x
۲۳ / مهر / ۱۳۹۱ ۱۴:۴۴
پایان عمر سیاست‌های ارزی شناور

تشکیل شورای عالی اقتصاد برای ثبات ارز

تشکیل شورای عالی اقتصاد برای ثبات ارز

یک نماینده مجلس با تأکید بر لزوم تشکیل شورای عالی اقتصاد در شرایط فعلی نوسانات نرخ ارز گفت: سه قوه باید در کنار بخش خصوصی برای تثبیت نرخ ارز همکاری کامل داشته و طبق شاقول برنامه پنجم و سند چشم‌انداز حرکت کنند.

کد خبر: ۸۶۳۶
آرین موتور

جعفر قادری درباره سیاست‌های ارزی دولت و نظارت بر واردات کشور اظهار داشت: با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر تخصیص ارز داریم به نظر می‌رسد ادامه دادن سیاست‌های ارزی شناور مدیریت شده در این شرایط امکانپذیر نباشد. وی با بیان اینکه ناچاریم یک نظام ارزی ثابت را ارائه کنیم، ادامه داد: البته این نظام ارزی ثابت در نرخ‌های پایین هم امکان دفاع ندارد، بنابراین ناچاریم در نرخ‌های بالاتری نظام ارزی کشور را از حالت شناور به ثابت تغییر دهیم و سعی کنیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و غیرنفت به نوعی در سیستم مورد استفاده قرار گیرد. قرار نیست هر معرکه‌گردان با دلال‌بازی در بازار ارز التهاب بیافریند این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین باید تلاش کرد تقاضای ارز کاهش یابد؛ ضمن آنکه تقاضاهای کاملاً ضروری برای مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز، تقاضای مسافرت‌های ضروری و در صورت امکان ارز دانشجویی پاسخ داده شود، به گونه‌ای که اگر تقاضای ارز در بازار وجود داشته باشد، این تقاضا چندان قابل توجه نباشد. قادری افزود: عده‌ای با دلارهای آزاد معرکه‌گردانی می‌کنند و به تقاضای سفته‌بازی دامنه زده و التهاب در بازار ایجاد می‌کنند، که این مورد باید جلوگیری شود و مبادلات ارزی در بازار مورد کنترل قرار گیرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: قرار نیست هر کس در هر چهارراه و میدان با دلال‌بازی التهاب در بازار ارز ایجاد کند. ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته است قادری با بیان اینکه به نظر می‌رسد که ظرفیت‌های تولیدی داخل کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته گفت: توجه اصلی ما باید به موضوع تولید داخل باشد، اگر مشکلات تولید حل شود قطعاً به دنبال آن مشکلات ارزی نیز برطرف خواهد شد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه به فارس گفت: اگر بدون توجه به تولید داخل بخواهیم مشکلات ارزی را برطرف کنیم و از تولید غفلت کنیم، قطعاً مشکلات ارزی برطرف نخواهد شد و تولید با چالش مواجه می‌شود. قادری تصریح کرد: همه سیاست‌ها و نگاه‌ها باید معطوف به حل مشکلات تولید باشد و سعی کنیم که سیاست‌های تجاری، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی و قوانین عادی نظیر قانون کار در جهت حمایت از بخش تولید داخل کشور باشد. افزایش تولید داخل و تثبیت قیمت‌ها به افزایش درآمد ارزی می‌انجامد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر بخواهیم تولید را رونق دهیم و تثبیت قیمت‌ها داشته باشیم، قطعاً درآمدهای ارزی نیز افزایش خواهد یافت، اما اگر از شاقول اصلی غافل شویم، مطمئناً نمی‌توانیم مشکل ارزی و مسائل پیش رو در این باره را برطرف کنیم. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این راستا باید جهت گیری به گونه‌ای تغییر یابد که بتواند ما را در رسیدن به این هدف محقق کند و سیاست‌های ارزی در ارتباط با این بخش تخصصی جهت‌گیری شود. قادری اضافه کرد: در این راستا باید طی چند روز در بخش‌های کلیدی بخواهیم کمترین تغییرات و کمترین دخل و تصرف در قانون داشته باشیم که این امر مستلزم همکاری دولت با مجلس و تمامی فعالان اقتصادی کشور است. لزوم همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی برای تثبیت نرخ ارز این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: قطعاً این جزیره‌ای عمل کردن و تعیین جهت هر بخش برای خود نظیر جهت‌گیری‌های دولت، جهت‌گیری‌های مجلس، جهت‌گیری‌های اتاق بازرگانی و مسیر بخش خصوصی باید از بین برود و همه آنها به یک سمت حرکت کنند. قادری تصریح کرد: در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که شورای عالی اقتصاد شکل گیرد؛ جایی که نمایندگان مجلس، دولت و فعالان بخش خصوصی حضور داشته و حق رأی و اظهارنظر داشته باشند. وی با بیان اینکه نباید تصمیمات به صورت مجزا اخذ شود، تصریح کرد: وقتی نمایندگان مجلس در ستاد تدابیر ویژه حضور می‌یابند اما رأی نمی‌دهند یا از خود سلب مسئولیت می‌کنند، این شکل مشارکت‌ها کارساز نخواهد بود، زیرا در این شرایط دولت هم حاضر به اتخاذ تصمیمات دارای ریسک نیست، زیرا اگر تصمیمات دولت منجر به نتایج مثبت شود همه در کنار آن ادعای ارث و میراث خواهند داشت و اگر تصمیمات دولت منجر به خطا و التهاب در بازار شود، همگان اعتراض می‌کنند‌ بنابراین در این شرایط کسی حاضر به ریسک کردن نیست. قادری تصریح کرد: باید این حالت سردرگمی موجود پایان داده شود و تصمیماتی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه اخذ شود، زیرا این تصمیمات، تصمیماتی نیست که به مجلس بیاید و مجلس اخذ کند؛ شاید بخشی از نمایندگان مجلس این نگرش را دارند که در جایی نظیر شورای عالی اقتصاد ممکن است تصمیم‌گیری‌ها از دست مجلس خارج شود و یا دولت این نگرانی را داشته باشد که اگر شورای عالی اقتصاد شکل بگیرد ممکن است در کنار آن نمایندگان مجلس و فعالان بخش غیردولتی هم حضور یابند، در صورتی که بدین ترتیب نیست. این نمایندگان مجلس تصریح کرد: برخی نگرانی‌ها از این است که بعضی شوراهای عالی موازی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، تصمیماتی گرفته‌اند که از مجلس سلب اختیار شده است، بنابراین ما باید این اشکالات را برطرف کنیم نه اینکه مخالف تشکیل شورای عالی اقتصاد باشیم زیرا این امر می‌تواند موجب اخذ تصمیمات مناسبی شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: البته از دید اینجانب این موارد حسن است که همگان با هم تصمیمات پخته اتخاذ کنند و همه در موفقیت و ناکامی شریک باشند، بنابراین امکان تصمیمات توأم با ریسک فراهم می‌شود. قادری تصریح کرد: درست است که رئیس شورای عالی اقتصاد می‌تواند رئیس‌جمهور باشد، اما می‌توان برای آن قائم مقام درنظر گرفت که اگر دولت هم تن به آن کار ندهد دولت را وادار کرد که این تصمیمات را بپذیرد و در قالب شورای عالی اقتصاد تصمیم‌گیری کند. این نماینده مجلس افزود: درحال حاضر عملاً برای مسئولان بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند. بنابراین آنان جرأت ریسک‌کردن را ندارند؛ ارگان‌های دیگر هم به همین شکل است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: البته خود مجموعه دولت نیز در این‌باره تصمیمات چندانی نمی‌گیرد و در تصمیمات خود چون با هماهنگی و همکاری دیگران نیست، به مشکل بر می‌خورد و توأم با اشکال است که قطعاً این مشکلات باتشکیل شورای عالی اقتصاد از بین خواهد رفت.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x