سیاست‌های اقتصادی نابجا

از اینرو در این مقاله قصد داریم به بررسی درجه مناسب بودن سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی در شرایط فعلیاقتصاد کشور بپردازیم، به بیانی دقیقتر می خواهیم بدانیم که آیا اتخاذ چنین سیاستی برای اقتصاد کشور با معضل و مشکل مبتلابه موجود تطابق دارد یا خیر و در غیر اینصور عواقب اجرای آن چه خواهد بود و در پایان برخی از راهکاری عملیاتی با توجه به شناسایی وضعیت اقتصادی کشور ارایه خواهد شد. همانطور که پروفسور فریدمن، بنیانگذار نظریه پولی در مقاله خود در سال 1968 اعلام می دارد:«در زمینه اهداف اصلی سیاست اقتصاد کلان توافق گسترده ای وجود دارد: اشتغال بالا، قیمت های باثبات و رشد سریع، اما بین افرادی که قائل به سازگاری این اهداف هستند و همچنین بین کسانی که معتقدند این اهداف ناسازگارند و در مورد شرایطی که این اهداف ممکن است و باید جانشین یکدیگر شوند توافق کمتری وجود دارد، کمترین توافق در مورد نقشی است که ابزارهای مختلف سیاسی می تواند و باید در حصول اهداف ایفا کنند.» بنابراین انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به هدف های اصلی سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل و شناسایی علل و مشکلات اقتصاد کلان دارد تا پس از شناسایی ریشه ای مسئله مبتلابه اقتصاد، نسخه صحیح بهبود صادر گردد. اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می برد:

عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبارموجوددر جامعه است که به مصرف اختصاص نمی یابد، بعبارتی می توان از آن بعنوان پس انداز واقعی جامعه نام برد. لذا این منابع به طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش های سرمایه گذاری قرار دارد. در بازار مزبور، (عرضه و تقاضای سرمایه) یک تعادل ضمنی وجود دارد که مولفه برابر کننده نامعادله آن چیزی نیست جز تقاضای غیر واقعی سرمایه گذاری یا همان تقاضای سفته بازی که با لحاظ این مولفه به رابطه تعادل زیر خواهیم رسید:

طبق اصول مکتب کینزی، این وضعیت شاخصه اقتصادهایی است که دچار نااطمینانی شده است. ناگفته نماند که برابری مزبور همواره در هر اقتصادی وجود دارد لیکن بسته به شرایط اقتصاد، نسبت مولفه های طرف راست تغییر می یابد. یعنی اقتصادی که بخش عمده پس انداز آن، در بخش واقعی سرمایه گذاری می شود، طبعا مولفه تقاضای سفته بازی بسیار ناچیز خواهد بود و اقتصادی که انگیزه تولید در آن وجود ندارد، مسیر نقدینگی به سمت بازار سفته بازی هدایت خواهد شد. با توجه به دو معادله فوق، به نظر می رسد که سیاست گذاران اقتصاد ایران دچار یک سوءبرداشتیا عدم تشخیص صحیح معضل اقتصاد کشور شده اند، بعبارتی مولفه تقاضای سفته بازی را در مدل لحاظ ننموده و صرفا یک نامعادله فزونی عرضه سرمایه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه را مشاهده می نمایند و قصد دارند تا تعادل را برقرار سازند ودر نتیجه بجای افزایش طرف راست نامعادله، اقدام به کاهش طرف چپ (عرضه سرمایه)از طریق کاهش نرخ سودهای بانکی می‌نمایند.

در اینصورت، منابع بانک ها که محل عمده عرضه سرمایه محسوب میگردد و از منابع سپرده گذاران حاصل می شود، تقلیل خواهد یافت به امید اینکه با ثابت ماندن تقاضای واقعی سرمایه (طرف راست نامعادله) طرف چپ کاهش و برابری ایجاد شود، غافل از اینکه کاهش عرضه واقعی سرمایه باعث کاهش تقاضای واقعی سرمایه خواهد شد که ذیلا با استفاده از مباحث تئوریک، به رفتار پویای آن اشاره می گردد. با توجه به رابطه عکس سرمایه گذاری و نرخ بهره، در صورت کاهش نرخ بهره، تقاضای سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت، حال سوال اساسی این است که آیا تقاضای مازاد ایجاد شده به سمت تولید واقعی روانه می گردد، پاسخ منفی است، طبق نظریه کینز، در فضایی که اطمینان حاکم بر اقتصاد وجود ندارد، هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در بخش واقعی که بازده آن قابل پیش بینی نیست وجود نداشته و سرمایه روانه بازار سفته بازی شده و تورم مزمن را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در اقتصادی که مشخصه آن نااطمینانی است، همواره انگیزه سفته بازی وجود خواهد داشت یعنی نگهداری دارایی نقد بر دارایی های دیگر ترجیح داده می شود. دارایی نقدبه دارایی گفته می شود که درجه نقدشوندگی آن بالا باشد. با افزایش سفته بازی و افزایش نقدینگی در اختیار مردم و نبود بازار سرمایه گذاری مناسب و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، خرید کالاهای سرمایه ای و غیرمصرفی و مستغلات و کالاهایی که در طی زمان ارزش آن ها حفظ می گردد افزایش یافته و به دلیل محدودیت این نوع کالاها سطح قیمت ها افزایش خواهد یافت و این امر منجر تورم خواهد شد. لذا طبق معادله مبادله پولگرایان MV=PYبه دلیل افزایش سطح قیمت ها و عدم افزایش تولید، پدیده پول داغ ایجاد شده و منجر به افزایش سرعت گردش پول می گردد.افزایش تورم و عدم ایجاد تقاضای موثر، باعث کاهش سودآوری بنگاه ها شده و نرخ بیکاری راافزایش خواهد یافت.

چرا عرضه سرمایه به تقاضای واقعی نمی انجامد، چرا سیاست پولی در وضعیت فعلی سیاستی غلط و عجولانه است؟ در پاسخ به این سوال، باید نگاه دقیقی به بازار خرید کالاها و خدمات در کشور بیاندازیم، چه سهمی از تقاضای مردم از بخش داخلی است، آیا به جرات نمی توان گفت که تقاضای موثر محرک از بخش واقعی اقتصاد در کمترین حد خود قرار دارد؟ زمانیکه تقاضای کالا یا خدمات از بخش واقعی اقتصاد وجود نداشته باشد، بنابراین تقاضای سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و تولید نیز بوجود نخواهد آمد. لذا در شرایطی که اقتصاد کشور دچار کمبود تقاضای موثر مزمن شده و بخش واقعی اقتصاد را درگیر خود نکرده است، می بایست بجای اجرای یک سیاست عجولانه، درد اقتصاد را به درستی شناسایی نماییم یعنی بجای اینکه بوسیله یک سیاست پولی و کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری که باعث کاهش پس انداز پولی مردم و کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری خواهد شد، سیاست دیگری اتخاذ نماییم تا یک تبادلی بین تقاضای سفته بازی و تقاضای واقعی سرمایه گذاری ایجاد شود که کلید این تبادل ، ایجاد فضای مطمئن و امید بخش و سالم اقتصادی برای سرمایه گذاری می‌باشد. حال سوالی اساسی تر در ذهن متبادر می گردد که چرا دولت ها دست به اتخاذ چنین سیاست هایی می زنند؟ برای پاسخ به این سوال، باید به مقاله فیشر 1995 رجوع نماییم، وی تفاوت بین استقلال هدف و استقلال ابزار را برای بانک مرکزی معرفی می کند، استقلال هدف دلالت بر این دارد که بانک مرکزی خودش اهداف سیاستی اش را تعیین می کند که همان استقلال سیاسی است درحالیکه استقلال ابزار به منزله استقلال اهرم های مختلف سیاست پولی است که همان استقلال اقتصادی است، لذا متاسفانه در کشور ما بانک مرکزی از لحاظ هدف گذاری و استفاده از ابزار هیچ گونه استقلالی ندارد و در اختیار دولت هایی است که به دنبال منافع زودگذر و کوتاه مدت خود هستند و استفاده از ابزارهای سیاستی برای نیل به اهداف کوتاه مدت خود بهره می جویند. بنابراین باید برای حل مشکل، از زاویه ای دیگر به مسئله نگاه افکنیم، به گونه ای که بجای کاهش عرضه واقعی سرمایه (طرف چپ معادله) دولت باید با اتخاذ سیاست های بلندمدت و دور از هیجانات سیاسی و حزبی، اقدام به افزایش تقاضای واقعی سرمایه که کلید اصلی پیشرفت و افزاینده تولید است نماید که این امر صرفا با انتقال تقاضای سفته بازی به سمت تقاضای واقعی سرمایه در فضایی مطمئن و امیدوار به آینده رخ خواهد داد. اقتصاد های ناموفق در دستیابی به رشد پایدار آن هایی هستند که در ایجاد مجموعه ای از قواعد اقتصادی برای تقویت پیشرفت اقتصادی شکست خوردند، همانطور که نورث 1991 می گوید، مسئله اصلی تاریخ اقتصادی و توسعه اقتصادی عبارتست از ارایه دلایل تکامل نهادهای سیاسی و اقتصادی که محیط اقتصادی را برای افزایش بهره وری آماده می سازند. بنابراین بعنوان یک توصیه سیاستی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران و با توجه به مباحث تئوریک فوق، باید بگوئیم دولت باید فضای نامطمئن کسب و کار را بهبود ببخشد و عوامل ایجاد کننده سفته بازی در بازارهای اقتصادی را شناسایی و دورنمای سرمایه گذاری را در اقتصاد برای سرمایه گذاران بلندمدت ترنماید. ذیلا برخی از راهکارهای عملیاتی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد را ارایه می نمایم تا باشد قدمی نا چیز در فهم مشکلات مبتلابه اقتصاد ایران برای سیاست گذاری صحیح برداشته باشیم: 1) اتخاذ راهکارهای عملیاتی تعادلی برای تک نرخی کردن ارز 2) رونق معاملات در بازار مسکن با تحریک بخش تقاضا و مدیریت بخش عرضه 3) حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی و بلندمدت 4) گسترش خصوصی سازی بجای اختصاصی سازی 5) مدیریت نظام مند و بدور از حزبگرایانه در نظام پولی کشور

* مهدی پورمهر (دکترای اقتصاد مالی دانشگاه بوعلی سینا همدان)