گذر از عادات اقتصادی

1- از عبارتی همچون «هیچ مدیری حق ندارد با بخش خصوصی برخورد قهری داشته باشد» و «دولت از بخش خصوصی حمایت می‌کند و درصدد است تا فضای امن برای آنها ایجاد کند» و «حمایت از مشکلات و بخش خصوصی یک سیاست قطعی در دولت تدبیر و امید است» تا «دولت یازدهم برای عبور از دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می‌داند» و عباراتی نظیر آن. 2-معاون اول رییس‌جمهور اما اخیرا طی بخشنامه‌یی تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را ملزم کرد که از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و «در صورت لزوم و قبل از هرگونه اقدام و تبدیل قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و درصورت مقتضی، اعمال شود.» سوال این است که آیا دکتر جهانگیری تغییر موضع داده و از حمایت بخش خصوصی و تقویت اقتصاد باز و رقابتی منصرف شده است؟ یا اینکه مثلا نسبت به تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر حیات و فعالیت بخش خصوصی مولد کشور که خود ایشان چنان‌که ذکر شد، پشتیبان بسیار آن بوده‌اند حساس نیستند؟! به‌نظر پاسخ هر دو سوال منفی است. با شناخت حتی سطحی از شخصیت معاون اول رییس‌جمهور نه تصور چنین عقبگردهایی از ایشان می‌رود و نه در نقصان علم و اطلاع ایشان در تاثیر نامناسب و ناخوشایند قیمت‌گذاری دستوری در منظومه اقتصاد باز و رقابتی. چراکه دکتر جهانگیری شاید بیش از هر مقام دولتی می‌داند که قیمت‌گذاری دستوری طی چند دهه چه قبل و چه بعد از انقلاب و در قالب گفتمان‌هایی همچون «مبارزه با گران‌فروشان» و «مبارزه با استثمار مصرف‌کنندگان» و «توزیع صحیح کالاها براساس سود عادلانه» و... و ایجاد نهادهایی همچون «کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده»، «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و... چه آسیب‌های مهیبی را به تولید صنعتی و اقتصاد کشور و حتی به منافع میان‌مدت و بلندمدت مصرف‌کنندگان وارد کرده است. پس صدور این بخشنامه از چه روست؟ به‌نظر هیچ دلیلی جز محذوریت‌ها و محدودیت‌های حکومتی و دولتمرد و نه اقتصاددان بودن و نیز وضعیت خاص کشور در این روزها و ماه‌های فشار تحریم‌ها و اقتصاد ویران برجای مانده از «مهرورزی» را در صدور این بخشنامه نمی‌توان مهم و اساسی دانست. البته سوال این است که آیا در همین شرایط نامطلوب اقتصادی و تنگنای معیشتی مردم بهترین راه صدور چنین بخشنامه‌هایی است که می‌تواند به عدم استمرار و عزم دولت در ایجاد اقتصاد باز و رقابتی تعبیر شود یا راه‌های دیگری نیز وجود دارد؟ 3- دکتر جهانگیری در سخنرانی خود در نشست هم‌اندیشی صنعتگران و فعالان اقتصادی در سال گذشته ازجمله عنوان کرد که «مشورت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارایه دهد، گاه بسیار کارسازتر از مشورت‌های کارشناسان دولتی است.» بر مبنای این نظر، پیشنهاد آن است که دستگاه‌های تصمیم‌ساز در بزنگاه‌هایی همچون صدور چنین بخشنامه‌هایی، کارشناسان و فعالان مطرح اقتصادی کشور را به طرقی به مشورت فرا بخوانند و سختی‌ها و مشکلات و پیچیدگی‌های وضعیت را با آنان در میان نهند تا حداقل آنکه درک مشترکی از مسایل و مشکلات بین گروه‌های مرجع و شخصیت‌های شاخص اقتصادی به‌عنوان پل رابط با مردم و جامعه ایجاد شود. مثلا یکی از راه‌هایی که نخبگان اقتصادی طی این سال‌ها برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری پیشنهاد داده‌اند استفاده از «نظام رگولاتوری» است که اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حوزه‌های انرژی و آب، مالی و بانکی، ایمنی غذایی، کالاهای درمانی، ارتباطات و فضای سایبر، نقلیه و خودرو و نظایر آن به‌کار می‌رود و نتایج درخشانی نیز داشته است. آیا مناسب نیست در موقع سختی و مشکلات، چارچوبی برای همکاری دولت و بخش خصوصی که طبق قانون (مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار) دولت ملزم به انجام آن است تعبیه کرد و موتور اقتصاد باز و رقابتی را همچنان و توسط قایلان به این نگرش اقتصادی در دولت روشن و پرقدرت‌تر نگه داشت؟