سهم درآمدی گمرک در لایحه 94

گمرک به عنوان یکی از اثرگذارترین سازمان‌های تجارت بین‌المللی است. فرصت درآمدزایی که این نهاد فراهم کرده است باعث شده تا دولت جهت مدیریت مازاد تقاضای ارزی خود در سال 94 روی این ورودی و خروجی کشور حساب ویژه باز کند. دولت با دستورکار قرار دادن چهار اقدام شامل تغییر مبنای نرخ ارز، کاهش اتکا به منابع ارزی و افزایش صادرات، در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات و اولویت‌بندی واردات کالا سعی دارد بر مازاد احتمالی تقاضای ارز در سال آینده کنترل داشته باشد. محقق شدن این امر منوط به این است که آنچه به عنوان سهم درآمد گمرکی در لایحه بودجه 94 تصویب می‌شود با آنچه در پایان سال محقق می‌شود فاصله قابل توجهی نداشته باشد زیرا در غیر این‌ صورت درآمد پیش‌بینی شده برای دولت مقدر نخواهد شد. مسعود کرباسیان، رییس‌کل گمرگ، رقم پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 را 130 هزار میلیارد ریال با افزایش 30 درصدی نسبت به بودجه امسال اعلام کرده است و خاطرنشان می‌کند این رقم نسبت به سال 93 حدود 30 درصد افزایش داشته است. چندی پیش محمدرضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، عوامل موثر در تحقق درآمدهای گمرکی را به چند مولفه مشخص مانند نرخ موثر تعرفه‌ها، حجم کل واردات و نرخ ارز مربوط دانسته بود و بر تحقق کامل درآمد 13 هزار میلیارد تومانی گمرک در سال آینده تاکید کرده و خاطرنشان کرده بود که برآورد افزایش میزان واردات کشور تا حدود 55 میلیارد دلار در سال 94، از جمله عواملی است که درآمد 13هزار میلیارد تومانی را در سال آینده عملی می‌سازد. وی می‌گوید: در بودجه سال جاری، سهم درآمدهای گمرکی از کل منابع درآمدی دولت چیزی در حدود 11هزار میلیارد دیده شده بود که پیش‌بینی می‌شود کل این سهم تا پایان سال محقق می‌شود. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال آینده کشور، با افزایش درآمدهای گمرکی، سقف تحقق این بخش از درآمدهای سالانه را تا حدود 13هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به گفته نادری، رقم 13هزار میلیارد تومانی برآورد مناسبی است و امکان تحقق درآمدی بیش از این میزان از محل گمرک برای سال آینده امکان‌پذیر نیست زیرا کشوری که بیش از 100 میلیارد دلار در سال کالا صادر می‌کند دولتش توانایی افزایش حجم واردات را دارد. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران و مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور در همین رابطه می‌گوید: اساسا درآمد گمرک از محل دریافت سود و عوارض و حقوق گمرکی است که متناسب با نرخ این تعرفه‌ها و به میزانی که کالاهای مشمول پرداخت عوارض وارد کشور می‌شود پرداخت می‌شود. وی افزود: اینکه گفته شود چه مقدار و از چه کالایی با چه میزان تعرفه‌یی کالا وارد کشور می‌شود به‌طور کلی تابعی است از میزان درآمدهای نفتی کشور و میزانی که دولت توان تخصیص ارز برای وارد کردن کالا به کشور داشته باشد. بهرامی‌ارض‌اقدس افزود: به طور دقیق نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه مقدار نفت با چه قیمتی می‌فروشیم و درآمد حاصل از فروش نفت چقدر است. تازه مهم است که از این میزان چه مقدار را بانک مرکزی می‌تواند برای واردات کالا تخصیص دهد. اگر از این مقدار در سال آینده دولت صرفا کالاهای اساسی مثل گندم و جو و ... که تعرفه‌هایی نزدیک به صفر دارند و در اولویتند تخصیص دهد طبیعی است که درآمد گمرک در این سقف‌هایی که اشاره شده است محقق نخواهد شد ولی اگر وضعیت فروش نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور در مسیر توافق کلی هسته‌یی آزاد شود و شرایط بازگشت سود سرمایه تسهیل شود امیدواریم این میزان محقق شود. وی ادامه داد: دولت باید در واردات کالاهایی که دارای حقوق گمرکی بالایی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد. همچنین بحث مبارزه با قاچاق کالا که در حال نزدیک شدن به واردات رسمی کشور است دارای اهمیت است؛ در سال جاری نزدیک به 42میلیارد دلار واردات رسمی داشته‌ایم و طبق اعلام مسوولان مبارزه با قاچاق کالا 25 میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشته‌ایم که از هرگونه پرداخت حقوق گمرکی فرار می‌کنند و اگر مبارزه علمی و منطقی نباشد پدیده قاچاق کالا بخش عمده‌یی از کالاها را وارد کرده و اگر به سمت تجارت رسمی در کشور هدایت شود شاید این درآمد گمرکی محقق شود. وی ادامه داد: آنچه دولت باید مورد توجه قرار دهد میزان واردات کالاهایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند سود و عوارضی پرداخت نمی‌کنند؛ برخلاف کالاهایی که رسما وارد کشور می‌شوند و باید از طریق شبکه‌های بانکی و با گشایش رسمی LC کالا وارد شوند باعث می‌شوند تا دولت نتواند تمام حقوق خود را از سهم درآمدهای گمرکی به طور کامل دریافت کند. در واقع از حرف تا عمل فاصله بسیار زیادی وجود دارد. آنچه باعث تحقق پیش‌بینی‌های سهم درآمدی دولت از گمرک می‌شود بستگی به این دارد که دولت برنامه‌یی برای افزایش وارداتی کالاهایی به جز کالاهای اساسی داشته باشد یا شرایطی برای معرفی کالاهایی که در داخل مستعد تولید آن با کیفیت بالا هستیم را فراهم کند. ابوذر ندیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی از طریق تغییر پایه‌های ارز، افزایش تعرفه‌ها یا واردات کالاهایی که در گذشته نیاز به واردات آن نبود، گفته است: به طور مثال در سال جاری 24.69 درصد میزان مالیات بر واردات را افزایش داده‌ایم که به این وسیله درآمدهای ما از عدد 109 هزار میلیارد تومان به میزان 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وی می‌گوید: به عقیده بنده دولت برای اینکه مصارف خودش را با منابع موجود سازگار کند، بیش‌نمایی‌هایی را انجام داده که این بیش‌نمایی‌ها به دلیل این بوده است که هزینه‌های خود را مانند حقوق، دستمزد و سایر هزینه‌هایی جاری پوشش دهد. از این‌رو باید با دقت عمل، به گونه‌یی پیش رفت که برای تولید‌کننده نگرانی ایجاد نشود و این مساله در جامعه مطرح نشود که دولت قصد دارد تا حجم واردات را افزایش دهد. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید به‌گونه‌یی عمل کنیم تا اظهارات به سمتی نرود که به وارد‌کنندگان و دلال‌ها رونق ببخشیم، تا خدای نکرده بازار را به «احتکار» سوق ندهیم.