بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی

«بانک‌ها بر سود سپرده یک‌ساله 20درصدی به توافق رسیدند»، این آخرین خبر و اتفاقی است که این روزها نوید از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در نظام پولی کشور می‌دهد، اتفاقی که مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به تازگی‌ طی نشستی درخصوص آن به تفاهم رسیدند که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت تغییر کند. استدلال‌شان هم این است که چون نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کرده است، بنابراین باید در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را نیز بسته به نوع فعالیت 2 تا 3درصد کم کرد. بنابر آمار دولت یازدهم شرایط تغییر کرده است و براساس ادعاها، باتوجه به کاهش تورم در اقتصاد کشور، فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم زیاد شده است و دیگر فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که دست‌کم 12درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند. ازسوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است؛ چراکه نرخ سودهای بیست‌وچند درصدی در نظام بانکی، انگیزه را از مردم و نقدینگی برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در بورس می‌گیرد. با این حال اقتصاددانان هم استدلال می‌کنند براساس منطق اقتصادی از یک‌سو و قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی ازسوی دیگر نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌صورت دستوری و از طریق بخشنامه کاهش داد. همچنین نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسایل سیاست‌گذاری پولی است که تصمیم‌گیری درباره آن باید به نهاد سیاست‌گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود و از طرفی دیگر با کاهش نرخ سود بانکی و فرار سپرده‌ها و نقدینگی، منابع مالی بانک‌ها کاهش می‌یابد که البته این مشکل را می‌توان با افزایش سرمایه بانک‌ها، تسریع در پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و نیز وصول معوقات و فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی جبران کرد. یکی از بازارهایی که این روزها گوش به زنگ کاهش نرخ سود بانکی است، بازار سرمایه کشور است و برخی معتقدند این اتفاق علاوه بر اینکه به حرکت تدریجی نقدینگی از بانک‌ها به سمت بورس منجر می‌شود از آن مهم‌تر موجب کاهش نرخ تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی شده و بر کاهش قیمت تمام تولید و سودآوری آنها اثر مثبت خواهد گذاشت و این اتفاق می‌تواند برای بازار سرمایه و فعالین و شرکت‌های حاضر در بورس خبر خوشایندی باشد؛ چراکه نرخ بالای تسهیلات بانکی مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل تولیدکنندگان است و علاوه بر آسیب دیدن صنعتگران و نیز غیررقابتی شدن فضای تولید در داخل کشور، موجب تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی نیز شده است‌. به باور کارشناسان، زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود و بخش‌های صنعت و کشاورزی قادر به پرداخت این هزینه نخواهند بود، چراکه بازدهی‌شان چشمگیر نیست و در پی آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد صورت نمی‌گیرد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های زودبازده‌یی حرکت خواهد کرد که سوددهی بالایی دارند و نتیجه این می‌شود که ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی بخش‌های اصلی معدن، صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه می‌شوند. برخی کارشناسان نیز درخصوص تاثیر نرخ سود بانکی بر معاملات بورس بر این باورند که این اتفاق به‌تنهایی نمی‌تواند موجب رونق بازار سهام شود چراکه ریسک‌های دیگری که غیرقابل کنترل هستند معاملات بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. با این حال به‌نظر می‌رسد معمای کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های پیش‌رو و به‌زودی برای بازار سرمایه حل شود؛ معمایی که گشایش در آن تنها کلید قفل مشکلات بورس و سهامداران آن نخواهد بود و نتیجه مذاکرات هسته‌یی، ابهام در قوانین و مقررات مربوط به صنایع و عدم شفافیت و اطلاعات ارایه شده ازجمله ریسک‌های بورس هستند که برطرف شدن آنها در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند آرامش نسبی به معاملات بورس بازگرداند.