بازار خودرو به کدام سمت می‌رود؟

در حالی که بازار خودرو داخل کشور در سال های اخیر به واسطه افزایش قیمت ها و کاهش تولید راکد بوده است کارشناسان اقتصادی شرایط متفاوتی را برای صنعت خودرو در پساتحریم پیش بینی می کنند در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند پس از لغو تحریم ها شرایط برای حضور شرکت های خودروساز مختلف در داخل کشور فراهم می شود و این موضوع می تواند تولید در داخل را افزایش دهد و در نهایت قیمت خودرو کاهش یابد. شهرام آزادی کارشناس صنعت خودرو معتقد است: سه تا چهار ماه پس از توافق هسته‌ای قیمت خودروهای داخلی بین پنج تا 10 درصد کاهش خواهد یافت. به گفته آزادی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برخی هزینه‌های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید مواد اولیه و قطعات از واسطه‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه با توافق هسته‌ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین سه تا چهار ماه پس از توافق به دلیل از بین رفتن هزینه‌های اضافی تولید خودرو و افت نرخ ارز، شاهد کاهش پنج تا 10 درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود. وی افزود: سال آینده نیز اگرچه به دلیل رشد سالانه تورم، هزینه‌های تولید خودرو در کشور افزایش می‌یابد اما این رشد هزینه‌ها از ناحیه کاهش هزینه‌های ناشی از توافق هسته‌ای جبران شده و قیمت خودروهای داخلی در سطح قیمتی به‌طور میانگین 10 درصد ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی، تثبیت خواهد شد. اما برخی کارشناسان نیز معتقدند با لغو تحریم ها قیمت خودرو تغییر نخواهد کرد. محمدقلی یوسفی کارشناس صنعت خودرو معتقد است پس از توافق هسته‌ای تا پایان سال جاری تغییر خاصی در قیمت خودروهای داخلی نخواهیم داشت، اما سال آینده قیمت این محصولات تحت تاثیر رشد کیفیت، افزایش خواهد یافت. به گفته یوسفی قیمت خودروهای داخلی تحت تاثیر دو عامل قیمت و کیفیت قطعات مصرفی و نرخ ارز تعیین می‌شود و با تغییرات قیمتی این دو عامل، قیمت خودروهای داخلی نیز تغییر خواهد کرد. وی با بیان اینکه مدت کوتاهی پس از توافق هسته‌ای تحت تاثیر جو روانی، قیمت ارز کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: با این حال پس از یک دوره کوتاه، به دلیل فعال شدن صنایع داخلی و افزایش واردات مواد اولیه برای کارخانه‌ها و همچنین رشد واردات کالاهای مصرفی، شاهد رشد قیمت ارز خواهیم بود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در حوزه کیفیت خودروهای داخلی نیز پس از توافق هسته‌ای شاهد حضور خودروسازان خارجی در ایران و تولید مشترک با خودروسازان داخلی خواهیم بود که نتیجه مستقیم آن استفاده از قطعات با کیفیت به‌ویژه از منابع معتبر خارجی و رشد کیفیت خودروهای داخلی خواهد بود. وی افزود: بنابراین شش ماه تا یک سال پس از توافق هسته‌ای به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش کیفیت خودروهای داخلی، قیمت این محصولات افزایش خواهد یافت که البته جهشی نخواهد بود. البته در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند قیمت خودرو پس از مذاکرات هسته ای افزایش خواهد یافت. فرشاد طالبی کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که هر چند نتیجه مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 تاثیر بسیار زیادی روی شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت اما این مذاکرات چه به توافق منتهی بشود و چه نشود، قیمت بسیاری از محصولات از جمله خودرو افزایش خواهد یافت. طالبی با بیان اینکه برخی رویه های اقتصادی کشور واقعیت هایی است که ربطی به بودن و نبودن تحریم‌ها ندارد، گفت: همانطور که برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی پیشتر هم اشاره کردند، تنها حدود 30درصد از مشکلات موجود مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده و متاسفانه 70درصد باقیمانده همچنان تاثیر خود را حفظ خواهند کرد. وی ادامه داد: محدودیت‌هایی که از آنها به عنوان «تحریم های داخلی» نام برده می‌شود، موانع موجود در فضای کسب و کار و سوءمدیریت‌ها از دیگر عواملی هستند که روند «همیشه افزایشی» قیمت‌ها را حفظ خواهند کرد، مگر اینکه برای آنها نیز چاره اندیشی شود. طالبی در ادامه به طور مشخص به صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: آنچه قیمت هر محصول از جمله خودرو را تعیین می کند عوامل موثر بر قیمت تمام شده است که مرور تفکیک شده این عوامل نشان می دهد در سال جاری هزینه منابع انسانی، نرخ حمل و نقل، قیمت مواد اولیه و حامل‌های سوخت افزایش 10 تا 40درصدی داشته‌اند. وی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه تحریم‌ها حدود 30درصد و در صورت رفع آنها نزدیک به 20درصد قیمت خودرو افزایش یابد.