خروج از خودتحریمی

بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط بخش خصوصی (با فشار توام دولت‌های خارجی و داخلی) بود و در نهایت تحریم‌ها صادرات نفت و گاز و بنگاه‌های بزرگ از قبیل پتروشیمی و خودروسازی را هدف گرفت. عامل اصلی رشد اقتصادی دهه80 تزریق مداوم درآمدهای نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می‌بخشید و درهر صورت حتی بدون تحریم‌ها اقتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فرو ریزش کنونی می‌رسید. اگرچه رفع تحریم‌های خارجی با تلاش و همگرایی و وفاق ملی حاصل می‌شود، اما بازکردن گره‌های تار و پود نظام اقتصادی کشور نیازمند کوشش و زمان به مراتب بیشتری خواهد بود. دولت یازدهم درشرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که با کاهش نیروی محرکه اقتصادی نفتی و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب وابسته به آن، بالطبع اقتصاد با واماندگی و پس‌رفت روبه‌رو شده بود. 5 مشخصه اصلی و مهم اقتصاد ایران در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: (1) عدم وجود درآمدهای مکفی نفتی برای اداره امور کشور، (2) کاهش توان مولد اقتصادی به‌ویژه تحدید و تضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی (صنعت و کشاورزی)، (3) کاهش توان مصرف خانوار و فقیرترشدن عامه مردم، (4) وجود دولت و بخش شبه‌دولتی بزرگ با کارآمدی کارآیی پایین و هزینه بالا و (5) تضعیف، تحریف و تخریب روند و سیستم اقتصاد و مجموعه‌یی از انواع معضلاتی که یک کشور می‌تواند به آنها مبتلا شود و در راس همه تفوق یک اقتصاد متمرکز دولتی نفتی به همراه یک بخش بسیار بزرگ و غالب شبه‌دولتی رانتی. هم‌اکنون اقتصاد کشور درگیر چالش‌های ذیل است، (1) عمیق‌ترشدن رکود تورمی، چنان‌چه می‌توان گفت رکود واقعی تازه آغاز شده است. البته بخش‌های اقتصادی بزرگ دولتی و شبه‌دولتی با افزایش صادرات مواد خام و اولیه، رشد را تجربه کرده‌اند، (2) تنزل شدید توان کسب درآمد و قدرت مصرف بیش از 90درصد مردم، (3) وضعیت نامطلوب اشتغال مولد و صنایع کوچک و متوسط (4) روند کاهش مستمر نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی (تثبیت نرخ ارز) و در نتیجه کاهش شدید قدرت رقابتی تولیدات داخلی در برابر خارجی، (5) بدهکاری بالای دولت و پس از آن بنگاه‌ها و مردم به بانک‌ها و به‌طور کلی قفل شدن و ناکارآیی و ناکارآمدی نظام مالی و پولی، (6) دولت بسیار بزرگ سربار اقتصاد، (7) تقویت و توسعه مداوم بنگاه‌ها و صنایع بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و ازسوی دیگر تضعیف و تحدید بخش خصوصی مولد، (8) تفوق و تسلط دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی بر بخش‌های مولد، (9) حجم عظیم نقدینگی انباشته (واقعی و حقیقی) با شیب تند صعودی در سال‌های اخیر، (10) تنزل سرمایه‌گذاری در زیرساختارها و بخش‌های صنعتی کشور، (11) استمرار و تشدید اتکای دولت‌ها و اقتصاد به خام‌فروشی (اعم از صادرات مواد خام یا اولیه صنعتی و معدنی) و (12) واردات گسترده کالاهای مصرفی اقتصاد ایران مثال چهارراهی است که در آن نه تنها صدها خودرو با هم تصادف کرده‌اند حتی خودروهای امدادی و انتظامی نیز در میانه آن از حرکت باز ایستاده‌اند. انتظار بسیاری بر این است که پس از تحریم‌ها ارزانی رخ دهد. باید اشاره کرد که مشکل عمده مردم عدم وجود درآمد مکفی و بیکاری مزمن، گسترده و پنهان است. رکود عمیق کنونی کار را به جایی رسانید که در سال‌جاری حتی واردات کاهش یافته و توان خرید کالاهای ارزان‌قیمت چینی (از قبیل خودرو) نیز از مردم سلب شد. لذا ورود گسترده کالاهای مصرفی، بدون وجود قدرت خرید عامه مردم، مشکلی را درمان نخواهد کرد، مگر اینکه دولت با تزریق نقدینگی (به پشتوانه دلارهای نفتی)، به صورت کاذب توان مصرف را بالا ببرد. حتی اگر دولت با تمهیداتی فشار نقدینگی را مدیریت کند، تجربه تلخ بیماری هلندی که از ابتدای دهه80 آغاز و در پایان آن به اوج خود رسید، تکرار خواهد شد. باتوجه به عدم وجود چشم‌انداز مثبت در افزایش بهای نفت، سه تا پنج سال طول خواهد کشید تا درآمدهای نفتی قبل از تحریم حاصل شوند. بخش اعظم زیرساختارهای مهم اقتصادی کشور (از قبیل نفت و گاز و انرژی، صنعت، آب، حمل‌‌ونقل) به‌شدت فرسوده شده و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان جهت بازسازی و نوسازی دارد. باتوجه به پیک سرمایه‌گذاری صنعتی در 10سال پیش، بخش اعظم توان سخت‌افزاری صنعتی کشور مستهلک و از رده خارج شده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی اقدام به بازاریابی برای فروش کالاهای خود کرده‌اند. بنگاه‌های خارجی علاقه‌مندی خود را صرفا به سرمایه‌گذاری یا مشارکت در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و معدنی در زمان پس از تحریم‌ها نشان داده‌اند و آنها که جهت تولید در داخل اعلام آمادگی کرده‌اند، ضمن اینکه چشم به بازار مصرفی داخلی دوخته‌اند، در زمره شرکت‌های مطرح جهانی نیستند. ارتباط با اقتصاد جهانی هنگامی مفید و موثر واقع خواهد شد که به صرف همکاری درجهت صادرات مواد خام و اولیه و برخورداری طرف‌های تجاری از بازار مصرفی داخلی محدود نشده و با رویکرد تولیدگرا منجر به مشارکت جهانی در توسعه صنایع بخش خصوصی و صادرات کالاهای صنعتی نهایی (با ارزش‌افزوده و اشتغالزایی بالا) شود. همچنین باید اشاره کرد که سیاست‌گذاری‌ها و سازوکار حاکم بر اقتصاد کشور در سطوح خرد و کلان برای پشتیبانی و رقابتی‌سازی تولید جهت‌گیری نشده است. لذا درشرایطی که تولیدکننده بخش خصوصی دچار معضلات روزافزون است، چگونه انتظار می‌رود طرف‌های خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کنند. پس از رفع تحریم‌ها، استفاده از مکانیسم‌هایی از قبیل اعتبار اسنادی مد‌ت‌دار، هزینه مواد اولیه واحدهای تولیدی را تا 20درصد می‌تواند کاهش دهد. البته باید توجه داشت چنان‌که در سال‌های اوج درآمدهای نفتی رخ داد، تسهیل و هزینه پایین مالی استفاده از مواد اولیه خارجی منجر به واردات گسترده کالاهای نیمه‌ساخته شده و ساخته شده و مونتاژ و بسته‌بندی آنها به نام کالای داخلی و همچنین کاهش ارزش‌افزوده داخلی و عمق ساخت داخل نشود. یکی از مهم‌ترین معضلات ساختاری کشور، عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط و کارآفرینان بخش خصوصی و روند روزافزون تنگ شدن عرصه فعالیت اقتصادی مولد مردم بوده، کمااینکه در اظهارات مسوولان و مشاوران بلندپایه صنعتی و اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها بر توسعه صنایع بزرگ تکیه شده و به ندرت درجهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط سخنی به میان آمده است. رویکردها و عملکرد دوساله اخیر نیز حاکی از استمرار و تشدید روند خام‌فروشی (اعم از مواد اولیه خام یا مواد اولیه صنعتی) از طریق بنگاه‌های بزرگ دولتی و وابسته است. البته مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای تزریق درآمدهای خام‌فروشی از آن استفاده به عمل می‌آورند، نرخ تبدیل ارز است که بخش خصوصی و مردم که یک‌بار در دهه گذشته در دام ارزهای یارانه‌یی ارزان‌قیمت افتادند، سخت باید مراقب بوده و علیه اعمال مجدد آن مقاومت کنند. پس از تحریم‌ها، اگرچه روزنه‌یی برای حل درون‌گرایی اقتصاد گشوده خواهد شد، اما درعین حال خطر برون‌زایی آن امکان تشدید پیدا می‌کند. تاکنون دولت‌ها با از دست دادن بیش از یک دهه زمان باارزش، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته درمسیر تشدید اثرات تحریم‌های خارجی گام برداشته و منابع انسانی و طبیعی کشور را به هدر داده‌اند. باوجود اینکه همواره دولتمردان ما استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصت‌ها از خود نشان داده‌اند، امید است با درس گرفتن از تجارب تلخ پیشین و با همت و تلاش مردم و مسوولان، دوران جدید اقتصاد مبتنی بر تلاش و خلاقیت آغاز شود و ایران جایگاه نخست تاریخی خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه بازیابد. آزموده را آزمودن خطاست. نویسنده: پژوهشگر این مطلب را خواندم (بستن این باکس)