روند متفاوت ساخت‌وساز در پایتخت و کل‌کشور

دولت طرح مسکن‌مهر را برای راحت‌ خانه‌دار شدن فاقدین مسکن به‌وجود آورد؛ اما سه ویژگی مشهور در این طرح و تفاوت فاحش آن با وضعیت معمولی ساخت‌وساز، حالا به واکنش قابل انتظار سازنده‌ها در دوران رو به انتهای مسکن‌مهر منجر شده است، طوری که براساس گزارشی که بانک‌مرکزی به‌صورت مقدماتی از شهرداری‌های مناطق شهری کشور دریافت و منتشر کرده، در سال90 -همزمان با توقف صدور پروانه ساخت مسکن‌مهر- رشد ساخت‌وساز در کشور از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شد و حدود 20 درصد افت کرد که البته با احتساب اوضاع مطلوب تهران، نرخ کاهش برای کل کشور در حد 9 درصد بوده است. اصل پروژه مسکن‌مهر از اواخر سال88 با ارائه «زمین مجانی، پرداخت وام بدون سپرده‌گذاری و تضمین خرید واحدهای مسکونی» به انبوه‌سازان شروع شد. این سه ابزار همه آرزوی یک سرمایه‌گذار ساختمانی محسوب می‌شود که دولت همه آن را برای تشویق انبوه‌سازان به تقبل مسوولیت مسکن‌مهر و پایان‌دادن به فضای مبهمی که سال‌های 86 تا 88 تحت‌تاثیر واگذاری زمین ‌99 ساله به تعاونی‌های مسکن‌مهر نابلد به‌وجود آمده بود، یکباره در اختیار سازنده‌ها قرار داد. در سال89 به‌واسطه رونق ساخت مسکن‌مهر، حجم صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌های سراسر کشور حداقل 33 درصد رشد کرد و تعداد واحدهای در حال ساخت در آن سال با احتساب شهرهای جدید از مرز یک میلیون واحد مسکونی گذشت و در نهایت رشد 50 درصدی در این عرصه را به ثبت رساند و یک رکورد محسوب شد. اجرای مسکن‌مهر توسط انبوه‌سازان در سال89 گذشته از رونق‌بخشیدن به فعالیت‌های ساختمانی، کلنگ «ساخت‌وساز با پول دولت» را نیز در بازار انبوه‌سازان به زمین زد و چالش لاینحل تامین‌مالی را برایشان حل کرد. جشن انبوه‌سازان و رونق ساخت‌وساز اما دوام زیادی نیاورد و در سال گذشته عملا خاتمه این جشن بود. در سال90 از آنجا که دولت تصمیم گرفت به جای صدور مجوز تازه برای ساخت‌ مسکن‌مهر، واحدهای در حال ساخت مربوط به سال89 را تکمیل کند، فعالیت‌های ساختمانی جدید به حالت قبل خود یعنی ساخت‌وساز بدون اتکا به تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و در ازای تامین نقدینگی توسط انبوه‌ساز، برگشت و در نتیجه سازنده‌هایی که به شرایط مسکن‌مهر عادت کرده بودند تمایلی به شروع پروژه‌ای غیر از مسکن‌مهر در شهرها از خود نشان ندادند. در سال گذشته ساخت‌وسازهای مسکونی در کل مناطق شهری کشور 5/8 درصد و در شهرهای بزرگ 12 درصد کاهش پیدا کرد. در آمار کل، رشد ساخت‌وساز شهر تهران دخالت داده شده؛ اما بدون تهران، در سایر مناطق شهری ساخت‌وساز 20 درصد افت کرده است. این در حالی است که در شهر تهران طبق گزارش‌های قبلی و آمار اخیر بانک‌مرکزی، ساخت‌وساز در این سال نزدیک به 60 درصد افزایش داشته است که علت آن به شرایط خاص تهران از جمله سود هنگفت در فروش مسکن، قطع رابطه بین مسکن‌مهر و پایتخت از ابتدای طرح تاکنون، مزیت بافت‌فرسوده و ... مربوط می‌شود. در حال حاضر با توجه به اینکه دولت برنامه‌ای برای تمدید طرح مسکن‌مهر ندارد و همه اولویت‌ها در تکمیل حدود 2 میلیون مسکن‌مهر نیمه‌تمام سال‌های قبل، متمرکز شده، پیش‌بینی می‌شود حجم فعالیت‌های ساختمانی انبوه‌سازان در شهرهای کشور با شدتی بیشتر از افت سال90، نزول کند. قطع ارائه خدمات سه‌گانه مشهور در مسکن‌مهر و کاهش میل به سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در انبوه‌سازان می‌تواند صنایع بالا دست بازار ساخت‌وساز را نیز به رکود بکشاند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان مصالح‌ساختمانی با تمام‌ ظرفیت برای پاسخ به پروژه‌های مسکن‌مهر مشغول فعالیت بودند؛ چون انبوه‌سازان با دسترسی سریع به تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن‌مهر، بلافاصله هزینه خرید مصالح را پرداخت می‌کردند و در عین حال تیراژ ساخت این واحدها به گونه‌ای بود که تولید مصالح را با رونق مواجه کرده بود. مسکن‌مهر راحت‌الحلقوم بود رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درباره وابستگی انبوه‌سازان به مسکن‌مهر گفت: این طرح برای ما راحت‌الحلقوم بود و کاری کرده بود که سازنده‌ها بدون فشار ناشی از تامین مالی یا دغدغه نحوه تامین زمین و مشتری‌یابی برای فروش واحدها، به‌راحتی ساخت‌وساز انجام می‌دادند اما از الان به بعد چاره‌ای جز صدور خدمات به کشورهای همسایه را نداریم. ایرج رهبر در عین حال علت افت ساخت‌وساز در سال90 را به وضعیت بحرانی نوسان قیمت مصالح‌ساختمانی و عدم تثبیت قیمت در بازار مربوط دانست و گفت: تمایل به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز در شرایطی که بازارهای ارز و طلا جذاب هستند، کاهش یافته است. رییس کانون انبوه‌سازان همچنین با اشاره به اینکه بازار ساخت‌وساز به رکود تورمی دچار شده است، تصریح کرد: دولت حالا که تمایلی به تعریف پروژه‌های جدید مسکن‌مهر ندارد لااقل وام مسکن‌مهر را به‌صورت آزاد در اختیار سازنده‌ها قرار دهد تا ساخت‌وسازهای معمولی در نقاط مختلف کشور از این تسهیلات سهم ببرند.