سبد مصرفی خانوار کوچک شد

در ابتدای هر سال، مطابق یک رسم سنواتی، قیمت کالاها در بازار رو به افزایش می‌گذارد و تولیدکنندگان به بهانه بالا بردن حقوق و دستمزد کارگران خود، قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند تا شاید بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند، این در حالی است که امسال دولت پیش‌دستی کرده و با صدور بخشنامه‌ای، این اجازه را از تولیدکنندگان گرفته است که رفتار هر ساله را در پیش گیرند و باز هم قیمت‌ها را مطابق هر ساله، افزایش دهند. پیش‌دستی تولیدکنندگان از مصوبه تثبیت قیمتی دولت اما از آنجا که همیشه تولیدکنندگان، کانال‌‌هایی را برای دسترسی به آنچه دولت در دست تصویب دارد، در اختیار دارند و گاهی پیش از موعد از برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی آگاهی می‌یابند، امسال هم برخی از همین تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمتها را بالا برده بودند. البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته، این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت کالاها، صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه‌ این بخشنامه صورت نگرفته بود، به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند. این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت که دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمت‌گذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمی‌کرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد که قیمت‌گذاری در بازار را صورت دهد و به نوعی کالاها را مجدد، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد. در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند که نباید شرایط بازار را پلیسی و با بگیر و ببند کرد، چراکه هیچ گاه، بازار با بگیر و ببند تنظیم نشده و تجربه همه این شرایط نیز در کشور وجود داشته است، اما این دغدغه تولیدکنندگان در شرایطی است که آنها اکنون به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند تا بتوانند کالای خود را بفروشند و البته بخشی از افزایش قیمت‌های خود در سال جاری را نیز جبران کنند. عمده‌فروشان از شرایط این روزهای بازار می‌گویند افزایش حقوق و دستمزد، نرخ مالیات، هزینه حامل‌های انرژی و البته برخی نوسانات نرخ ارز که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز به بخش تولید تحمیل می‌شود، در کنار رقابتی نبودن تولید و کاهش بهره‌وری، زمینه ساز فشار به بخش تولید کشور شده است، اما این فشار قاعدتا نباید به مصرف‌کنندگان در بازار وارد شود، این در حالی است که عمده‌فروشان بازار مولوی می‌گویند که قیمت‌ برخی کالاهای تولیدی طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است و به خصوص کالاهایی که به صورت فله فروخته می‌شوند، با افزایش قیمت بیشتری مواجه هستند. یکی از عمده‌فروشان بازار می‌گوید: اکنون تولیدکنندگان به فاکتورهایی برای فروش کالاهایشان رو آورده‌اند که مصرف‌کنندگان در برخورد اول، ممکن است متوجه آن نشود، به این معنا که تولیدکنندگان یا به وضوح قیمت را افزایش داده‌اند و یا به نوعی کم‌فروشی می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی در ادامه می‌گوید: اگر به وزن درج شده بر روی برخی کالاهایی که این روزها با تاریخ تولید جدید به فروش می‌رسند، دقت کنیم، مشاهده می‌شود که وزن نسبت به قیمت بسیار کمتر شده است، در این حالت، اگرچه مشتری ممکن است تثبیت یا همان ثبات قیمتی را در برخورد اول، در یک کالا مشاهده کند، اما در واقع، با پولی که اکنون می‌پردازد و ممکن است نسبت به گذشته، تفاوتی نکرده باشد، کالای کمتری خریداری می‌کند. این عمده‌فروش می‌گوید: تولیدکنندگان تلاش دارند تا محتویات داخل یک بسته‌بندی را یا با باد پر کنند و یا از پوشش‌های ضخیمی که ماده موثر یک محصول را به خوبی نمایان نمی‌کند استفاده کنند تا مردم متوجه کاهش محتویات یک کالای تولیدی نشوند. یکی دیگر از عمده‌فروشان در بازار می‌گوید: تولیدکنندگان اشانتیون‌هایی را که برای برخی عمده‌فروشان در نظر می‌گرفتند را حذف کرده‌اند و بنابراین عمده‌فروشان نیز دیگر کالا را با تخفیف های مناسب به دست خرده‌فروشان نمی‌دهند، به همین ترتیب زنجیره‌ای که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، با تخفیف کمتری به گردش درمی‌آید و بنابراین مردم هم کمتر منتفع می‌شوند. وی می‌افزاید، برخی تولیدکنندگان دوباره به نقدفروشی اجناسشان رو آورده‌‌اند و بنابراین کالاهایی که برندهای کمتر شناخته شده‌ای دارند، کالاهای خود را با قیمت مناسب عرضه کرده و بخش عمده ای از بازار را به دست می‌گیرند، در این میان هستند تولیدکنندگانی هم که شرایط بینابین را نگه می‌دارند. سبد مصرفی خانوارها کوچکتر شد آنگونه که فعالان بازار عمده فروشی کالاهای اساسی می‌گویند، خریدهای مردم از ابتدای سال جاری محدودتر شده و البته شاید یکی از دلایل آن هم، ماه فروردین باشد که همواره ماه سختی برای کارمندان به شمار می‌رود و نقدینگی در دست مردم بسیار کم است. این در شرایطی است که برخی از تولیدکنندگانی که تا پیش از آغاز سال نو و حتی روزهای ابتدایی سال، تخفیف‌های ۱۰ تا ۴۰ درصدی را برای مشتریان خود در نظر می‌گرفتند، بساط این تخفیف‌ها را برچیده‌اند و بنابراین کالاها نسبت به قیل، با افزایش قیمت مواجه است. در این میان بازرسی‌ها از بازار اگرچه به گواه آمارها افزایش یافته است، اما اثرگذاری کمتری در بازار دارد و به نظر می‌رسد به علت افزایش شکایات مردمی است که بازرسان را روانه محل تخلفات می‌کند، اما به هرحال وقتی که یک مصرف‌کننده با ظاهری در کالاها مواجه می‌شود که بسته بندی دارند و محتویات آن چندان قابل کند و کاو از سوی مصرف‌کننده و خریدار نیست، بالطبع به خوبی نمی‌تواند حقوق خود را به فروشنده گوشزد کند. گشت و گذاری در بازار نیز، نشان از سکوت و رکود دارد و البته رفت و آمدهای مردم هم به بازار برای خرید کم شده است که بخشی از آن طبیعی و بخشی دیگر به دلیل بالا رفتن برخی قیمت‌ها است. اما حال باید منتظر ماند و دید مصوبه دولت برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها، چقدر می‌‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان بوده و بازار را به کنترل خود درآورد.