شعبده‌بازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان!
چندی است که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن می‌رساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف می‌داند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است!
در این میان، گاهی شعبده‌‌بازی‌هایی از این سازمان دیده می‌شود که همگان را انگشت به دهان می‌کند! در روزهای گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ابلاغ بیانیه‌ای درباره افزایش بهای خودروهای بومی، اشاره کرده که خودروهای پیش فروش از سوی دو شرکت بزرگ خودرو سازی در کشور، مشمول افزایش قیمت نخواهند بود. با خواندن این مطلب به نظر می رسید که دست‌کم حقوق برخی از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمتی خودروها، رعایت شده تا به این بند از ابلاغیه رسیدیم که می‌گوید: این ابلاغیه شامل خودروهای پیش‌فروشی می‌شود که در قرارداد آنها، بهای قطعی تحویل خودرو آمده باشد. متأسفانه در ماه‌های اخیر، بار‌ها دیده‌ایم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قبال افزایش بهای محصولات سکوت کرده و تلویحاً افزایش قیمت‌ها را صحه گذاشته است؛ آخرین نمونه آن درباره محصولات لبنی بود. البته این امر به همین جا نیز پایان نیافت و در مورد افزایش بهای خودرو هم در آغاز هیچ واکنشی از سوی این سازمان و نیز هیچ گونه اطلاع‌رسانی رسمی از سوی این سازمان برای آوردن دلایل آن انجام نگرفت؛ تا اینکه این سازمان، گویا از سر رفع تکلیف، این ابلاغیه را به شرکت‌های خودروسازی و زیرمجموعه‌های آنها داد تا خیال همه را راحت کند. اما درباره قراردادهای فروش نقدی و قطعی در همان آغاز بهای نهایی در قرارداد آمده و عملاً این قراردادها شامل پیش فروش نمی‌شود، زیرا عملاً مبلغ قرارداد در آنها ذکر شده و دریافت می‌شود. آنچه شامل قراردادهای پیش فروش است، همان قراردادهای فروش اعتباری است که در آنها مبلغی به عنوان پیش پرداخت گرفته شده و الباقی مبلغ خودرو به بهای روز کارخانه در زمان تحویل خودرو از خریدار گرفته می‌شود. در این قراردادهای آمده است که مابه‌التفاوت قیمت اعلامی و روز کارخانه از خریدار گرفته خواهد شد. اکنون درباره ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان چند پرسش مطرح می‌شود: * نخست این که این ابلاغیه با توجه به بی‌فایدگی و بیهوده بودن آن به چه منظوری صادر شده است؟ * دوم آن که آیا اساساً مسئولان این سازمان، آگاهی دقیقی از نحوه قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان خود دارند؟ اگر این‌گونه است، آیا این ابلاغیه به معنای رفع تکلیف این سازمان و منحرف کردن اذهان عمومی نیست؟ اما چنانچه از نحوه قراردادها آگاهی ندارند، چگونه خود را به عنوان متولی بزرگ و اصلی در مسائلی مانند این معرفی می‌کنند؟ در جایی که رفتار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این‌گونه به ذهن متبادر می‌کند که این سازمان عملاً هیچ توانی برای مخالفت با خواست تولیدکنندگانی همچون خودروسازان ـ که از حمایت بی‌دریغ مسئولان عالی‌رتبه دولتی و مجلسی برخوردار است ـ ندارند، آیا بهتر نیست نام خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان زورمند تغییر دهد؟ چرا که متأسفانه عملکرد این سازمان، نشان می‌دهد که حتی از تولیدکنندگان خرد نیز حمایت لازم را نمی‌کند. در جریان اخیر افزایش بهای خودرو آیا قطعه‌سازان خودرو که بیشتر تولید کنندگان خرد ولی فعال و کارآمد کشورند، بیش از شرکت‌هایی همچون سایپا و ایران خودرو سزاوار حمایت نبودند؟ برای آن که نشان دهیم این سازمان چگونه در وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند، به ذکر نمونه‌ای از همین موضوع افزایش بهای خودرو و اجحافی که در حق مصرف کنندگان می‌شود، اشاره می‌کنیم. تبصره ماده دوم قانون حمایت از مصرف کننده اشعار دارد که: چنانچه خسارات وارده [بر کالا] ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. نکته: آیا سازمان به اصطلاح حمایت از مصرف کنندگان از شمار مشتریان خودروهای داخلی ـ که پس از خرید خودرو متحمل خسارت‌هایی که ناشی از بی‌کیفیتی محصول به رغم تبلیغات آن شده ـ خبر دارند؟ تا کنون کدام یک از عرضه کنندگان خودرو مورد مجازات مقرر در قانون واقع شده‌اند؟ ماده پنجم این قانون آورده: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. نکته: آیا ذکر نکردن قیمت قطعی در قراردادهای پیش فروش شرکت‌های خودروسازی و احتمال افزایش قیمتی که مصرف کننده از آن تا زمان تحویل بی‌اطلاع خواهد بود، مورد نقض این ماده نیست؟ ماده نهم قانون می‌گوید: هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات ـ که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود ـ جرم به شمار می‌رود. به رغم توجیهاتی که برای افزایش بهای محصولات خودروسازان شده، به نظر شما، آیا نمی‌توان رگه‌هایی را از آنچه این ماده جرم معرفی می‌کند، در اوضاع کنونی صنعت خودرو کشور دید؟ و اما پرسش اصلی فراموش نشود و آن این که آیا ابلاغیه دیروز سازمان، نشانی از رفع تکلیف این سازمان بوده است یا خیر؟ گویا، با توجه به حساسیت موضوع در نزد افکار عمومی، بهتر است مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، توضیحات لازم درباره این مسائل و بسیاری از این دست بدهند
