سیاستگذاران و ردیابی تناقض‌های اقتصادی

اگرچه از گذشته اقتصاد خرد کاملا منطبق به این اصول است، در مقابل اقتصاد کلان مانند دیگر علوم اجتماعی تنها وابسته به بعضی مشاهدات و ساده‌سازی‌های ریاضی‌وار بود اما بعد از «کینز» در مورد اقتصاد کلان نیز چنین رویکردی از بین رفته است. در یکی، دو دهه گذشته مدلسازی و شبیه‌سازی به صورت گسترده‌یی وارد علم اقتصاد شده و کمتر می‌توان رهیافتی حتی در علوم مهندسی یا به نوعی علوم دقیق پیدا کرد که به صورت میان‌رشته‌یی در اقتصاد هم استفاده نشده باشد. بدون شک تحلیل روابط انسانی و نهادی برای بازخوانی مجدد فرآیندهای اقتصادی کاری دشوار است و همواره با خطاهایی جزئی همراه است اما همین مدلسازی‌ها و شاید بعضا فروض غلط باعث شده تا تصمیم‌های اقتصادی در سطح کلان بهینه‌تر شود. اینکه علم اقتصاد ظرفیت بالایی برای جذب تکنیک‌های نوین در تحلیل علمی دارد این امکان را به اقتصاددانان و به سیاست‌گذاران خواهد داد تا بتوانند نظریه‌های اقتصادی را در گستره عمل خویش براساس داده‌های منحصر‌به‌فرد آزمایش کنند. مثلا هر اقتصادخوانده‌یی می‌داند که تغییر نرخ سود بانکی هم می‌تواند میزان پس‌انداز را افزایش دهد و هم آن را کاهش دهد و این تناقض یا کارکرد دوگانه برای نرخ‌های مالیاتی هم صادق است. این تناقض‌ها در اقتصاد بدین معنی نیست که ما توانایی پیش‌بینی اثر تصمیم‌های اقتصادی را نخواهیم داشت بلکه چند هشدار در پی دارد که قبل از استفاده از تئوری‌های اقتصادی باید آنها را در نظر گرفت. هشدار اول اینکه یک تئوری اقتصادی که در یک اقتصاد اثر مشخصی داشته است لزومی ندارد که در اقتصاد دیگری هم با ظرفیت‌ها و روابط متفاوت همان اثر را داشته باشد. هشدار دوم را باید در گذر زمان و تغییر شرایط تدریجی جامعه لحاظ کرد. مثلا اقتصاد ایران در دهه 30 بسیار متفاوت از دهه 50 بود و اقتصاد دوران جنگ تفاوت‌های بنیادی‌ای با اقتصاد دهه 80 داشت. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی که در دورانی مطلوب و توجیه‌پذیر بود ممکن است با گذر زمان موضوعیت خود را از دست دهد یا حتی اثری معکوس داشته باشد. هشدار سوم هم اینکه پیشرفت مدل‌ها و توانایی شبیه‌سازی نهادهای مختلف و وارد کردن آنها به تحلیل اقتصادی، باعث خواهد شد تا بهتر و دقیق‌تر اثر سیاست‌ها را ردیابی کرد. مثلا تا قبل از این، همواره کاهش ارزش پول ملی را عاملی برای رشد صادرات اعلام می‌کردند و دولت‌ها ابایی از پایین نگه‌داشتن ارزش پول کشورهای متبوع‌شان نداشتند، اما یک تحقیق جدید نشان داده است که این نتیجه‌گیری مخدوش است. آنها یک اثر نامتقارن را شناسایی کرده‌اند که براساس آن افزایش ارزش پول باعث کاهش صادرات خواهد شد ولی کاهش آن، صادرات را افزایش نخواهد داد. این نتیجه‌گیری متفاوت ما را به هشدارهای مذکور حساس‌تر خواهد کرد چراکه ممکن است سیاست‌ها فقط براساس الگوبرداری‌های کورکورانه یا استفاده خام از متون علمی اتخاذ شوند و آسیب‌های پرهزینه‌یی در پی داشته باشند. راه اجتناب از این خسارت‌ها، پژوهش‌های به‌روز و روتین و البته تحقیقات هدفمند براساس داده‌های اقتصادی جدید کشور است. بعضی از پژوهش‌ها به صورت دوره‌یی صورت می‌گیرند و برای بهبود اجرای سیاست‌های اقتصادی ضروری هستند ولی در کنار آن، بعضی دیگر از پژوهش‌ها قبل از یک تغییر عمده و با هدف سنجش همه ابعاد یک سیاست، به صورت موضوعی و موردی انجام می‌شوند. مثلا معاونت اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین در بانک مرکزی وظیفه دارند تا در حیطه وظایف خود و قبل از هر تصمیم کلان تحقیقات به‌روزی را طراحی و عملیاتی کنند. بر همین اساس تحقیق دیگری بازتاب داشته که نرخ بهینه مالیات بر ارزش‌افزوده را 26درصد برای کالای لوکس نشان داده است. اینجاست که ثابت می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی در نهایت ورزیدگی هیچگاه از آزمایش اقتصاد براساس داده‌های جدید و پارامترهای اصلاح شده بی‌نیاز نیستند و تئوری‌های اقتصادی هم بدون سنجش بومی قابل استفاده نخواهند بود.