نگاهی به کارنامۀ اقتصادی ۱۳سال ریاست جمهوری چاوز

روز یکشنبه (7 اکتبر) انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا برگزار می شود. هوگو چاوز، رییس جمهور ونزوئلا به رغم ماه ها مبارزه با بیماری سرطان و 2 بار جراحی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری است و گفته می شود به رغم محبوبیت، رقیب او نیز شانس خوبی دارد. اما کارنامۀ اقتصادی هوگو چاوز از زمان داغ تر شدن کمپین تبلیغاتی در ونزوئلا به موضوع اصلی رسانه های خارجی تبدیل شده است. مجلۀ فرانسوی کوریه انترناسیونال، چاپ پاریس در مقاله ای می نویسد: زمانی که در سال 1999 هوگو چاوز زمام امور را در ونزوئلا در دست گرفت، نفت بشکه ای 11 دلار خرید و فروش می شد. چاوز در سال 1999 زمانی سکان قدرت را در ونزوئلا در دست گرفت که کشور متأثر از کاهش قیمت نفت طی 20 سال پیش از آن در بحران اقتصادی بدی به سر می برد. چاوز موفق شد با افزایش تولید و دلارهای نفتی سطح خدمات اجتماعی در کشور را افزایش دهد. چاوز می گوید: سیاست من به گونه ای است که می خواهم درآمدهای نفتی مستقیماً به مردم، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و رفاه اختصاص یابد. امروز 13 سال از ریاست جمهوری چاوز می گذرد و رئیس جمهور قدرتمند ونزوئلا که چهارمین دور ریاست جمهوری اش را به پایان می رساند، همچنان شانس زیادی برای پیروزی پیش رو دارد. در این مدت قیمت نفت ده برابر شده و از شمار ونزوئلایی های فقیر به مدد بسیاری از برنامه های اجتماعی چاوز کاسته شده است. تولید ناخالص داخلی کشور از زمانی که چاوز در سال 1999 به قدرت رسید، افزایش یافته و طبق اظهارات رییس جمهور از 91 به 328 میلیارد دلار رسیده است. البته با در نظر گرفتن این مسئله که قیمت نفت در این مدت از 17 دلار به 100 دلار در سال 2011 رسید. اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه به هر میزان کشوری وابستگی بیشتری به نفت داشته باشد، زمینۀ بیشتری برای غرق شدن در فساد، سیستم حامی پروری، ناتوانی در تنوع بخشیدن به اقتصاد فراهم می شود و متعاقباً میراث کمتری برای آیندگان برجای می نهد و زمانی هم که دیگر نفتی برای فروش وجود نداشته باشد، ثروت دیگری برای ادامۀ حیات این کشورها وجود ندارد. در میان کشورهای نفت خیز جهان تنها نروژ است که توانسته با بیماری"وابستگی به نفت" مقابله کند. اما ونزوئلا همچنان تا اندازۀ زیادی به منابع نفتی خود وابسته است. بودجۀ دولت و ذخایر ارزی کشور تا حد زیادی مملو از همین درآمدهای نفتی است. (بیش از نیمی از عایدی ها و 90% صادرات) چاوز برای دور زدن و کوتاه کردن مسیر تجارت جهانی، برنامۀ اجتماعی خود را براساس درآمدهای نفتی و معامله با تاجران وال استریت بنا کرد. آمریکا، اولین مشتری نفت ونزوئلا مشتری طلای سیاه دولت چپ گرایی است که چاوز همواره چهرۀ امپریالیستی آن را به سخره می گیرد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامۀ سوئیسی لوتام، بخش خصوصی در ونزوئلا همانند بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، به دلیل حضور پررنگ دولت عملاً فلج شده، نرخ تورم در این کشور دو رقمی است و سیاست های دولت همچنان ناتوان از کنترل تبعات منفی اقتصاد دولتی است. انزو دلبفالو، اقتصاد دان ونزوئلایی در این باره می گوید: تقریباً نیمی از شرکتهایی که در سال 1999 در ونزوئلا وجود داشتند، از بین رفتند و کشور سیاست صنعتی زدایی را در پیش گرفته است. طبق آمار کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین سازمان ملل بین سالهای 1998 و 2011 حجم واردات کالا دو برابر شده در حالیکه صادرات شاهد کاهش یک چهارمی بوده است. نفت ونزوئلا(به عنوان پنجمین کشور صادرکنندۀ نفت دنیا) 90% صادرات کشور را تشکیل می دهد و همین مسئله همچنان در بخش های مختلف اقتصادی نابسامانی به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که میزان فقر در ونزوئلا از 49.4% در سال 1999 به 27.8% در سال 2010 و آمار بیسوادان از 9.1% در سال 1999 به 4.9% در سال 2011 رسیده است. با این حال با توجه به وابستگی بالای ونزوئلا به نفت کارشناسان اقتصادی نگاه روشنی نسبت به آینده ونزوئلا ندارند. به خصوص آنکه توزیع ثروت همچنان یکی از چالشهای عمده کشور است. کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتینِ سازمان ملل می افزاید: در سال 2010، 45.2% از منابع کشور متعلق به 20% از جمعیت مرفه کشور بود، در حالیکه 20% از جمعیت فقیر کشور تنها 5.4% را در اختیار داشتند. دلبفالو می گوید:"دیر یا زود این رانت دیگر جوابگو نیست." این در حالیست که هوگو چاوز این واقعیت را تکذیب می کند و قصد دارد تا سال 2019 حجم تولید نفت را افزایش دهد. به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه تریبون، طبق اطلاعات دپارتمان انرژی آمریکا، عایدی های نفتی ونزوئلا تا پیش از آغاز بحران اقتصادی و کاهش تقاضا در سال 2011 به مبلغ 60 میلیارد دلار رسید. در سالهای 2009 و 2010 نیز به ترتیب درآمد حاصل از صادرات نفت در ونزوئلا به به 35 و 40 میلیارد دلار رسید. گفتنی است تولید نفت ونزوئلا روزانه بین 2.3 و 3 میلیون بشکه در روز است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشور بعد از 4،2% سالِ 2011 به 4.7% تا پایان سال جاری برسد. اما برای سال 2013 ریتم کمتر از 3.2% پیش بینی شده، چرا که میزان تورم در این کشور بالاست و متوسط سالانۀ آن عدد 30% را نشان می دهد. از سویی سایۀ دولت همچنان بر اقتصاد ونزوئلا سنگینی می کند. به گزارش خبرآنلاین 1.600 شرکت در ونزوئلا تحت نظارت دولت هستند، دولتی که در سال 2009 نزدیک به 30%از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشت.