هرگزضامن قرارداد واردات لاستیک نبوده و هرگز قرارداد را امضا نکرده‌ایم

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در گزارش روزنامه اعتماد بیان گردیده «چک دیگری که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، چک «شرکت تضامنی ارز ایران» است، این درحالی است که چنین چکی با مبلغ مورد ادعا (000/000/000/780/3 ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) هرگز صادر نشده و وجود خارجی ندارد» و اصولا این شرکت از درج نام خود در قرارداد فی‌مابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین (محمد ذوالفقاری) به عنوان ضامن هرگز مطلع نبوده و نامبردگان مشخص نیست بر چه اساسی اقدام به ذکر نام این مجموعه نموده‌اند؟ لذا مدیران وقت مجموعه زنجیره تامین رضوی‌ باید پاسخ روشن و مستند و مستدلی را برای این جعل و اقدام نابجا ارایه نمایند، چراکه شرکت تضامنی تحیری و شرکاء، صدور چک مندرج در ماده ۸ قرارداد مذکور را موکدا تکذیب و مصرا ارایه مستندات این ادعا را توسط شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی درخواست نموده است. مجموعه ارز ایران مجددا تاکید می‌کند درج مشخصات یک فقره چک به مبلغ 000/000/000/780/3 ریال (۳۷۸ میلیارد تومان) به نام این شرکت بابت تضمین قرارداد مذکور به هیچ عنوان واقعی نبوده و چک درج شده به هیچ‌وجه وجود خارجی ندارد. ضمن اینکه این شرکت هیچگاه قرارداد فیمابین شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی و شرکت توسعه تجارت دلفین را تحت هر عنوان متصوری مهر و امضا ننموده است. بنابراین ذکر نام این شرکت به عنوان ضامن قراداد فعلی فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. ضمن اینکه این موضوع در پی صدور قرار کارشناسی صادره توسط مرجع محترم قضایی، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و نسبت به آن صراحتا اظهارنظر شده و هرگونه ارتباط مجموعه ارز ایران با قرارداد واردات لاستیک تحت هر عنوان مردود اعلام شده است و تمامی نسبت‌هایی که به این مجموعه منتسب شده، توسط هیات کارشناسان رسمی معتمد مقام قضایی، محکوم به رد شده‌اند. تصویر نظریه کارشناسی موصوف، در جهت روشنگری و تنویر افکار عمومی به پیوست ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است تنها سند تضمینی موجود از این صرافی نزد شرکت مدیریت زنجیره رضوی، یک فقره چک‌ به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان بابت ضمانت آزادسازی ارز یوان کونلون بانک است که این صرافی تمامی تعهدات خود را در این زمینه به سرانجام رسانده و مستندات آن هر لحظه آماده ارایه است. در واقع پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، شرکت زنجیره تامین رضوی این چک را به عنوان چک ضمانت جا زده که البته واهی بودن این ادعا در همان ابتدای فرآیند دادرسی توسط دستگاه قضایی مکشوف شد. لذا ادعای اینکه این صرافی با صدور این چک، قرارداد واردات لاستیک را ضمانت نموده محکوم به رد است و متکی بر ادنی دلیل قانونی و شرعی نمی‌باشد. اما درخصوص جوابیه شرکت زنجیره تامین رضوی، آنجا که ذکر شده «در حال حاضر مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین و عوامل مربوطه توسط قوه قضاییه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضایی شناسایی و اخذ شده و روند اجرای تعهد و توقیف اموال در جریان است.»؛ سراسر دروغ‌ و ‌کذب محض است. برخلاف ادعاهای مدیران فعلی و سابق شرکت زنجیره تامین رضوی که به صورت پراکنده طی دو سال گذشته و به کرات گفته‌اند، برای هیچ‌یک از افراد طرف قرارداد لاستیک قرار بازداشتی صادر نشده، و برای احدی قرار شناسایی و اخذ اموال صورت نگرفته است. در واقع مسوولان سابق و فعلی شرکت مدیریت زنجیره رضوی با فرافکنی، فرآیند دادرسی در پرونده‌های دیگر را به پرونده لاستیک آستان تعمیم داده‌اند و با خلط موضوعات به دنبال فرار رو به جلو و مخفی نگه‌ داشتن این مهم هستند که دستگاه قضایی به جهت ابهامات و شائبه‌هایی که پیرامون عملکرد مدیران شرکت زنجیره تامین رضوی وجود دارد، در این پرونده حتی به یک مورد از ادعاهای واهی شرکت مذکور ترتیب اثر نداده و حتی یک قرار قضایی روی پرونده لاستیک صادر نکرده‌ است. این قبیل اظهارات مسوولان زنجیره تامین رضوی که در جوابیه آن شرکت هم بروز و ظهور داشته، تماما ادعاهای کذب و صرفا تلاش برای فرافکنی و ایجاد انحراف و اطاله در فرآیند دادرسی پرونده بوده است.

سخنی با جناب آقای اژه‌ای

مختصر مرور و اندک تحقیق مقام محترم قضایی روی پرونده واردات لاستیک کافی است تا قصور و تخلف دو طرف قرارداد و قربانی شدن مجموعه ارز ایران را به بهای مصونیت برخی افراد، به وضوح نمایان ‌کند. جزییات پرونده‌ای که به ناحق مجموعه اقتصادی فعال، خوش سابقه و معتمد ارز ایران را قریب به دو سال به حالت تعلیق درآورده و آن را به ورطه نابودی کشانده، گواه آن است که عده‌ای عامدانه با لاپوشانی و اخفای بدیهیات به دنبال اطاله دادرسی و انحراف پرونده از مسیر صحیح و کتمان مسوولیت و خطای خود بوده‌اند. مجموعه ارز ایران از طریق این رسانه گرانقدر از محضر ریاست محترم قوه قضاییه درخواست نظارت مستقیم بر روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه برای این شرکت و مدیران آن و بررسی قاطعانه و موشکافانه و به دور از فشارهای سیاسی این پرونده‌ها را دارد تا مانع از از پایمال شدن حقوق حقه و نیز تباهی این مجموعه بزرگ و فعال اقتصادی شوند.