حمزه‌ای:15توصیه اقتصادی به دولت روحانی

رضا حمزه‌ای استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا است. وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است. وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است. او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است.حمزه‌ای به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و هم‌چنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است. وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است. او در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران» است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد. حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت(MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه والدن .(WU) وی بر با این تعبیر که اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که در آی سی یو به سر می برد، با ارائه 16 توصیه مختلف اقتصادی، بر این باور است حمایت عمومی مردم ایران از روحانی در این مقطع حساس تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، دیگر نظرات ­­استاد ایرانی دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا را در ادامه می خوانید: تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی؛ تداوم حمایت مردم از روحانی در این مقطع حساس است

اینکه دولت در بودجه سال 94 خود علی رغم اینکه اوراق مشارکت آن در سال 93 هنوز فروش نرفته، بخشی از درآمد خود را بر اوراق مشارکت متکی کرده و از سویی با وجود مالیات گریزی و نیز بحران رکود حاکم بر اقتصاد آن، بخشی از درآمدش را بر افزایش مالیات متکی کرده، نظر شما در این خصوص چیست؟ دولتی که با مشکلاتی همچون رکود و تورم روبرو است، اقتصادش نفتی و دولتی است و قیمت نفت به شدت کاهش یافته، برای جلوگیری از کسری بودجه چه باید بکند؟ هیچ دولتی قادر نخواهد بود با عواقب فعلی ناشی از تحریمهای جاری که اثرات رکودی- تورمی آنها بر همگان روشن است راه حل مناسبی در زمینه های سیاست مالی و پولی اتخاذ کند. درآمدهای ناشی از نفت و مشتقات آن شدیدا تنزل یافته و اقتصاد در رکود تورمی به سر می برد. مردم ایران هنوز به دولت آقای روحانی امید دارند زیرا که برنامه های سیاسی-اقتصادی وی به طور واضحی بر درایت و همه جانبه نگری لازم و اضطراری مبتنی است. رشد اقتصادی ایران مطابق آخرین تخمینها در حدود٥/٤ درصد گزارش داده شده که رکود پنهان و زیر بنایی موجود که مسبب بیکاری لجام گسیخته است را قابل توجیه نمی سازد. آمار و ارقام موجود و انضباط لازم در مدیریت و تنظیم مسؤلانه آنها متاسفانه نیازمند چندین سال اهتمام گروهی متخصصان است. پیش نیازهای هرگونه برنامه مفیدی عبارتند از: ١ . توافق با جامعه جهانی ، ٢. ترخیص ذخایرنقدی ایران که در زمان انقلاب توسط آمریکا و برخی دیگراز کشورهای غربی ضبط شده بود که تا حد وسیعی جبران کمبود بودجه دولتی خواهد بود ٣. تقاضای تسهیلات صادرات و واردات کم هزینه از دولتهای غربی- به ویژه آمریکا در قبال توافقهای جاری که جهان خواهان آن است ٤. تقاضای بازنگریهای اضطراری آینده در زمینه برخورد عادلانه و متساوی ملل گوناگون منطقه در تولید انرژی. روزی ایران آزادانه باید قادر باشد که در همایشهای بین المللی به مذاکره مبتنی بر منطق و اصول انسانی و توافق های جدی بپردازد. ذکاوت ایجاب می کند که بیم از دست دادن چند مهره پیاده و سواره در جلوگیری کردن از مات شدن کامل دور از برنامه استراتژیک دولت باشد. همان طوری که دولت آقای روحانی تا سر حد امکان از شعار دادنهای مد روز و در واقع عوام فریبانه جلوگیری جدی کرده - راه عاقلانه خروج ایران و مردم سختکوش این کهن خاک زرخیز در جلوگیری از مات کامل شدن تحمیلی است که تا حد زیادی هم فقدان شایستگی و دور اندیشی دولت افراطی گذشته و طیف فکری آن مقصر بوده ا ند. در بحث توافق با جامعه جهانی باید تأکید کنم، در حال حاضرآمریکا روی یک دوره ده ساله محدودیتی که ایران را از توانایی در تولید سلاحهای هسته ای باز می دارد مشغول فعالیت است. این خود یک دستاوردی است قابل ملاحظه که به موجب آن ایران هنوز در آینده خواهد توانست در جهت صلاحدید بلند مدت هسته ای خود در منطقه هسته ای احاطه شده اش با تفوق اسرائیل - پاکستان - و هند بپردازد. مذاکرات دولت ایران در کلیه موارد باید پیوسته متمرکز بر محدود کردن هسته ای سه کشور نامبرده به منطقی ترین شکل خود باشد. ایران و آمریکا در حال رسیدن به توافقی هستند که به موجب مفاد اصلی آن ایران تا ده سال قادربه رسیدن به مرحله تولید سلاح هسته ای نخواهد بود. به واسطه توافقهای قریب الوقوع دولت آقای اوباما با دولت ایران، مناسبات نتانیاهو با ریاست جمهوری آمریکا - براساس برآورد ناظرین آگاه در امریکا - در بدترین شرایط موجود تخمین زده شده است. بزرگ ترین روزنامه محافظه کار آمریکا - وال ستریت ژورنال - در سر مقاله صفحه نخست پنجشنبه ٢٦ ماه فوریه٢٠١٥ خود گزارش داد که آمریکا معتقد است که اسرائیل می خواهد از یک موضوع کوچک مربوط به مذاکرات ایران تنش سیاسی ایجاد کند. کاخ سفید صریحا اعلام کرده است که دخالت و ممانعت نتانیاهو در پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا را زیر پا خواهد گذارد. نتانیاهو که برای انتخاب مجدد ١٧ مارس ٢٠١٥ خیز برداشته است و نظر به اینکه گویا اکثریت رأی دهندگان اسرائیل را برعدم هرگونه سازش با ایران بسیج کرده اند با عجله خود را برای سخنرانی در کنگره آمریکا بر مردم آمریکا تحمیل کرده است. با توجه به اینکه آقای روحانی مقام ریاست جمهوری منتخب مردم ایران را دارد و به کرات و نیز بی وقفه در سنگر دفاع از رفاه مردم ایستادگی کرده است - حمایت عمومی مردم ایران از وی در این مقطع حساس تنها ضامن خروج تدریجی از بحرانهای جاری اقتصادی و سیاسی تحمیلی است. سیاستهای ضد رکودی مالی و رونق زا در شرایط مناسب اقتصادی - و نه در این بحران سر در گم تحمیلی - باید متمرکز بر کاهش مالیاتها، ازدیاد مخارج دولتی و یا حتی در مواردی اجباری و نامطلوب، ترکیبی از هردو باشد بر کلیه اقتصاددانان جهان پر واضح است که سیاستهای ضد رکودی مالی (سیاستهای مالی عمدتا شامل مالیاتها و مخارج دولتی است) و رونق زا باید متمرکز بر کاهش مالیاتها، ازدیاد مخارج دولتی و یا حتی در مواردی اجباری و نامطلوب، ترکیبی از هردو باشد. و چنانچه سیاستهای پولی که عمدتاً شامل کنترل عرضه پول و نرخ بهره هستند، باید اتخاذ شوند- سیاست ضد رکودی با بالا بردن عرضه پول و یا پایین آوردن نرخ بهره بانکی و یا هر دو عملی خواهند شد. سیاست مناسب مالی ضد رکودی بر پایین آوردن مالیاتها تمرکز دارد که متاسفانه منجر به تنزل درآمد دولت و در نتیجه رشد بیشتر کسری بودجه خواهد شد. سیاستهای پولی مناسب ضد رکودی نیز مبتنی بر گسترش عرضه پول و پائین آوردن نرخ بهره است که متاسفانه هر دو به ازدیاد نرخ تورم لجام گسیخته فعلی خواهند انجامید. در شرایط بحران تحمیلی جاری - که کلیه شریانهای مالی را جهان بر ملت ایران مسدود کرده است متاسفانه این اقتصاد بیمار که بر دوش سخت کوش ترین مردم جهان گذاشته شده است به مداوای اساسی قلب و گشایش شریان های حیاتی آن نیاز مبرم دارد. اساس رکود تورمی ایران در کمبود عرضه است وضع مالی دولت ایران در شرایطی نیست که از ابتکارات بهینه استاندارد شده در مقابله با رکود، تورم و کسری بودجه استفاده کرده و ترمیمی مفید ارائه دهد. چنانچه پیش از این ذکر شد، راه بهینه علاج اقتصاد ایران در حال حاضر در جلوگیری کردن از مات شدن در این مسابقه شطرنج (تحریم) تحمیلی است. مجبوریم با جامعه جهانی همکاری کرده و اعتماد آسیب دیده جهان غرب را به خود در مذاکرات جهانی مورد ترمیم و بهسازی قرار دهیم. اساس رکود تورمی ایران در کمبود عرضه مبتنی است. سریع ترین علاج ختم فوری تحریمهای جاری است. کلیه کشورهای پیشرفته در طی دوران اقتصادی رکودی جهانی ٢٠٠٩-٢٠٠٧ که در برخی از مما لک هنوز خاتمه نیافته است ترکیبی ازسیاستهای اقتصادی ترمیمی را برگزیدند که هرگز در شرایط متعارف دست به آنها نمی زدند. در شرایط موقتی برای حل معضلات اقتصادی برخی از گزینه ها الزامی است. سیستماتیک ترین راه ارائه یارانه، فرموله کردن آن است در خصوص پرداخت یارانه نقدی به نظر شما دولتی که در چنین شرایطی بسر میبرد چه باید بکند و چگونه دهکها را تعیین کند؟ یارانه ها در بهترین شکل خود باید به افرادی که از پس مخارج روزانه خود بر نمی آیند اعطاء شود. پیشنهاد من در این خصوص،در همان تمرکز قوی بر یک سیستم مالیاتی نوین در کشور است که در آن کلیه محاسبات برای درآمدهای گوناگون مشخص شود. سیستماتیک ترین راه ارائه یارانه، فرموله کردن آن است. با احتساب نسبتاً دقیق - حداقل سطح معیشت در هر سال (به علت تغییرات چشمگیر سالانه تورم) در مناطق مختلف ایران باید محاسبه شده و درآمدهای خانوارها باید به آن حداقل لازم معیشت در هر سال با اهداء یارانه مناسب برسد. در این امر، نقش مسئولانه اداره دارایی در تعیین و جمع آوری مالیاتها از یکطرف و نیز محاسبه صحیح و توزیع عادلانه یارانه ها از طرف دیگر از اهمیت بسیار حساسی بر خوردار خواهد بود. دولت ها نه در جمع آوری مالیاتها و نه در توزیع یارانه نباید هرگز دچار تردد و تردید شوند. آیا معیار گذاشتن برخورداری از خانه بالای 100 با حداقل یک اتومبیل ، معیار خوبی برای عدم برخورداری از یارانه است . آنهم در حالی که 63 درصد مردم ایران در خانه های زیر 100 متر زندگی می کنند؟ با در نظر گرفتن تورم سنگین ایران اگر آن معیارها با معیار پیشنهادی مذکور تطابق دارند ما نباید دنبال انواع و اقسام ایراداتی باشیم که حتی در بهترین شکل یارانه ها هم هرگز به کلی از میان برداشته نمی شوند. این ماهها و روزگاران اقتصادی ایران را باید به مثابه دوران بیماری که در ICU و یا اتاق اورژانس با مراقبتهای فشرده به سر می برد بگذاریم. دولت ایران به نظر می رسد که با تمام قوا و اهتمام جدی سخت مشغول دسترسی به حل معضلاتی است که از رژیم سابق و رویکرد سیاسی آن به یادگار گرفته است. تفاوتهای بین سبک زندگی در تهران و شهرستان را چگونه در این سنجش می توان ملحوظ داشت؟ راه سیستماتیک مالیاتها، ساده ترین راه تعیین یارانه ها نیز هستند. تعیین سال به سال حداقل سطح معیشت و جبران کمبود درآمدها نسبت به آن در هر منطقه - شهر و یا استان راهنمایی خواهد بود برای تعیین مالیاتهای مثبت و منفی (یارانه). 15 توصیه اقتصادی به روحانی توصیه کلی شما در شرایط اقتصادی فعلی به دولت چیست؟ حدود 15 توصیه در این خصوص دارم که به آنها تیتروار اشاره می کنم: ١. کسب اعتماد بین المللی در رسیدن به یک توافق قابل اتکاء ٢. کسب سریع توافق با دولت اوبا ما قبل از هر گونه نفوذ اقدامات مخرب اسرائیل و جمهوریخواهان آمریکا که بر علیه منافع ایران خواهد بود ٣. دفاع منطقی مبتنی بر اصول انسانی و حقوق متساوی ملل و پیشگیری کردن از هر گونه خلع سلاح بلند مدت و بی رویه و ناعادلانه ایران دراین منطقه مسلح هسته ای ٤. ترخیص ذخایرنقدی ایران که در زمان انقلاب توسط امریکا و برخی دیگراز کشورهای غربی ضبط شده بود که تا حد وسیعی جبران کمبود بودجه دولتی خواهد بود ٥. تقاضای تسهیلات صادرات و واردات کم هزینه از دولتهای غربی-به ویژه امریکا در قبال توافقهای جاری که جهان خواهان آن است ٦. تقاضای بازنگریهای اضطراری آینده در زمینه برخورد عادلانه و متساوی ملل گوناگون منطقه در تولید انرژی؛ ایرانیها نباید زیر بار زور اسرائیل که تا به دندان به کلیه سلاحهای اتمی و ضد بشری مصلح است کشانیده شوند. ٧. بالا بردن بدون استثناء نرخ مالیات های افراد - خانوارها - کسب و کارهایی که از بالا ترین در آمدها برخوردارند 8. اتخاذ سیاستهای مالیاتی تشویقی عرضه که اساس بحران اقتصادی فعلی ایران را تشکیل میدهد 9. اتخاذ مبتکرانه وامهای با نرخ بهره نازل از صندوق بین المللی پول 10. خصوصی سازی بسیاری از تأ سیسات دولتی که از کار آیی صفر و یا نازل برخوردار هستند 11. تک مرکزی کردن دولت و تقویت اختیارات و قدرت آن 12. خلع بودجه و قدرت کردن از برخی سامانه های اضافی که با دولت در رقابت غیر سازنده و مخرب به سر می برند 13. طرح و ا عطا ء جوایز اعتباری و نرخ های بهره و نیز ارز خارجی با بهاء بسیار نازل به سامانه ها و کسب و کارهایی که در هر سه ماه گذشته به اشتغال نیروی کار از ١٠ تا ١٠٠ نفر اهتمام عملی موفق کرده اند به طوری که تسهیلات بیشتر بر اشتغال بیشتر مبتنی باشد. 14.تاسیس و راه اندازی مرکز جذب - حمایت - و تقویت مغزهای در حال گریز از مملکت که با طرحهای مفید و حساب شده می توان آنها را در آغوش مام وطن محافظت کرد. 15. از نیروی پر ذکاوت دانشجویان در خدمت به نیازمندان علم و مشاوره استفاده کنیم و در عوض به تحصیل آنها با اعطاء یارانه های دولتی تحصیلی نسبتا مکتفی مساعدت خواهد شد. اقتصاد زرخیز ما که حدود ٨٠ درصد درآمد صادراتی اش را در شرایط نرمال از محل فروش نفت کسب می کرده و آن خود تا حدود ٢٦ درصد کل درآمد نا خالص داخلی را تشکیل میداده - امروز نه تنها از فروش آن محروم است بلکه با ازدیاد سریع السیر تولید نفت امریکا به میزان متنابهی - از یکطرف - و بحران جهانی ٢٠٠٩-٢٠٠٧ که منجر به تقلیل شدید تقاضای سوخت و نفت شده است - از طرف دیگر - موجب پایین آوردن مهلک بهاء نفت بین المللی گشته است. این مجموعه شرایطی بوده که جهان غرب - به سرکردگی آمریکا را بر سه کشور روسیه - ایران - و سوریه در زمینه های اقتصادی به طور همزمان چیره سازد. هر سه کشور اکنون در شرایط رکودی مزمن متشابه به سر می برند. دولت مسؤول ایران در دفاع از بیشترین حقوق مملکت باید سیاستی بهینه و تمهیداتی نوین در راستای نجات مردم و این خاک زر خیز به طریقی منسجم و خستگی نا پذیر بگزیند.