اقتصاد جهان به کجا می رود؟

از آنجاییکه اقتصادهای غربی ملزم به کاهش نسبت بدهی به سرمایه هستند، فضای اقتصادی با روندی آهسته رشد می کند. این امر مستلزم اجرای سیاست های پولی انبساطی مانند سیاست تسهیل کمی فدرال رزرو که در سپتامبر اجرا شد و یا تلاش بانک مرکزی اروپا برای کاهش موثر ریسک دنباله به دلیل وجود بحران بدهی دولت ها در اروپا است. آنطور که استاندارد بانک تحلیل کرده است، از آنجاییکه هنوز هم ریسک های مهمی در زمینه اقتصاد جهانی وجود دارد، کارشناسان انتظار دارند که سیاست گذاران جهانی برای جلوگیری از رکود جهانی اقتصاد، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

وضعیت اقتصاد آمریکا:

در آمریکا بازار نیروی کار در حال پیشرفت است. اگرچه آمار مربوط به میزان اشتغال نگران کننده است اما آمار مربوط به آگهی‌ های استخدام و ایجاد فرصت های شغلی روند رو به رشدی دارد. به دلیل بحران بدهی اروپا و روند آهسته رشد در آسیا، بازار کالاهای صنعتی در آمریکا تضعیف شده است. افزایش قیمت بنزین نسبت به سطوح قیمتی قبل باعث افزایش تورم و انتظارات تورمی شده است. از طرفی پاسخ فدرال رزرو به شرایط بازار منجر به حل مشکلات اقتصادی آمریکا نشد. از سوی دیگر اقتصاد آمریکا هنوز در حال حرکت به سمت سیاست مالی انقباضی است. بنابراین به احتمال زیاد هدف فدرال رزرو جلوگیری از رکود اقتصادی و کاهش تورم است. تصمیم فدرال رزرو برای اجرای سیاست تسهیل کمی در چهار وجه کلیدی قابل بررسی است:

1- در زمان افزایش رشد و انتظارات تورمی اجرا شد.

2-هدف این سیاست تاثیر مستقیم بر روی روند در حال رشد بازار مسکن از طریق خرید اوراق قرضه با پشتوانه وام رهنی است.

3-خریدها محدودیت زمانی ندارند اما مشروط به ایجاد وضعیت بهبود اساسی در بازار نیروی کار هستند، به این معنی که نرخ بیکاری باید به سطح زیر 7 درصد برسد تا این خریدها متوقف شوند و فدرال رزرو انتظار اتفاق چنین روندی را در سال 2014 دارد.

4-اقدام فدرال رزرو در باز گذاشتن درها برای سیاست گذاری موثرتر، رسیدن به این هدف را ناممکن می کند.

وضعیت اقتصاد اروپا:

آمارها نشان از ضعف وضعیت اقتصادی منطقه دارد. در مورد بحران اروپا سه نکته مهم وجود دارد:

1- بازارهای بدهی دولتی باید به شدت محدود شوند.

2-بخش های بانکی نیازمند سرمایه گذاری مجدد هستند.

3-تمرکز بر روی سیاست گذاری ها بر پایه رشد اقتصادی باید افزایش یابد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اگرچه منطقه اروپا نسبت به سه ماه گذشته با پیشرفت قابل توجهی روبرو شده است، اما هنوز نیازمند اقدامات موثرتری است. تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید نامحدود بدهی های دولت های منطقه یک پیشرفت قابل توجه است. این اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا و برنامه بلند مدت سرمایه گذاری مجدد در ماه های دسامبر و فوریه، ریسک دنباله را به ترتیب در بازارهای بدهی دولتی و بخش بانکی کاهش داده است. حمایت بانک مرکزی اروپا منوط به موافقت کشورهای در پی دریافت کمک های مالی از طریق قانون مکانیزم ثبات اروپا با هر شرط مالی است. هر خریدی توسط بانک مرکزی خنثی خواهد شد و به عبارت دیگر این اقدامات مستقیماً منجر به اجرای سیاست تسهیل کمی نخواهد شد. از سوی دیگر تلاش بانک مرکزی اروپا برای حفظ منطقه یورو را نباید دست کم گرفت. اسپانیا هم اکنون در حال مصالحه برای دریافت کمک های مالی است. بانک مرکزی اروپا در میانه یک اقدام دو مرحله ای قرار دارد:

1-کنترل کردن بحران

2-افزایش نقدینگی برای حمایت از اقتصاد

این به معنی احتمال بالای اجرای سیاست های پولی بیشتر همراه با ادامه وضعیت ضعیف اقتصادی است.

وضعیت اقتصاد چین:

روند رشد اقتصادی چین آهسته است. با وجود معرفی ابزارهای سیاستی جدید از سوی دولت، به عقیده کارشناسان احتمال بسیار کمی وجود دارد که این سیاست ها منجر به ثبات بیشتر در روند اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر ضعف اقتصادی در کشور چین منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای منطقه نیز خواهد شد. چین در اجرای این سیاست های محرک دو هدف را پیگیری میک کند:

1-تقویت بازار نیروی کار

2-افزایش در قیمت دارایی ها

خلاصه ای از سناریوهای اقتصادی محتمل در ماه های آتی

با توجه به مطالب ذکر شده سناریوهای زیر در شرایط اقتصاد فعلی قابل تصور است:

* بهبود وضعیت اقتصادی: به نظر می رسد که این سناریو با احتمال وقوع 70 درصد، سناریوی اصلی در وضعیت فعلی باشد. انتظار می رود که آمریکا در سال 2013 با نرخ رشد 2 درصد روبرو شود در حالیکه اقتصاد اروپا در وضعیت رکود قرار خواهد گرفت. برای دستیابی به چنین نتایجی نیاز به اجرای سیاست های تسهیل پولی است. پیش بینی می شود که در سال 2013 نرخ رشد کشور چین بین 7.5 تا 8 درصد خواهد بود.

*رشد بسیار زیاد: در این سناریو، نرخ رشد اقتصادی آمریکا بیشتر از 2.5 درصد خواهد بود و اروپا از وضعیت رکود خارج خواهد شد و چین دوران بهبود اقتصادی (به شکل V) را تجربه خواهد کرد. احتمال وقوع این سناریو 10 درصد است. در این سناریو انتظار می رود که با افزایش مصرف در آمریکا، رشد اقتصادی با سرعت افزایش یابد و سایر کشورهای دنیا را با خود همراه کند. گرچه قبل از در نظر گرفتن چنین شرایطی باید مشکلات بازارهای مالی را نیز بررسی کرد. این روند نیازمند عکس العمل سریع از سوی سیاست گذاران، بعد از انتخابات آمریکا است.

* رکود جهانی: سناریوهای بالا، ریسک رخ دادن این سناریو را افزایش می دهند. احتمال وقوع این سناریو 20 درصد است. ریسک های این سناریو عبارت هستند از:

1. آمریکا در سه ماهه اول سال با یک شرایط پیچیده مالی روبرو خواهد شد.

2. اروپا توان کنترل بدهی دولت ها را نخواهد داشت و در نتیجه وارد یک دوران رکود عمیق خواهد شد.

3. چین در برابر توسعه، انفعالی برخورد خواهد کرد و در نتیجه اقتصاد چین؛ با رشد کمتر از 7 درصد روبرو خواهد شد.

4. افزایش تنش ها در خاورمیانه

5. افزایش تنش ها در دریای جنوب چین، علی الخصوص بین چین و ژاپن

این سناریو نتیجه استفاده از سبد دارایی ها به عنوان پوششی در مقابل ریسک ها است به جای اینکه از آن برای معاملات استفاده شود.