تله اعتبارات برای رشد اقتصاد

نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد رشد اعتبارات به تنهایی نمی‌تواند تاثیری بر متغیرهای واقعی اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری داشته باشد و ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین ضروری است زمانی که هماهنگی میان سیاست‌های اعتباری با رشد اعتبارات در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد باید دامنه منفی این موضوع را در نظر بگیرد. تجربه گذشته نشان داده است اقتصاد ایران به علت توجه نکردن به این دامنه منفی 7 دوره با رشد بی‌رویه اعتبارات مواجه بوده است که «شوک منفی قیمت نفت»، «ورود بانک‌های خصوصی به چرخه اقتصادی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «صدور چک‌های بانکی تضمینی توسط هر بانک به صورت مستقل و بدون پشتوانه» و «وابستگی شدید سیاست‌های دولت به بانک مرکزی» از جمله دلایل آن بوده‌اند. در این شرایط پژوهش مذکور برای جلوگیری از تجربه گذشته «تجدیدنظر در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی موثر بر رشد اعتبارات»، «کاهش سریع دخالت دولت در سیاست‌های اعتباری بانک»، «بهبود فضای کسب و کار»، «استقلال بانک مرکزی» و «به کارگیری مقررات مدرن نظارتی» را به‌عنوان 5 سیاست پیشنهادی مطرح کرده است. مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در مورد تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص‌های مورد استفاده برای تبیین وضعیت توسعه مالی، نسبت اعتبارات به بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد افزایش مطالبات نظام بانکی از بخش غیرمالی خصوصی اثر مثبت بر متغیر رشد اقتصادی دارد. همچنین مطالعه‌ای که در زمینه عمق بازار سرمایه و بازار پول و رشد اقتصادی انجام شده نشان می‌دهد هرچه قدر بازارهای مالی و پولی بیشتر باشند رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. اگرچه در اکثر مطالعات عمق مالی ناشی از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی رابطه‌ای مثبت با رشد اقتصادی را نشان می‌دهد؛ اما این نباید به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاران برای رشد بی‌رویه اعتبارات تلقی شود. رشد بی‌رویه اعتبارات، سرمایه‌گذاری و مصرف را ارتقا می‌بخشد و در بلندمدت باعث افزایش عمق مالی می‌شود؛ اما اغلب دوره‌های رشد بی‌رویه اعتبارات با شروع بحران‌های مالی همزمان شده و در نتیجه هزینه آنها بیشتر از منافع آن می‌شود. این ریسک از مدت‌ها پیش شناسایی شده است اما تا پیش از بحران 2008 سیاستمداران توجه کمتری به این موضوع داشته‌اند و به همین دلیل هنوز اجماع نظری در مورد اینکه چگونه و چه وقت آنها باید دخالت کنند، وجود ندارد. طرح سوال در این شرایط دکتر محمد ولی مقدم زنجانی، محمد امیدی‌نژاد و ایرج نیازی در پژوهشی با طرح این سوال که رشد بی‌رویه اعتبارات چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد دارد به بررسی تجربه افزایش اعتبارات در اقتصاد ایران پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می‌دهد در سال‌های 1374 تا 1390 هفت مورد رشد بی‌رویه اعتبارات در سال‌های 80 تا 82، سال 85، سال‌های 87، 88 و همچنین سال 89 رخ داده است. پژوهش مذکور 5 دلیل اصلی را برای رشد بی‌رویه اعتبارات در سال‌های مورد نظر عنوان کرده است که نخستین دلیل رشد فزاینده اعتبارات در سال 1378 همزمان با خشکسالی و شوک منفی قیمت نفت بوده است که باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شدند. دومین عامل مربوط به سال 1380 مقارن با تصویب قانون اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی در فروردین 1379 می‌شود. بر همین اساس ورود بانک‌های خصوصی باعث افزایش ضریب تکاثری یا ضریب فزاینده پولی می‌شود. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های 81 و 82 سومین عامل مورد تاکید در پژوهش مذکور است که باعث رشد فزاینده اعتبارات شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده نرخ ارز، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. ارزش این دارایی‌ها به پول داخلی تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. با یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 ارزش این بخش از پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده است به نحوی که تا پیش از یکسان سازی، سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی حدود 20 درصد بود، در حالی که با یکسان سازی نرخ ارز، این سهم به حدود 70 درصد می‌رسد. با افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و منابع بانک‌ها رشد می‌کنند. در نتیجه بانک‌ها می‌توانند نسبت به گذشته اعتبارات زیادی را به جامعه تزریق کنند. عامل چهارم رشد فزاینده اعتبارات در سال 85 رخ داد. به طوری که صدور چک‌های بانکی تضمینی توسط هر بانک به صورت مستقل و بدون پشتوانه صورت می‌پذیرفت که در اصل این صدور و فروش باعث افزایش منابع مالی (بدون جذب سپرده‌های مردمی) بانک‌ها می‌شد. این عامل باعث افزایش حجم نقدینگی جامعه می‌شد و در نتیجه امکان افزایش اعتباردهی بانک‌ها را فراهم می‌کرد. آخرین عامل نیز در سال‌های 88 و 89 رخ داد. در این سال‌ها وابستگی شدید سیاست‌های دولت به بانک مرکزی باعث ایجاد رشد فزاینده اعتبارات شد. زیرا در این سال‌ها شبکه بانکی در راستای تحقق اهداف دولت و ابلاغیه‌های بانک مرکزی باید طرح‌های نیمه تمام را به اتمام می‌رساند. از طرفی سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی بابت طرح‌های مختلف جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلات از محل طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری، مسکن مهر و... که همه باعث ایجاد رشد فزاینده اعتبارات شد. تاثیر شوک اعتبارات بر شاخص‌های اقتصادی نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می‌دهد شوک اعتبارات، تاثیرهای مختلفی بر 4 شاخص «رشد اقتصادی»، «تورم»، «مسکن» و «اشتغال» دارد. یافته‌های آماری نشان می‌دهد رشد اقتصادی علت رشد اعتبارات است، اما رشد اعتبارات علت رشد اقتصادی نیست. یافته‌های پژوهش مذکور بیانگر آن است که تاثیر یک واحد شوک اعتبارات بر رشد اقتصادی تا 4 فصل بعد نوسان‌های رشد اقتصادی را افزایش داده و بعد از آن تقریبا اثر شوک از بین می‌رود. همچنین رشد اعتبارات تقریبا در سطح اطمینان 90 درصد علت تورم است اما تورم علت رشد اعتبارات نیست. بر اساس پژوهش مذکور تاثیر شوک اعتبارات بر نرخ تورم بدین صورت است که تا 6 ماه نرخ تورم به طور فزاینده افزایش یافته و پس از آن تاثیر شوک از بین می‌رود. همچنین بر اساس نتیجه سوم رشد قیمت مسکن علت رشد اعتبارات نیست، اما رشد اعتبارات علت رشد قیمت مسکن است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فوق، شوک اعتبارات تا یک فصل آینده باعث کاهش قیمت مسکن شده، ولی پس از آن به شدت قیمت مسکن افزایش یافته است. علاوه بر این رشد اعتبارات علت بیکاری نیست و بیکاری علت رشد اعتبارات نیست. پژوهش مذکور تاکید دارد شوک اعتبارات تا 6 ماه نرخ بیکاری را کاهش داده اما پس از آن با یک شیب بسیار ملایم نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. یافته‌های به دست آمده از پژوهش «تاثیر رشد بی‌رویه اعتبارات بر متغیرهای کلان اقتصادی» بیانگر آن است که رشد اعتبارات علت رشد اقتصادی نبوده و این رابطه برعکس است. همچنین رشد اعتبارات به عنوان علت تورم و رشد قیمت مسکن شناسایی شده و تاثیری بر نرخ بیکاری نداشته است. آینده رشد اعتبارات و بی ثباتی نرخ تورم یافته‌های مذکور 3 نتیجه مهم را به همراه دارد؛ نخست آن که تغییر در متغیرهای اسمی همچون میزان اعتبارات به تنهایی نمی‌توانند تاثیری بر متغیرهای واقعی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری داشته باشند. نتیجه دوم آن است که با افزایش رشد اقتصادی تقاضای مردم برای سپرده‌گذاری افزایش یافته و بنیه مالی بانک‌ها برای پاسخگویی به نیازهای اعتباری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد. سومین نتیجه بر آن تاکید دارد که به دلیل ایجاد بی ثباتی در نرخ تورم و رشد قیمت مسکن به طور کلی آثار رشد اعتبارات بر متغیرهای کلان اقتصادی مثبت ارزیابی نمی‌شود. همچنین از سوی دیگر طی دوره زمانی 1374 تا 1390 برخی از دوره‌ها به عنوان دوره رشد بی‌رویه اعتبارات شناسایی شده‌اند. این دوره‌ها با پدیده‌های اقتصادی همچون «ورود بانک‌های خصوصی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «فشارهای دولت به بانک مرکزی برای تامین اعتبارات در بخش‌های تحت حمایت دولت» همراه بوده است. هدررفت منابع در فضای کسب‌و‌کار نامطمئن بنابراین به دلیل آثار منفی که رشد بی‌رویه اعتبارات در اقتصاد کشور می‌تواند داشته باشد، پیشنهاد می‌شود در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی موثر بر رشد اعتبارات آثار منفی منتج از این رشد در نظر گرفته شود. نکته قابل توجه در پژوهش مذکور آن است که چرا آثار رشد اعتبارات در اقتصاد کشور مطلوب نبوده است. شاید مهم‌ترین دلیل این امر اشکالاتی است که در نظام تخصیص اعتبارات کشور وجود دارد. مقررات احتیاطی نظارتی کلان توسط بانک مرکزی که به قصد محدود کردن ریسک نظام یافته در نظام مالی وضع می‌شود، می‌تواند به تخصیص مناسب‌تر اعتبارات کمک کند. همچنین اکثر بانک‌های دولتی کشور سیاست‌های اعتباری خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای دولت اجرا می‌کنند. در حالی که ممکن است بخش‌های تحت حمایت دولت لزوما از کارآیی لازم برخوردار نباشند بنابراین پیشنهاد می‌شود دخالت دولت در سیاست‌های اعتباری بانک‌ها و به طور کلی سهم دولت از مالکیت بانک‌های کشور به سرعت کاهش یابد. در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار کشور نامطلوب باشد رشد اعتبارات به سمت بخش‌های مصرفی و غیرمولد سوق می‌یابد. عوامل مهمی در بهبود فضای کسب‌و‌کار تاثیرگذارند اما بدون شک استقلال بانک مرکزی و به کارگیری مقررات مدرن نظارتی همچون پیشنهادهای بانک تسویه بین‌الملل می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد. اگرچه پژوهش مذکور بهبود فضای کسب‌و‌کار را به‌عنوان یکی از پیشنهادهای سیاستی برای جلوگیری از رشد بی رویه اعتبارات مطرح کرده است اما به اعتقاد کارشناسان نبود ثبات در اقتصاد کلان، فقدان امنیت اقتصادی و ناکارآمدی نظام تامین مالی، از جمله اصلی‌ترین موانع و چالش‌های پیش روی محیط کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در ایران به شمار می‌رود. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند ‌با توجه به شرایط اقتصادی ایران راهکارهایی همچون ایجاد شرایط اطمینان در محیط کسب‌و‌کار و شفاف‌سازی قوانین و ثبات سیاست‌های اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت با اصلاح نظام حقوقی و قضایی، کاهش هزینه مبادله با افزایش تحرک سرمایه، کاهش هزینه‌های ثبت اطلاعات، تبدیل عدم اطمینان به ریسک و توزیع آن و ایجاد هزینه‌های قوی برای اجرای قراردادها می‌تواند در راستای توسعه پایدار و بهبود محیط کسب‌و‌کار مؤثر باشد.