حکایت «وام»‌های بانفوذها

وام‌های کلان به‌ افراد بانفوذی پرداخت شد که نه‌تنها دغدغه بهبود اقتصاد کشور را نداشتند بلکه حتی فکر بازگرداندن این وام‌ها را در سر نداشته و فقط سودای کاسبی داشتند. طی سال‌های اخیر بحث معوقات بانکی و پرداخت تسهیلات کلان بدون دریافت ضمانت‌های قانونی به موضوع داغ پرونده‌های قضایی تبدیل شده است.فساد در نظام بانکی یک کشور نتیجه‌ای جز فسادهای اقتصادی 3هزار میلیاردی و بابک زنجانی و پدیده شاندیز و... نخواهد داشت. پرونده‌های بزرگ فساد در حال رونمایی هستند و بیت‌المال درحال غارت. انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک‌ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی در جامعه به حالت عادی درآمده و صراحتا می توان گفت که شنیدن اخبار بزرگ‌ترین سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌ها در جامعه دیگر مردم را شگفت زده نمی‌کندهرچند اذهان عمومی همچنان منتظر شنیدن خبرهای خوشی مبنی بر مجازات متخلفان و بازگشت این سرمایه‌ها به بانک‌ها و بیت‌المال هستند. اما با توجه به روند طولانی رسیدگی در دستگاه قضا، این‌گونه پرونده‌ها با توجه به اهمیت موضوع دیرتر به نتیجه می‌رسند. حال چرا در سال‌های اخیر شاهد افزایش فساد بانکی درکشور هستیم؟ در این زمینه گزارشی تهیه شده است که از نظرتان می‌گذرد. دکتر مهدی شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه درباره عدم شکایت و پیگیری بانک‌ها در مورد بدهکاران بانکی باید میان بانک خصوصی و بانک دولتی تفکیک قائل شویم، توضیح داد: بانک‌های خصوصی به نوعی مال و دارایی متعلق به خودشان است و در مورد دارایی خود نباید به کسی جواب بدهند و نمی‌توان گفت به دنبال وصول طلب‌هایشان نیستند. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا دارایی و سرمایه‌های بانک‌های خصوصی بیت‌المال محسوب نمی‌شود، توضیح داد: البته ممکن است این دارایی‌ها همان پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مردم باشد ولی باید گفت مردم وقتی سرمایه‌شان را به بانک می‌سپارند بیشتر به دنبال کسب سود پول خود هستند و بانک‌های خصوصی نیز سود را می‌پردازند. حال باید گفت مگر مردم انتظار چیز بیشتری از بانک دارند؟ آیا این بانک ورشکسته شده است؟ بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه این بانک نیست. این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: بانک خصوصی متعلق به اشخاص خصوصی است بنابراین اشخاص خصوصی سرمایه‌گذاران این بانک‌ها هستند و مشکلات احتمالی از طریق هیات مدیره‌ قابل پیگیری است، پس اگر در اعطای وام‌ها از طرف مدیران بانک‌ها تخلفی صورت گرفته باشد از درون خود و هیات مدیره بانک مربوطه قابل پیگیری خواهد بود. شهلا در زمینه بانک‌های دولتی نیز این‌طور توضیح داد: بانک‌های دولتی تابع سلسله مراتب نظام دولتی‌اند. بدین معنا که سرمایه بانک دولتی متعلق به دولت است، پس تمام سیستم‌های نظارتی دولتی (از جمله بانک مرکزی و دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور) باید بر این بانک‌ها نظارت داشته باشند؛ پس در این راستا می‌توان گفت اگر بانک های دولتی جوابگو نیستند یعنی سیستم نظارتی کشور نقص دارد. رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است شهلا در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های دولتی در صورت عدم پرداخت معوقات پیگیری‌های لازم را به عمل نمی‌آورند، خاطرنشان کرد: البته بنده اطلاعی از عدم پیگیری بانک‌های دولتی ندارم ولی تا آنجا که مطلعم این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات خود و پیگیر معوقات هستند ولی به نتیجه‌ای نمی‌رسند. سیستم حقوقی بانک‌ها باید طلبکاران را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کند. البته باید گفت رسیدگی قضایی نیز بسیار بطئی و طولانی است و باید منجر به صدور حکم شود. وی ادامه داد: وقتی حکمی صادر می‌شود باید طلبکار مال به دادگاه معرفی کند که از طریق اموال وی طلب بانک وصول شود. حال درصورتی که مالی معرفی نشود شخص باید زندانی شود. البته (به عنوان فرضیه عرض می‌کنم) ممکن است اشخاص بانفوذی بانک‌ها را وادار کنند که پیگیری قضایی نکنند یا در صورت پیگیری نیز به‌صورت بطئی و کند انجام شود و اگر هم پرونده به نتیجه رسید و محکومیتی حاصل شد، اموال طلبکاران مصادره نشود و بازداشتی اتفاق نیفتد و اصولا پرونده به نتیجه‌ مطلوب نرسد. وجود افراد بانفوذ در این پرونده‌ها شهلا دلایل دیگر کندی رسیدگی پرونده‌های معوقات بانکی را این‌طور توضیح داد: علت کندی این نوع پرونده‌ها همان است که بزرگان نظام قضایی اعلام کرده‌اند. در پرونده معوقات بانکی دو مشکل وجود دارد؛ اولا اکثرا افراد بانفوذ این نوع وام‌ها را دریافت کرده‌اند و ثانیا احتمالا به دلیل وجود فساد اداری است. اگر فساد اداری وجود نداشت ستاد مبارزه با فساد اداری یا فساد مالی به‌وجود نمی‌آمد. تا وقتی این نوع فساد و رانت‌خواری از بین نرود این پیگیری‌ها به نتیجه نخواهد رسید. در یک کلام باید گفت فساد اداری و مالی در بانک‌ها باید از بین برود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه نهادهایی بر رفتار بانک‌ها نظارت دارند، توضیح داد: در این راستا بانک مرکزی نظارت اداری بر رفتار بانک‌ها دارد، اما دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی بر رفتار بانک‌ها دارند. بانک مرکزی به وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌کند وی همچنین در پاسخ به این سوال که به‌نظر شما بانک مرکزی وظیفه خود که نظارت اداری بر بانک‌هاست را به خوبی انجام می‌دهد، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی به وظیفه خود به خوبی عمل کرده بود این حجم وسیع معوقات بانکی وجود نداشت. در مورد نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی‌کل‌کشور نیز باید گفت دیوان محاسبات در حد گزارشاتی که به آنها داده می‌شود وظیفه خود را انجام می‌دهد اما وقتی که تعداد این بدهکاران زیاد باشدکارایی سازمان بازرسی کل کشور نیز به حداقل می‌رسد؛ همان‌طورکه تعداد زیادی پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده و بسیاری از آنها به نتیجه نمی‌رسد زیرا سوءاستفاده‌کنندگان از این وام‌ها یا زندانی یا متواری هستند و به نتیجه‌ای که برگشت سرمایه‌ها به بانک‌هاست منتهی نمی‌شود. پرداخت وام بدون سپردن وثیقه این درحالی است که عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، از تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت که بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی موثر خواهد بود. بدهکاران بانکی گردن کلفتی می‌کنند عزت‌ا... یوسفیان ملا، نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایسنا افزود: عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند در حالی‌که ضامن و سندی نداشته و حالا با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود، به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی ده‌ها و صدها میلیون تومان وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود. یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود. بازگشت اموال بیت‌المال براساس این گزارش باید گفت این درحالی است که مردم عادی برای گرفتن وام‌ که بتوانند مشکلات زندگی خود را برطرف کنند سال‌ها در نوبت هستند ودر آخر نیز که موعد پرداخت وام می‌شود آن‌قدر سنگ جلوی پایشان قرار می‌‌گیرد که از گرفتن این وام صرف‌نظر می‌کنند. این درصورتی است که وام‌های کلان به راحتی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه برای نیاز خود بلکه صرف منافع خود کرده‌اند و سودهای کلانی نیز عایدشان شده است. حال می‌طلبد دستگاه قضایی هرچه باقدرت‌تر‌ این‌گونه‌ افراد را شناسایی و این نوع پرونده‌ها را با قدرت رسیدگی کند و متهمان را هرچه سریع‌تر به مجازات خود برساند تا اموال بیت‌المال به جایگاه اصلی خود بازگردد.