تورم افزایش می‌یابد؟

مشکلات اقتصادی که در سال‌های پایانی دولت قبل جان را به لب مردم رسانده بود، مهم‌ترین چالش دولت یازدهم است که در دو سال گذشته آن‌طور که باید وشاید مرتفع نشده است. اگرچه با استقرار دولت یازدهم آرامش روانی بازار سبب شد تا از فضای بی‌ثباتی‌های قبل از آن فاصله بگیریم و شتاب تورم کنترل شود اما هنوز هم تولیدکنندگان و فعالان بازار با مشکلات بسیاری همچون رکود دست‌به‌گریبان هستند. مشکلات معیشتی مردم به قوت خود باقی است و در همه این مدت تنها افتخار دولت کاستن از شتاب تورم بوده است اما اکنون نگاهی بر آمار نشان می‌دهد که روند کاهشی نرخ تورم روستای متوقف‌شده است و این امر نگرانی‌هایی را نسبت به بازگشت به سیر صعودی تورم ایجاد می‌کند. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد منفعلانه بوده و کنترل تورم درحالی‌که رکود ادامه‌دارد نیز چندان ارزشمند نیست. بر این اساس دولت اعتدال‌گرای روحانی باید با اتخاذ سیاست‌های ضد رکودی، رونق را به بازار بازگرداند و فکری هم برای تورمی که دوباره افزایشی خواهد شد؛ کند. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه عوامل متعددی در رشد و کنترل تورم مؤثر است، گفت: مهم‌ترین مسئله اثرگذار در کنترل تورم، کنترل طرف عرضه بوده است. به عبارتی ادامه رکود و کاهش تولید، همچنین کاهش درآمدهای مردم که کاهش تقاضا را به دنبال داشت سبب شد که طرف عرضه و تورم کنترل شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: مسئله قابل‌توجه این است که تورم را از طریق افزایش عرضه نیز می‌توان کنترل کرد و این نیازمند اصلاح نظام بانکی کشور است که متأسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است. فعالان اقتصادی را در تأمین وجوه موردنیازشان برای سرمایه‌گذاری یاری کرد و این وظیفه نظام بانکی است. وی افزود: یکی دیگر از عواملی که سبب می‌شود نتوانیم تورم را از طریق افزایش عرضه کنترل کنیم، ادامه رکود است. در شرایطی که قیمت محصولات کشاورزی زمان خرید از کشاورز بازمان فروش در شهر فاصله قابل‌توجهی دارد و بیشترین سود را دلالان و واسطه‌گران می‌برند؛ تولید بازنده است و رکود ادامه‌دار می‌شود. راغفر در پاسخ به این پرسش که چرا همان سیاست کنترل تورم از راه کنترل عرضه با مشکل مواجه شده است و روند کاهشی تورم روستایی متوقف‌شده است، نیز گفت: به این خاطر که خود دولت در تعیین قیمت بسیاری از کالاها مؤثر است و با افزایش قیمت کالاهایی همچون سوخت، نان و ... که خود آنها بر کالاهای دیگر اثر دارد؛ زمینه افزایش تورم را پدید می‌آورد. وی ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به خاطر فقیرتر شدن مردم تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد و هزینه‌های زندگی افزایش‌یافته است، سیاست‌های کلی و کلان اقتصادی دولت نقش مؤثری خواهد داشت. این درحالی‌که است که در این سیاست‌ها، سازوکارهای خرد اقتصاد و تورم آسیب‌شناسی نشده است و به همین خاطر دولت هرروز با کسری بودجه مواجه بود و برای جبران این کسری راه‌های نامناسبی را انتخاب می‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی که خود به افزایش نرخ ارز و گرفتار شدن در یک مارپیچ تورمی می‌انجامد را ازجمله این روش‌های نامناسب دانست و گفت: در این وضعیتی که نظام بانکی از بخش‌های مولد حمایت نمی‌کند و در نظام قیمت‌گذاری موجود سود اصلی را دلالان کسب می‌کنند، تولید زیان‌ می‌کند و علاوه بر آن با فقدان سیاست اقتصادی فعال از سوی دولت نیز مواجه هستیم. راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم، گفت: بله مگر اینکه دولت یک سیاست فعال اقتصادی اتخاذ کند و طرف عرضه را افزایش دهد و این نیازمند اصلاح نظام بانکی است. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در صورت ادامه این وضعیت دولت یازدهم یکی از دستاوردهای مثبت اقتصادی خود که همان کنترل تورم است را نیز از دست خواهد داد، گفت: می‌تواند این‌طور باشد اما فراموش نکنیم که کنترل تورم در دولت یازدهم بیش از آنکه از سیاست‌های اقتصادی دولت متأثر باشد از تغییر دولت و کنار رفتن دولت مخرب و مفسد گذشته ناشی شد. این استاد دانشگاه افزود: ناگفته نماند که سیاست‌های دولت در سیاست خارجی نیز در این بخش از اقتصاد اثرگذار بود و امیدواریم که ثمرات آن بازهم متوجه اقتصاد عمومی کشور شود و دولت هم بتواند با سیاست‌های اقتصادی فعال از وضعیت موجود خارج شود. وی همچنین اصلاح نظام‌های بانکی و مالیاتی در جهت حمایت از بخش‌های مولد و جایگزین کردن سیاست فعال اقتصادی به‌جای استراتژی منفعل فعلی که همه‌چیز را به دست بازار سپرده است را تنها راه برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی دانست.