دلارهای نفتی یا طیراً ابابیل!

ایالات متحده در طول دهه‌های گذشته از بازارهای انرژی به عنوان ابزاری برای ایجاد تقاضا برای پول ملی خود استفاده و با کمک دلارهای نفتی (Petrodollar) اقتصاد ملی خود را تقویت نموده است. در این وضعیت ایالات متحده قادر بوده تا با استفاده از پولی که اختیار انتشار آن در دست خود بوده، اقدام به خرید انرژی نماید. به علاوه پذیرش دلار در بازار انرژی (که با همکاری کامل عربستان) سبب شد تا هر کشوری که نیاز به انرژی داشته باشد، نیازمند دلار نیز باشد! باید در نظر داشت که جریان دلار در بازارهای انرژی این امکان را برای امریکا فراهم نموده تا اوراق قرضه قابل توجهی را در نیم قرن اخیر منتشر و به عنوان بدهکارترین کشور جهان مطرح گردد. این اهمیت تا بدانجا پیش رفته که این کشور کوچکترین دخالت خارجی در منطقه خلیج فارس (یکی از مهمترین منابع عرضه انرژی) را تهدید علیه امنیت ملی خود قلمداد نموده و برای مقابله با آن هر اقدامی را مجاز شمرده است. این جمله رئیس جمهور امریکا را باید گویای بسیاری از واقعیت‌های جهان دانست: «اجازه دهید موضع ما کاملاً شفاف باشد: هر تلاش خارجی برای به دست آوردن کنترل خلیج فارس، به عنوان تجاوز به منافع حیاتی ایالات متحده محسوب شده و چنین تجاوزی به هر وسیله‌ای از جمله گزینه نظامی پاسخ داده خواهد شد» (جیمی کارتر،1980) شوک‌های نفتی و تیز شدن شاخک‌های شرکت‌های چند ملیتی!

با شروع شوک‌های نفتی از دهه 1970 میلادی، دو جریان قابل توجه در خاورمیانه شکل گرفته و تا امروز ادامه یافته است؛ جریان تسلیحات و جنگ‌افزار‌های وارداتی از کشورهای غربی و روسیه و جریان دلار از کشورهای جهان به این منطقه! هرچند کمی غیر قابل باور به نظر می‌رسد، اما این جریان سبب همکاری پیدا و پنهان میان غول‌های دو صنعت انرژی و جنگ‌افزار شده و جریان «دلارهای نفتی» و «دلارهای جنگ‌افزاری» در جهان را به دنبال داشته است. با توجه به اینکه سود غول‌های انرژی جهان (شامل برتیش پترولیوم، اکزان موبایل، شورون، تکزاکو، رویال-داچ شل) به صورت درصدی از درآمد فروش به دست می‌آید، قیمت‌های بالای انرژی منجر به افزایش سطح سودآوری این شرکت‌ها شده است. بررسی درآمد‌های نفتی کشورهای اوپک و سود شرکت‌های مذکور، همبستگی بالایی را میان این دو متغیر نشان می‌دهد. دلارهای نفت یا طیراً ابابیل! بنابراین مشاهده می‌شود که بر خلاف انتظار، سود شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی با افزایش قیمت نفت افزایش یافته و این شرکت‌ها از این افزایش قیمت، منتفع نیز شده‌اند. سوی دوم این رابطه، شرکت‌های بزرگ تولید تسلیحات و جنگ‌افزار‌ها در جهان می‌باشد که عمدتاً در امریکا، اروپا و روسیه قرار دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نیز از افزایش قیمت نفت در دهه‌های اخیر سود برده‌اند. با فروکش کردم جنگ ویتنام، صادرات جنگ‌افزار از شرق آسیا به خاورمیانه منتقل گردید. در طول دهه 1960 میلادی بیش از 40 درصد کل صادرات تسلیجات در جهان به شرق آسیا مربوط بوده و منطقه خاورمیانه و شمال افریقا تنها 15 درصد از بازار صادرات این محصولات ویرانگر را به خود اختصاص می‌داد. تا اواسط دهه 1970 این وضعیت کاملاً بر عکس شده و سهم شرق آسیا به 10 درصد افت کرده و در مقابل سهم کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا به بیش از 60 درصد رسید! با پایان جنگ ویتنام، سهم هزینه‌های نظامی از کل تولید ناخالص ایالات متحده از 10 درصد به 5 درصد سقوط کرد که این موضوع به شدت فروش و سود شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی در این کشور را تحت تاثیر قرار داد. اما ظهور بازار مستعد و پر سود خاورمیانه، شرکت‌های مذکور را از ورشکستگی نجات داد.! قیمت نفت در اوایل دهه 1970 سه برابر و در اواخر این دهه مجدداً دو برابر شده و درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه را به صورت رویایی افزایش داده و قدرت خرید این کشورها را به شدت تقویت نمود. این درآمد‌ها باد آورده میل به واردات در کشورهای مذکور را به شدت افزایش داد که این افزایش شامل تجهیزات نظامی و جنگ افزار نیز می‌شد. تخمین‌ها گویای آن است که در طول دهه‌های 1970 تا 1980، به ازای هر 100 دلار افزایش در درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه، 6 دلار به واردات جنگ‌افزار در این کشورها نیز افزوده شده است! بنابراین قیمت بالای نفت را باید شاهرگ تامین کننده منافع کمپانی‌های تسلیحات در جهان دانست. اوپک: مائده آسمانی برای شرکت‌های نفتی- تسلیحاتی از منظر شرکت‌های انرژی و تسلیحات، افزایش قیمت نفت یکی از مهمترین الزامات سود آوری بوده و با توجه به حجم فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها (به ویژه در امریکا) سیاستمداران همواره منافع این شرکت‌ها را نیز مد نظر قرار داده‌اند. افزایش قیمت نفت، تعادل ژئوپلوتیکی در جهان را به نفع امریکا و بریتانیای (که دارای منابع نفت هستند) و به زیان ژاپن و کشورهای اروپای مرکزی تغییر داده است. ارتباط تنگاتنگ دلارهای نفتی و دلارهای تسلیحاتی، بازارهای نفت و انرژی را به شدت دستخوش عوامل غیربازاری نموده است. تشکیل اوپک در دهه 1970، غول‌های انرژی را که پیش از آن تنها بازیگران بازارهای انرژی بودند، تبدیل به تماشاگرانی بی‌اثر کرد. اما آنها به سرعت با وضعیت جدید سازگار شده و اوپک را تبدیل به مائده‌ای آسمانی برای خود کردند. گرچه شرکت‌های مذکور پس از آن دیگر همه کاره بازار نبودند، اما همچنان انحصار اکتشاف و انتقال نفت در دستان آنها باقی بوده و فعالیت‌های پایین‌دست و معاملات پیچیده نفت را در اختیار داشتند. اکنون این شرکت‌ها برای افزایش سود خود، به جای تولید بیشتر نفت، با کمک اوپک زمینه‌ساز افزایش قیمت‌های نفت شدند. این تغییر با استقبال شرکت‌های اسلحه‌سازی که صادرات آنها به کشورهای نفتی اوج گرفت نیز همراه بود. در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، خشونت‌های سازمان یافته بر سر منابع انرژی سر گرفت که تنها کشورهای عرضه کننده نفت را در بر می‌گرفت. این خشونت‌ها در نهایت مجدداً منجر به افزایش قیمت نفت و چرخش مدار اقتصاد بین‌الملل به کام شرکت‌های نفتی و شرکت‌های تولید تسلیحات شد. نمودار زیر اختلاف میان بازدهی سهام شرکت‌های بزرگ نفتی با میانگین 500 شرکت بزرگ امریکا را نشان می‌دهد. همانگونه که مشهود است، ارتباط قابل تاملی میان بروز جنگ و افزایش سود شرکت‌های مذکور وجود داشته است. نکته دیگری که توجه به آن چندان بی ربط نیست، نقش شعله‌ور شدن جنگ در تغییر روند این نمودار است. به استثنای سال 1996، در سایر دوره‌ها، همزمان با درگیری‌های نظامی، سود شرکت‌های نفتی بر سایر شرکت‌ها پیشی گرفته است. به عبارت دیگر این جنگ بوده که به سرعت بازدهی اندک این شرکت‌ها را جبران و سود آنها را تضمین نموده است. دلارهای نفت یا طیراً ابابیل! ارتباط میان این سود آوری و تنش‌های سیاسی، اجتماعی و نظامی در خاورمیانه ظن هر شنونده‌ای را بر می‌انگیزد. افزایش جریان ارسال تجهیزات نظامی به منطقه، تنش‌های نظامی و سیاسی مختلفی را در سال‌های مختلف به دنبال داشت است. این تنش‌ها شامل درگیری‌های داخلی (بهار عربی)، درگیری دولت‌های مستقل (جنگ ایران و عراق)، جنگ‌های ائتلافی (جنگ‌های خلیج فارس)، ظهور بنیادگرایی (داعش) و سایر اشکال تنش‌های منطقه‌ای بوده است. این تنش‌ها با افزایش قیمت نفت، «دلارهای نفتی» را در خاورمیانه متمرکز و با ایجاد بحران‌های سیاسی و نظامی مختلف، دلارهای مذکور را به »دلارهای تسلیحاتی» تبدیل و به کشورهای خاص از جمله امریکا، روسیه و انگلستان و اخیراً چین جاری می‌سازد. همانگونه که در نمودار مشاهده می‌شود، غول‌های انرژی در دوره‌هایی که منطقه خاورمیانه شاهد جنگ یا تنش‌های سیاسی نبوده، از سود‌های هنگفت بی بهره بوده و این وضعیت در زمان بحران کاملاً عکس بوده است.

قرن جدید: معادلات بر هم خواهد خورد؟ قدرت‌های بزرگ از تسلط بر منابع انرژی کشورهای خاورمیانه، اهداف مختلفی را مد نظر داشته‌اند. یکی از مهمترین این اهداف تقویت اقتصاد داخلی و ایجاد شوک برای خروج از بحران‌های داخلی بوده است. بررسی آمار مربوط به قیمت واقعی نفت (تعدیل شده بر اساس تورم) و تورم در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که این دو متغیر تا اوایل قرن 21 همواره رابطه مستقیم داشته و بالا رفتن قیمت نفت به معنی ورود اقتصاد‌های توسعه یافته به وضعیت تورمی بوده است! این موضوع بر اساس تئوری‌های اقتصادی است که افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از مهترین نهاده‌های تولید را شوک طرف عرضه دانسته و عامل رکود تورمی در نظر می‌گیرد. بنابراین اقتصاد کشورهای توسعه یافته به شدت تحت تاثیر تغییرات قیمت انرژی و به خصوص نفت بوده افزایش قیمت انرژی عاملی برای تحریک اقتصاد کشورهای توسعه یافته نیز بوده است. این ارتباط مثبت که تا ابتدای قرن حاضر صادق بوده، در 13 سال اخیر روند معکوس به خود گرفته و علیرغم افزایش قیمت نفت، تورم در اقتصاد‌های بزرگ تقریباً ثابت مانده است. اگر درگیری‌ها در مناطق انرژی خیز جهان تشدید شود، تورم جهانی را مجدداً تشدید خواهد نمود. از این روی افزایش قیمت نفت برای کشورهای صنعتی بزرگ بسیار پر هزینه خواهد بود.

چه در پیش روست؟ آمارهای مختلف نشان می‌دهد در سال میلادی گذشته، سود غول‌های انرژی جهان برای اولین سال در قرن حاضر به کمتر از میزان متوسط 500 شرکت‌ برتر رسیده است. نیمه دوم سال 2014 میلادی نیز قیمت نفت به پایین‌ترین حد خود پس از بحران مالی امریکا در سال 2008 رسیده و درآمد‌های نفتی کشورهای خاورمیانه که مهمترین مقصد صادرات تسلیحات جهان به شمار می‌آید، به شدت کاهش یافته است. این موضوع را باید تحدید کننده منافع شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی و نفتی دانست. با به خطر افتادن منافع این شرکت‌ها، آیا باید مجدداً منتظر شعله‌ور شدن خاورمیانه در آتش نفت بود؟ آنچه مبرهن است آنکه افزایش قیمت نفت همواره منافع شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ را برانگیخته و تنش‌های و درگیری‌ها برای کسب منافع نامشروع از منطقه و منابع آن را تشدید نموده است. در کنار آثار اقتصادی، با افزایش قیمت‌های انرژی باید منتظر تبعات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای نیز بود. آیا ظهور داعش در عراق و درگیری‌های نظامی سوریه در سال 2014 را باید آغازی بر تنش‌های بیشتر در منطقه خاورمیانه دانست؟ یا خطر افزایش تورم و احتمال ورود اقتصاد‌های بزرگ به تورم رکودی مانعی در تداوم سیاست‌های مربوط به گردش دلارهای نفتی- دلارهای تسلیحاتی خواهد بود؟