گذر از سختی‌ها و افق روشن

اقتصادی که طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم بدترین کارنامه را در سال‌های پس از انقلاب و فاجعه‌بارترین عملکرد اقتصادی را در سال‌های پایانی خود (سال‌های 92 و 91) با تورم بالای 40درصد و سقوط رشد اقتصادی به منفی 6.9درصد در تاریخ 60سال اخیر به جای نهاد. کار «آواربرداری» از اقتصاد کشور که در سال 92 با اقداماتی همچون مصوبات 35ماده‌یی دولت در گشایش امور بانکی و گمرکی و فضای کسب و کار و ارائه بودجه شفاف و منضبط برای سال 93 و... آغاز شده بود، در سال 93 با چند اقدام مهم فکری و برنامه‌یی و اجرایی ادامه یافت. ارایه «بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود» و برگزاری «همایش اقتصادی ایران» در دی ماه و ارایه جمع‌بندی این کنفرانس در هفته‌های اخیر که مورد توافق بسیاری از صاحبنظران اقتصادی بوده است ازجمله نقاط روشن عملکرد دولت به لحاظ فکری و برنامه‌یی در سال جاری بوده است که با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بازگشت دوباره فکر به اقتصاد جان تازه‌یی گرفت. همگام با دولت و مشخص‌شدن نقشه اقتصادی کشور، در بخش خصوصی نیز شاهد برگزاری هشتمین انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بودیم که تاثیر نقشه و مشی اقتصادی دولت را در فضا و گزینش‌های صورت‌گرفته در این نهاد مهم بخش خصوصی به خوبی مشخص است. به هر حال بخش خصوصی کشور هم با امید و انگیزه بیشتر از قبل و با امید به تحول در حوزه سیاست خارجی حضور خود را در عرصه عمومی اقتصادی کشور گسترش بیشتری بخشید. با باز شدن افق سیاست خارجی و لغو تحریم‌ها که قریب‌الوقوع می‌نماید امکانات ارزی و ریالی دولت نیز بهبود یافته که در کنار نقشه راه کلان اقتصادی دولت (و البته نه در زیربخش‌هایی همچون صنعت و خلأ وجود استراتژی توسعه صنعتی) امید به تحول اقتصادی در سال آتی را افزون‌تر می‌سازد. در این میان اما دو نگرانی عمده وجود دارد: اول ضعف بدنه اجرایی دولت و نظام کارشناسی آن است که قرار است این اهداف و برنامه‌ها را اجرایی کنند و دیگری همکاری و همراهی سایر قوا با نقشه‌های اقتصادی قوه مجریه است. در بعد اول، به هر حال لازم است دولت با باز شدن و تقویت بنیه مالی و حضور بیشتر بخش خصوصی نسبت به واگذاری امور تصدی‌گرایانه به این بخش اقدام و فرصت‌های شغلی جدیدی را ایجاد کند و نیز با بازآرایی نظام اداری و نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی از طریق کوچک کردن و بازخرید و بازنشسته کردن افراد افق جدیدی را در نظام ناکارآمد دیوانسالاری کشور ترسیم کند. دیگر آنکه در حوزه بین قوا اولا مجلس را در تصویب لوایح مربوط به اصلاحات اقتصادی بیشتر مجاب کند، به نحوی که چنان نشود که مثلا در مورد لایحه حمایت از تولید اتفاق افتاده و این لایحه بیش از یک سال و نیم سرگردان و بلاتکلیف مانده است. در رابطه با قوه قضاییه نیز بهبود سازوکار رسیدگی به ناامنی‌های حوزه سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق بازوهای این نهاد همچون سازمان بازرسی و رسیدگی به فعالیت‌های فسادزا تسریع کند. به نظر می‌رسد سال94 می‌تواند سال بسیار مهمی برای نشان دادن توانایی دولت در تحول عینی و عملی در زندگی واقعی اقتصادی مردم باشد. تحولی که هر چند طی یکی، دو سال اخیر در رشد‌های اقتصادی 2 تا 2.5درصد (و 3.5درصدی 9ماهه اخیر) و کاهش تورم 15درصد برای کارشناسان و بخش‌هایی از جامعه قابل فهم بوده است اما برای اکثریت مردم کمتر قابل لمس است. امید است سال آتی این تحولات مثبت اقتصادی تاثیر خود را در سبد خانوارهای ایرانی نیز نشان دهند و شوق همکاری و همراهی و کار بیشتر را در گستره این سرزمین افزون‌تر سازند.