ارتباط رکود اقتصادی با انباشت مطالبات معوق

(موسسه بانک توسعه آسیایی مرکز پژوهش و اتاق فکر بانک توسعه آسیاست که در توکیو واقع شده و براساس رتبه‌بندی دانشگاه پنسیلوانیا در سال2014 به‌عنوان دومین اتاق فکر و مرکز پژوهشی معتبر در جهان انتخاب شده است.) وی همچنین از مشاوران ارشد دولت ژاپن است که در بسیاری از حوزه‌ها به خصوص در حوزه سیاست‌های پولی و مالی از نظرات ارزشمند وی در دولت ژاپن بهره گرفته می‌شود. برخی از سمت‌های پیشین وی عبارت‌اند از ریاست موسسه آژانس سرویس مالی دولت ژاپن (FSA institute)، رییس شورای اوراق قرضه، رییس شورای نظام مالی وزارت دارایی ژاپن، عضو هیات راهبری سازمان ضمانت سپرده‌های ژاپن (DICJ). وی دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه جانزهاپکینز امریکا (سال1979) بوده و پروفسور بازنشسته (Professor Emeritus) دانشگاه کیو ژاپن است. وی در سال2009 از طرف دانشگاه کمبریج به‌عنوان 100 چهره برتر علمی جهان شناخته شدند. حوزه تخصصی وی، سیاست‌های پولی و مالی، مالیات و سپرده‌های پستی است و در این حوزه‌ها کتب و مقالات فراوانی را به رشته تحریر درآورده‌اند. دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه کیو (ژاپن) و مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه کیو هست. علاوه بر این وی درحال حاضر دستیار پژوهشی رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBinstitute) و پژوهشگر و اقتصاددان موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) که هر دو در توکیو واقع شده‌اند، نیز است. وی تالیفات گسترده‌یی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نظیر: سیاست‌های پولی، اقتصاد انرژی و اقتصاد آسیا در مجلات معتبر علمی بین‌المللی دارد و همچنین مصاحبه‌های متعددی از وی در نشریات گوناگون منتشر شده است. مطالبات معوق بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و چرایی شکل‌گیری آن محور این میزگرد بود که اواخر اسفند ماه سال93 برگزار شد. آنچه در پی می‌آید متن کامل این میزگرد است: حجم مطالبات معوق بانکی در ایران به حدود 30میلیارد دلار رسیده که کل بدهی داخلی دولت هم درهمین حدود است که نزدیک به 10درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، آیا این رقم برای شبکه بانکی ایران زیاد محسوب می‌شودیا کم؟ پروفسور یوشینو: ابتدا خدمت خوانندگان محترم روزنامه عرض سلام دارم. از دوست و همکار ایرانی‌ام شنیده‌ام که این روزنامه اقتصادی طرفداران و خوانندگان فراوانی در ایران دارد، امیدوارم بحث امروز ما درخصوص مطالبات معوق نیز برای خوانندگان محترم این نشریه جالب توجه و مفید باشد. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، قضاوت درخصوص بزرگی یا کوچکی حجم مطالبات معوق بانک‌ها به دو امر بستگی دارد. نخست اینکه باید دید حجم سرمایه بانک‌ها چه میزان است که در صورت نکول بتوانند از آن استفاده کنند و دوم اینکه درصورت وقوع بحران، بانک مرکزی یا مجموعه دولت چه میزان حاضر هستند به بانک‌ها کمک کنند. در ژاپن، زمانی که بحران بانکی دهه1990 رخ داد و بانک‌ها به‌دلیل تجمع مطالبات معوق نیاز به کمک داشتند، این دولت بود که سرمایه را به بانک‌ها تزریق کرد و بسیاری از بانک‌ها از گزند ورشکستگی رهایی یافتند. این کمک‌ها باید پس از بهبودی وضعیت بانک‌ها به دولت یا بانک مرکزی بازگردد. به‌طور کلی دلایل انباشت مطالبات معوق چه چیز‌هایی می‌توانند باشند؟ یوشینو: در این خصوص و به جهت روشن شدن موضوع دلایل ایجاد مطالبات معوق در تاریخ بانکداری ژاپن در دهه2000-1990 را ذکر می‌کنم که چهار دلیل داشت. نخست: افت شدید قیمت مسکن. در گذشته در ژاپن از مسکن یا زمین به‌عنوان وثیقه بانکی استفاده می‌شد، افت شدید قیمت مسکن یکی از دلایل انباشت مطالبات معوق بود. دلیل دوم مربوط می‌شود به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه. پس از افت قیمت مسکن بسیاری از بانک‌های ژاپنی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کردند. همگی می‌دانیم که بازار سرمایه افت‌وخیز‌های فراوانی دارد و ریسک آن بالاست، بسیاری از اقتصاددانان ازجمله بنده مخالف فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه هستیم. چون با سرمایه مردم نباید ریسک کرد. در ژاپن در دهه1990 به‌دنبال افت قیمت مسکن بازار سرمایه نیز به ‌شدت سقوط کرد. بانک‌هایی که در این بخش سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز ضرر هنگفتی را متحمل شدند و این دومین دلیل انباشت مطالبات معوق در بانک‌های ژاپنی بود. سومین دلیل این است که برخی از بانک‌های ژاپنی بانک‌های منطقه‌یی بودند، یعنی تنها مختص اعطای اعتبارات به مناطق خاصی از کشور بودند، که اکثر آنها نیز بانک‌های کوچکی بودند. این بانک‌ها عمده تسهیلات خود را دراختیار شرکت‌های بزرگی که در آن منطقه حضور داشتند، قرار می‌دادند. با افت فعالیت آن شرکت‌ها، بانک‌ها نیز متضرر شدند. از این‌رو پرهیز از منطقه‌گرایی در حوزه بانکداری و اعتبارات، می‌تواند در جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بسیار موثر باشد. دلیل چهارم که به‌نظر بنده مهم‌ترین دلیل نیز است، عبارت است از ضعف در مدیریت، چراکه این مدیر است که باید تشخیص دهد به چه بخشی و تا چه سقفی تسهیلات بدهد که در نهایت به مطالبه معوق تبدیل نشود و قابل وصول باشد. این چهار دلیل مطرح شده دلایلی هستند که به واسطه آنها دردهه1990 حجم مطالبات معوق در بانک‌های ژاپن فزونی پیدا کرد و تعدادی از بانک‌ها ورشکست شدند. از این‌رو در ایران و در هر کشوری، پیش از پیدا کردن چاره برای حل مشکل مطالبات معوق ابتدا باید سراغ دلایل ایجاد شدن آن رفت. یک معما در اقتصاد ایران، افزایش حجم نقدینگی در چند سال متوالی با سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد و الان مشکل نقدینگی همه بخش‌ها ازجمله بانک‌ها است، آیا می‌توان این معما را حل کرد و آیا وصول مطالبات بخشی از این راه‌حل است؟ تقی‌زاده: بنده نیز عرض سلام و ادب دارم خدمت خوانندگان محترم نشریه و امیدوارم مباحثه امروز مورد استفاده عزیزان واقع شود. استفاده از نظرات خبرگان اقتصادی دیگر کشور‌ها نظیر میهمان ویژه امروز، آقای پروفسور یوشینو و مطالعه عملکرد اقتصاد‌های پیشرفته به خصوص آنهایی که از نظر فرهنگی نیز قرابت‌های زیادی به کشورمان دارند نظیر ژاپن می‌تواند در حل مسایل اقتصادی کشور بسیار مفید فایده باشد. این سوال شما را می‌توان با یک محاسبه اقتصادسنجی نه‌چندان پیچیده پاسخ داد. در ژاپن نیز برای پیدا کردن دلیل انباشت مطالبات معوق در دهه1990 و اوایل دهه2000 همین کار را انجام داده‌اند. یک معادله که در سمت چپ آن حجم یا نسبت مطالبات معوق است و در سمت راست آن قیمت مسکن، قیمت زمین، تولید ناخالص ملی و تعدادی متغییر اقتصادی دیگر. در مورد ایران در سمت راست این معادله می‌توان قیمت نفت را قرار داد، چراکه نفت و درآمد‌های نفتی برای ایران مهم است. این پژوهش را پیش‌تر به‌همراه آقای پروفسور یوشینو و یکی از اقتصاددانان حوزه پول و بانک ایران برای کشورمان انجام داده‌ایم و تاثیر متغیر‌های مختلف را بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران سنجیده‌ایم. این مقاله در وب‌سایت موسسه بانک توسعه آسیایی برای استفاده علاقه‌مندان موجود است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی، وضعیت بازار سرمایه و قیمت مسکن بر حجم مطالبات معوق بانک‌های ایران موثر بوده است. به بیان دیگر در سال‌هایی که رکود اقتصادی داشته‌ایم یا در دوران‌هایی که وضعیت بازار سرمایه نابسامان بوده و در زمان‌هایی که بازار مسکن دچار رکود بوده و وضعیت مناسبی نداشته است نسبت مطالبات معوق بانک‌ها به کل مطالبات افزایش یافته است. برعکس در سال‌هایی که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی داشته و بازار سرمایه نیز رشد داشته و قیمت مسکن که به‌عنوان اصلی‌ترین وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در ایران استفاده می‌شود، رشد داشته است، نسبت مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافته است. البته تنها این متغییر‌های کلان نیستند که باعث تغییر در حجم مطالبات معوق بانک‌ها می‌شوند. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که در شرایط خوب اقتصادی نیز تعدادی از بانک‌ها باشند که به‌دلایل مختلف نظیر ضعف در مدیریت، یا شوک‌هایی که به صنایع خاصی وارد می‌شود، یا بحران‌های اقتصادی که در نقاط خاص جغرافیایی ایجاد می‌شود دچار بحران شده و نسبت مطالبات معوقشان افزایش یابد. همچنین از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که در شرایط نامساعد اقتصادی، زمانی که اقتصاد درحال رکود است، وضعیت بازار سرمایه نیز مساعد نیست، باز هم شاهد موسسات مالی باشیم که از سلامت خوبی برخوردارند. از این‌رو باید به هر دو سطح کلان و خرد نگاه کرد، چراکه دلایل ایجاد و افزایش حجم مطالبات معوق در هر دو این سطوح وجود دارند. به نظر شما بانک مرکزی باید درخصوص مطالبات معوق بر بانک‌ها نظارت سختگیرانه‌یی داشته باشد؟ یوشینو: این امر به قانون بانکداری بازمی‌گردد. در ژاپن ما در سال 1999 آژانس سرویس مالی FSA را تاسیس کردیم که بنده تا سال گذشته رییس موسسه FSA بودم و در حال حاضر مشاور ارشد آن هستم. اندونزی نیز اخیرا OJK را تاسیس کرده است که به زبان اندونزیایی به اختصار سازمان سرویس مالی می‌شود. کره جنوبی نیز FSS یا سازمان خدمات نظارتی مالی را تاسیس کرده است. مسوولیت این موسسات نه‌تنها نظارت بر عملکرد و قانونگذاری برای بانک‌هاست بلکه قانوگذاری و نظارت بر عملکرد دیگر اجزای نظام مالی نظیر شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی، بازار سرمایه، موسسات اعتباری و... را نیز بر عهده دارند. در ژاپن پس از تاسیس FSA قانونگذاری و نظارت بر کل اجزای نظام مالی به صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد و طبق قانون بانک مرکزی دیگر قانونگذار و ناظر بر عملکرد اجزای نظام مالی نیست. وظیفه بانک مرکزی ژاپن اجرای سیاست‌های پولی و تثبیت نظام پرداخت‌هاست. پس با این تفسیر دو حالت برای قانونگذاری و نظارت بر عملکرد اجزای نظام مالی وجود دارد، حالت نخست حالتی است که بانک مرکزی نظارت و قانونگذاری بر بانک‌ها و تثبیت نظام پرداخت‌ها را برعهده دارد و بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون، شورا یا سازمان اوراق بهادار است، این نوع اول نظارت است که به نظرم این نوع مربوط به ایران نیز هست. در حالت نخست، این مسوولیت و وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بر نظام بانکی داشته باشد. در حالت دوم که در ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و برخی دیگر از کشور‌ها وجود دارد، نظارت و قانونگذاری بر کلیه اجزای نظام مالی (اعم از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین اجتماعی، بازار سرمایه و... ) به صورت متمرکز توسط FSA انجام می‌پذیرد. به نظر بنده حالت دوم کارایی بهتری دارد، چراکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه، شرکت‌های تامین اجتماعی همگی از اجزای نظام مالی هستند، چگونه قانونگذار و ناظر بر عملکرد این اجزا که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر رفتار یکدیگر اثر می‌گذارند، می‌تواند متفاوت باشد؟ تجربه ژاپن نشان داده است که متمرکز بودن قانونگذاری و نظارت در یک نهاد یعنی FSA می‌تواند در ارتقای سلامت نظام مالی که یکی از شاخصه‌های آن کاهش حجم مطالبات معوق است بسیار موثر باشد. پس در هر دو حالتی که در بالا مطرح شد، چه نظارت به صورت متمرکز مانند ژاپن، و چه غیرمتمرکز، این وظیفه نهاد ناظر و قانونگذار است که باید با اتخاذ تصمیمات لازم از رسیدن وضعیت مطالبات معوق به مرز خطر جلوگیری کند. پروفسور یوشینو به نقش موثر بانک مرکزی در قانونگذاری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق اشاره کردند، شما به عنوان یک متخصص بانکداری، چه نقشی را برای دیگر اجزای دولت به غیر از بانک مرکزی در مدیریت مطالبات معوق قائل هستید؟ تقی زاده: به نظر بنده، مدیریت نکردن حجم مطالبات معوق برای بانک‌ها باید هزینه داشته باشد. یکی از راه‌های مناسب ایجاد کردن این هزینه از طریق صندوق یا سازمان ضمانت سپرده‌ها است. همان طور که مستحضر هستید، سازمان ضمانت سپرده‌ها همان بیمه بانک‌ها است. بانک‌ها ملزم به پرداخت حق بیمه به این سازمان هستند و در مقابل این سازمان نیز تمام یا بخشی از سپرده‌های سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها را تضمین می‌کند و در صورت وقوع ورشکستگی در بانک بیمه شده، تا سقف مبلغ تضمین را به صاحبان حساب پرداخت می‌کند. ژاپن از سال 1971 سازمان ضمانت سپرده‌ها یا DICJ را در نظام مالی خود دارد. همین سازمان بود که بعد از ورشستگی‌های بانک‌های ژاپنی در دهه 1990 به داد سپرده‌گذاران رسید. در برخی کشور‌ها نظیر ژاپن، همه بانک‌ها اعم از بانک‌های سالم یا آنهایی که از سلامت کمتری برخوردارند، نرخ تضمین یکسانی را پرداخت می‌کنند. اما در برخی دیگر از کشور‌ها نظیر امریکا، بانک‌ها بر اساس میزان سلامت‌شان رتبه‌بندی می‌شوند. (در امریکا نام این نوع رتبه‌بندی CAMEL rating است) بانک‌هایی که از سلامت بیشتری برخوردارند و حجم مطالبات معوق خود را مدیریت کرده‌اند، نرخ تضمین کمتری به سازمان ضمانت سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. در عوض بانک‌ها و موسسات مالی که پرخطر بوده و امنیت نظام مالی را به خطر انداخته‌اند ملزم به پرداخت نرخ بالاتری هستند. پس ضمانت سپرده می‌تواند یکی از ابزار‌های الزام‌آور و مناسب دولت برای کنترل حجم مطالبات معوق بانک‌ها باشد. بانک‌هایی که به دلایل مختلف، خواه ضعف مدیریت یا دیگر دلایل مطالبات‌شان را مدیریت نکرده‌اند، چون ملزم به پرداخت حق تضمین بالاتری هستند، از این‌رو تلاش خواهند کرد تا در ارتقای سلامت مالی خود کوشا باشند. در کشورمان نیز خوشبختانه از چند سال اخیر به نظام ضمانت سپرده توجه شده است. بانک مرکزی در دولت آقای روحانی توجه ویژه‌یی به ضمانت سپرده‌ها دارد که امید است به زودی این سازمان حیاتی عملیاتی شود چراکه ضمانت سپرده‌ها نه‌تنها یکی از مهم‌ترین ارکان تضمین‌کننده امنیت نظام مالی است و نبود آن مانند این است که شما سوار بر خودرویی باشید که بیمه ندارد بلکه از طرف دیگر این نظام می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سلامت بانک‌ها و کاهش حجم مطالبات معوق آنها کند. برای محاسبه حق تضمین عادلانه نیز راه‌های مختلفی وجود دارد، ما نیز در موسسه بانک توسعه آسیایی یک مدل را برای ایران و دیگر کشور‌ها طراحی کرده‌ایم و نرخ عادلانه تضمین سپرده پیشنهادی را برای ایران محاسبه کرده‌ایم که مقاله مربوطه در وب‌سایت موسسه در دسترس علاقه‌مندان است. یکی دیگر از دلایل مطرح‌شده برای مطالبات معوق حاکم‌نبودن اصول حاکمیت شرکتی بر بانک‌هاست چراکه تقریبا در ایران بخش اعظم بانک‌ها مالک مشخصی ندارند، شما با این موضوع موافقید؟ یوشینو: در پاسخ به سوال شما بنده این امر را بیشتر وظیفه بانک مرکزی می‌دانم. اگر بانک مرکزی اعتقاد دارد که برخی از بانک‌ها دارای ضعف در مدیریت هستند باید نظارت بر عملکرد آنها را بیشتر کرده و دامنه نظارتی‌اش را تنگ‌تر کند. بانک مرکزی با ابزار‌هایی که در اختیار دارد در انجام به این مهم می‌تواند موثر‌ترین بازیگر میدان باشد. آیا ‌باید نگران انباشت مطالبات معوق باشیم؟ تقی‌زاده: همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد ابتدا ‌باید بررسی کنیم که مطالبات معوق در بانک‌های ایران آیا به دلایل ساختاری است یا نتیجه شوک‌های اقتصادی است. به عنوان مثال در ژاپن پس از دهه 1990 بانک‌ها به مشکل انباشت مطالبات معوق دچار شدند، اما آن یک دلیل ساختاری نداشت و نتیجه ترکیدن حباب اقتصادی بود، از این‌رو با مداخله دولت و با تزریق سرمایه به مرور زمان این مشکل حل شد. در حال حاضر بحث مطالبات معوق دیگر در ژاپن مطرح نیست و بانک‌های ژاپنی از حیث نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از سالم‌ترین بانک‌های جهان هستند. اما اگر انباشت مطالبات معوق نتیجه یک مشکل ساختاری باشد، آنگاه دیگر با تزریق سرمایه نیز مشکل حل نمی‌شود. به نظر می‌رسد بحث مطالبات معوق در ایران تا حدودی به سیاست‌های دولت‌های قبل باز می‌گردد و تا حدی نیز به دلیل ضعف‌های در عملکرد برخی از بانک‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بیشتر بر آن دسته از بانک‌ها، چاره‌ساز این مشکل باشد و دولت نیز یکی از راه‌های مناسبی که در این میان می‌تواند در پیش گیرد، عملیاتی کردن و تقویت سازمان/صندوق ضمانت سپرده‌هاست.