درست تحلیل کنیم

رییس‌جمهور- روز صنعت و معدن 10تیرماه 1392 مرکز پژوهش‌های مجلس بی‌شک یکی از مهم‌ترین نهادهای کارشناسی کشور است؛ نهادی که با در اختیار داشتن نیروهای قوی کارشناسی، نهاد قانونگذاری کشور را پشتیبانی فکری می‌کند و به نمایندگان نظرهای کارشناسی و مشورتی می‌دهد. گزارش‌های این نهاد پژوهشی نیز هر یک حاوی مطالب بسیار ارزشمندی است که نه فقط نمایندگان بلکه بسیاری کارشناسان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از آنها بهره‌برداری می‌کنند. این جایگاه و عملکرد بی‌شک، ضرورت نقد خروجی‌های این نهاد را دوچندان می‌کند. سخن درباره یکی از آخرین گزارش‌های این نهاد فکـری و پژوهشی مجلـس است بـا عنـوان «ارزیابی و تحلیل عملکرد بخش صنعت در سال 1392» که در بهمن سال جاری روی سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت. در این گزارش که همچون گزارش‌های سابق دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن حاوی آمار و ارقام و داده‌های ارزشمندی است در تحلیل اما دارای ابهامات و ضعف‌هایی است که مواردی از آنها ذکر می‌شود. هدف اصلی گزارش مذکور چنانکه در چکیده آن آمده است «ارزیابی عملکرد بخش صنعت (صنایع کارخانه‌یی دارای کد آیسیک) در سال 92 و تحلیل روند متغیرهای کلان آن طی سال‌های اخیر بوده...» است. این گزارش ضمن ارایه آمار و ارقامی از رشد افزوده، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری... در حوزه صنعت و معدن کشور اتکای تحلیل خود در عدم مطلوبیت عملکرد این بخش محوری اقتصاد کشور طی سال‌های 84 به بعد را مسایل بیرونی یعنی «تحریم‌ها» و «بحران مالی غرب» و... می‌نهد. چنانکه کاهش رشد صنعت در سال‌های 86 و 87 به 1.9 و 3.1 درصد را «عمدتا متاثر از بحران مالی غرب و تداوم رکود عمیق مالی در سال‌های 2007 تا 2009 میلادی» ذکر می‌کند و روند نزولی نرخ رشد صنعت از سال 89 به بعد را «عمدتا به‌دلیل تحریم‌های غرب و تبعات آن بر اقتصاد ملی» عنوان می‌کند (صفحه 9 گزارش) . همچنین از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر و منفی شدن آن در سال‌های 91 و 92 «کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی به‌دلیل تبعات ناشی از تحریم خارجی و مشکلات تحریم داخلی ناشی از کمبود نقدینگی در دسترس و سرمایه در گردش و...» عنوان می‌شود (همان صفحه) . در صفحات دیگر گزارش نیز بارها و بارها از «بحران مالی غرب» و «تحریم‌ها» به‌عنوان مقصران اصلی و عمده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی و صنعتی در طول تاریخ معاصر کشورمان یاد می‌شود (صفحات 10، 34، 56، 57 و...) . متاسفانه اما چنین آسیب‌شناسی از سقوط صنعتی و اقتصادی کشور براساس اکثر گزارش‌های کارشناسی داخلی و خارجی صحیح نیست و مشکل و آسیب را نه در «بیرون» بلکه در «درون» کشورمان و فاجعه سیاست‌گذاری و تصمیمات غلط و اجرای پر فساد آنها جست‌وجو کرد. دو گزارش می‌تواند ما را در مسیر تحلیل صحیح از فاجعه سقوط صنعتی و اقتصادی سال‌های 84 تا 92 یاری دهند، یکی «گزارش ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت از شرایط اقتصادی سال‌های 91 تا 92 و چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» (تیر 92) است و دیگری «جمع‌بندی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» روزنامه تعادل- 93.12.5) . در این گزارش‌ها و بسیاری گزارش‌ها و مقالات کارشناسی دیگر می‌خوانیم که تحریم‌های اقتصادی اگرچه تاثیر بسیاری در فضای اقتصادی کشور و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نهاده است اما همانطور‌که در گزارش «بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود تورمی» آمده است، نقش این عامل، نقشی شوک‌آور بر اقتصاد میهن‌مان بوده است و الا آنکه اقتصاد ایران پیش از آن نیز به‌واسطه مجموعه سیاست‌ها و اقدامات غلط و بلندپروازانه (مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده، توزیع یارانه‌های نقدی و...) وضعیت بسیار نامناسب و نامساعدی داشته است. چنان‌که در مورد «صنعت» به‌واسطه تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی در مقابل افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی در مقابل صنایع خارجی کاهش شدیدی یافته بود. همچنین به‌دلیل کاهش نرخ حقیقی ارز در طول چند سال و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافته و در آستانه و شروع تحریم‌ها به اوج خود رسیده بود. بر این اساس در بستر ایجاد شده، مجموعه بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصاد کلان، تحریم‌ها نقش «شوک» را بر اقتصاد ایفا کرده و چنان شد که می‌دانیم؛ یعنی کاهش رشد اقتصادی به منفی 5.8 درصد در سال 91 و کاهش رشد ارزش‌افزوده صنعت به منفی 10درصد و رشد اشتغال صنعتی به منفی 36درصد و... به نظر می‌رسد برای آنکه آن وعده ابتدای مطلب رییس‌جمهور مبنی بر عدم تکرار سال‌های 84 تا 92 عملی شود، لازم ا ست هرچه دقیق‌تر به آسیب‌شناسی سیاست‌ها و اقدامات آن سال‌ها بپردازیم و با شناخت و آگاهی حاصل از این آسیب‌شناسی از تکرار آن دوران فاجعه‌بار اقتصادی جلوگیری کنیم. قوه مجریه در این میان به نظر وظیفه خود را تا حدود بسیاری انجام داده اما گمان می‌رود، نهاد پژوهشی و کارشناسی مجلس حداقل در حوزه‌های تخصصی هنوز جا برای کار در این موضوع را دارد.