تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا

براساس تخمین‌های انجام شده، ایالت متحده امریکا ضرری در حدود 153.67میلیارد دلار را از درآمدهای صاداتی متحمل شده است. این مقدار ضرر از متوسط ضرر‌های ناشی از کل تحریم‌های سبک‌تر قبلی بیشتر بوده است. در اروپا، اقتصاد آلمان سخت‌ترین آسیب را دید. این کشور بین 23.1 تا 73‌میلیارد دلار را از سال 2010 تا 2012 از دست داد. اما در مقایسه با کشورهای ایتالیا و فرانسه که به ترتیب مقادیر 13.6-42.8 و 10.9 - 34.2‌میلیارد دلار متضرر شدند، آلمان هزینه بالاتری برای این تحریم‌ها پرداخت. با نگاهی به مشکلات به وجود آمده در اقتصاد اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر، واضح است که زیان‌های پیش آمده قابل توجه بوده است. زیان برای مابقی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در حدود 145 تا 458‌میلیون دلار برای یونان و 4.1 تا 12.9میلیون دلار برای اسپانیا عنوان شده است. بین سال‌های 2010 تا 2012 هزینههای تحریم موثر بر درآمدهای تجاری در مورد اتحادیه اروپا حدود 2 برابر این هزینه برای امریکا بوده است. کانادا نیزاز این تحریم‌ها در امان نماد و متحمل زیانی بین 650‌میلیون دلار تا 2.1‌میلیارد دلار ازبخش درآمدهای صادراتی شد. در مقیاس جهانی، هزینه‌های متوسط سالانه تحریم 52.8‌میلیارد دلار حاصل از درآمد صادرات به ایران از سال 2010 تا سال 2012 گزارش شده است. نابودی موقعیت‌های کار کاهش درآمدهای صادراتی بالقوه، تنها بخشی از هزینه‌های اعمال تحریم‌ها است. این تحریم‌های بر عوامل انسانی، که به‌صورت نیروی کار بیشتر برای دستیابی به صادرات بالاتر بیان می‌شود نیز تاثیر بسزایی داشت. میزان این مخارج برای امریکا توسط گزارش سالانه وزارت بازرگانی به صورت حمایت از موقعیت‌های شغلی به ازای هر‌میلیون دلار صادرات برآورد شده است. این نتایج در جدول یک گزارش شده است. به‌طور میانگین، زیان حاصل از درآمد صادرات، معادل با از دست دادن 51043 تا 66436 موقعیت شغلی در هر سال بوده است. در سال 2008، این تعداد به بالاترین مقدار خود رسید که چیزی بین 214657 تا 279389 موقعیت شغلی از دست داده شد. در سال 1990 که مصادف با دومین دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون بود، به دلیل اقدامات کنگره تقریبا هیچ تجارتی با ایران صورت نگرفت. این رخ داد حاکی از تخمین نامناسب و کمتر مقدار واقعی از مخارج سرمایه‌های انسانی در این دوره زمانی است.

نکاتی در مورد تخمین‌های مربوط به ایالات متحده امریکا حجم نسبی زیان‌های تحمیل شده بر ایالات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورها بیان‌کننده این واقعیت است که این کشور تنها کشوری است که تحریم‌هایش در طول مدت مطالعه، اعمال شده است. اما هنوز 2 دلیل وجود دارد که امکان می‌دهد تخمین‌های صورت گرفته دقیق نباشند. اولا، امریکا نخستین کشوری بود که قبل از شروع تحریم‌ها اقدام به اجرای آنها در بازه زمانی بررسی شده کرده است. تصمیم به انتخاب سال 1995 برای شروع مطالعه، به خاطر وجود داده‌های لازم بود. اما تلاش‌های امریکا برای اعمال تحریم‌های ایالت متحده امریکا در مخالفت با دولت ایران به 16 سال قبل، در زمان شروع بحران گروگانگیری در سفارت ایالات متحده امریکا در نوامبر سال 1979 برمی‌گردد. با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد هزینه‌های تحریم ایران برای این کشور بیش از مقادیر تخمین زده شده است. دوما، مدلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (مدل گرانشی -Gravity Model)، از سطح فعلی مبادلات تجاری بین دو کشور برای تخمین سطح بالقوه این مبادلات بهره می‌برد. بنابراین نمی‌توان به هنگام تحریم که گاها سبب می‌شود سطح مبادلات تجاری بین ایران و امریکا نزدیک به صفر است، محاسبات دقیقی از این مدل به دست آورد. به‌طور مثال، فشار گنگره با اکثریت جمهوری‌خواهان در دومین دوره ریاست‌جمهوری کلینتون سبب اجرای تدابیری شد که به‌شدت تجارت بین ایران و امریکا را کوچک و ناچیز در می‌کرد. این تلاش‌ها، که شامل منع تجارت می‌شد، تا آنجا موثر بود که صندوق بین‌المللی پول IMF، تجارت کل بین ایران و امریکا را در سال 1998 صفر در نظر گرفت. بنابراین، این مدل سبب ایجاد تخمینی نامناسب و پایین‌تر از مقدار واقعی می‌شود. نکاتی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران منطقی است که فرض کنیم در صورت عدم وجود تحریم‌ها، GDP ایران به دلیل عدم محدودیت در فروش فرآورده‌های نفتی بسیار بالاتر می‌بود. به‌طور مثال، منع بیمه اتکایی اتحادیه اروپا در سال 2012 بر صادرات نفت ایران، سبب افت شدید و سریع در صادرات نفت به عنوان نخستین منبع درآمد ایران شد. در مدل گرانشی، GPD هر دو کشور واردکننده و صادرکننده، رابطه مستقیمی با سطح تجارت دوجانبه دو کشور دارد. بنابراین مقادیر بالاتری از GDP ایران، با توجه به اینکه سبب افزایش توان این کشور در مبادلات تجاری می‌شد، دلالت براین مساله داشت که سطح بالقوه مبادلات تجاری بین این کشور و سایر کشورها می‌توانست بیش از این مقادیر تخمین زده شده باشد و در این‌صورت هزینه‌های اقتصادی بر کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌های سازمان ملل بیشتر از می‌بود. فرصت‌های شغلی از دست رفته در امریکا چه شدند؟ مخارج عظیم تحریم ایران برای اقتصاد ایالات متحده امریکا (در حدود 134.7 تا 174.3میلیارد دلار) به طرز شگفت‌آوری بالاست، خصوصا باتوجه به اینکه هیچ بحثی در مورد هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های خارجی این‌چنینی وجود ندارد. کنگره بیشتر این تحریم‌ها را با اکثریت آرای اعضای خود بر ایران اعمال کرده است. در سال 2011، مجلس سنا، طرح تحریم بانک مرکزی ایران را بدون حتی یک رای مخالف تصویب کرد درحالی که این طرح مخالفت دولت اوباما را به واسطه اثرات منفی‌اش بر بازار نفت، در پی داشت. حتی تلاش‌های دولت ایالت متحده امریکا در جهت کاهش نرخ بیکاری ناشی از هزاران موقعیت شغلی از دست رفته ناشی از تحریم ایران قابل تعمق است. اما این شغل‌ها چه هستند؟ کدام صنایع و سازمان‌ها ضربه ناشی از ازدست‌رفتن این مشاغل را تحمل کردند؟ برای پاسخ به این سوالات، باید در ابتدا مروری بر ساختار اقتصادی ایران با تکیه بر بازار واردات این کشور داشته باشیم. ساختار واردات ایران ترکیب و تنوع واردات ایران در طول سه دهه گذشته در نتیجه اعمال تحریم‌ها دگرگون شده است. در سال 1990، حدود 50‌درصد واردات ایران مربوط به کالاهای واسطه صنعتی، 30‌درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌یی و 20‌درصد کالاهای مصرفی بوده است. بزرگ‌ترین بخش این واردات (حدود 25‌درصد) مربوط به ماشین‌آلات، فلزات (15‌درصد)، محصولات شیمیایی (12‌درصد)، روغن‌های گیاهی (12‌درصد) و تجهیزات حمل‌ونقل (در حدود 8‌درصد) بوده است. همانطور که قابل مشاهده است، ایران یکی از واردکنندگان عمده دستگاه و ماشین‌آلات و همچنین فلزات بوده است. هرکدام از این دو دسته واردات، شامل گستره وسیعی از کالاها می‌شوند. واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات شامل کامپیوتر، لوازم جانبی رادیو و تلویزیون، پمپ هوا، ابزارهای ساخت و ساز، یخچال و فریزر، توربین‌های گازی، سوپاپ، موتور دستگاه‌ها، تلفن، اسباب خانه و سیستم‌های تهویه هوا می‌شود. همچنین واردات فلزات شمال انواع مختلفی مانند آهن، آلومینیو‌م و استیل می‌شود. بعد از ماشین‌آلات و فلزات، ایران مقدار بسیار زیادی از محصولات گیاهی، شیمیایی و حمل‌ونقل را وارد می‌کند. این محصولات عبارتند از: خودرو، وسایل نقلیه، تراکتور، کامیون‌ها، حمل‌ونقل ریلی، دارو، کودهای شیمیایی، آنتی‌بیوتیک‌ها، محصولات زیبایی، آفت‌کش‌ها، ذرت، برنج، دانه سویا و شکر. در سال 2000، ایران شروع به صنعتی شدن کرد، بنابراین واردات کالاهای نهایی این کشور کاهش یافت و واردات مواد خام اولیه و کالاهای واسطه‌یی گسترش یافت. از طرفی، رشد اقتصادی این کشور سبب گسترش حجم واردات شد. بدین سبب در سال 2000، تمایل به افزایش واردات کالاهای مصرفی جهت پرکردن فضای خالی ایجاد شده در بازار ایران به‌وجود آمد. ارزش کل واردات ایران ابتدای دهه 2000 حدود 14.3میلیارد دلار بوده که در میانه این دهه به رقم 60میلیارد دلار رشد کرد و در نهایت به حداکثر میزان خود در سال 2011 به رقم 77میلیارد دلار رسیده است. میزان واردات در سال‌های 2012 و 2013 به ترتیب 52 و 58‌میلیارد دلار بوده است و به نظر می‌رسد این آمار در سال 2014 به رقم 73میلیارد دلار بازگردد. ترکیب تخمینی واردات ایران در طی این سال‌ها در شکل زیر نمایش داده شده است. برای برآورد صادرات بالقوه ایالت متحده امریکا به ایران، بهتر است نگاه دقیق‌تری به صادرات اصلی اتحادیه اروپا به ایران در سال‌های اخیر بیندازیم. خصوصا از این جهت که اروپا بزرگ‌ترین رقیب ایالات متحده امریکا در صادرات به ایران است. جدول 2 نشان‌دهنده نوع و ارزش صادرات انتخابی اتحادیه اروپا به ایران بین سال‌های 2009 تا 2013 است. 201

آینده، فرصت‌های بیشتر برای ارتباطات تجاری ساختار واردات ایران بینش مهمی را در مورد از دست رفتن تجارت بین ایران و امریکا به دست می‌دهد. برای آگاهی از شکست‌های و دستاوردهای بالقوه، مفید خواهد بود نگاهی داشته باشیم به حوزه‌هایی که دولت ایران تمرکز خود را به پیشبرد در آنها قرار داده است که شامل صنایع انرژی‌بر، تولید انرژی، صنایع ارتباطی، خودرو، هوانوردی و کشتی‌سازی، جاده‌سازی و راه‌آهن، بانکداری و بیمه‌گذاری و همچنین استخراج معدنی می‌شود و البته محدود به این موارد هم نیست. بسته به اینکه تحریم‌ها برداشته شوند یا نه، بخش‌های گوناگونی که فرصت‌های تجاری آینده هستند می‌توانند ایستادگی کنند. نفت و گاز ایران خواهان گسترش 100‌میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز خود است. در این صورت کمپانی‌های امریکایی نخستین گزینه‌هایی هستند که تمایل به پیمانکاری چنین پروژه‌های عظیمی را ‌دارند. همچنین کمپانی‌های مهندسی و پیمانکارهای جزء، در بخش نفت و گاز، کاندیداهای اولیه همکاری هستند. همچنین، پتانسیل رشد تولید گاز در ایران سبب می‌شود تا این کشور به سمت تبدیل شدن به تولیدکننده‌ اصلی محصولات وابسته به این انرژی ازجمله سیمان، استیل و آلومینیوم حرکت کند. مشاور روحانی به صراحت تمایل این کشور برای ورود به تکنولوژی‌های برتر در این زمینه که عمدتا در اختیار کمپانی‌های امریکایی است، را اعلام کرده است. خودرو ایران یکی از عمده‌ترین بازار نوظهور صنعت خودرویی در جهان را داراست. ایران با جمعیتی در حدود 80‌میلیون نفر دارای تقریبا 15‌میلیون خودرو است. بنابراین روشن است که نیاز مبرمی ‌به واردات اتومبیل دارد. این کشور در طول سال 1990 تا اوایل سال 2000 نشان داده که توانایی بالایی در جذب واردات اتومبیل و همین‌طور مونتاژ با مشارکت سازندگان آسیایی و امریکایی دارد. با برداشته شدن تحریم‌ها، رقابت کمپانی‌های سازنده خودرو امریکایی، سبب تسلط بر سهمی از این بازار سودآور خواهد شد. صنایع ارتباطی در ایران تقریبا 50‌میلیون نفر مشترک تلفن همراه و 3 اپراتور فعال موبایل وجود دارد که همه آنها نیازمند تکنولوژی‌های مدرن هستند. باوجود تحریم‌ها، زیرساخت‌های ارتباط تلفن همراه ایران، براساس تکنولوژی چین است. فعالان این صنعت در ایران تمایل خود برای مدرن‌سازی این صنعت با تکنولوژی‌های روز دنیا را به محض برداشته شدن تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. و البته کمپانی‌های امریکایی در این زمینه پیشرو هستند. تولید انرژی ایران برنامه عظیمی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید انرژی خود برای گسترش صادرات برق به بازارهای منظقه‌یی دارد. این هدف مستلزم داشتن تکنولوژی تولید انرژی، روش‌های بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر است. واضح است که امریکا در این نوع انرژی پیشتاز بوده و ایران خواهان آنها است. قابل توجه است که، نخستین شرکت امریکایی که توافقنامه اولیه برای سرمایه‌گذاری در این زمینه را با تهران امضا کرده است (California's World Eco Energy) یک کمپانی تولید انرژی‌های سبز است که در صورت لغو تحریم‌ها، 1.175‌میلیارد دلار جهت تبدیل زباله‌ها و ضایعات انسانی به برق سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کمپانی تصمیم دارد تا به تولید روزانه 250 مگاوات انرژی حاصل از سوختن زباله و فرآوری فاضلاب، تولید کند. ساخت وساز با لغو تحریم‌ها، تقاضا برای تکنولوژ‌های برتر ساخت‌و‌ساز و مواد اولیه مرغوب بسیار بالا خواهد بود. تحریم ایران را مجبور به تکیه بیشتر بر مشارکت با کمپانی‌های چینی کرده است. این درحالی است که چینی‌ها به اجرای کارهای غیراستاندارد با تاخیرهای مکرر می‌پردازند. کمپانی‌های امریکایی یک رقیب کاملا جدی برای همتایان چینی از این لحاظ هستند. همچنین این نکته حائز اهمیت است که بسیار از مهندسان ساختمان در ایران تحصیلکردگان امریکا هستند و به روش‌های امریکایی آشنایی دارند. کشاورزی، غذا و دارو وسعت بخش کشاورزی در ایران بسیار قابل توجه است (تقریبا 13‌درصد اقتصاد کل کشور) و تمایل شدیدی به گسترش آن وجود دارد. رسیدن به این هدف ممکن است نیازمند تجهیزات کشاورزی مدرن‌تری باشد که درحال حاضر در ایران تقاضای آن وجود دارد. بعضی سرمایه‌گذاران امریکایی فعال در این بخش (همچون تکنولوژی‌های آبیاری) برای بازارهای ایرانی بسیار مناسب هستند. لازم به ذکر است که کمپانی‌های غذایی و دارویی نیز می‌تواند با دسترسی به بازار ایران سودآوری کنند. کمپانی‌های امریکایی هم‌اکنون در این بخش‌ها فعال هستند، اما حضور و سهم آنها در بازار پس از لغو تحریم‌ها بسیار گسترده‌تر خواهد بود. آب ایران با کمبود منابع آبی مواجه است و تصمیم به تدوین برنامه‌یی برای تولید آب آشامیدنی جهت دسترسی شهروندان و استفاده از آن جهت گسترش کشاورزی دارد. این فرآیند نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم برای بهبود بهره‌وری مصرف آب و مدیریت فاضلاب‌ها دارد. کمپانی‌های امریکایی دارای تکنولوژی به‌روز جهانی است و از تمایل ایران به دستیابی به توانایی‌های آنها آگاهی دارند. هواپیما بخش هواپیمایی امریکا، سود بسیاری را از سفارش‌های خرید‌های مربوط به صنعت هواپیما از سوی ایران به دست خواهد ‌آورد. ناوگان‌های هوایی و هواپیماهای ایران بسیار کهنه و فرسوده شده است. از آخرین باری که این کشور هواپیماهای بوئینگ خریداری کرده است حدود 55 سال می‌گذرد. از زمانی که هواپیماهای اروپایی از تجهیزات یدکی و تکنولوژی امریکایی استفاده کردند، تحریم‌های ایالات متحده امریکا، مانع خرید هواپیما ایرباس توسط ایران شد. بیش از 250 هواپیمای تجاری در ناوگان هواپیمایی ایران وجود دارد، که حدود 100تای آن به دلیل فقدان لوازم یدکی قابل استفاده نیستند. سازمان ناوگان هواپیمایی دولت ایران، تخمین زده است که 4 خط اصلی هواپیمایی ایران (ماهان، آسمان، ایرلاین، ایران‌ایرتور) طی 10سال آینده نیازمند به خرید سالانه 40 عدد هواپیما هستند تا به تکنولوژی روز برسند. بنابراین به نظر می‌رسد ایران باید سالانه بین 10 تا 20‌میلیون دلار را صرف بهبود ناوگان هوایی خود کند. این مبلغ شامل هزینه‌های تعمیر، نگهداری و لوازم یدکی هواپیماهای کهنه که هنوز مورد نیاز است، نمی‌شود. بویینگ، جنرال الکتریک و یونایتد تکنولوژی (دو شرکت آخر موتور و لوازم یدکی هواپیما را تامین می‌کند)، می‌تواند بزرگ‌ترین برنده لغو تحریم‌های سازمان ملل باشد. نتیجه‌گیری منتقدان دیپلماسی فعلی که معتقدند یک توافق هسته‌یی غیرقابل دستیابی است زیرا در نهایت ایالات متحده را مجبور به برداشتن تحریم‌ها می‌کند، این مساله را در نظر نمی‌گیرند که تا همین الان این سیاست (تحریم‌ها) هزینه‌های سنگینی را بر این کشور تحمیل کرده است. همانطور که در این سطور گذشت، هزینه‌های تحمیل شده بر این کشور وسیع بوده و همچنان رو به گسترش است. علاوه بر اینکه می‌توان هزینه‌های ثانویه‌یی همچون قیمت نفت بالاتر بعد از تحریم‌ها و کاهش واردات ایران به واسطه ضربه‌یی که بر GDP این کشور وارد آمده را به این تخمین‌ها افزود. این گزارش به دنبال پاسخ به این سوال نبوده است که آیا هزینه‌های تحمیل شده به واسطه تحریم‌ها برای امریکا در رسیدن به اهداف سیاسی‌اش منطقی بوده است یا نه. بلکه تنها به هدف بررسی این است که مطمئن شویم در زمانی که طرفین باید بین توافق هسته‌یی و ادامه جنگ اقتصادی یکی را انتخاب کنند، نسبت به هزینه‌هایی که بابت ادامه تحریم می‌پردازند آگاهی داشته باشند. درحالی که طرفین درحال مذاکره بر سر برنامه هسته‌یی هستند، بعضی‌ها ممکن است بپرسند آیا توافق به اندازه‌یی خوب خواهد بود که برای برداشتن تحریم‌ها کافی باشد؟

مترجم: محمدحسین پارسانژاد