مشت محکم دولت‌ها علیه فساد مالی

چین پرچمدار این مبارزه است که از دو سال قبل تلاش خود را آغاز کرده و حالا به دانه‌درشت‌های فساد مالی رسیده است. هند نیز به‌دنبال آن است تا با فروشندگان اطلاعات که موجب می‌شوند سود کلان نصیب شرکت‌ها شود، مبارزه کند. این مبارزه نفسگیر تنها مختص کشورهای در حال توسعه نیست و خبرها حاکی از آن است که امریکا و فرانسه نیز در این راه وارد شده‌اند. به گزارش یورونیوز، دادگاه عالی برزیل مجوز تحقیقات در ارتباط با فساد ده‌ها نفر از سیاستمداران این کشور ازجمله رییس سنا را به سبب دست داشتن در پرونده فساد چندین میلیارد دلاری مرتبط با شرکت نفتی پتروبراس صادر کرد. افرادی که مشمول این تحقیقات می‌شوند شامل 22عضو مجلس نمایندگان و 12سناتور می‌شوند و در میان آنها نام یک رییس‌جمهور سابق نیز به چشم می‌خورد. «دیلما روسف» رییس‌جمهور کنونی برزیل مشمول این تحقیقات نمی‌شود. در این بیانیه به‌نام بیش از 30سیاستمدار اشاره شده که بسیاری از آنها از هم‌پیمانان ائتلاف حاکم به رهبری رییس‌جمهور چپگرای برزیل هستند. دادگاه این حکم را در پی درخواست «رودریگو جانوت» دادستان کل برزیل صادر کرد. این فهرست شامل «فرناندو کالر» رییس‌جمهور پیشین برزیل می‌شود که در حال حاضر سناتور است. مشارکت کالر در یک پرونده فساد دیگر سبب کناره‌گیری او از قدرت در سال1992 شد. او در آن ماجرا قبل از استیضاح از سمت خود استعفا کرد. افرادی که دادگاه عالی برزیل حکم به انجام تحقیقات درباره آنها داده به ارتکاب جرم در ارتباط با دست داشتن در روند تسهیل پولشویی هستند که سبب اختلاس سه‌میلیارد و 800میلیون دلار طی یک دهه شد. حزب کارگران متعلق به روسف این ادعاها را رد و در عین حال اعلام کرد از انجام این تحقیقات «بدون جانبداری از افراد» حمایت می‌کند. وجود نام «رنان کالهیروس» رییس کنگره می‌تواند سبب بروز مشکلاتی برای حزب «پی‌ام دی بی» و ائتلاف حاکم شود. این حزب قدرتمندترین گروه سیاسی در سنای برزیل محسوب می‌شود. کالهیروس ارتکاب هر جرمی را رد کرده است. این رسوایی یک سال پیش مطرح شد. زمانی که مدیر شرکت پتروبراس اقدام به افشاگری کرد. اتهامات او نشان می‌دهد این وجوه به حساب‌های خصوصی یا برای تامین مالی احزاب سیاسی واریز شدند. حزب مترقی -یکی دیگر از هم‌پیمانان روسف- که 32 عضو دارد نیز با تحقیقات روبه‌روست اما به گزارش‌های اخیر واکنش نشان نداده است. ریشه درخت فساد مالی در چین مبارزه با فساد اقتصادی چین از دو سال پیش با فرمان رییس‌جمهور چین آغاز شد و در سال گذشته میلادی 250نفر از مقام‌های ارشد شهرها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها به‌دلیل فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و دستگیر شدند. رییس‌جمهور چین مبارزه با فساد اقتصادی را به درخت فاسدی تشبیه کرد که باید از ریشه کنده شود. کارشناسان چینی معتقدند که چنانچه اگر فساد مالی مقام‌های این کشور مهار نشود راه سقوط حزب حاکم و دولت هموار خواهد شد. شینهوا در گزارشی درباره آخرین سخنرانی رییس‌جمهور چین با محور مبارزه با فساد اقتصادی نوشت که مبارزه با فساد، «جنگ با ببرها و مگس‌هاست»؛ به این معنا که دست‌های قوی در کشور وجود دارد که باندهای فساد را هدایت می‌کنند و باید قطع شوند. شی جین پینگ در یکی از کارگروه‌های کنگره ملی خلق چین بار دیگر از همه دستگاه‌های قضایی و امنیتی این کشور خواست با شدت هرچه بیشتر با پدیده فساد اقتصادی مبارزه کنند. او به عنوان عالی‌ترین مقام کشور چین گفت: «ما به عنوان اعضای حزب کمونیست باید ابتدا از خودمان شروع کنیم، بنابراین در امر نظارت بر نهادهای حزبی و دولتی حتی یک لحظه سهل‌انگاری قابل اغماض نیست.» آخرین خبر مربوط به این مبارزه به خبر دست داشتن یکی از ماموران سرویس امنیتی چین در فساد اداری مربوط می‌شود. به گزارش صدای روسیه، این نخستین موردی است که «تخلف جدی از قانون» در دولت چین و آن هم در بخش سرویس امنیتی ارتش به چشم می‌خورد. این کار مثل اختلاس، رشوه خواری و سوءاستفاده از دولت است. اخبار راجع به دست داشتن غول‌های تجارت نفت، بانک‌های بزرگ و افراد عالیرتبه احزاب در فساد چین حساسیت برانگیز دیگر نیستند. اما این مورد که به سرویس امنیتی چین مربوط می‌شود، قابل تامل است. تلاش هند علیه فساد اداری نوع مبارزه با فساد در هند به نسبت دو کشور دیگر متفاوت است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به‌دنبال آن است تا با پرنفوذترین، سرشناس‌ترین و تاثیرگذارترین خانواده‌های هندی وارد مبارزه‌یی نفس‌گیر شود. تحقیقات مبارزه با فساد در هند در جست‌وجوی راه‌های رسیدن اسناد و مدارک دولتی به دست شرکت‌های خصوصی هندی است. این اطلاعات موجب می‌شود تا شرکت‌های خصوصی از اطلاعات برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. شیوه کار افراد در این کشور این‌گونه است که آنها با استفاده از کلید یدک کارمندان داخلی وارد دفتر اسناد شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌شوند و با قطع تصاویر دوربین‌های مداربسته از تمامی اسناد و مدارک کپی تهیه می‌کنند. سپس این مدارک را به قیمت‌های گزاف به صاحبان صنایع و شرکت‌های خصوصی می‌فروشند. درصورت اثبات جرم افراد و دست داشتن آنها در زمینه فروش اطلاعات حکم حداقلی 14سال زندان در انتظارشان است. فساد بلندپایه‌ها در غرب مبارزه با فساد مالی تنها شامل کشورهایی که رشد اقتصادی آنها در جهان قابل توجه است، نمی‌شود. بعضی کشورهای غربی نیز درصورت لزوم از فسادهای مالی سران خود پرده‌برداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه صبح دیروز از دستگیری «کلود گانت» معاون سارکوزی به جرم فساد مالی خبر داد. بازرسان در جریان بررسی‌های خود در فوریه 2013 دریافتند مبلغ 500 هزار یورو (540 هزار دلار) از حساب بانکی کلود گانت، معاون نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهوری سابق فرانسه منتقل شده است. گانت که دست راست سارکوزی برای یک دهه به‌شمار می‌رفت، مدعی شده که این مبلغ از فروش یک نقاشی فنلاندی قرن17 به یک وکیل مالزیایی به‌دستش رسیده است، اما کارشناسان هنری به شواهد شک کرده و می‌گویند بالاترین قیمت برای این نقاشی در یک حراجی حدود 140هزار دلار است. اتهامات درباره کمپین موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست‌جمهوری2007 سارکوزی مربوط به کمک مالی معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی پس از دور اول انتخابات در سال2012 مطرح شد زمانی که وب‌سایت مدیاپارت، سندی را درباره تنظیم پرداخت 50 میلیون یورو به کمپین انتخابات سارکوزی منتشر کرد. سارکوزی این سند را جعلی خواند. دومینوی مبارزه به امریکا هم رسیده است، به‌طوری که وزارت دادگستری امریکا در حال تدارک مقدمات برای ایراد اتهام فساد مالی علیه رابرت منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی، است. به گزارش «سی‌ان‌ان»، روز افراد مطلع از پرونده سناتور منندز به این شبکه گفته‌اند که اتهامات علیه رابرت منندز روی ارتباط او با سالمون ملگن، یکی از حامیان مالی این سناتور دموکرات، متمرکز است. پیش‌تر گزارش رسانه‌ها حاکی از آن بود که سالمون ملگن سفر‌های پرهزینه‌یی را برای رابرت منندز ترتیب داده و در عوض از حمایت این سناتور دموکرات برخوردار شده است. اریک هولدر، دادستان کل امریکا، به دادستان‌ها برای ایراد اتهام علیه این سناتور دموکرات چراغ سبز نشان داده و احتمالا در هفته جاری این اتهامات اعلام خواهند شد. سناتور رابرت منندز یک امریکایی کوبایی‌تبار است و یکی از سیاستمداران مطرح اسپانیایی زبان در امریکاست.