نباید به‌هیچ‌دولتی چک سفیدامضاء داد
مجلسی‌ها در راستای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ با افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی موافقت کردند. این رقم از نگاه کار‌شناسان اقتصادی کم است و به اقتصاد کشور صدمه خواهد زد.
افزایش ۵ درصدی قیمت معادل پانزده هزار میلیارد ریال -به صورت معاف از مالیات- بر درآمد دولت می‌افزاید که باید صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌‌ها شود. سوال اینجاست که این میزان افزایش قیمت چه پیامد‌هایی در اقتصاد کشور دارد؟ سعید لیلاز کار‌شناس مسایل اقتصادی به بی‌اثر بودن نرخ سوخت در تورم اشاره کرد و گفت: همانطور که در سالهای گذشته شاهد بوده‌ایم تورم ناشی از رشد نقدینگی است و افزایش نرخ یک کالا - هر چقدر هم که کالای مهمی باشد - باعث افزایش تورم نخواهد شد. وی افزود: در بودجه امسال نرخ بنزین را ۵ درصد افزایش داده‌اند در حالی نرخ تورم حداقل ۱۵ درصد خواهد بود. این به معنای آن است که میزان تقاضا و قدرت خرید سوخت بیشتر می‌شود. لیلاز با تاکید بر اینکه ما تولید کافی در این زمینه نداریم، گفت: در نتیجه این امر با افزایش واردات بنزین مواجه خواهیم بود و فشار شدیدی بر پایه ارزی و بودجه کشور وارد می‌شود. این کار‌شناس مسایل اقتصادی ادامه داد: افزایش کم قیمت بنزین به افزایش تقاضا برای مصرف سوخت منجر شده و بنابراین آلودگی‌های زیست محیطی افزایش می‌یابد. به گفته وی از افزایش تقاضا برای خرید خودرو که به افزایش قیمت می‌انجامد نیز نباید غافل شد. لیلاز در پاسخ به این پرسش که میزان افزایش موثر برای پیشبرد برنامه‌های توسعه ایی کشور چقدر است، گفت: اگر من جای مجلس بودم حداقل ۱۵ درصد - با نگاه علمی‌تر ۲۵ درصد - بر میزان نرخ بنزین اضافه کرده و در عوض خدماتی مثل آنچه در حوزه بهداشت عرضه می‌شود را می‌افزودم. وی با تاکید بر اینکه در ۵۰ سال گذشته - دو رژیم مختلف و ۵ دولت متمایز - همواره سیاست پرداخت یارانه به کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند را داشته‌ایم، گفت: وقتی که دستمزد کارگران با حداقل افزایش همراه است، ثابت ماندن قیمت سوخت به معنی رانت ۱۰ درصدی به دارندگان خودرو است، در حالی که کسی به فکر بی‌ماشین‌ها نیست. این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزود: این تبعیض آشکار است زیرا یک خانواده در شمال تهران ممکن است به اندازه یک پارچه آبادی در اطراف بوشهر یا سیستان بنزین مصرف کند. لیلاز همچنین با اشاره به اینکه اختصاص منابع ارزی کم یاب دولت به واردات بنزین با اصول اقتصادی مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: اگر دولت، مجلس و... اقتصاد مقاومتی را چیزی بیش از شعار می‌دانند لازم است که بی‌درنگ سیاست‌هایی اتخاذ کرده و با اصلاح قیمت‌ها یا الگوی مصرف واردات بنزین را به صفر برسانند. وی تاکید کرد: این کار سختی نیست و ما در دوران جنگ این کار را کرده بودیم. به گفته وی علاوه بر افزایش قیمت بنزین در تناسب با نرخ تورم باید بنزین وارداتی را با بالا‌ترین نرخ و حتی به صورت کوپنی عرضه کنیم. این کار‌شناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه شرط افزایش قیمت سوخت، مشخص بودن منشاء هزینه کرد آن است، گفت: نباید به هیچ دولتی - روحانی باشد یا احمدی‌نژاد یا... - چک سفید امضاء داد. اگر نمایندگان مجلس درایت لازم را داشته باشند باید نرخ سوخت را افزایش داده و مشخص کنند که در عوض چه مبالغی به کدام بخش‌ها داده شود. لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا ضروری است نرخ سوخت در کشور با دیگر کشورهای منطقه یا دنیا برابر باشد، گفت: این حرف خنده داری است و اصلا ضرورت ندارد. وی نرخ سوخت در ترکیه را مثال زد و گفت: قبلا که بنزین در دنیا فرضا ۲ هزار تومان بود در ترکیه حدود ۹ هزار تومان عرضه می‌شد. بعد از کاهش تقریبا ۵۰ درصدی نرخ سوخت در دنیا در ترکیه حدود ۸ هزار تومان عرضه شد. لیلاز توضیح داد: اصلیترین درآمد مالیاتی دولت در همه دنیا مالیات حاصل از فروش سوخت، دخانیات و مشروبات الکلی است. ما به دلایل عقیدتی درآمد حاصل از مشروبات الکلی را نداریم. در مورد دخانیات نیز نمی‌توانیم فشار بیشتری وارد کنیم زیرا موجب افزایش قاچاق می‌شود. بنابراین نباید در مورد سوخت کوچک‌ترین مماشاتی کرد. به گفته وی درست‌ترین کار در شرایط کنونی برای اقدام در جهت اقتصاد مقاومتی این است که واردات بنزین صفر شود زیرا در غیر این صورت فشار وارد بر بودجه به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
