چرا به وزارت آب احتیاج داریم؟

اما صحبت‌های مهمی در این نشست مطرح شد که شاید مسیر آینده آبی کشور را تغییر دهند. هدایت فهمی که دکترای آب از هلند دارد و معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو است، در این نشست دیدگاه‌ها و ایده‌آل‌هایش در حوزه مدیریت کلان آب که از چارچوب‌های سازمانی وزارت نیرو فاصله دارد را بیان کرد. دیدگاه‌هایی که تجدیدخواهانه تلقی می‌شوند. او معتقد است مدیریت کلان منابع آبی کشور در بلندمدت ضرورتی تمام‌عیار است که نیاز به «مشارکت و دموکراسی آبی» دارد. در این دموکراسی آبی حضور تمام «ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان و بهره‌برداران» در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آب برای هموار‌سازی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور ناگزیر است. او اعتقاد دارد یکی از راه‌های رسیدن به این مشارکت و درنهایت «حکمرانی خوب آب» ایجاد وزارتخانه‌یی برای آب و منابع طبیعی است. فهمی اعتقاد دارد ساختار وزارت نیرو با وجود اینکه در زمان خود مناسب و خوب بوده اکنون مانند هر سازمان دیگری «پیر» شده و احتیاج به تحولات جدی دارد. او بیان می‌کند: «من ناامید نیستم بلکه اعتقاد دارم کار فرهنگی در عرصه آب باید از بالاترین سطوح آغاز شود و درواقع این قانون است که باید تغییر کند و آب از تصدی‌گری صرف وزارت نیرو خارج شود» او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوال «تعادل» در این‌باره که برخی اعتقاد دارند روش‌های مقابله با بحران آب در برخی موارد در مقابله با امنیت غذایی است بیان می‌کند: «اگر بخواهیم تمام غذای کشور را با تصور غلط از امنیت غذایی که خود اتکایی است تامین کنیم به 150میلیارد لیتر آب احتیاج داریم در‌حالی‌که تمام آب تجدیدپذیر در اختیار ما در‌حال‌حاضر 120میلیارد لیتر است» او ادامه می‌دهد: «چنین اظهارنظرهایی منافع ملی را در نظر نگرفته و پوپولیستی بیان می‌شود» نقطه‌نظرهای این پژوهشگر حوزه آب در نشست روز دوشنبه را در ادامه می‌خوانید. اظهارات دیگر کارشناس این نشست، مهدی قربانی دکترای آب و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران که در برخی موارد در زاویه با نظرات فهمی بود در روزهای آینده در روزنامه به چاپ خواهند رسید. هدایت فهمی معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو صحبت‌های خود در این نشست اینگونه آغاز می‌کند: «باید براساس عدالت به همه مردم فرصت و امکان دخالت و حضور در فعالیت‌های اجتماعی داده شود. رابطه نادرست بین مردم و حکومت‌کنندگان از موانع اصلی توسعه‌نیافتگی است و مشکلات و نیازهای امروز جامعه نباید به قیمت نادیده‌گرفتن نسل‌های آتی حل‌و‌فصل شود. همچنین اصول پایداری اکوسیستم و محیط زیست، برابری و انصاف در اتخاذ هر یک از تصمیمات باید رعایت و شفافیت، پاسخگویی، تابعیت از قانون و مبارزه با فساد در همه نهادها و توسط همه افراد جامعه رعایت شود.» فهمی در توضیح حکمرانی آب اظهار می‌کند: «حکمرانی آب گستره‌یی از سیستم‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی است که منابع آبی و خدمات وابسته به آن را مدیریت می‌کنند و برای مدیریت پایدار منابع آب و فراهم‌کردن دسترسی به خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه ضروری است. حکمرانی از دید افراد فنی مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و نهادهاست.» وی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از کشورها با وجود بهترین قوانین و آیین‌نامه‌ها و چارچوب نهادی، کارایی واقعی بخش آب بسیار ضعیف است. در این حالت باید چارچوب‌های جدیدی را تعریف نمود که در آن روابط متقابل بین سیاست‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها، نهادها، جامعه مدنی، تهیه‌کنندگان خدمات آبی و مصرف‌کنندگان، به‌درستی هماهنگ شده باشند. از این‌رو اعمال حکمرانی پایدار آب برای حل بحران‌های آبی، رسیدن به توسعه پایدار و تضمین دسترسی همگان به آب پاک و سالم، ضروری است.» فهمی بیان می‌کند: «توسعه پایدار به‌معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان‌های فعلی بدون آسیب‌رسانی به توانایی‌های نسل‌های بعدی است و حکمرانی پایدار یعنی ایجاد تعامل و تعادل پایدار در سه عرصه سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه محیط زیستی و حکمرانی خوب و توسعه پایدار دو جنبه کلیدی مشترک دارند که هدف هر دو گسترش مشارکت عمومی است و هر دو، فرآیندگرا و نتیجه‌گرا هستند.» این پ‍ژوهشگر درخصوص راه‌حل بحران‌های موجود در کشور اظهار می‌کند: «کشور ایران برای مهار بحران آب و سایر بحران‌های موجود در کشور به‌طور عام، باید رویکرد حکمرانی خویش را به‌سمت حکمرانی مشارکتی تغییر دهد و با استفاده از ظرفیت بالقوه موجود در سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها)، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، بهره‌برداران و به‌طور کلی تمام تشکیلات‌های صنفی و حرفه‌یی مانند سندیکاها، مسیر توسعه کشور را با کمترین هزینه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی به‌صورت پایدار هموار سازد.» او در ادامه اظهارات خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: «سند چشم‌انداز پنج‌ساله ایران از بهترین اسناد بالادستی در کل جهان محسوب می‌شود اما چرا در عمل اتفاق نمی‌افتد؟ به این علت که امکان‌پذیر نیست. دولت در این زمینه اصلا نمی‌تواند کاری انجام دهد و دست او باز نیست. در دولت به انجمن‌ها به‌عنوان حیاط‌خلوت نگاه می‌کنند. شورای حوزه آبریزی تشکیل داده‌ایم و در راس آن وزیر نیرو قرار دارد زیرا قانون اجازه‌یی دیگر به ما نمی‌دهد و نیاز است که قانون اصلاح شود و در این روند باید دو اصل را پذیرفت. یکی دموکراسی و دیگر مشارکت آب است. باید بپذیریم که دولت تنها تقسیم آب و نه تخصیص را انجام می‌دهد. باید مشخص کرد که برای مثال به بخش صنعت 10درصد آب و برای شرب 20درصد تعلق می‌گیرد. در کشور ما قوانینی برای ایجاد چنین روندی وجود ندارد. برای حفر چاه در سیستان و بلوچستان در تهران و توسط دولت تصمیم‌گیری و موافقت یا عدم‌موافقت اعلام می‌شود. این مثال نمونه کامل تخصیص و متمرکز‌ترین شکل آن است. در مساله آب اختلاف آب بین یزد و اصفهان دو استان مانند دو کشور متخاصم به تجهیزات یکدیگر حمله کردند. پدیده‌یی حیرت‌انگیز است که به یک نمونه مطالعه موردی در جهان تبدیل شده است. این نمونه نشانگر انسجام در کشور ما است. باید یک کار فرهنگی انجام داد و مجلس به‌عنوان عالی‌ترین سطح قانون‌گذاری نقش اصلی را دارد و باید قوانین مناسبی در این زمینه تصویب کند.» در ادامه نشست «تعادل» سوال خود از دکتر فهمی را این‌گونه مطرح می‌کند: «در خلال صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردند که ما هنوز منافع ملی خود را در کشور نمی‌شناسیم. یکی از مهم‌ترین نمودهای این عدم شناسایی این مساله است که برای کشت‌های پر‌آب‌بر از این استدلال استفاده می‌شود که درصورت عدم کشت امنیت غذایی در کشور به خطر می‌افتد. درنهایت چه کسی متولی این مساله است که فصل مشترک عدم افتادن به تله بحران آب و به‌مخاطره نیفتادن امنیت غذایی در کشور را شناسایی کند و الزامات اجرایی آن را نیز لحاظ کند؟» او در پاسخ به این سوال بیان می‌کند: «به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این مساله که پاشنه‌آشیل کشور ما امنیت غذایی و کشاورزی است تعبیر غلطی است. اگر به تعریف جهانی امنیت غذایی نگاه کنیم «تامین قوت روزانه هر انسان که برای هر کشور متفاوت است و برای مثال معادل 2500کالری در روز است به روش‌های ممکن» تعریف این عبارت است. در هیچ جای دنیا نداریم که بگویند امنیت غذایی مساوی است با خودکفایی و خوداتکایی. درواقع امنیت غذایی می‌تواند از طریق کشت فرامرزی انجام شود که منافع ملی در راستای آن حفظ می‌شود و قدرت نفوذ در منطقه نیز افزایش پیدا می‌کند. استفاده از آب مجازی نیز دیگر روش کنترل آب کشاورزی است» او در تشریح نظرات خود بیان می‌کند: «باید یک‌بار برای همیشه بگوییم که مسوولان بدانند کشور ما با جمعیت 75میلیونی در‌حال‌حاضر در ماده غذایی 60درصد خوداتکا است و 40درصد از خارج تامین می‌شود. حالا اگر هم جمعیت اضافه نشود کشور باید 150میلیارد مترمکعب آب برای تولید ماده غذایی صرف کند؛ این در حالی است که ما اکنون 120میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کشور داریم که در سال‌های خشک به 105میلیارد مترمکعب می‌رسد. ضمنا مصرف150میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر برای تامین ماده غذایی در کشور در حالی است که راندمان را 50درصد در نظر بگیریم درحالی‌که در‌حال‌حاضر راندمان 32درصد است. باید به تصمیم‌گیران بگوییم که امنیت غذایی به‌معنای خود اتکایی نیست.» او در ادامه اظهار می‌کند: «منافع ملی باید توسط نخبه‌های کشور مشخص شود. کسانی که از حربه‌های مترادف گرفتن امنیت غذایی با کشت‌های پر‌آب‌بر استفاده می‌کنند می‌خواهند پوپولیستی رفتار کنند. آنها اهداف دیگری دارند. ما اگر منافع ملی داریم باید صنعتی شویم. زمانی که ما در کشور ساختن پیکان را شروع کردیم کره‌یی‌ها انگشت به دهان بودند و رویای‌شان رسیدن به ما بود. حالا میزان آب مصرف صنعتی کره الان 6میلیارد لیتر است و ما در حالی که وسعت‌مان 16برابر کره است مصرف آب‌مان در صنعت به 2میلیارد لیتر هم نمی‌رسد. این یک تراژدی برای کشور است.» فهمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا اکنون احتیاج داریم که ساختار سازمان آب و محیط زیست و کشاورزی تغییر کند و موضوع‌های سازمانی در توازن با قانون‌ها چگونه دیده می‌شود آیا می‌شود سازمان را بدون قانون تغییر داد؟» بیان می‌کند: «دیدگاه شخصی من ممکن است منطبق بر وزرات نیرو نباشد، بدون تردید نیاز به تغییر ساختار است. این ساختاری که داریم که البته در میان سازمان‌های دیگر در زمان خود خوب بوده است اکنون نیاز به تغییر دارد. این ساختار فدرال بوده است شرکت‌ها مستقل هستند و اجرایی هستند. اکنون وزارت نیرو تنها سازمان اجرایی در کشور است که فدرال است اما با تحولات کشور ما در سیاست‌های کلان و راهبردی و استراتژی‌ها حرف‌های خوب زدنی موجود و ممکن در کره زمین را زده‌ایم این باید به قاعده و ضابطه تبدیل شود. متناسب با این سیاست‌گذاری‌ها این سازمان باید تغییر کند. این سازمان کاری دیگر به مرز سازمان کار پیر رسیده. هر سازمان کاری در دنیای اجتماعی عمری مشخص دارد و دیگر ممکن است به مرز پیری برسد و باید تغییر کند.» معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا کشور در تشریح سازمان مطلوب خود به الزام تشکیل «وزارت آب» اشاره کرده و می‌گوید: «سازمان مطلوب من این است که تولید‌کننده و مصرف‌کننده آب را کنار هم نگذارد. کشاورزی با آب نباید تلفیق شود. کسانی که با منابع طبیعی سر و کار دارند خوب است کنار هم قرار بگیرند. اگر می‌شد وزارتی به اسم منابع آب مثل هند داشتیم یا مانند کانادا وزارت آب منابع طبیعی داشتیم گزینه‌هایی ایده‌آل بودند. مثلا جنگل‌تراشی به‌طور مستقیم روی آب تاثیر دارد. آبخیزداری دارد برای خودش کاری می‌کند که سدهای ما پر از رسوب می‌شود. اما این سازمان‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند و این در تضاد با حکمرانی آب است» او در ادامه می‌گوید: «البته در ساختار جدید دستگاه دولتی فربه باید خودش را کوچک کند. اگر اکنون من در جایگاهی در بخش آب تصمیم‌گیرنده بودم و قانون از من پشتیبانی می‌کرد بسیاری از کارهای وزارت نیرو را تصدی‌گری می‌دانستم و کنار می‌گذاشتم.» فهمی در ادامه در پاسخ به این سوال که دیدگاه سازمانی وزارت نیرو اکنون در این زمینه چیست تشریح می‌کند: «تغییراتی در شرکت‌های آب منطقه‌یی قرار است انجام شود و همچنین در وزارت نیرو ممکن است تغییراتی در ساختار شرکت‌های مادرتخصصی ایجاد شود. ما در کشوری هستیم که فراسیاست‌ها تعیین‌کننده هستند این امکان را دور از انتظار ندانید که شرکت‌های مادرتخصصی مانند ژاپن زیر چتر یک وزارتخانه جدید بروند. چرا که کشور ما از این نظر متلاطم و سیال است و تصمیم‌ها توسط کارشناس‌ها گرفته نمی‌شود.»