وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛ مسوول وضعیت فعلی ارز
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان نرخ ارز در بازار طی چندماه گذشته گفت: مسئول اصلی این وضعیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند، در حالی که همه دراین باره از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال میکنند.
غلامرضا شافعی با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصاد کشور توضیح داد: ما در اغلب شاخصهای اقتصادی مهم در بین کشورهای منطقه رتبههای پایینی را داریم. به عنوان مثال در شاخص رقابتپذیری در دنیا شصت ونهم و در منطقه یازدهم هستیم. در زمینه شاخصهای کارآیی نیروی بازار کار و پیشرفته بودن بنگاهها نیز به ترتیب در دنیا 135 و 91 هستیم. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه تحریمهای بینالمللی باعث شده دسترسی به فنآوری و واردات کالا دچار مشکل شود، عنوان کرد: متاسفانه وضعیت به گونهای شده که بنگاههای اقتصادی با بهرههای کلان اقدام به دریافت وام میکنند، در حالیکه شرکتهای فعال در کشورهای منطقه با بهرههای دو تا سه درصدی وام میگیرند. حال باید پرسید شرکتهای ایرانی چطور میتوانند در چنین شرایطی رقابتپذیری خود را بالا ببرند. شافعی که در کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران1404 سخن میگفت، با اشاره به برخوردهای نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چندسال قبل یادآوری کرد: متاسفانه وضعیت به گونهای بود که حتی عدهای قصد داشتند سازمان گسترش را جمع کرده و آن را منحل کنند. همچنین اجازه سرمایهگذاری به صورت بسیار محدود به ما داده شد. انتقاد از نحوه خصوصیسازی برخی شرکتهای صنعتی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنین از برخی خصوصیسازیهای انجام شده در کشور انتقاد کرد و گفت: برخی از خصوصیهای انجام شده در کشور طی سالیان گذشته کاملا اشتباه بوده و شرکتهای اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که صلاحیت نداشتند. وی افزود: به عنوان مثال شرکت بزرگی مانند لولهگستر اسفراین دوسال پیش قرار شد به صندوق خدمات کشوری واگذار شود که این صندوق از پذیرش شرکت خودداری کرد. وی گفت: ماشینسازی تبریز هم قرار بود به بانک صادرات واگذار شود که سرنوشت مشابهی پیدا کرد. چنین وضعیت تاسفباری درباره بسیاری از شرکتهای دیگر مانند کشتیسازی اروندان هم رخ داد. شافعی اظهار کرد: وقتی شرکتها در لیست واگذاری قرار میگیرند، اختیار مجمع شرکتها از آنها گرفته میشود که این وضعیت نامناسبی را به وجود میآورد و در صدد اصلاح آن هستیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شرکت گلنقش توس را نیز به شهرداری قم واگذار کردند که هماکنون این شرکت نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این مقام مسئول از نمایندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمانهای توسعهای را اصلاح کنند.