دلایل کندشدن روند واگذاری‌های اصل44

اصل ۴۴، واژه‌ای که این روزها اجرایش به یک افسانه می‌ماند. ده سالی می‌گذرد که مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ فرموده‌اند. گاه آنقدر شتابزده عمل شد که هیچ کس دلیل این همه شتاب در واگذاری‌ها را نمی‌دانست و گاه هم مثل اکنون، آنقدر روند اجرایی کند شده که تصور می‌رود اجرای این سیاست‌های حیات آفرین در اقتصاد ایران، دیگر در دستور کار نیست. این، حال و روز این روزهای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در این میان وزارت صنعت هم که نقش عمده‌ای در واگذاری‌ها دارد، به تبع سیاست‌های دولت، آنقدر در این موارد کند عمل می‌کند که گویا چندان تمایلی به واگذاری‌ها ندارد. از سوی دیگر، برخی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گویند که دیگر چیزی برای واگذاری‌ها باقی نمانده است. نعمت‌زاده: اهلیت شرط اول قبولی در خصوصی‌سازی‌ها البته محمدرضا نعمت‌زاده، که این روزها سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، معتقد است که واحدهای صنعتی باید به اهلش واگذار شوند. او می‌گوید که روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور می‌بایست همگام با ایجاد ظرفیت‌های موجود و توجه به بنیه مالی و توانمندی فنی بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها صورت گیرد. وی در گفتگویی کوتاه با بیان اینکه اهلیت مهم‌تر از پولی است که از سوی بخش‌خصوصی به خزانه دولت واریز می‌شود، گفت: نباید صرفا به مزایده یا مناقصه برای واگذاری‌ها اکتفا کرد بلکه باید علاوه بر ایجاد شرایط شفاف برای واگذاری‌ها ، کار را هم به اهلش سپرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت البته پیشتر هم اعلام کرده بود که ۵۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها بابت دیون به دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی صورت گرفته و تنها ۱۰ درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. او به آسیب این روزهای خصوصی‌سازی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: نباید از خصوصی‌سازی پیش‌بینی درآمد عمومی برای دولت کرد بلکه باید همه تمرکز و توجه سیاستگذاران کشور در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقای بهره‌وری باشد. کرباسیان: دیگر اموالی نداریم که خصوصی‌ کنیم مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در رابطه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و روند واگذاری‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی می‌گوید: اصل ۴۴ دیگر چیزی برای ما در واگذاری معادن و صنایع معدنی ندارد، چراکه به اسم اصل ۴۴ اکثر صنایع معدنی کشور را رد دیون کرده اند و بنابراین ما در ایمیدرو، اموالی نداریم که برای خصوصی‌سازی واگذار کنیم. وی افزود: بازنگری در واگذاری‌های صورت گرفته به نام اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح است اما آنچه که وجود دارد، این است که خصوصی سازی در کشور باید بازتعریف شود و مردم حضور بیشتری در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها داشته باشند. در این میان، باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که زمینه برای خصوصی سازی نه«خصولتی سازی» فراهم شود. سرقینی: حساسیت بر روی حقوق کارگران در واگذاری‌ها همچنین جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۱ در کشور مطرح شده و پیشتاز این امر، بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. در این میان ایمیدرو تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام داده است، صنایع فولاد و مس ۱۰۰ درصد و صنعت آلومنیوم ۵۰ درصد خصوصی سازی شده‌اند. وی افزود: خصوصی‌سازی قابل توجهی در معادن رخ داده است، هرچند که شکل واگذاری‌ها ایراداتی دارد و در برخی مواقع، اهلیت در واگذاری‌ها رعایت نشده است؛ بنابراین باید به دنبال خصوصی سازی واقعی بود تا به واحدهای واگذار شده، آسیبی وارد نشود. به گفته سرقینی، دولت یازدهم تلاش کرده تا در واگذاری‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اگر هم واگذاری انجام می‌شود تمام حقوق کارگران مورد توجه واقع شده و نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد. به هرحال پرونده خصوصی‌سازی‌ها همچنان باز است؛ به خصوص در بخش صنایع و معادن که حساسیت بسیار بالا است و به دلیل بزرگی صنایع و تعداد شاغلان آن، باید توجه ویژه‌ای در اهلیت متقاضیان صورت گیرد. ۳ دلیل کندی خصوصی سازی در دولت یازدهم این در حالی است که معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در یکی دو سال اخیر کند شده است، گفت: ۸ سال در حالی با سختی کار کردیم که مقاومت‌هایی برای خصوصی‌سازی بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مهدی عقدایی درباره روند اجرای بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های اخیر گفـت: بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های بزرگ دولتی را در بر می گرفت و با ابلاغ آن، اجرای برنامه خصوصی سازی شرکت‌های بزرگ بیشتر شد، زیرا شرکت‌های کوچک با حجم کم، ارقام زیادی را شامل نمی‌شد. معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با صدور مجوز واگذاری شرکت‌های بزرگ، خصوصی سازی وارد مرحله جدیدی شد، تصریح کرد: خصوصی سازی از سال ۸۷ شتاب گرفت که تاکنون هم ادامه دارد، البته روند آن در یکی دو سال اخیر کند شده است. وی در بیان دلایل کند شدن اجرای خصوصی سازی در کشور اظهارداشت: قبلا شرکت‌های بزرگ، خوب و سودده واگذار شده اند و تعداد کمی از این شرکت‌های خوب باقی مانده و نسبت به دوره قبل تعدادشان کم است، دوم اینکه تحولات بین المللی بر سوددهی شرکت‌ها تاثیر گذاشته است و بخش خصوصی تمایلی به خرید این شرکت‌ها با سوددهی کم ندارند. عقدایی در بیان دلیل سوم عنوان کرد: برخی از اعضای کابینه همانند زنگنه وزیر نفت اعتقادی به خصوصی سازی ندارند و می‌گویند که شرکت‌های بزرگ و نفتی باید دولتی باقی بمانند. معاون سابق سازمان خصوصی سازی در زمان دولت دهم در پاسخ به این سئوال که مسئولان فعلی سازمان خصوصی سازی نسبت به عملکرد این سازمان در دوره قبلی انتقاد دارند، پاسخ شما به این انتقادات چیست؟ اظهارداشت: دفاع ما همان عملکردمان است. میزان واگذاری ما عملکردمان را بیان می‌کند. وی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به واگذاری سهام به شبه دولتی ها در دوره گذشته انجام شده است، بیان کرد: ما به خواست خودمان سهام به شبه دولتی‌ها واگذار نکردیم بلکه ما مجری قانون بودیم و قوانین و دستورات را اجرا می‌کردیم. عقدایی اضافه کرد: دولت هر سال در بودجه‌های سنواتی مبالغی را برای واگذاری سهام بابت رددیون به دستگاه‌ها تصویب می‌کرد و اگر ما این قانون را اجرا نمی‌کردیم، خلاف عمل می‌کردیم. این مشکلات ناشی از قانون است و از عملکرد ما نیست. معاون سابق سازمان خصوصی سازی در دفاع از عملکرد سازمان در دوره گذشته گفت: خصوصی سازی همت می‌خواهد و ما در حالی خصوصی سازی را انجام می دادیم که مدیران دلبستگی داشتند. ما ۷، ۸ سال با سختی کار خصوصی سازی را انجام دادیم و در حالی این کار را می‌کردیم که برای واگذاری سهام شرکت‌ها مقاومت‌هایی بود اما ما کارمان را به درستی انجام دادیم. دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. حال این سیاست‌ها وارد دهمین سال اجرا شده است؛ سیاست‌هایی که از سوی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در کشورمان نام برده شده است. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره‌ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ که ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است: «بسم الله الرحمن الرحیم بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور * تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت * توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی *‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند *توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص *توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی *جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است: ۱ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز ۲ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات ۳ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران ۴ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی ۵ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق ۶ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی ۷ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا الزامات واگذاری: الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد. د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد. هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است. و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید. ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.»