استفاده‌تجار از فضای به‌وجود‌آمده برای‌مذاکره

صنعت پتروشیمی هرچند به‌طور مستقیم در محاصره رژیم تحریم‌های بین‌المللی قرار نگرفته بود، اما عملا و به‌دلیل تحریم‌های بانکی، بیمه و کشتیرانی، لاجرم با چالش‌هایی از جنس تحریم دست و پنجه نرم می‌کرد. تحریم‌هایی که فرصت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را از ایران می‌گرفت. مسوولان ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در زمان تحریم اذعان کردند تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود پتروشیمی ایران به سرمنزل مقصود خود نخواهد رسید و کشور ایران که دارای مزیت نسبی در زمینه منابع اولیه پتروشیمی است در رقابت با رقبای منطقه‌یی خود ناکام می‌ماند و همکاری با غول‌های پتروشیمی جهان را دست‌نیافتنی می‌دید. مساله‌یی که آینده این صنعت را در فضای مغشوش ابهام نگه می‌داشت. اما اکنون ورق به‌نفع این صنعت پیشرو ایران برگشته است و فرصتی استثنایی برای اوج گرفتن آن به‌وجود آمده است. از این رو سراغ احمد مهدوی «رییس اتحادیه کارفرمایان صنایع پتروشیمی»، حسن خسروجردی «عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان نفت و پتروشیمی» و وحید کیانی «رییس تنظیم بازار دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی» سه نفر از چهره‌های مطرح در پتروشیمی ایران رفتیم تا رای آنها را در این زمینه جویا شویم. روسای دو انجمن مطرح صنعت پتروشیمی کشور ضمن مبارک خواندن این اتفاق، هر دو متفق‌القول معتقدند که اصلاح وضعیت داخلی اگر اهمیتی بیش از اعلام توافق و برداشته شدن تحریم‌ها نداشته باشد، از اهمیت کمتری نیز برخوردار نیست. احمد مهدوی صنعت پتروشیمی ایران را همچون دونده‌یی می‌داند که وزنه سنگینی به پای او بسته باشند و آن وزنه‌ سنگین، تحریم‌های بین‌المللی است. با این وضعیت این دونده در حال رقابت با سایر دوندگانی است که چنین وزنه‌یی به پای خود ندارند. وی اظهار می‌کند: «پتروشیمی ایران صنعتی دارای مزیت است و دنیا و تمامی انسان‌ها در همه عرصه‌های زندگی خود به محصولات پتروشیمی نیاز دارند. از این رو این صنعت از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. در حال حاضر طرح‌ها و پتانسیل‌های فراوانی در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری‌ قابل‌توجهی حدود 70میلیارد دلار دارد.» وی بااشاره به سابقه حضور خارجی‌ها در پتروشیمی ایران می‌افزاید: «قطعا با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاری‌ها و فاینانس و وام‌های خارجی، امکان اجرا و بهره‌برداری کردن بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی به وجود می‌آید. همان‌طور که سابق بر این و پیش از اعمال تحریم‌ها، بسیاری از طرح‌های پتروشیمی در ایران با وام‌های اخذ شده از سرمایه‌گذاران خارجی انجام و به بهره‌برداری می‌رسید.» اما حسن خسروجردی اعتقاد دارد که اعلام توافق هسته‌یی در حال حاضر تا رسیدن به فاز اجرایی فاصله دارد. او در این زمینه می‌گوید: «توافق هسته‌یی در حال حاضر تنها تاثیر روانی مثبتی بر این صنعت دارد. اما بخش عملیات تجاری ناظر به اسناد واقعی و ضمانتنامه‌هاست که هنوز مشکلات در این بخش باقی خواهد ماند. بخش پتروشیمی نیز وضعیتی مانند بخش مواد دارویی داشت که هرچند به‌طور مستقیم تحریم نبود، اما امکان معاملات بین‌المللی نیز به سختی برای آن وجود داشت. لذا ما فعلا باید منتظر برداشته شدن عملی موانع موجود در بخش سوییفت و کشتیرانی باشیم.» وی درمورد وظیفه پتروشیمی‌ها تا زمانی که توافق اجرایی شود اظهار می‌کند: «تنها حسنی که اعلام توافق در حال حاضر دارد تلطیف فضای بین‌المللی و جرات دادن به شرکت‌‌های اروپایی برای مذاکره است. شرکت‌هایی که پیش از این به‌علت وجود تحریم‌ها، جرات نمی‌کردند پای مذاکره با شرکت‌های ایرانی بنشینند، الان فرصت بسیار مناسبی فراهم شده تا دولت و تجار خصوصی پتروشیمی از این فرصت روانی استفاده کنند و مذاکرات مفصلی برای جذب سرمایه و ارتباط برقرار کردن با شرکت‌های خارجی انجام دهند؛ پیش از آنکه مجددا این توافق از لحاظ سیاسی به چالش کشیده شود.» خسروجردی نسبت به احمد مهدوی با رویکرد محافظه‌کارانه‌تری به تاثیر توافق بر صنعت پتروشیمی نگاه کرده و می‌گوید: «شرکت‌های پتروشیمی باید اساس کار را حداقل تا 6ماه آینده بر تحریم بگذارند. چون هنوز این توافق در انتظار گزارش آژانس، تصویب در شورای امنیت، تایید توسط کنگره و مجلس شورای اسلامی و... است. لذا امکان به‌هم خوردن توافق در هر لحظه وجود دارد. با فرض اینکه توافق پابرجا بماند، اجرای آن مستلزم یک بازه زمانی طولانی است تا روندهای قانونی و سیاسی خود را طی کند.» وی همچنین بر لزوم اصلاح وضعیت مدیریت اقتصادی داخلی نیز تاکید می‌کند. مساله‌یی که احمد مهدوی نیز وزن زیادی برای حل مشکلات پتروشیمی به آن می‌دهد. مهدوی در این باره اظهار می‌کند: «ایران باید فضای داخلی و امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. نباید مانند گذشته فضایی را به‌وجود آوریم که هر روز با صدور بخشنامه و تصویب قوانین جدید و متضاد، تولیدکننده و سرمایه‌گذار را گیج کنیم. مسائلی مانند مشخص نبودن نرخ خوراک و سایر موارد باید اصلاح شود و فضا را برای کار تسهیل کنیم.» وی همچنین بر تضمین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز تاکید کرد و اضافه می‌کند: «امنیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید مانند خودمان باشد و نباید وضعیتی را ایجاد کنیم که سرمایه‌گذار خارجی را فراری دهیم. منظور از امنیت سرمایه‌گذاری امنیت انتظامی نیست بلکه امنیت اقتصادی و سرمایه‌یی و کاری است.» وی در پایان می‌افزاید: «انتظار می‌رود اکنون و به سبب توافق هسته‌یی، اقدامی در جهت پالایش مشکلات داخلی نیز انجام شود، زیرا آنقدری که فعالان پتروشیمی از ناکارآمدی‌های مدیریتی داخلی ضربه خوردند شاید از اعمال تحریم‌ها ضربه نخورده باشند.» اما وحید کیانی از زاویه‌یی جدید به قضیه نگاه می‌کند که معمولا در تحلیل‌های پتروشیمی مغفول می‌ماند. کیانی هشدار می‌دهد که برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند زنگ خطری برای بخش بالادستی پتروشیمی باشد. وی در این باره می‌گوید: «سهامداران و مدیران مجتمع‌های پتروشیمی باید به این نکته توجه کنند که پس از تحریم‌ها و از میان برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری خارجی، ایران بهشت سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی خواهد بود، زیرا در حال حاضر انتظار سهامداران و مدیران پتروشیمی بسیار بالاتر از سود 5-3درصدی مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی از یک فعالیت تولیدی معتبر و باارزش مانند صنعت پتروشیمی است. لذا ان‌شاءالله با تعدد طرح‌ها و پروژه‌هایی در این صنعت مواجه خواهیم شد که نزدیک‌ترین بازار را، بازار ایران خواهند یافت، بنابراین هم در کوتاه‌مدت، مجتمع‌های پتروشیمی خارجی در بازار ایران حضور خواهند داشت و هم در بلندمدت، مجتمع‌های پتروشیمی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بنیان گذاشته‌اند. درنتیجه مدیران ارشد مجتمع‌های پتروشیمی باید توجه کنند که سهم آنها از بازار ایران به مخاطره خواهد افتاد.» اما کیانی معتقد است هرچه این موضع باب میل بالادستی‌های پتروشیمی نیست اما می‌تواند به کام پایین‌دستی‌ها تمام شود. وی در این زمینه اظهار کرد: «این موضوع برای مجتمع‌های پتروشیمی ایران نامطلوب ارزیابی می‌شود اما برای صنایع پایین‌دست آن بسیار مطلوب خواهد بود زیرا با تکثر تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، هم در بورس کالا در حوزه عرضه‌کنندگان بازار آزاد، رقابت خواهد شد و دیگر بازار تشنه گریدهای خاص که مجتمع‌های پتروشیمی به‌دلیل مسائل فنی یا اقتصادی آن را تولید نمی‌کنند، نخواهد بود، درنتیجه مشکل تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی تا حد بسیار زیادی مرتفع می‌شود. اما صنایع پایین‌دست پتروشیمی هم مانند مجتمع‌های پتروشیمی با خطر کاهش سهم در بازار داخلی مواجه خواهند شد که البته این مشکل به حادی محصولات پتروشیمی نخواهد بود؛ زیرا هم‌اکنون نیز این محصولات به کشور وارد می‌شوند و فقط پس از اجرایی شدن این توافق، قطعا در ورود این محصولات تسهیل صورت خواهد گرفت.»