قاچاق بیش از 4 میلیارد دلار لوازم‌خانگی

مناطق آزاد یکی از اهرم‌های اقتصادی دولت‌ها برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی است تا از این طریق نه تنها صادرات خود را توسعه ببخشد بلکه از این مسیر بتواند درآمد ارزی بیشتری کسب کنند. کاربری این مناطق در تمام دنیا در جهت افزایش صادرات صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و بالا بردن تخصص و کارآیی نیروی کار، تبدیل برخی از بخش‌های عقب‌مانده کشور به قطب صنعتی و رشد اشتغال و درآمدهای ارزی است. دولت یازدهم نیز برای کمک به صادرات غیرنفتی تلاش دارد با گسترش مناطق آزاد تجاری فرصت بهتری برای کمک به تجارت خارجی در ایران فراهم کند اما با این اقدام مدت‌هاست که دروازه‌های واردات به داخل کشور گشوده شده و کمتر اثری از رشد بیشتر صادرات غیرنفتی در این مناطق دیده می‌شود در واقع رشد این مناطق ورودی تازه‌یی برای قاچاق بیشتر کالاها و صنایع فراهم کرده است. فروش 5 میلیارد دلاری لوازم خانگی در بازارهای ایران ازجمله صنایعی که در داخل کشور از قاچاق ضربه زیادی خورده، صنعت لوازم خانگی است. این صنعت در ایران مانند سایر صنایع داخلی هنوز نتوانسته موفقیت چشمگیری در بازارهای جهانی پیدا کند. متاسفانه تولیدات داخلی لوازم خانگی در داخل کشور نتوانسته، رضایت مشتریان خود را نگه دارد. با وجود اینکه آمارهای مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند تولید لوازم خانگی خبر از رشد در تولید این صنعت در داخل کشور دارد اما این صنعت نفوذ چندانی در بازارهای بکر و مستعد تازه استقلال‌یافته یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس نداشته است. درحالی که واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰میلیون دلار است، آمار شرکت‌های بازرسی فروش ۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق رسمی از مناطق آزاد است. آنچه در این میان اهمیت پیدا می‌کند، تفاوت بیش از 4میلیارد دلاری است که باید دید در این بازار چگونه شکل می‌گیرد. اسکله‌های غیرمجازی منشأ ورود کالاهای قاچاق رییس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی با بیان این آمار و اینکه درصد محدودی از طریق اسکله‌های غیرمجاز وارد می‌شود، اظهارکرد: آنچه که در این بازار مشهود بوده، قاچاق رسمی لوازم خانگی با استفاده از تعرفه‌های جایگزین و سوءاستفاده از مناطق ویژه و آزاد است. دیانی با اشاره به اینکه این موارد به راحتی قابل رصد و پیگیری است، گفت: یک‌سری برندها، کالاها را عرضه و توزیع می‌کنند و نمایندگان فروش و توزیع برندهای خارجی کمتر از 100نفرند و این قابلیت وجود دارد که سازمان‌های حسابرسی آنها را فرا بخوانند که در طول سال چقدر فروش داشتند، مدارک ارایه کنند که از کجا آورده‌اند و با چه منشایی ترخیص کردند. وی با بیان اینکه روش پیش‌بینی شده در این باره حسابرسی است، گفت: می‌توانیم با استفاده از حسابرسان رسمی؛ برندها، میزان فروش آنها و راه‌های ورود کالایشان را بررسی کرد. رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: یکی از راه‌های فرار در این صنعت وارد کردن قطعات منفصل به جای محصول کامل است یعنی به‌طور نمونه درب یخچال را از یک گمرک وارد می‌کنند، کابینت را از جای دیگر سپس در منطقه ویژه‌یی کابینت را به عنوان کالایی ساخت داخل ثبت می‌کنند و درب یخچال را که از جایی دیگر و با نام فرد دیگری وارد کرده‌اند به هم پیچ می‌کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل تعرفه قطعه را می‌دهند. دیانی افزود: تعرفه قطعه 15/8 درصد و تعرفه محصول کامل 45درصد است که وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخل برای واردات محصول کامل وضع کرده است البته وارد‌کنندگان آن را رعایت نمی‌کنند. وی اضافه کرد: سازمان‌های حسابرسی می‌توانند آمارها را تحلیل و مدارک را بررسی کنند و ببینند وارد‌کننده‌یی که 6 تا 8 هزارمیلیارد تومان فروش داشته، آیا حقوق گمرکی، مالیات و مالیات بر ارزش‌افزوده را به صورت صحیح پرداخت کرده است. آمارها همه‌چیز را نمی‌گویند محمدتقی برخوردار در ارتباط با قاچاق لوازم خانگی می‌گوید: با وجود اینکه معتقدم قطعا قاچاق کالا درکشور وجود دارد اما این ارقام نمی‌تواند نشان‌دهنده این حجم عظیم از قاچاق کالا باشد. وی می‌گوید: انواع و اقسام لوازم خانگی که در بازار است بعد از گروه 10 و در دولت دهم برای گسترش سرمایه‌گذاری داخلی به وجود آمد در نتیجه تولید داخلی بیشتر شد. برخوردار با اشاره به اینکه لوازم خانگی عمدتا جزو کالاهای حجیم محسوب می‌شود، می‌گوید: قاچاق کالاهای حجیم ممکن نیست مگر اینکه در زمینه قطعات این نوع کالاها قاچاق اتفاق بیفتد که بازهم نمی‌تواند منجر به این مقدار قاچاق در بازار شود. وی ادامه داد: این مقدار 5 میلیارد دلاری که توسط شرکت‌های بازرسی فروش اعلام شده است شامل تمام لوازم خانگی کوچک و بزرگ است درحالی که رقم 450میلیون دلار قیمت دستگاه تمام شده است و تعرفه قطعات و حتی ارزش‌افزوده و هزینه‌های دیگر محاسبه نشده است. حسین درودیان، عضو هیات رییسه و مسوول بازرسی اتاق اصناف تهران در این رابطه می‌گوید: در ارتباط با لوازم خانگی با دومقوله روبه‌رو هستیم ابتدا لوازم خانگی که قطعاتش در داخل تولید و در داخل مونتاژ می‌شود اما با نام برند خارجی فروخته می‌شود که این مربوط به بحث تقلب در تولید کالاست و دیگری مونتاژ قطعات خارجی که به داخل کشور وارد می‌شود و می‌تواند به‌صورت قاچاق یا غیرقاچاق به داخل کشور وارد شود. وی ادامه داد در واقع سازمان نظارت بر اصناف فقط می‌تواند در بحث عرضه کالاها ورود پیدا کند و نظارت داشته باشد و در بخش تولید سازمان حمایت از مصرف‌کننده وظیفه رسیدگی دارد. آهنگ رو به رشد تولید داخلی همچنین مدتی پیش وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزارتخانه در نظر دارد در حوزه صنعت فولاد، خودرو و لوازم خانگی برنامه‌های جدیدی را جهت افزایش تولید اجرایی کند، گفت: وزارتخانه در پیشرفت فیزیکی طرح‌ها از هیچ کمکی دریغ نکرده و در این میان باید بانک‌ها و صندوق توسعه ملی نیز در انجام این مهم برای توسعه ما را یاری دهند. آمارهای مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال گذشته یک میلیون و 921هزار دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شده که نسبت به سال 92 یک میلیون و 595 هزار دستگاه رشد بیش از 20درصدی داشته است. برنامه تولید انواع تلویزیون در سال جاری رسیدن به رقم یک میلیون و 950هزار دستگاه است. تولید یخچال و فریزر در سال گذشته نیز معادل یک میلیون و 343هزار دستگاه بوده که نسبت به سال 92 رشد 35درصدی داشته است. میزان تولید این محصول در سال 92 بیش از 994هزار دستگاه بود. براساس برنامه وزارتخانه، تولید یک میلیون و 400هزار دستگاه یخچال و فریزر برای سال جاری پیش‌بینی شده است. تولید ماشین لباسشویی نیز در سال گذشته رشد تولید 4/ 8 درصدی را ثبت کرده است؛ به‌طوری که مطابق آمار مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید این محصول از 759هزار دستگاه در سال 92 به 823هزار دستگاه در سال 93 رسیده است. پیش‌بینی تولید این محصول در سال جاری نیز یک میلیون و 100هزار دستگاه است. اگرچه دولت یازدهم عزم جدی برای حمایت از تولید داخلی دارد اما این اتفاق فقط در شعار قابل پیگیری نیست بلکه در واقعیت وجود انبارهای رسمی و غیررسمی کالا در سطح شهرهای بزرگ ازجمله تهران و عدم رصد و کنترل انبارهای غیررسمی نشان از افزایش روزافزون قاچاق کالاها دارد. در این شرایط گسترش و توجه به مناطق آزاد نمی‌تواند دردی از صنعت کشور درمان کند زیرا بدون اینکه زیرساخت‌های صنعتی شدن در این مناطق آزاد اتفاق افتاده باشد، ورود کالاهای خارجی نه تنها باعث ارتقای تولید داخل نمی‌شود بلکه روزبه‌روز گرایش به مصرف کالای خارجی را افزایش خواهد داد.