نرخ دلار را از سازمان سنجش بگیرید!

تا کنون تنها تصور ما بر این بود که این دلالان سودجویان بازار ارز هستند که از همهمه و بلبشوی بازار ارز بهره می‌گیرند تا سود خود را ببرند؛ اما گویا برخی نهاد‌ها در این میان ید طولایی در ماهی‌گیری از آب گل‌آلود ارزی دارند. خوب است سران قوه قضائیه سری هم به این ارگان‌ها زده، حالی از آن‌ها بپرسند. آخرین نمونه از این ماهی‌گیری‌ها که تا کنون موفق به کشف آن شده‌ایم، مربوط به آزمون تافل و آیلتس است که از سوی سازمان سنجش برگزار می‌شود. در حالی که تا پیش از این، هزینه برگزاری آزمون برابر با نزدیک ۲۳۰ هزار تومان بود، امروز دریافتیم که هزینه آزمون برابر با ششصد هزار تومان است. می‌خواهید بدانید چرا؟ سری به سایت این سازمان زده و نگاهی به شرایط خرید ووچر آزمون بزنید:

حال بیایید حساب کنیم که منظور سازمان سنجش از نرخ کنونی دلار چیست؟ نرخ ارز مرجع یا نرخ دلار مبادلاتی یا هیچ کدام! هزینه نام‌نویسی برای تافل آی بی‌تی معادل ۱۹۰ دلار است؛ بنابراین، چنانچه این هزینه با نرخ ارز مرجع حساب شده باشد، برابر خواهد بود با ۲۳۲ هزار تومان که هزینه آزمون تافل تا پیش از این است. اما امروز نرخ ارز مبادلاتی در اتاق ارزی برابر با ۲۵۴۸ تومان اعلام شد. در نتیجه اگر سازمان سنجش، بهای دلار مبادلاتی را مبنا قرار داده باشد، این هزینه برابر خواهد بود با نزدیک ۴۸۵ هزار تومان. با احتساب کارمزد حواله ارز برای هر نفر که معادل ۷۳۰۰ تومان خواهد بود، این رقم برابر با چیزی نزدیک ۴۹۳ هزار تومان می‌شود. حدس بزنید چه اتفاقی افتاده است؟! با یک محاسبه ساده (۶۰۰۰۰۰ / ۱۹۰ و لحاظ کردن هزینه کارمز حواله) می‌توان دریافت که اکنون سازمان سنجش هزینه برگزاری آزمون تافل را با نرخ بازار آزاد حساب می‌کند؛ یعنی با دلاری به بهای حدود ۳۱۳۰ تومان. منظور سازمان سنجش از «نرخ کنونی دلار» بهای بازار آزاد است! حال می‌توان پرسید در جایی که بانک مرکزی و دولت، با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، تبلیغات فراوانی پیرامون آن می‌کنند، چرا وزارت علوم از نرخ بازار آزاد برای برگزاری آزمون تافل سود می‌برد؟ آیا اتاق مبادلات ارزی و نرخ دلار مبادلاتی تنها برای افراد عادی و فعالان اقتصادی است و دیگر ارگان‌های دولتی در جایی که سودشان باشد از بازار آزاد پیروی می‌کنند؟ به چه دلیل وزارت علوم و سازمان سنجش نرخ بازار آزاد را مبنای کار خود قرار داده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که خود نهاد‌ها و ارگان‌ها، در سوء استفاده از وضعیت موجود پیشرو هستند؟ در جایی که دولت و مجلس ادعا دارند، نرخ بازار آزاد کاذب است، آیا این امر در صورت اثبات به معنای تخلفی آشکار نیست که باید مورد پیگرد قانونی واقع شود؟ اکنون این‌ها و هزاران پرسش دیگر، ذهن ما را به خود مشغول ساخته؛ اما آیا کسی برای این پرسش‌ها پاسخی دارد؟