تاخیر در رسیدن تورم تک‌رقمی با تداوم‌ تحریم‌

نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلان است که برای دولتمردان، سیاستگذاران اقتصادی، کارشناسان اقتصادی و عموم مردم دارای اهمیت بسزایی است. با توجه به هدف دولت در دستیابی به تورم تک رقمی پایدار، تحلیل و ارزیابی سیاست‌های دوران‌گذار به تورم تک رقمی و حفظ پایدار آن تحت شرایط مختلف اقتصادی و نیز بررسی هزینه‌های احتمالی این سیاست‌های ضدتورمی بر تولید ضرورت دارد. براین اساس یادداشت حاضر به ارزیابی اثر سیاست‌های پولی و ارزی بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی پرداخته و سپس بر اساس این ارزیابی، سیاست پولی و ارزی مناسب برای گذار به تورم تک رقمی پایدار را تحت شرایط مختلف اقتصادی (وضعیت تحریم‌ها) ترسیم خواهد کرد. جهت بررسی سیاست پولی و ارزی مناسب برای دوره گذار به تورم تک‌رقمی پایدار در سناریوی لغو تحریم‌ها، ابتدا به برآورد مسیر زمانی تورم و رشد تحت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال پرداخته و سپس تحت اتخاذ سیاست پولی و ارزی مورد نظر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. مسیر تورم و رشد با سیاست پولی و ارزی فعال در سناریوی لغو تحریم به لحاظ تجربی، مدل تصحیح خطای‌ برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که لغو تحریم‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت از کانال‌های مختلف مانند افزایش درآمدهای نفتی، بهبود تراز مالی دولت و به ویژه کاهش قابل توجه و سریع نرخ ارز بر مسیر زمانی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. بر اساس نتایج این مدل لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت عدم اتخاذ سیاست ارزی فعال از سوی بانک مرکزی و ثبات قیمت نفت می‌تواند نرخ ارز را (هر دلار در برابر ریال) تا سطوح 25000 واحد تا پایان سال 1394 کاهش دهد. پس از آن نرخ ارز به مرور افزایش یافته و در ابتدای سال 1396 به سطوح بالاتر از 30000 ریال خواهد رسید (نمودار1). به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال، نرخ تورم به ویژه تحت تاثیر کاهش نرخ ارز با سیر نزولی مواجه شده و در پایان سال 1394 به 5/14درصد کاهش خواهد یافت. این روند نزولی در سال 1395 نیز ادامه یافته به نحوی که برآورد می‌شود از نیمه دوم سال 1395 نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی رسیده و تا پایان این سال به حدود 7درصد کاهش یابد. اما از ابتدای سال 1396 تحت تاثیر کاهش اثرات ارزی لغو تحریم‌ها، نرخ تورم با توقف روند نزولی، وارد مدار صعودی شده و در ابتدای سال 1397 مجددا به سطوح 2 رقمی باز خواهد گشت. بنابراین رفع تحریم‌ها اگرچه از مسیر کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت زمینه دستیابی به تورم تک‌رقمی را فراهم می‌کند، اما این امر پایدار نبوده و در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب و فعال، تورم مجددا به سطوح دو رقمی باز خواهد گشت. همچنین لغو تحریم‌ها (به صورت دفعی) در صورت عدم اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال، در کوتاه‌مدت اثری مثبت قوی بر نرخ رسید اقتصادی دارد به نحوی که می‌تواند زمینه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 1/7درصدی در پایان سال 1394 و 6/8درصدی در پایان سال 1395 را فراهم کند. پس از آن به مرور اثرات لغو تحریم بر رشد اقتصادی تضعیف شده و در ابتدای سال 1397 نرخ رشد اقتصادی به کمتر از 6درصد کاهش خواهد یافت. (نمودار 1). مسیر تورم و رشد با تثبیت نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم کاهش قابل توجه نرخ ارز پس از لغو تحریم‌های اقتصادی اگرچه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد را در کوتاه‌مدت تسریع می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت اثرات معکوسی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی برجای خواهد گذارد. کاهش نرخ ارز پس از یک دوره موقتی مجددا در مسیر صعودی (البته با آهنگ ملایم) قرار خواهد گرفت که در نتیجه آن پس از این دوره موقت اثرات افزاینده بر نرخ تورم در بر خواهد داشت و صرفا به نوسان و بی‌ثباتی نرخ تورم منجر خواهد شد. کاهش نرخ ارز نیز اگرچه در کوتاه‌مدت اثری مثبت و نسبتا محدود بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما پس از آن اثرات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینه‌های تولید غلبه کرده و به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. در حوزه سیاست ارزی در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سیاست ارزی فعالانه در راستای حمایت از یک نرخ کف در بازار ارز در محدوده، 32000 ریال در برابر هر دلار اتخاذ کند. سوال این است که اتخاذ چنین سیاستی چه پیامدهایی دربرخواهد داشت؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز در محدوده 32000 ریال در برابر هر دلار، سرعت رسیدن به تورم تک رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال 1395 افزایش می‌دهد. در مقابل این سیاست ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی را در میان‌مدت افزایش و سطح آن را کاهش داده به نحوی که نرخ تورم با وجود در پیش گرفتن روند صعودی در انتهای سال 1396، تا تابستان سال 1397 در محدوده کمتر از 8درصد حفظ می‌شود (نمودار2). در حوزه رشد نیز در صورت اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز اگرچه آهنگ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت اندکی کاهش می‌یابد، اما در مقابل سطح و پایداری نرخ رشد اقتصادی را در میان مدت افزایش می‌دهد (نمودار3) . بنابراین اتخاذ سیاست حمایت از نرخ کف در بازار ارز در محدوده 32000ریال در برابر هر دلار و تثبیت آن زمینه ثبات و پایداری بیشتر نرخ تورم و نرخ رشد را فراهم می‌آورد. مساله بسیار مهم دیگر این است که تثبیت نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم از مسیر انباشت ذخایر ارزی، ریسک جهش نرخ ارز در آینده و بروز عدم تعادل‌های بزرگ در بخش داخلی و تراز پرداخت‌ها را کاهش داده و از این طریق به حفظ ثبات اقتصادی و پایداری بیشتر نرخ تورم و رشد اقتصادی کمک می‌کند. در نهایت باید بر این نکته نیز تاکید کرد که سیاست حمایت از کف نرخ ارز در سناریوی لغو تحریم، یک سیاست موقتی در راستای ممانعت از کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز بوده و پس از آن در میان‌مدت و بلندمدت تعدیل نرخ ارز باید بر اساس بنیادهای اقتصادی به ویژه با توجه به رابطه برابری قدرت خرید صورت گیرد. این سیاست در حمایت از این موضوع است که نرخ ارز اساسا ابزار کنترل نرخ تورم نبوده و استفاده از آن برای کاهش نرخ تورم صرفا منجر به انباشت فشارهای تورمی در یک دوره و جهش تورمی در دوره شوک ارزی می‌شود. مسیر تورم و رشد با تثبیت نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی در سناریوی لغو تحریم در حوزه سیاست پولی در سناریوی لغو تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل پیشنهاد می‌شود علاوه بر سیاست تثبیت ارزی، بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی قوی در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15درصد اتخاذ کند. سوال این است که اتخاذ چنین سیاستی چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی لغو تحریم‌های اقتصادی در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15درصد همراه با تثبیت نرخ ارز در محدوده 32000 ریال در برابر هر دلار، سرعت رسیدن به تورم تک‌رقمی کاهش یافته و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن نیز تا پایان سال 1395 افزایش می‌‌یابد. در مقابل این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ تورم تک‌رقمی را در میان‌مدت و بلندمدت افزایش و سطح آن را کاهش داده به نحوی که نرخ تورم با تداوم روند نزولی تا تابستان سال 1397 به محدوده 4درصد می‌رسد (نمودار2) . در حوزه رشد نیز در صورت اتخاذ سیاست انقباض پولی همراه با تثبیت ارزی آهنگ رشد اقتصادی در میان‌مدت کاهش می‌یابد، که این کاهش رشد اقتصادی هزینه اصلی گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است (نمودار3). مساله بسیار مهم این است که هزینه‌های تولیدی انقباض پولی در راستای دستیابی به تورم تک‌‌رقمی در سناریوی لغو تحریم در شرایطی بروز می‌یابد که اقتصاد ایران در مسیر رشد قابل توجه ناشی از لغو تحریم‌ها قرار می‌گیرد. در چنین شرایط انقباض پولی برای گذار به تورم تک‌رقمی پایدار تنها از آهنگ رشد سریع اقتصاد ایران می‌کاهد نه آنکه زمینه بروز یا تشدید رکود اقتصادی را فراهم کند و از این منظر سیاست کاملا موجهی است. سیاست پولی و ارزی و افق زمانی گذار به تورم تک‌رقمی پایدار در سناریوی تداوم تحریم‌ها در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی سیاستگذار ارزی از ابزارهای لازم جهت کنترل روند صعودی نرخ ارز برخوردار نخواهد بود. چرا که تلاش برای جلوگیری از روند صعودی نرخ ارز به تخلیه سریع ذخایر کمیاب ارزی منتهی شده که می‌تواند به بحران ارزی آتی منجر شود. بنابراین سیاست ارزی مناسب در چنین شرایطی سیاستی است که به کنترل نوسانات ارزی در مسیر روند نرخ ارز بسنده کند. بنابراین سیاست ارزی عملا نمی‌تواند اثر تعیین‌کننده‌یی بر مسیر تورم بر جای گذارد. اما در سناریوی تداوم تحریم‌ها، با توجه به نتایج مدل، سیاست پولی در راستای مهار رشد نقدینگی همچنان به عنوان مهم‌ترین ابزار کنترل تورم قابل استفاده است. در صورتی‌که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی قوی در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15درصد را اتخاذ کند، چه اثراتی بر تورم و رشد بر جای خواهد گذارد؟ به لحاظ تجربی، مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد، اگرچه دستیابی به سطوح پایین‌تر تورم را میسر خواهد ساخت، اما با توجه به اثرات تورمی صعود نرخ ارز، حتی با نرخ رشد نقدینگی 15درصد نیز دستیابی به تورم تک‌رقمی تا سال 1397 میسر نخواهد شد. این امر حاکی از آن است که در سناریوی تداوم تحریم‌ها دستیابی به تورم تک‌رقمی در افق زمانی سه ساله نیازمند نرخ رشد نقدینگی حتی پایین‌تر از سطوح 10درصد خواهد بود. نتایج مدل برآورد شده نشان می‌دهد که در سناریوی تداوم تحریم، اتخاذ سیاست انقباض پولی (کنترل رشد نقدینگی در سطح 15درصد) می‌تواند رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. این در حالی است که اگر دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال 1396 مدنظر باشد، باید کاهش رشد نقدینگی به سطوح کمتر از 10درصد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی به ارقام منفی را نیز پذیرفت. زمانی که به هزینه‌های تولیدی انقباض پولی در چنین شرایطی توجه نماییم، به نظر می‌رسد گزینه بهتر آن است که افق زمانی دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال 1398 به تعویق افتد تا در سایه کنترل رشد نقدینگی در محدوده 15درصد، گذار به تورم تک‌رقمی به تدریج میسر شود. جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی تحلیل و ارزیابی اثرات اجرای یک سیاست اقتصادی بر عملکرد اقتصاد از مهم‌ترین رکن‌های سیاستگذاری اقتصادی است. گذار به تورم تک‌رقمی و حفظ پایدار آن در سطوح تک‌رقمی نیازمند تامین الزامات بسیار مهمی است که یکی از مهم‌ترین آنها اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با دستیابی به چنین هدفی است. بنابر این اتخاذ یک سیاست پولی و ارزی مشخص جهت دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ آن، باید تحلیل و ارزیابی قابل اتکایی از نحوه اثرگذاری چنین سیاستی بر عملکرد اقتصاد کلان به ویژه دو متغیر تورم و رشد اقتصادی داشته باشیم و منافع تورمی و هزینه‌های تولیدی کاهش نرخ تورم را مد نظر قرار دهیم. بر اساس نتایج حاصل از مدل، منافع تورمی یک سیاست پولی انقباضی در راستای کاهش 1واحد درصدی رشد نقدینگی، کاهش 0/55 واحد درصدی متوسط نرخ تورم طی 5 سال اول است در حالی که هزینه‌های تولیدی آن کاهش 0/15 واحد درصدی رشد اقتصادی طی همین دوره است. البته درحالی که منافع تورمی سیاست پول انقباضی تا سال پنجم درحال افزایش است، هزینه‌های تولیدی آن تا سال سوم به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می‌گذارد. مساله بسیار مهم دیگر تعیین افق زمانی گذار به تورم تک‌رقمی پایدار با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم است که یکی از مهم‌ترین آنهادر حال حاضر، وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. بر اساس نتایج مدل تصحیح خطای‌ برداری برآورد شده برای اقتصاد ایران، اتخاذ سیاست پولی و ارزی فعال در راستای تثبیت نرخ ارز در سطوح 32000 ریال در برابر هر دلار و کنترل رشد نقدینگی در محدوده 15درصد در سناریوی لغو تحریم‌ها، اگرچه زمان دستیابی به تورم تک‌رقمی را با افزایش 6ماهه به پایان سال 1395 موکول می‌کند و همچنین اثرات کاهنده بر رشد اقتصادی دارد، اما با توجه به سیر صعودی رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم، سیاست مناسبی جهت‌گذار به تورم تک‌رقمی پایدار است. این در حالی است که اگر دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال 1396 مدنظر باشد، با توجه به اثرات تورمی افزایش نرخ ارز باید کاهش رشد نقدینگی به سطوح کمتر از 10درصد و در پی آن کاهش رشد اقتصادی به ارقام منفی را پذیرفت. زمانی که به هزینه‌های تولیدی انقباض پولی در شرایطی که اقتصاد کشور به حفظ رشد اقتصادی نیاز مبرمی دارد؛ به نظر می‌رسد گزینه بهتر آن است که افق زمانی دستیابی به تورم تک‌رقمی در سناریوی تداوم تحریم تا سال 1398 به تعویق افتد تا در سایه کنترل رشد نقدینگی در محدوده 15درصد گذار به تورم تک‌رقمی به تدریج میسر شود.