حکمرانی خوب و نقش و وظایف اتاق‌ها

بانک جهانی درسال۱۹۸۹ در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر توسعه‌نیافتگی کشورها و تاخیر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این گزارش که ناشی از نگرانی‌های مربوط به رابطه توسعه، دموکراسی و موضوعات متنوع اجتماعی است، مفهوم حکمرانی خوب مطرح شده است. نتایج گزارش بر این موضوع استوار است که ضعف در به‌کارگیری و عملی کردن اصول حکمرانی خوب، یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه در کشورهاست. براساس این رویکرد، مهم‌ترین وظایف دولت در قبال جامعه در سه گروه کلی تقسیم می‌شود: *روابط توسعه‌یی؛ به این معنی که دولت‌ها با مدیریت اقتصاد برای نیل به حداکثر رشد اقتصادی، قادر به ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌های مختلف هستند. *روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی *حقوق اجتماعی و فراهم کردن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور طبق جدیدترین تعریف بانک‌ جهانی، حکمرانی خوب عبارت است؛ اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده در قالب فرآیند برنامه‌ریزی، آشکار و صریح بودن اقدامات دولت که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت باشد؛ بروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجرایی، اجتماعی و حقوقی منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده است. این تمرین دربر‌گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن علایق و حقوق قانونی خود را باتوجه به محدودیت‌ها داشته باشند. اصول حکمرانی خوب اگرچه در برخی از متون، حکمرانی خوب به معنی دولت خوب نیز تعریف شده است، اما نمی‌توان این دو مفهوم را مترادف دانست، زیرا همه نهادهای جامعه در قوه مجریه خلاصه نشده و سایر نهادها نیز در روند اداره یک کشور به اندازه خود سهیم هستند. اما در میان بسیاری از اندیشمندان این اتفاق‌نظر وجود دارد که وجود دولت خوب، شرط لازم برای حکمرانی خوب است. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام اصول مهم حکمرانی خوب و عوامل موثر در تقویت این اصول را تبیین کرده است؛ حکومت‌ها با احترام نهادن به این اصول و اجرایی کردن آنها، می‌توانند گام‌های موثری در روند توسعه پایدار بردارند. این اصول عبارتند از: 1) مشارکت: میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود. مشارکت می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق نهادهای قانونی) صورت گیرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمامی نظرات موجود مدنظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت در اینجا، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد. 2) حاکمیت قانون: حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه‌یی از قوانین است که در بر‌گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد (به‌ویژه اقلیت‌ها) در جامعه بوده و به‌صورت شایسته‌یی اجرا شود. لازم به ذکر است که اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و یک بازوی اجرایی (پلیس) فسادناپذیر برای این نظام است. 3) شفافیت: شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به‌راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود. 4) شکل‌گیری وفاق عمومی: همان‌گونه که بیان شد، فراهم کردن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ازجمله اصول حکمرانی خوب است. حکمران خوب، باید نظرات مختلف را در قالب وفاق ملی عمومی به سمتی رهنمون کند که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. ایفای این نقش حیاتی نیازمند شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار است. 5) حقوق مساوی و پایبندی به عدالت رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن خواهد بود. در جامعه باید این اطمینان وجود داشته باشد که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. 6) اثربخشی و کارایی: از حکمرانی خوب به‌عنوان ابزاری برای تنظیم فعالیت نهادها در راستای استفاده کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست نیز یاد می‌شود. کارایی و اثربخشی در مقوله حکمرانی ازجمله مباحثی است که با گذشت زمان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نقش اتاق‌ها در نهادینه کردن شاخص‌های حکمرانی خوب اتاق‌های بازرگانی یکی از ارکان اصلی توسعه می‌توانند در توسعه شاخص‌های حکمرانی خوب ازجمله موارد زیر نقش موثری را ایفا کنند: *فراهم ساختن مشارکت فعالان و بازیگران اقتصادی در تعیین سرنوشت خویش *وجود شرایطی که برابری و آزادی در حق انتخاب، (برد- برد) را برای بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم و تقویت کند. *وجود بسترهایی که مشارکت فعال درحصول به چشم‌انداز مشترک ملی را افزایش دهد. *وجود بسترهایی که باور و پایبندی به ارزش‎های مشترک ملی را ایجاد و توسعه دهد. *فضای لازم برای ارتقای مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم‎سازی تقویت و تشویق شود. *ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارایه اطلاعات درست، دقیق و بروز برای فعالان اقتصادی تا آنان *دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد. *ارتقای‌ سطح پردازش اطلاعات صورت پذیرد. *آزادی و تولید و تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. *افزایش پاسخگویی و حساب پس دهی در کل سطوح و بخش‌های کشور *یکسان بودن همگان در برابر قانون *مشخص بودن اهداف و برنامه‎های عملی *زمان‌دار و کمی بودن اهداف و اقدامات اجرایی کشور *پاسخگو بودن همه مردم به‌ویژه مسوولان نسبت به تصمیمات و تعهدات و قوانین *ترویج و ارتقای کارایی و اثربخشی در همه فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی کشور *تخصیص بهینه و موثر منابع *اندازه‎گیری و ارزیابی عملکرد فعالیت‌ها، اقدامات و مسوولان *حکمرانی در کشور با هدف افزایش تاثیرات مثبت بر کیفیت زندگی مردم *به‌کارگیری مقایسه تطبیقی با عملکردهای برتر کشورهای توسعه یافته در زمینه‌های مختلف *ظرفیت‎سازی و توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصادی * آموختن شیوه‎های یادگیری *اصلاح شیوه‎های شناخت * توسعه مهارت‎ها و قابلیت‎ها نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه ارکان حکمرانی خوب به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است اتاق‌ها در پایبندی به حکمرانی خوب و توسعه آن در حوزه‌های اقتصادی تلاش کرده و از این طریق از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و در جهت ترویج و نهادینه کردن رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب اقدامات لازم را انجام دهند که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ *ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور *ترویج و نهادینه کردن کارایی، اثربخشی و کارآمدی در کلیه برنامه‌های اقتصادی و صنعتی. *کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه‌یی بخش خصوصی *کمک به افزایش قابلیت‌های مدیریتی *افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه توسعه فضای کسب‌وکار در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مواردی چون: *ارتقای سرمایه انسانی *حفاظت محیط‌زیست *ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد جهانی *انباشت و ارتقای سرمایه مادی *ارتقای مشروعیت بخش خصوصی در جامعه فراهم ساختن شرایط مناسب در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مواردی چون: *تسهیل‌گر توسعه *ارتقا و اعتلای نظام فرهنگی و اجتماعی کشور *پایبندی به قوانین و مقررات و پررنگ کردن نقش منافع ملی در فعالیت‌های اقتصادی *افزایش محبوبیت بخش خصوصی در جامعه فراهم کردن شرایط مناسب در جهت افزایش نقش بخش خصوصی در مواردی چون: *رعایت و ارتقای حقوق بشری *ایفای نقش موثر در توسعه انسانی *تحکیم بخشیدن به سایر ارکان توسعه *تحکیم کردن اعتماد و همبستگی اجتماعی نقش اتاق‌ها به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب در توسعه تشکل‌های اقتصادی توسعه و گسترش تشکل‌گرایی یکی از ارکان حکمرانی خوب در هر کشوری تلقی می‌شود، بنابراین ضروری است اتاق‌ها به موازات حاکمیت از تشکل‌ها و تشکل‌گرایی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یابد. اقداماتی که اتاق‌ها می‌توانند در این خصوص انجام دهند، موارد ذیل است: *ارتقای توانمندی تشکل‌ها برای افزایش مشارکت آنها در سیاست‌گذاری فضای کسب‌وکار. درصورت عملی شدن این موضوع تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهای ذیل را عملیاتی کنند: *گردآوری، پالایش و انعکاس نظرات و راهکارها در زمینه مسایل اقتصادی و صنعتی به‌صورت هدفمند *مشارکت فعال و هدفمند تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری *همکاری تشکل‌ها در مقررات‌زدایی و واگذاری تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی *مشارکت در اصلاح قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به نهادهای مرتبط *مشارکت دادن تشکل‌ها در بهبود و رقابت‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار. درصورت عملی شدن این موضوع تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهای ذیل را عملیاتی کنند: *مشارکت فعال تشکل‌ها در ایجاد شرایط یکسان برای بخش خصوصی و دولتی. *فعالیت هدفمند تشکل‌ها در تقویت مشارکت و همکاری بخش خصوصی با دولت و افزایش پاسخگویی دوسویه * مشارکت هدفمند تشکل‌ها در گردآوری و شناساندن قوانین و مقررات صنعتی و تجاری در سطح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی *افزایش نقش تشکل‌ها در توسعه ارتباطات ملی و بین‌المللی و بازار جهانی. درصورت عملی شدن این موضوع تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهای ذیل را عملیاتی کنند: *مشارکت تشکل‌ها در ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری‌های صنعتی، تجاری و علمی در سطح منطقه و جهان *مشارکت تشکل‌ها در توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای فناوری و ارزش افزوده صادرات *مشارکت تشکل‌ها در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان. درصورت عملی شدن این موضوع تشکل‌ها قادر خواهند بود محورهای ذیل را عملیاتی کنند: *مشارکت تشکل‌ها در ارتقای سطح آموزش و آگاهی مصرف‌کنندگان *همکاری نزدیک تشکل‌ها با نهادهای مسوول در جهت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق آنان *همکاری تشکل‌ها با اعضای خود، در تامین رضایت مصرف‌کنندگان *فعال بودن تشکل‌ها در توسعه ارتباطات با تشکل‌های مصرف‏کنندگان *مشارکت تشکل‌ها در ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان