... از طریق پارتی بازی این وام‌ها را گرفتد و حتی قصد پس دادن ندارند. این روشی هم که ما پی گرفته‌ایم، هرگز جواب نمی‌دهد. آن‌چه از طریق این دارایی‌ها نصیب بعضی افراد می‌شود، اصلاً قابل مقایسه با فعالیت‌های تولیدی نیست. وقتی می‌گویند ۱۵ درصد معوقات دست ۱۰ نفر است، این ده نفر می‌تواند حقوقی باشد و یا حقیقی. ۱۵ درصد مطالبات معوق حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، اما ۱۰ نفر دانه‌درشتی که در این میان حضور دارند، احتمالاً بدهی‌شان بیشتر از این حرف‌هاست. البته بخشی از بدهکاران دیگر هم دولتی‌‌ها هستند، که آن‌ها هم قصد پس دادن ندارند، نه خود دولت و نه شرکت‌های دولتی.»

حاتمی یزد می گوید مردم قربانی معوقات بانکی دانه درشت ها شده اند:« این شرایط باعث شده که منابع بانکی قفل شود و واحدهای تولیدی زیادی که می‌توانند با وام‌های خرد فعال شوند، از همه بیشتر آسیب ببینند. بخش مهمی از نقدینگی در پروژه‌های مسکن مهر قفل شده است. پروژه‌ای که با تبلیغات زیادی شروع شد و پول هنگفتی به اسم وام به آن تزریق شد. حالا اکثر منابع به پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شده که هنوز هم معلوم نیست سرانجام آن چه می‌شود. الان هم با این وضعیت منابع بانکی تقریباً قفل شده و بانک‌ها بودجه‌ای ندارند که بخواهند به مردم تسهیلات دهند. پس بخش بزرگی نابسمانی‌ها از همین معوقات بانکی ناشی می‌شود.»

حاتمی یزد معتقد است باید به شیوه های استاندارد مرسوم در دنیا برای حل مشکل معوقات بانکی رجوع کرد. به گزارش صدای اقتصاد، او می گوید:«در هر جای دیگر دنیا وقتی شرکت‌هایی وام می‌گیرند و توانایی بازپرداخت آن‌ را ندارند، هیئت مدیره را برکنار می‌کنند و پروژه را به دست مدیران مجرب می‌دهند. مدیران جدید موظف می‌شوند برنامه اصلاح ساختاری به بانک ارائه دهند که نشان دهد طبق آن بازپرداخت بدهی‌ها امکان‌پذیر است. به این ترتیب از مدیران و سهام‌دارانی که مقصر مطالبات معوق هستند، سلب صلاحیت می‌شود و کار به دست افراد کاردان سپرده می‌شود. ما تا به حال هیچ برنامه درستی برای جلوگیری از این روند اشتباه و برخورد با سوء استفاده کنندگان نداشته‌ایم. سال‌هاست که این روند اشتباه در حال تکرار است.»

او ادامه می دهد:«تنها راه بازپس‌گیری کاری است که در کشورهای آمریکا، ژاپن و .. انجام می‌شود. مثلاٌ در آلمان زمانی که کیاموتور ورشکست شد، کارخانه تعطیل نشد، مدیریت جدید آمد و سهام‌داران جدیدی روی کار آمدند. مدیریت جدید هم برنامه عملی داد که ظرف چند سال بتواند اوضاع را سامان دهد وبدهی‌ها را تسویه کند. ولی در ایران به این سبک اصلاً کار نشده و اراده‌ای هم برای آن وجود ندارد.»

حاتمی یزد به اقدامات دولت یازدهم نیز انتقاد دارد. او می گوید:«هیچ برخورد درستی از طرف دولت یا قوه‌ قضاییه برای معضل معوقات بانکی صورت نگرفته است. مراکز قدرت نمی‌گذارند قوا کاری کنند. نمونه‌اش هم مؤسسات غیر مجازی که بانک مرکزی هم قدرت مقابله با آن‌ها را ندارد، هر کدام به یک مرکز قدرت وصل هستند و کسی نتوانسته جلوی‌شان را بگیرد. توان لازم برای بستن پرونده این فسادها را ندارند، قدرت سیاسی لازم را ندارند. مثلاً در حوزه همین مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی به آن‌ها اخطار می‌دهد، بعد از این‌که به اخطارها توجه نکردند باید برای پلمپ و ابطال مجوز پاسبان فرستاده شود، ولی چنین اتفاقی نمی‌‌افتد، چرا که عده‌ای در مراکز قدرت نفوذ دارند.»