دوربین های دیجیتال؛ بازاری در کما

بازار ایران بازار ایران یکی از مستعد ترین بازارها برای جذب کالاهای مصرفی با فناوری روز محسوب می شود، در این بازار دوربین های دیجیتال از همان ابتدا با استقبال مواجه شدند و کاهش قیمتی تدریجی شاهد افزایش گسترده مشتریان و بازار این دوربینها در کشور هستیم. دوربین هایی که از کارکردهای آماتوری و خانگی تا سطوح حرفه را به خود اختصاص داده و در عمل دوربین های مونولوگ را از بازار خارج کرده اند. آمارهای گمرک نشان می دهد واردات این نوع دوربین ها از سال 85 تا سال 91 به طور متوسط سالانه حدود 410 هزار دستگاه بوده، البته روند ورود غیر مجاز و همراه با مسافر این کالا به کشور تا دو برابر این میزان برآورد می شود. نکته قابل توجه آنکه متوسط قیمت دوربین های وارد شده در حدود 200 دلار بوده که به خوبی نشان می دهد که بخش عمده ای از بازار مربوط به دوربین های دیجیتال آماتوری است.

نگاهی به ترکیب برندهای وارد شده به بازار هم گویای وفاداری بازار به برندهای شناخته شده ای مانند نیکون، کنن است، البته برندهایی مانند سونی ، کاسیو و المپوس نیز در این بازار سهم خود را داشته اند ولی به دلیل آنکه ثبت اطلاعات گمرکی درسالهای مورد بحث با دقت کافی صورت نگرفته نمی توان سهم بازار دقیقی را از این طریق استخراج کرد. ولی رشد بازار دوربین های دیجیتال در واردات دوربین به خوبی قابل نمایش است سهم واردات دوربین های دیجیتال وارداتی نسبت به کل دوربین های وارد شده به کشور در حال حاضر حدود 65 درصد است. اما از سوی دیگر می بینیم یک اتفاق که کل بازار کالاهای وارداتی را تحت تاثیر قرارداده است، دوربین های دیجیتال را نیز متاثر کرده است. انتقال تقاضا از بازار رسمی به غیر رسمی افزایش قیمت ارزش باعث افت واردات دوربین های دیجیتال است، افت حدود 4 درصدی واردات در سال 91 نیز می تواند تائیدی بر این موضوع باشد که البته با افزایش وزنی قیمت دورین های وارداتی همراه شده است، در سال 89 متوسط وزنی هر دوربین وارداتی به کشور حدود 132 دلار بوده در سال 90 این رقم به 167 دلار رسیده و در سال 91 با توجه به افزایش قیمت اتفاق افتاده در قیمت دوربین های وارداتی و افزایش حدود 200 درصدی قیمت دلار در گام اول شاهد توقف رشد واردات دوربین های دیجیتال به کشور هستیم. این وضعیت به طور حتم بیشترین تاثیر را بر واردات رسمی و شرکتهایی خواهد داشت که در قبال خدمات پس از فروش به مشتری متعهد می شوند و در عوض بازار قاچاق می تواند تا حدی رونق بیشتری پیدا کند که البته چون به هر صورت در هر دو بازار یک نرخ دلار به عنوان مرجع محاسبه هزینه ها شکل می گیرد توسعه بازار در پیش نیست بلکه انتقال تقاضا از بازار رسمی به بازار سیاه را شاهد هستیم. بازار سیاهی که در ان برندهای تقلبی و محصولات بی کیفیت چینی آنرا به راحتی قبضه خواهد کرد و نتیجه ای جز افزایش هزینه های مترتب برای مصرف کننده نهایی در بر ندارد.

چشم انداز بازار در این روند توسعه برندهای جدید در بازار در صورتی که نتوانند ارجحیت قیمتی داشته باشند غیر ممکن به نظر می رسد، البته نباید این نکته را نادیده گرفت که در عمل تا زمانی که طرف تقاضا از شوک قیمتی پیش آمده خارج شود مدتی طول خواهد کشید، مدتی حداقل شش ماهه که طی آن بازار در خواب خواهد بود، بعد از بیداری مجدد در سطوح جدید قیمتی به طور حتم برنده کسی است که از امروز تصوری روشنی از توان خرید و توقع مشتریان داشته باشد. اشتغال هایی که می توانند خلق شوند روی دیگر رشد فناوری و شکل گیری کالاهایی با قیمت نزدیک به صفر کاهش هزینه ایجاد اشتغال هم هست، بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و فروپاشی غولهای اقتصادی باعث شده کشورهای توسعه یافته توجهی بیش از پیش بر مشاغل کوچک کم هزینه داشته باشند، کاری که البته در ایران هم از اواسط دهه هفتاد در برنامه های دولت مورد توجه بوده ولی به دلایل مختلف از جمله نگرش تک بعدی و محدود به ارایه تسهیلات برای ایجاد این نوع مشاغل نتوانیم در این مسیر موفق باشیم. در آخرین اقدام در این جهت دولت تصمیم به تشویق مشاغل خانگی دارد، مشاغلی که به طور حتم بخش زیادی از آن مبتنی بر فناوری های جدید است، داشتن یک دستگاه کامپیوتر خانگی در بخش زیادی از این نوع مشاغل به عنوان ابزار اصلی محسوب می شود، در میان این مشاغل تولید محصولات فرهنگی و بصری هم سهم قابل توجهی دارد، مشاغلی ارزان مانند تصویر سازی برای کارهای تبلیغاتی تا آلبوم های خانگی و حتی کتاب، آتلیه های عکاسی کودک و یا حتی تدوین فیلم و مثالهای بسیاری که در این زمینه وجود دارد در چارچوب مشاغل خانگی قابل تعریف است، مشاغلی که دوربنی های دیجیتال ارزان قیمت می تواند به نوعی توجیه اقتصادی برای آنها باشند. روند بررسی شده بالا با توجه رشد هزینه های ناشی از عرضه این نوع محصولات می تواند مانعی بررسی شکل گیری چنین مشاغلی باشد. در هنگام نقد واردات نباید فراموش شود که برخی از کالاها از این دست کارکردی دوگانه داشته و تنها محصول مصرفی محسوب نمی شوند، محصولاتی هستند که به عنوان کالای سرمایه ای می توانند برای ایجاد ارزش افزوده در عرصه اقتصاد ملی مفید واقع شوند.