مجوز تغییر قیمت اقلام اساسی

در این بخشنامه آمده ، به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 22 فروردین 1394 و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شامل شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎ وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه امضای تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد مجوز جدید افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی، گفت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند، اما به هر حال هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر، می‌تواند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی بازنگری‌هایی را انجام دهد. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: تولیدکنندگان با ابلاغ این بخشنامه نمی‌توانند خودشان برای افزایش 6 درصدی قیمت اقدام کنند، بلکه باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند و در این سازمان تصویب شود. به گفته وی، در مورد سایر کالاها وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده انجمن‌های مربوطه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر این، از ارائه پیشنهاد جدید خود به شورای پول و اعتبار برای حمایت از تولید مولد کشور خبر داد. نعمت‌زاده گفت: دولت و رئیس‌جمهوری ابتدای سال ۹۴ بر این نکته تاکید داشته‌اند که زمان برنامه‌ریزی برای خروج از رکود فرارسیده بنابراین قانون اخیر رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر همین مبنا تدوین شد که در این راستا، آیین‌نامه‌های آن به مرور در حال تصویب است، اما نباید از این قانون انتظار معجزه داشت. وی افزود: در مورد بانک‌ها نیز رئیس‌جمهوری به تازگی ابلاغیه‌ای به معاون اول داشته است که بر مبنای آن، بتواند سیستم بانکی کشور را رقابت‌پذیر کرده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز کند. به گفته وی، بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس آن صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهادهایی را در این رابطه به دولت ارائه کرده‌ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک‌ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد. نعمت‌زاده در تشریح جزئیات پیشنهاد خود به بانک مرکزی نیزگفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده‌ام که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش‌های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود تا بتوانیم بخش‌هایی را که پیشران اقتصاد هستند حرکت دهیم. وی اظهار کرد: بخش خدمات هم‌اکنون سهم بیشتری در تسهیلات بانکی دارد که البته ما مخالف خدمات نیستیم، ولی حال که قرار است از رکود خارج شویم، باید بخش‌هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می‌کنند. وی در ادامه درخصوص دلواپسی برخی افراد از ارزهای بلوکه شده‌ای که بعد از توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 روانه کشور می‌شود، گفت: اصولا ارز باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک‌نرخی طی سال‌های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته و به نوعی به واردات یارانه داده‌ایم تا علیه تولید قد علم کند. وی گفت: سیاست تک‌نرخی شدن ارز که در دستور کار دولت قرار دارد، به نفع تولید است، این در شرایطی است که تاکنون بیشترین بهره از ارز ارزان را، واردکنندگان برده‌اند. در حالی که در دوره‌ای که ارز تک‌نرخی بود، صنعت شکوفا شد و زمانی که قیمت آن دونرخی بود، برخی تولیدکنندگان، واردات را به تولید ‌ترجیح دادند که نمونه آن قطعه‌سازان هستند. نعمت‌زاده ادامه داد: در گذشته با ارز ارزان، قطعه‌سازان خودرو، تولید را متوقف و نیاز خود را از خارج تامین کردند در حالی که اخیرا که به واردات قطعه خودرو ارز متقاضی داده می‌شود، باز هم تولید رونق گرفته و واحدهای قطعه‌ساز فعال‌تر شده‌اند، بنابراین تک‌نرخی شدن ارز ضمن اینکه مفاسد را از بین می‌برد، راهکاری برای رونق تولید است. وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به انجام توافق هسته‌ای گفت: تمام تلاش ما این است که پس از انجام توافق، صادرات را به شدت رونق بخشیم؛ اما رونق صادرات مستلزم این است که تولیدات را به لحاظ کمی و کیفی توسعه دهیم و رفع موانع پیش روی تولید را شاهد باشیم. نعمت‌زاده گفت: تولید و صادرات باید جایگزین واردات شود، البته وارداتی که به سمت تکنولوژی و ماشین‌آلات متمرکز باشد، به‌طور قطع فارغ از اشکال است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در این مراسم با بیان اینکه تمام تلاش دولت این است تا به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله نزدیک شود، گفت: در اجرای برنامه چشم‌انداز 1404، هشت سال عقب هستیم؛ به ویژه در بخش‌های سرمایه‌گذاری که این مساله ناشی از افت سرمایه‌گذاری‌ها در چند سال اخیر است، ولی امیدواریم طی 10 سال آینده این عقب‌ماندگی جبران شود. وی تصریح کرد: تشکل‌های صنعتی و تولیدی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند تا به برنامه‌های از پیش تعیین شده در سند چشم‌انداز برسند. در این میان، باید مکانیزم‌هایی را ایجاد کرد تا صنایع با دانشگاه‌ها در شهرستان‌ها لینک شده و از مشاوره آنها بهره‌مند شوند، ضمن اینکه این مشاوره‌ها می‌توانند در جهت ارتقای توان فنی و تکنولوژیکی کار را پیش برند. نعمت‌زاده پیشنهاد کرد تا استادان دوران مطالعات و پس از دکترای خود را در صنایع بگذرانند و هزینه‌ گزاف برای مطالعه در خارج از کشور نپردازند، چراکه هم اکنون صنایعی در ایران وجود دارند که در حد صنایع بین‌المللی و با استانداردها و تکنولوژی‌های روز دنیا فعالیت می‌کنند. همچنین در این مراسم، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تلاش دانشگاه آزاد اسلامی این است که بتواند وابستگی بودجه خود به شهریه را کم کرده و در مقابل، با همکاری‌های پژوهشی و خدماتی که به صنایع صورت می‌دهد، بودجه مورد نیاز خود را تامین کند. بر این اساس تا سال ۹۶ وابستگی بودجه به شهریه را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهیم.