جزئیات طرح افزایش ارز غیرنفتی

طاهر شه‌حامد گفت: با توجه به اینکه هم اکنون 70 درصد از صادرات غیرنفتی ایران به 5 کشور دنیا صورت می‌گیرد و این امر ریسک بالایی دارد، یکی از ابزارهایی که می‌تواند گستردگی حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای صادراتی به دنبال داشته باشد، نسیه‌فروشی کالاهای صادراتی است، به این معنا که صادرکنندگان در قبال دریافت بیمه‌نامه صادراتی یا اعتبار خریدار، وارد بازارهای صادراتی شده و کالاهای خود را به صورت نسیه بفروشند، در این صورت خریداران کالا در دنیا، رغبت بیشتری به خرید کالاهای ایرانی به جای کالاهای ترک یا امثال آن دارند. جرئیات طرح نسیه فروشی صادراتی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این کار، صادرات را رقابتی می‌کند؛ این در حالی است که هم اکنون، بخش عمده‌ای از صادرات ایران نقدفروشی است و بیمه صادراتی ندارد، در حالیکه با بیمه کردن کالاهای صادراتی، صادرکننده می‌تواند علاوه بر قدرت چانه‌زنی که به دست می‌آورد، رغبت خریدار کالاهای خود را جلب کرده و در واقع، صادرات بیشتری داشته باشد. وی تصریح کرد: وقتی صادرکننده، کالای صادراتی خود را به صورت اعتبار خریدار می‌فروشد، خریدار حداکثر تا دو سال فرصت دارد که پول کالا را بپردازد، در حالیکه بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران، بلافاصله پس از فروش کالای صادراتی، پول را نقدا به صادرکننده می‌پردازد، ضمن اینکه در نسیه‌فروشی نیز اگرچه ممکن است صادرکننده با تاخیر دو تا سه ماهه، پول خود را از صندوق ضمانت صادرات ایران دریافت کند، اما می‌تواند نظر خریدار کالاهای خود را جلب کرده و او را وادار به خرید کالای ایرانی به جای کالاهای ترکیه و چین کند. به گفته شه‌حامد، توصیه ما به صادرکنندگان نسیه‌فروشی کالاهای صادراتی است که البته نسیه‌فروشی هم انواعی دارد که یکی از آنها اعتبار خریدار است، ضمن اینکه صادرکنندگان باید تنها کالاهای انحصاری را به صورت نقد بفروشند، در غیر این صورت، فروش نقدی کالاهای صادراتی ایرانی، قدرت چانه زنی و توسعه صادرات را کاهش می‌دهد. وی اظهار داشت: صادرکننده هم به دلیل اینکه در قبال نسیه فروشی و بیمه کردن محصولات صادراتی خود، پول خود را از دولت دریافت می‌کند، نگرانی برای دسترسی به پول خود ندارد و بنابراین می تواند با خیال راحت وارد بازارهای صادراتی دنیا شده و کالای صادراتی خود را به فروش رساند. راهکارهای رونق صادرات غیرنفتی در سال 94 شه‌حامد با اشاره به منویات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، گفت: اقتصاد کشور هم اکنون درگیر یک مشکل بزرگ به نام رکود تورمی از یک طرف است و کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولتی از سوی دیگر است؛ به عبارتی درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش یافته است؛ در این میان فارغ از مباحث کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اسنادی همچون برنامه پنجم توسعه، اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط رکودی، تنها راه خروج غیرتورمی از رکود، رونق صادرات است. وی افزود: درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و نگاه‌ها به صادرات معطوف شده است که بتواند درآمدهای ارزی را رونق دهد؛ بنابراین تمامی روش‌ها و تئوری‌ها به صادرات غیرنفتی ختم می‌شود، اما این مکانیزم خاص خود را می طلبد، این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته 31.5 میلیارد دلار و امسال 40 میلیارد دلار است؛ در حالیکه ظرفیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در کمتر از دو سال می‌تواند صادرات بالای 100 میلیارد دلار را تجربه کند. به اعتقاد شه‌حامد، دسترسی به صادرات 100 میلیارد دلاری، ابزارهایی دارد که یکی از آنها، تامین مالی صادراتی است؛ به این معنا که صادرات به درستی تامین مالی‌شده که این تامین مالی درست، شامل نرخ سود تسهیلات و حجم ارایه تسهیلات می‌شود، در حالیکه هم اکنون تنها ده درصد صادرکنندگان از طریق بانکها تامین مالی می‌شوند و بعضا وام‌های ارایه شده به آنها با سود نزدیک 30 درصدی عرضه می شود. وی افزود: برای رونق صادرات در سال 94، ابتدا باید بحث تامین مالی صادراتی حل شود و البته نهادهایی همچون صندوق ضمانت صادرات باید توان خود را بیشتر کنند و قوانین نیز برای صادرات وضع شود، ضمن اینکه باید بتوانیم با بخش های مختلف سیستم بانکی، خطوط اعتباری به سایر کشورها را فعال کنیم که این امر در کنار خرید دین اسناد صادراتی از سوی صندوق ضمانت صادرات با سیستم بانکی به شکل گسترده باید صورت گیرد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر منابعی که دولت قصد دارد برای خروج از رکود در نقاط مختلفی هزینه کند، در امر صادرات صرف کند، کمتر از دو سال صادرات ایران شکوفا شده و کشور از رکود خارج می‌شود؛ این در حالی است که راهکار خروج از رکود غیر از صادرات نمی گذرد؛ ضمن اینکه سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات نیز باید افزایش یابد، تا بتوانند به عنوان نهادهای حامی صادرات وارد عمل شوند. کاهش نرخ سودهای بانکی برای صادرات به گفته شه‌حامد، در ده ماه گذشته فعالیت‌های جدید صندوق ضمانت صادرات ایران 28 درصد رشد داشته که صدور ضمانت‌نامه ها و بیمه نامه‌ها را شامل می شود، این در حالی است که با مدیریت صحیح بر مانده تعهدات صندوق که آن نیز 7 درصد کاهش یافته است، هدفگذاری باری سال آتی این است که این روند رشد را که در سال 93 علیرغم تحریم های شدید، حادث شده است، در سالهای آتی ادامه دهیم. وی با اشاره به راه‌اندازی کمپین تامین مالی صادرات، خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که بانکها و موسسات مختلف را برای تامین مالی صادرات ترغیب کنیم، اگرچه مشکل دوم نرخ سود تسهیلاتی است که این بانکها به صادرکنندگان ارایه می‌دهند که اعتراض ما هم به حجم تامین مالی است و البته نرخ های سود نیز بالا است؛ بنابراین در گام بعدی پس از جذب بانکها به ورود به پروسه تامین مالی صادرات، می خواهیم تلاش کنیم که نرخ سود را پایین آوریم که با موسسات مالی و بانکها مذاکره می‌کنیم تا به شرط دریافت ضمانت‌نامه صندوق از صادرکنندگان، تسهیلات را با نرخ رسود کمتری به صادرکننده ارایه دهند. شه‌حامد ادامه داد: اگرچه بانک توسعه صادرات به عنوان یک نهاد توسعه ای مالی، به دلیل مصوبه بانک مرکزی نرخ سود خود را افزایش داده است، اما صادرکنندگان در جلسه ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور داشتند، اعتراض بسیار شدید خود را نسبت به این موضوع، اعلام کردند؛ این در حالی است که این بانک که در گذشته با نرخ سود 14 درصد تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت می‌کرد، هم اکنون نرخ سود 23 و 24 درصدی را طلب می کند. وی معتقد است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید تدبیر کنند تا بانکی که هدفش صرفا حمایت از بخش صادرات کشور است، تسهیلات را با نرخ های پایین ارایه دهد. استقبال سرد بانکها از خرید دین اسناد صادراتی شه‌حامد در خصوص خرید دین اسناد صادراتی، نیز گفت: تنها بانکی که اکنون خرید دین اسناد صادراتی را عملیاتی می‌کند، بانک توسعه صادرات است و در حال حاضر بانکها ورود نداشته اند؛ ولی ما همه را ترغیب کرده‌ایم، در حالیکه بسیاری از بانکها با رویه این موضوع آشنا نیستند. وی افزود: صندوق ضمانت صادرات می‌تواند بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی را به بانکها ارایه دهد، بانک توسعه صادرات هم به خاطر حوزه عمل خود، آشنایی با این ابزار دارد، اما باید سایر بانکها نیز به این پروسه ورود کنند؛ در این میان صندوق توسعه صادرات ایران با تک تک بانکها رایزنی کرده که سطح استفاده از خرید دین اسناد صادراتی گسترش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: خرید دین اسناد صادراتی دستورالعمل خاصی دارد که به همه بانکها ابلاغ شده؛ اما فقط بانک توسعه صادرات وارد عمل شده است. بانکها به خاطر تحریم های موجود و البته به دلیل اینکه ال‌سی از سمت خریدار خارجی باز نمی شود، حجم استفاده از این محصول را کاهش داده‌اند، در حالیکه خرید دین اسناد صادراتی یکی از محصولات پرطرفدار صندوق در سنوات گذشته بوده است که اکنون مشتریان نسبت به آن رغبت ندارند. وی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند قباله‌نویسی برات‌ها را نیز تنزیل کند، گفت: متاسفانه فرهنگ بیمه‌ای در میان صادرکنندگان وجود ندارد و وقتی آنها در بازارهای هدف به خسارت می‌خورند، افسوس این را دارند که چرا محصولات خود را بیمه نکرده‌اند، درحالیکه رسالت صندوق ضمانت صادرات، پشتیبانی از صادرات است و صرفا امر صادرات را پوشش می دهیم، در خصوص هر نوع اقدامی که منجر به صادرات نشود، وارد نمی شویم. جزئیات صدور ضمانتنامه‌های تولیدی به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، شه‌حامد یکی دیگر از ابزارهایی که پیش روی تولیدکنندگانی که محصولات خود را صادر می‌کنند، قرار گرفته است را ضمانتنامه‌های تولیدی دانست و گفت: این ضمانتنامه‌ها نقش ال‌سی را دارند؛ به این معنا که یک صادرکننده که تولیدکننده هم نیست، می‌تواند محصولات مدنظر خود برای صادرات را از تولیدکننده خریداری کرده و در قبال ارایه ضمانتنامه پرداخت وجه آن از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران، پول تولیدکننده را با تاخیر چند ماهه پرداخت کند؛ در این شرایط، تولیدکننده هم مطمئن است که اگر صادرکننده پول او را پرداخت نکرد، صندوق ضمانت صادرات ایران این پول را می‌پردازد. وی ادامه داد: البته اینجا حضوری از بانک نیست و صندوق خود پرداخت پول تولیدکننده را ضمانت می کند، در این بخش بسیاری از صادرکنندگان از ابزار ضمانت نامه تولیدی، استقبال نکرده‌اند چراکه کارکردهای آن از سوی آنها و نیز تولیکنندگان شناخته شده نیست. شه‌حامد گفت: البته میزان خسارتی که از این محل به صندوق ضمانت صادرات ایران وارد شده است، بسیار بالا است و هم اکنون در حال بررسی این هستیم که چرا میزان خسارت بالا است، به نحوی که از هر ده ضمانت نامه، هشت ضمانتنامه به خسارت می خورد. افزایش سه برابری سقف پوشش بیمه‌ای صادرات به ترکیه وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات ایران در چارچوب تعاملات دو کشور ایران و ترکیه، برنامه دارد تا سقف پوشش صدور ضمانتنامه‌ها برای صادرات به این کشور را تا سه برابر افزایش دهد، این در حالی است که هم اکنون مطابق با توافق نامه ای که امضا شده، سقف پوشش 180 میلیون دلار است که صندوق آمادگی دارد آن را به دو تا سه برابر افزایش دهد. شه‌حامد گفت: ترکیه در رتبه 5 ریسک کشوری قرار گرفته است و اگر صادرکنندگان از این پوشش تا سقف تعیین شده استفاده کنند، صندوق آمادگی افزایش سقف را دارد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین در خصوص بازیافت خسارت این صندوق نیز گفت: در سال 92 حدود 63 میلیارد تومان بازیافت خسارت صورت گرفته است که امسال پیش بینی می شود که به 100 میلیارد تومان برسیم. ضمن اینکه کارمزدها برای سال بعد افزایش نخواهد یافت و تلاش داریم تا حتی کارمزد را کاهش دهیم.