8ابر پروژه‌اقتصادی‌با کسب‌وکارمردم‌چه‌می‌کند؟

وزیر امور و اقتصاد و دارایی در سایت شخصی خود هشت ابر پروژه اقتصادی وزارتخانه متبوعش را منتشر کرده اما سوال این است که این پروژه‌ها اولین بار توسط وزیر اقتصاد رونمایی شده یا تکراری است و این برنامه‌های با کسب‌وکار چه خواهند کرد؟ هشت پروژه‌ای که علی طیب‌نیا در سایت شخصی خود منتشر کرده و آنها را پروژه‌های کلیدی وزارتخانه خود می‌نامد، موارد جدید و تازه‌ای به نظر نمی‌رسند، با این حال هرکدام می‌توانند حاوی پیام‌هایی برای فعالان بخش خصوصی باشند. این‌ها پروژه‌هایی به نظر می‌رسند که بارها در دولت‌های قبل و در برنامه‌های مختلف و اسناد بالادستی بر انجام آن تاکید شده اما گویی هرگز تمام و کمال اجرایی نشده است. اکنون طیب‌نیا در نیمه راه وزارت خود بر وزارت اقتصاد و دارایی، پرده از هشت پروژه برده داشته است جهت اجرای آنها. اما چند سوال مهم در مورد این برنامه‌ها وجود دارد. اولین نکته این است که ططب‌نیا در این یادداشت از این پروژه‌ها با عنوان پروژه‌های پیش رو برای سال جاری یاد کرده ، اما سوال این است که آیا برای انجام این پروژه‌ها نه تنها ظرف یک سال، بلکه ظرف دو سال باقیمانده از عمر دولت یازدهم، زیرساخت‌ها و اراده کافی جهت عملیاتی کردن آنها وجود دارد؟ چون بسیاری از این موارد، مواردی تکراری است که اجرای آن از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت بعد موکول شده و وزیر جوان کابینه می‌خواهد با یک دست همه را یکساله به سرانجام برساند. از نظر برخی کارشناسان اقتصادی، فقدان یک برنامه اجرایی مدون و عملیاتی نقطه ضعف دیگری است. شفاف‌سازی اقتصاد و نظام مالیاتی، بهبود محیط کسب‌وکار یا تسهیل در روابط تجاری میان کشورها، موضوعات تازه‌ای نیست که علی‌طیب‌نیا بعد از دو سال بودن در مسند وزارت به آن پی برده باشد. مشکلات بسیار ساختاری و قدیمی است. مسائلی که در این هشت مورد لیست شده، همواره مورد تاکید دولتمردان و کارشناسان اقتصادی بوده اما موضوع اصلی که مانع اجرای آنها می‌شده نبود اراده و برنامه عملیاتی مدوم برای اجرای آنهاست. اکنون وزیر اقتصادخوانده کابینه هم برنامه‌های ناشدنی اقتصاد ایران را لیست کرده است، بدون آنکه برنامه‌‌ای عملیاتی و مدون برای اجرای آنها ارائه بدهد. نکته دیگر این است که طیب‌نیا در حالی در این یادداشت بر داشتن یک نگاه کاربردی و ایجاد تغییرات ساختاری-نهادی برای جلوگیری از غرق شدن در موضوعات کوتاه‌مدت و کم عمق، تاکید کرده است که مدت‌هاست کارشناسان اقتصادی از دولت یک برنامه کاربردی اقتصادی مطالبه می‌کنند. اما تا کنون تنها خروجی دولت در حوزه اقتصاد تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده که سال گذشته با هیاهوی بسیار تدوین و منتشر شد اما حتی بعد از تاخیر چند ماهه مجلس و تصویب آن، خبری از اجرای آن دیده نمی‌شود. سیگنال‌های این ابرپروژه‌ها در کنار انتقاداتی که به این شکل برنامه‌نویسی دولت و دولتمردان وارد است، بررسی ابعاد و تبعات این طرح‌های هشت گانه در اقتصاد ایران و سیگنال‌هایی که برای فعالان اقتصادی می‌فرستد هم خالی از لطف نیست. یکی از این هشت پروژه توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری است. در صورت اجرایی شدن این طرح، احتمالا قرار است تغییراتی در روند واردات و صادرات ایران رخ دهد و اولین نشانه آن هم احتمالا تغییر عوارض گمرکی است که فعالان اقتصادی باید در انتظار آن باشند. ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا) هم طرحی است که به واسطه آن همه مبادلات و اطلاعات اقتصادی در یک مرکز خاص متمرکز شده و فعالان می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را از این محل به دستا بیاورند. تسهیل امر تجارت و دست‌یابی آسان به اطلاعات مهمترین ویژگی این طرح است. اما ارائه چنین طرحی قطعا ایده دولت یازدهم نیست و مدت‌هاست راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مد نظر بوده و اجرایی نشده است. مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی ها) و شفاف‌سازی‌و‌هوشمندسازی عملیات‌مالی دولت (خزانه‌داری‌ الکترونیک) هم از جمله طرح‌هایی است که از یک طرف برای طلبکاران دولتی خبری خوش و از سوی دیگر برای بدهکاران خبری ناخوش است. چون نشان می‌دهد در صورت اجرا شدن آن دولت قصد دارد منابع مالی خود را نظم دهد. بهبود محیط کسب وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی) هم ابر پروژه دیگری است که اجرای آن حتما مورد استقبال فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، مشروط بر آنکه به سرنوشت طرح بهبود فضای کسب‌وکار دولت که به مجلس رفت و خبری از اجرایی شدن آن نشد، نشود. به گزارش اقتصادی نیوز،‌ متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تامین مالی کشور هم بیانگر نظم‌دهی به داستان سود بانکی در کشور است که کاهش نرخ سود تسهیلات قطعا برای سرمایه‌گذاران مطلوب است اما مشروط بر آنکه بازار و عرضه و تقاضا چنین نتیجه‌ای را حاصل کند نه آنکه به صورت دستوری دیکته شود. سهولت‌بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی هم از جمله برنامه‌هایی است که مدام در هر دولتی عنوان می‌شود و اجرای آن قطعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد اما خبری ناگوار برای نیمی از اقتصاد است که فرار مالیات مالیاتی دارند. ساماندهی سهام عدالت و تاسیس صندوق های دارایی‌های مردمی هم موضوعی است که طیب‌نیا عنوان کرده اما باید دید واقعا چه برنامه‌ای برای آن دارد، چون وعده‌های این چنینی از نگاه برخی کارشناسان حداقل تاکنون راه به جایی نبرده است.