هشدارسیف‌به‌سپرده‌گذاران‌موسسات‌غیرمجاز

ولی الله سیف به کاهش قابل توجه فشارهای تورمی در اقتصاد اشاره کرده و کاهش نرخ تورم از ۴۰.۴ در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۵.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۳ و همچنین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۵.۱ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۱۶.۲درصد در اسفند ۱۳۹۳ را نتیجه اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت عنوان و تصریح کرد: هدف کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز با جدیت و قدرت هرچه بیشتر پیگیری خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های گذشته موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شده بود. دستاوردهای اخیر دولت در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم به ۱۵ درصد، ایجاب می‌کند نرخ سود بانکی نیز کاهش متناسبی را تجربه نماید. لیکن در اجرای این سیاست باید به تورم انتظاری نیز توجه داشت و با ملاحظه شرایط بانک‌ها، نسبت به کاهش تدریجی بردار نرخ‌های سود بانکی اقدام نمود.

وی با اشاره به انتقادات برخی از کارشناسان مبنی بر نیل به دستاوردهای کاهش تورم به بهای تعمیق رکود بیان داشت: نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲، ‌ حدود ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد. علاوه برآن، ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادی طی سه فصل متوالی نشانگر تثبیت فرآیند خروج اقتصاد از رکود است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سیف تاکید کرد: جهت‌گیری صحیح سیاست‌های اعتباری نظام بانکی و اولویت ‌پرداخت تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، نقش موثری در نیل به این دستاورد داشته است. بر اساس آمارهای موجود، ۵۹.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده نظام بانکی در سال گذشته در قالب سرمایه در گردش بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در بخش صنعت، سهم تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش، ۸۱ درصد است. وی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۳.۶ درصد اعلام کرد و با پیش‌بینی اینکه رشد اقتصادی سال در محدوده ۳ درصد خواهد بود، خروج اقتصاد از رکود همزمان با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم را دستاورد بزرگی توصیف کرد.

وی محدودیت های اقتصادی را مانع بزرگی بر سر راه انضباط پولی دانست و اظهارداشت: رسیدن به دستاوردهای مثبت در حوزه سیاست‌های پولی با همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز حمایت‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس، ‌ میسر شده است.

سیف در پاسخ به شبهاتی درباره اینکه چرا مردم اثرات خروج از رکود را لمس نمی‌کنند؟ تاکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های انضباط گرا و هماهنگ، ‌ فضای تولید به تدریج در حال احیاء و تقویت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، ‌ اثرات مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تاخیر دریافت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به محدودیت توان اعطای تسهیلات‌ در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: هرچه تکالیف بودجه‌ای بیشتری برعهده نظام بانکی قرار داده شود، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش‌ غیردولتی و تامین نیازهای خُرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه خواهند بود.

وی همچنین به ابعاد نظارتی بانک مرکزی اشاره و شفاف سازی صورت های مالی بانک ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در جلسه‌ مشترک بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها، مقرر شد که صورت‌های مالی بانک‌ها با دقت افزون‌تری بررسی و مطالبات غیرجاری آنها شفاف‌سازی شود؛ زیرا اعتقاد داریم عدم افشای موارد مهم در صورت‌های مالی می‌تواند مشکلات دامنه‌داری در فضای فعالیت‌های آتی آنها ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را نیز یکی از دغدغه‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و هشدار داد: آحاد مردم باید بدانند اعتماد کردن به آن دسته از موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، می‌تواند خطرآفرین باشد و دارایی‌های آنها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده، بر عزم جدی بانک مرکزی برای انسجام‌بخشی به بازار پول کشور، ‌ افزایش چتر پوشش نظارتی این بانک بر عملیات در این حوزه و ارتقای شفافیت آن تاکید کرد و افزود: در این راستا با دستگاه‌های مختلف، مراجع قضایی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.

سیف به حاشیه سود پایین در بانکداری بین المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانکداری جهان به عنوان یک اصل حاکم پذیرفته شده که هزینه‌های اداری و تشکیلاتی باید با کارمزد تناسب داشته باشد و بانکی که این شرایط را احراز کند، ‌ بانک با ثبات و حرفه‌ای تلقی می‌گردد؛ ولی بانکی که متکی به حاشیه سود باشد، بانکی متزلزل است. لذا در بانکداری بین‌المللی هزینه خدمات از مصرف کننده آن دریافت می‌شود، بانکداری ایران نیز می‌باید در این راستا حرکت کند.

رئیس شورای پول و اعتبار حذف گزینه سپرده‌‌‌گیری بلندمدت بیش از یکسال در نظام بانکی را یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک های هیچ کشوری خود را به نرخ سود ثابت برای آینده طولانی متعهد نمی‌کند. بانک مرکزی نیز از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات که زمینه‌ساز فساد است، پرهیز می‌‌کند.

وی از ورود بانک مرکزی به حوزه بررسی ریسک پذیری بانک ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده های مردم، دامنه مجاز ریسک در عملیات بانک ها را تعیین می کند.