نگاهی به مهم ترین بحران های بانکی جهان

فصلنامه روند در پژوهشی به بررسی بحران های بانکی و تاثیر آن بر سیستم مالی پرداخته که نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد مهم ترین شاخص و ضابطه هر اقتصاد سالم وجود یک سیستم مالی قوی است. شواهد قوی وجود دارد که رکود اقتصادی که پس از بحران های مالی به وجود می آیند طولانی تر بوده و خروج از آنها دشوارتر است، به دلیل این که مکانیزم های خروج از رکود اقتصادی مانند اعمال سیاست های پولی و مالی، در شرایطی به خانوارها و بنگاه ها در دریافت تسهیلات از سیستم باتکی ناتوان باشند کارایی بسیار کمتری دارند. این پژوهش در ابتدا به بحران های بانکی سال های 1970 تا 2010 اشاره و تاکید کرده است بحران بانکی زمانی بنیادی نامگذاری می شود که بر دو اصل استوار باشد. نخست آن که علائم بارزی از تنش مالی در سیستم بانکی وجود داشته باشد و دومین اصل هم این است که نیاز به مداخله سیاستی بانک مرکزی در واکنش به ضررهای سنگین سیستم بانکی ضرورت یابد که بر اساس این دو اصل 150 بحران بانکی در فاصله سال های 1970 تا 2010 به ثبت رسیده است. بر همین اساس نخستین بحران بانکی مربوط به بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 می شود. پس از آن بحران کشورهای اسکاندیناوی در سال 1992(شامل فنلاند، نروژ و سوئد) در رتبه دوم قرار دارد. این بحران در نروژ و پس از یک دوره پرشتاب افزایش اعتبارات داخلی، به دلیل افت قیمت نفت و سقوط بازار سهام شروع شد که به ضرر سنگین بانکی منجر شد. سپس این بحران در سوئد پس از ترکیدن حباب قیمت املاک و مستغلات گسترش پیدا کرد و به کمبود شدید نقدینگی در بازارهای پولی و ورشکستگی چندین موسسه مالی منجر شد. بحران سوم که به تکیلا موسوم بود در مکزیک و در سال 1995 رخ داد که دلیل اصلی آن کاهش ناگهانی ارزش پول این کشور بود. چهارمین بحران مربوط به کشورهای آسیای جنوبی و شمال شرقی (اندونزی، کره و تایلند) در سال 1998 می شود که با سر رسید شدن بدهی خارجی کوتاه مدت و تضعیف واحد پول تایلند همزمان با کیفیت پایین اعتبارات و مدیریت ناصحیح سیستم بانکی آغاز شد. بحران روسیه در سال 1998 در رتبه بعدی بحران های بانکی قرار دارد که در نتیجه از دست دادن بیشترین ارز بانک ها و افت ارزش پول روسیه و نکول این کشور در زمینه بازپرداخت بدهی های داخلی کوتاه مدت دولتی ایجاد شد. در سال 2000 نیز بحران ترکیه با قطع خطوط اعتباری یک بانک بزرگ به چند بانک کوچک آغاز شد که در نتیجه، این بانک های کوچک مجبور به نقد کردن اوراق دولتی شدند. این امر به نوبه خود باعث افت مارپیچی قیمت اوراق دولتی و زیان بزرگ برای بانک های دولتی شد. ژس از آن بحران پزوی آرژانتین در سال 2002 که در اثر بیی اعتمادی به توانایی دولت در مدیریت منابع و مصارف و وضعیت ارزی کشور و هجوم سپرده گذاران برای برداشت پس اندازهای خود از بانک ها شکل گرفت. همچنین بحران آمریکا و اروپا نیز در سال 2008 در اثر افنجار وام های ریسکی ایجاد شد. بررسی های پژوهش فوق نشان می دهد حدود نیمی از این بحران ها در فاصله سال های 1988 و 1998 و بخش دیگر در زمان رکود بزرگ سال 2008 رخ داده اند. بحران 2008 بزرگترین موج بحران های بانکی به هم پیوسته در طول تاریخ بوده است که عمدتا کشورهای توسعه یافته را متاثر کرد که یکی از نتایج جهانی شدن اقتصاد افزایش سرایت بحران های بانکی نسبت به دوران گذشته تاریخ است. همچنین بحران های بانکی بنیادی هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل می کنند. بر همین اساس متوسط تولید ناخالص داخلی از دست رفته ناشی از بحران های مالی حدود 20 درصد بوده است که البته این رقم در بحران مالی سال های 2007 تا 2009 به 25 درصد رسیده بود. عوامل ایجاد کننده بحران بانکی و راه‌های مقابله با آن بررسی های پژوهشی نشان می دهد یک دوره طولانی گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی های سمی، تمرکز بیش از حد دارایی ها در زمینه های خاص، افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز و به وجود آمد ریسک تامین مالی کوتاه مدت در نتیجه عدم سازگاری دارایی ها و بدهی ها از جمله دلایل اصلی به وجود آمد بحران های بانکی بوده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد تا کنون هیچ فردی توان پیش بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران بر می آید، ایجاد آمدگی و برنامه ریزی برای این پدیده اجتناب ناپذیر است. بحران های بانکی بنیادی به طور ناگهانی ظاهر می شوند و به صورت غیر قابل کنترلی گسترش می یابند. این بحران ها اغلب با یک شوک کوچک آغاز شده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتبار دهندگان، هجوم سپرده گذاران برای خروج سپرده های خود از بانک ها،‌کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت در می آورد. اگر این مسائل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرد عدم توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می یابد. تاریخچه بحران های بانکی نشان می دهد که کشورها در حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون،‌نسبت به حل مشکلات سودآوری موفق ترند. بنابراین تمایل زیادی به اعلام زودهنگام موفقیت نشان می دهند. علت ساده تر بودن توانایی حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون در مقایسه با سودآوری بانک ها این امر است که اولی عمدتا از تجدید ساختار مالی کوتاه مدت ناشی می شود و دومی نیازمند تجدید ساختار بلند مدت عملیاتی بوده که دشوارتر است. برای مثال معاوضه با وام های سررسید گذشته، به سرعت شاخص های توانایی بازپرداخت دیون را بهبود می بخشد ولی مشکلات مربوط به درآمدها، هزینه ها و سودآوری را تحت تاثیر قرار نمی دهد. در نتیجه کشورها موفق به کاهش ریسک بنیادی بدون بهبود کارآیی فرایند واسطه گری مالی می شوند. بنابراین سیستم مالی، ضعیف و در معرض جمع شدن سریع نامتعادل ها باقی می ماند. بر همین اساس ضرورت دارن یک نقشه بلند مدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی کشور به صورت شفاف و با جزئیات ترسیم شود که این امر نیازمند همکاری نزدیک دولت، مسئولان بانک مرکزی و بخش خصوصی است. علاوه بر این نقشه مورد نظر باید دارای ویژگی هایی همچون ترسیم نقش انواع مختلف نهادهای مالی در فراهم کردن خدمات مالی به نحوی که اجازه رقابت عادلانه ایجاد شود، مشخص شدن ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی، تعیین حدود و میزان تمرکز مالی و برنامه ریزی لازم برای ایجاد بازارهای سرمایه با عمق مناسب مورد توجه قرار بگیرد.