تاثیر بدهی های دولت بر بخش خصوصی

بررسی داده‌های جدید نشان می‌دهد کل بدهی‌های چین (شامل بدهی‌های دولت، بنگاه‌ها و شهروندان) به 250درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. درحالی که این نسبت درسال2008 حدود 100درصد بوده است. باتوجه به اینکه رشد اقتصادی چین درهمین بازه روند کاهشی داشته است، نگرانی اصلی امکان بازماندن این کشور در کنترل بدهی و جبران آن است. البته این نگرانی در جای خود منطقی است زیرا چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، تکیه قوی بر صادرات خود دارد و هرگونه بحران اقتصادی در این کشور تبعات وسیعی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. اما آیا این نگرانی در شرایط فعلی واقعی و تایید شده است؟ تحلیلگران بسیاری از جنبه‌های مختلف به آن پرداخته‌اند اما نکته جالب توجه تناقضی است که در یک محدوده جغرافیایی پیش آمده است. کشورهای ژاپن و چین هر دو بدهکاران بزرگی هستند اما کسی به‌خاطر بدهی ژاپن نگران نیست. قطعا اقتصادهای این دو کشور در سطحهای مشخصی هم نیستند و مقایسه آنها بدون درنظر گرفتن سیر تاریخی آنها گمراه‌کننده است اما اینکه چگونه ماهیت اقتصاد کشورها می‌تواند منجر به استنتاج گزاره‌های اقتصادی متفاوت شود سوژه این هفته کافه اقتصاد خواهد بود. میهمان این هفته، فرهاد تقی‌زاده حصاری، دکترای اقتصاد از دانشگاه کیو ژاپن و مدرس و عضو هیات علمی این دانشگاه است. علاوه بر این وی درحال حاضر دستیار پژوهشی رییس موسسه بانک توسعه آسیایی (ADBI) و پژوهشگر موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) که هر دو در توکیو واقع شده‌اند، نیز هست. وی تالیفات گسترده‌یی درحوزه‌های مختلف اقتصادی نظیر: سیاست‌های پولی، اقتصاد انرژی و اقتصاد آسیا درمجلات معتبر علمی بین‌المللی دارد و در یک مصاحبه اینترنتی میهمان کافه اقتصاد شد تا درخصوص اقتصاد کشورهای شرق آسیا با محوریت بدهی و توسعه‌یافتگی پاسخگوی سوالات ما باشد. آقای دکتر تقی‌زاده ابتدا ممنونم که به کافه اقتصاد آمدید. این روزها صحبت‌های زیادی درخصوص کشورهای بدهکار در اقتصاد جهانی در جریان است، لطفا برای شروع به ما بگویید بدهی کشورها به‌طور کلی چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟ تقسیم‌بندیهای مختلفی برای انواع بدهی‌ها وجود دارد ولی در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان بدهی‌ها را به دو دسته بدهی دولت و بدهی خارجی تقسیم کرد. بدهی دولت (government debt) که اسامی دیگری نظیر بدهی ملی (national debt) و بدهی عمومی (public debt) نیز دارد، به مجموع بدهی‌های دولت در قالب پول یا اعتبار به مردم، بانک مرکزی و سایر بخش‌های هر اقتصاد اطلاق می‌شود. دربسیاری از کشورها دولت‌ها مخارج خود را از طریق اخذ مالیات، انتشار و فروش اوراق قرضه و در نهایت کسری بودجه خود را از طریق استقراض از موسسات مالی تامین مالی می‌کنند. به مجموع اوراق قرضه دولتی منتشر و فروخته شده و سایر قرضهای تسویه نشده، بدهی دولت گفته می‌شود. اما دسته دوم که بدهی خارجی (external debt) نام دارد، عبارت است از بدهی‌های بخش دولتی و بخش خصوصی به کشورهای دیگر که این دسته از بدهی‌ها از طریق پرداخت ارزهای معتبر بین‌المللی یا ارایه کالا و خدمات قابل تسویه هستند. بعضیها حتی در ایران هم یکی از راهکارهای تامین مالی برای دولت‌ها را ایجاد بدهی ذکر می‌کنند، به‌نظر شما بدهی چه میزان به رشد اقتصادی کشورها می‌تواند کمک کند؟ در این خصوص چهار اثر می‌توان مطرح کرد: نخست اینکه افزایش درحجم بدهی‌های دولت موجب می‌شود که جریان نقدینگی از بخش خصوصی به بخش دولتی سرازیر شود، همین امر نقدینگی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش مییابد که رشد اقتصادی را به‌خطر میاندازد. دوم اینکه، دولت‌ها برای جذب پول از بازار مجبور خواهند بود تا نرخ سود اوراق قرضه‌های خود را افزایش دهند، این امر بر نرخ سود بازار نیز تاثیر گذاشته و بخش خصوصی نیز مجبور به پرداخت نرخ سودی بالاتر خواهد بود که سرمایه‌گذاریاش مجددا کاهش می‌دهد که تهدیدی است برای رشد اقتصادی. سوم اینکه، اگر این اوراق منتشر یافته به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شود، درصورت افزایش ریسک در اقتصاد، بسیاری از سرمایه‌گذاران بلافاصله اقدام به فروش اوراق خود میکنند. این همان مساله‌یی است که اخیرا در کشور یونان اتقاق افتاد و منجر به وقوع بحران مالی در منطقه یورو شده است. چهارمین دلیل این است که افزایش در حجم بدهی دولت این معنی را دارد که نسلهای آینده باید این بدهی‌ها را پرداخت کنند. به بیان دیگر فرض کنید درآمد فردی درسال، 20میلیون تومان باشد ولی مخارجش 40میلیون تومان، 20میلیون الباقی از طریق استقراض تامین شده است، یعنی باید در آینده پرداخت شود. حال در یک کشور، این میزان استقراض همان بدهی دولت است که به دوش نسل‌های آتی است، این امر از نظر اخلاقی مورد قبول ‌نیست. آیا سطح بالای بدهی‌های دولتی همیشه نگران‌کننده است؟ کشوری وجود دارد که باوجود سطح بالای بدهی‌ها اقتصاد با ثباتی داشته باشد؟ سوال بسیاری خوبی مطرح کردید، دولت‌ها باید سعی بر این داشته باشند تا سطح بدهی‌های خود را کاهش دهند تا بتوانند اقتصاد باثباتی داشته باشند، اما استثناهایی نیز در این خصوص وجود دارد که از آن جمله می‌توان ژاپن را نام برد. ژاپن از حیث بدهی عمومی (بدهی دولت) رتبه اول را درجهان دارد. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با 230درصد است. این بدان معنی است که در ژاپن ارزش بدهی انباشته دولت بیش از ارزش کل کالا و خدماتی است که درطول دو سال در این کشور تولید و مبادله می‌شوند. اما سوالی که مطرح است این است که چرا ژاپن باوجود سطح بالای بدهی عمومی اقتصاد باثباتی دارد، اما از طرف مقابل کشوری مانند یونان، با سطح بدهی عمومی پایین‌تر از ژاپن (نسب بدهی عمومی یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور 160درصد است)، در مرز ورشکستگی است؟ پاسخ این است که در ژاپن عمده اوراق قرضه‌های دولتی در دست مردم ژاپن هستند یعنی به عبارات دیگر بستانکاران بدهی‌های دولت ژاپن، عمدتا ژاپنی‌ها هستند. حال آنکه بستانکاران بدهی‌های دولت یونان، غیریونانیها هستند. در ژاپن بیش از 95درصد بدهی‌های دولت به مردم ژاپن است و تنها 5درصد به خارجیهاست، حال آنکه در یونان وضع برعکس ژاپن است و تنها 29درصد بدهی دولت یونان به یونانیهاست و 71درصد باقی به غیریونانیها تعلق دارد. این دلیل آن است که ژاپن باوجود سطح بالای بدهی عمومی یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای دنیاست ولی یونان با سطح بدهی کمتر از ژاپن در مرز ورشستگی است. مردم ژاپن به دولت خود اعتماد دارند، چون در برحه‌های مختلف تاریخی عملکرد صحیحی از آن دیدهاند و مطمئن هستند هر تصمیمی اتخاذ شود، رفاه مردم در آن اندیشیده شده است. از این‌رو با علم به سطح بالای بدهی‌های دولت، هرگاه که دولت اوراق جدیدی منتشر می‌کند، باوجود نرخ سود تنها نیم درصد درسال، متقاضی خرید این اوراق هستند. از این‌رو همواره تقاضا برای خرید این اوراق وجود دارد. اما بستانکاران بدهی‌های دولت یونان خارجیها هستند (نظیر آلمان، فرانسه و...) که با افزایش سطح بدهی‌ها و افزایش ریسک بلافاصله اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند و این خود بحران اقتصادی را به دام می‌اندازد. این همان دلیل ایجاد‌کننده بحران مالی اخیر در این کشور است. یعنی شما اعتقاد دارید تنها ایجاد بازار بدهی در یک کشور نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای کمک به دولت در حل معضلات اقتصادی باشد؟ قطعا ایجاد بازار بدهی راه مناسبی برای رشد اقتصادی تضمین شده نیست. نمونه‌های متفاوتی در تاریخ وجود دارند که از این ابزار استفاده کرده‌اند و در نهایت بحران مالی یا ورشکستگی گریبان آنها را گرفته است. نمونه‌یی از این کشورها آرژانتین است که به موجب بدهی‌های انباشته، اقتصادش ورشکسته شد. همین امر موجب شد تا در بین سال‌های2002-1998، حجم اقتصادش بیش از 20درصد کاهش یابد، بیش از 50درصد آرژانتینی‌ها به زیر خط فقر بروند و از هر 10 کودک آرژانتینی 7 نفر فقیر باشند. نمونه‌های فراوان دیگر نظیر آلمان پس از جنگ جهانی دوم که به‌دلیل بدهی‌های انباشته تورم افسارگسیخته‌یی را تجربه کرد یا اخیرا مورد قبرس را می‌توان نام برد. ژاپن یا کانادا از استثنائات هستند. کانادا نیز درسال1997 حجم بدهی‌های عمومی بالایی داشت ولی با افزایش میزان مالیات توانست این حجم بالای بدهی‌ها را کنترل کند و از نمونه‌های موفق در مقوله مالیه عمومی به حساب می‌آید. بحث اعتماد به دولت‌ها در این کشور‌ها ریشه اقتصادی و جامعه شناختی دارد. در مورد ریشه اقتصادی‌اش می‌توانم عرض کنم که مردم این دو کشور یعنی ژاپن و کانادا از دولت‌هایشان در اکثر بخش‌های اقتصادی عملکرد مثبتی دیده‌اند، پس باوجود سطح بالای بدهی‌ها به آن اعتماد دارند. درست مانند این است که شما دوست بازرگانی داشته باشید که کسب‌وکارش برای شما شفاف و مشخص است. شما به ایشان پول قرض بدهید و در کار تجاری‌اش مشارکت کنید، وی نیز به شما سود پرداخت کند، اگر باز هم سرمایه بخواهد، دراختیارش قرار می‌دهید. باتوجه به توسعه‌یافتگی، دلیل بالا بودن سطح بدهی‌های داخلی در ژاپن چیست؟ کشورهای دیگر نظیر چین و کره‌جنوبی به‌عنوان دیگر اقتصادهای شاخص شرق آسیا چه وضعیتی دارند؟ در ژاپن به دلیل کهنسالی جمعیت، هزینه‌های تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از بودجه دولتی را تشکیل می‌دهند. نزدیک به 30درصد بودجه سالانه دولت ژاپن برای مخارج تامین اجتماعی هزینه می‌شود. دلیل دیگر این امر بالا بودن سطح خدمات بهداشتی و پوشش بیمه‌یی در این کشور است که هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌کند. در چین و کره‌جنوبی، جمعیت به کهنسالی ژاپن نیست و از طرف دیگر کیفیت و سطح خدمات تامین اجتماعی و بیمه‌یی پایین‌تر از ژاپن است. اما بحث کهنسالی جمعیت و هزینه‌های بالای تامین اجتماعی و مراقبت از سالمندان موضوعی است که احتمالا 10سال دیگر کره‌جنوبی و بعد از آن چین مبتلا به آن خواهند شد. دلیل دوم بالا بودن میزان بدهی‌های دولتی در ژاپن، بالا بودن سطح پرداختی‌های دولت به دولت‌های محلی (استانداری‌ها، بخشداری‌ها و...) که 18درصد از بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد. این امر با این حال که فشار هزینه‌یی زیادی به دولت وارد می‌کند ولی درطول تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن از اهمیت فوق‌العاده‌یی در توسعه اقتصادی همگن داشته است. توسعه‌یافتگی در کشور ژاپن به‌گونه‌یی است که حتی اگر به دور افتاده‌ترین روستاها نیز سر بزنید، مردم آن نقاط تقریبا از تمامی امکانات موجود در کلان‌شهرهایی نظیر توکیو، اوزاکا و کیوتو برخوردارند و عدالت در توسعه به وضوح قابل لمس است. درحالی که در کشور چین تاکنون بیشتر تمرکز بر توسعه کلان‌شهرها بوده است. کره‌جنوبی از این حیث وضعیت بهتری از چین دارد. اما دلیل دیگر بالا بودن بدهی دولتی در ژاپن نسبت به دیگر کشورها، پایین بودن سطح بار مالیاتی در این کشور نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته است. به‌عنوان مثال نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن برابر با 28درصد است. این درحالی است که این نسبت در بریتانیا 39درصد آلمان 41درصد و در فرانسه 45درصد است. اگر همین جای کار کمی از بحث اصلی دور شویم و به ایران برگردیم، یکی از مشکلات ما هم توسعه ناهمگن است که به‌شدت در سطح کشور اختلاف وجود دارد، جدیدا نهاد ریاست‌جمهوری هم اتاق‌های فکر استانی تشکیل داده است، آیا این می‌تواند چاره کار باشد یا باید حتما با استانداری‌ها به مثابه دولت‌های محلی رفتار کرد؟ هرچند نسبت به این موضوع در ایران یک گارد سیاسی هم وجود دارد. هرگونه اقدامی که موجب توجه دولت و بخش خصوصی به خارج از پایتخت علی‌الخصوص به مناطق کمتر توسعه‌یافته کشورمان شود، کار پسندیده و خوبی است. استفاده از لفظ دولت محلی صرفا اصلاحی است که در ادبیات توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیایی از آن استفاده می‌شود، چیزی شبیه به استانداری‌های خودمان هستند. اما با اختیارات بیشتر و سهم بودجه‌یی بالاتر نسبت به وضعیت استانداری‌های کشورمان. تفویض اختیارات بیشتر به استانداری‌ها امری لازم است، چراکه آنها استان و شهر خود را بهتر از دولت مرکزی که در پایخت سکونت دارد، می‌شناسند. در کنار آن باید سهم بودجه تخصیصی با درنظر داشتن سطح توسعه‌یافتگی آن استان تنظیم شود. از همه مهم‌تر اینکه، استانداری‌ها نیز درآمد‌های متنوعی برای خود تعریف کنند و تنها نگاهشان به جیب دولت نباشد. در کنار این موارد تا آنجایی که امکانش هست، پروژه‌های استانی به بخش خصوصی واگذار شود یا حداقل با مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشد. این عوامل درفعال ساختن نقش استانداری‌ها می‌تواند بسیار موثر باشند و به رشد شکوفایی مناطق کمتر توسعه‌یافته کشورمان کمک کند تا بتوانیم شاهد توسعه‌یی همگن در نقاط مختلف کشورمان باشیم. برگردیم به بحث اصلی، چه برنامه‌هایی در ژاپن برای کاهش سطح بدهی‌ها وجود دارد؟ یکی از سیاست‌های آقای آبه، نخست‌وزیر ژاپن که درسال2012 برای بار دوم انتخاب شد، این است که از یک سمت، هزینه‌های دولت را کاهش دهد و از سمت دیگر درآمدهای دولت را افزایش دهد تا در یک برنامه میان‌مدت بتواند میزان بدهی‌های دولت را به حداقل میزان ممکن برساند. این سیاست‌ها موجب آن شد تا درسال2014 میزان کسری بودجه دولتی نسبت به سال گذشته کاهش یابد و حاکی از آن است که مالیه عمومی در مسیر صحیحی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال از اقدامات مربوط به افزایش درآمد، می‌توان افزایش مالیات بر مصرف (ارزش‌افزوده) از پنج درصد به هشت درصد را نام برد. دربخش کاهش هزینه‌ها نیز می‌توان کاهش پرداختی‌های دولت مرکزی به دولت‌های محلی و واگذاری پروژه‌های محلی به بخش خصوصی و نیز انجام اقدامات لازم برای تغییر نظام حقوق و دستمزد را برشمرد. نظام حقوق و دستمزد در ژاپن تا پیش از این صرفا براساس میزان سابقه کار تعیین می‌شد (wage rate system based on seniority) و بهره‌وری درتعیین نرخ حقوق و دستمزد نقشی نداشت، حال آنکه در نظام جدید سعی بر این است که ملاک تعیین نرخ حقوق و دستمزد بیشتر براساس میزان بهره‌وری نیروی کار باشد (wage rate system based on productivity) این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های جاری دولت بابت پرداخت حقوق کمتر کمک شایانی کند. از اقدامات دیگر می‌توان افزایش سن بازنشستگی را نام برد که درحال حاضر 65سال است و بحث‌هایی برای افزایش آن مطرح است، تا دولت چند سال کمتر مستمری به بازنشستگان پرداخت کند و از نیروی کار درسال‌های پیش از موعد بازنشستگی نیز در بخش‌های ساده‌تری نظیر فعالیت‌های اداری استفاده کند. چرا نرخ ین ژاپن در ریکاوری اقتصاد این کشور موفق بوده اما چینی‌ها از نوسانات یوان واهمه دارند؟ ژاپن بعد از ترکیدن حباب اقتصادی دهه1990، سال‌ها بود که از رکود اقتصادی رنج می‌برد. یکی دیگر از سیاست‌های اقتصادی که دولت فعلی ژاپن برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور اتخاد کرد، اجرای سیاست‌های پولی انبساطی برای ایجاد نرخ تورم 2درصد و رهایی از رکود و نیز برای تضعیف ین برای تقویت صادرات بود. آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که این سیاست تا حدی قابل ملاحظه موفق بوده است چراکه به موجب آن تاکنون بیش از یک‌ونیم درصد تورم محقق شده است و صادرات نیز رونق یافته است. اما به‌نظر می‌رسد که زمان بیشتری نیاز باشد تا شاهد افرایش قابل ملاحظه‌یی در صادرات ژاپن باشیم. دلیل آن این است که به لطف رونق صادراتی دهه‌های70، 80 و90میلادی در ژاپن، حجم عظیمی از ذخایر خارجی در این کشور انباشته شده است. این امر تقویت شدید ین و گران شدن کالاهای ژاپنی در بازارهای صادراتی را موجب شده بود. بسیاری از تولید‌کنندگان ژاپنی برای رهایی از این گزند، کارخانجات خود را به کشورهای دیگر آسیایی نظیر چین، مالزی و... منتقل کردند تا بتوانند همچنان به صادرات خود ادامه دهند. اکنون مجددا به‌واسطه سیاست‌های پولی اجرا شده، ارزش ین رو به کاهش است و این خبر خوبی است برای تولیدکنندگانی که در خاک ژاپن تولید می‌کنند. از این‌رو به‌‌نظر می‌رسد برای ترغیب تولیدکنندگان برای بازگشت به ژاپن برای تولید بیشتر کالای made in japan، و جهش چشمگیر در صادرات این کشور زمان بیشتری نیاز است. اما نظام نرخ ارز درچین نظام سبد ارزی است (Basket pegged regime). سبدی متشکل از ارزهای مختلف نرخ ارز این کشور را تعیین می‌کند. پیش از سال2005 وزن دلار در این سبد 100درصد بوده است، یعنی نرخ ارزی که وابسته به دلار است (dollar pegged). چین به لطف این سیاست در طی سالیان متمادی توانست، ذخایر ارزی غنی به‌دست آورد. ولی از طرف دیگر، نتایج بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آن است که حباب قیمتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور نظیر مسکن شکل گرفته است ناشی از همین سیاست ارزی است. از این‌رو راه‌حل رهایی از این شرایط کاهش وزن دلار در این سبد و افزایش سهم ارزهای دیگر است. نتایج پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آن است که دولتمردان چین به این امر وافق هستند و رفته‌رفته وزن دلار در تعیین نرخ یوان در مقابل ارزهای دیگر را کاهش داده‌اند و در آخرین اقدام به رقم 82درصد رسیده است. این امر در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد حبابی مجدد یا وقوع یک بحران مالی در این کشور می‌تواند بسیار موثر باشد. با این حال که از طرف دیگر ممکن است سبب تقویت یوان و کاهش صادرات شود. در دولت چین، عده‌یی از افراد به‌طور سنتی مخالف هرگونه تغییر در نظام نرخ ارز هستند، چراکه به باور آنها تقویت صادرات در اولویت است، اما دسته‌یی دیگر از افراد موافق اتخاذ سیاست سبد ارزی برای کنترل تورم و جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی هستند. چین تفاوت‌های مردم‌شناسی زیادی با ژاپن دارد اما در هرصورت برای هر چینی، مانند ژاپنی‌ها شدن یک آرزوست که البته دلایل تاریخی هم دارد. به‌نظر شما چین چه چالش‌هایی برای رسیدن به رفاه ژاپنی در پیش دارد؟ چالش‌های فراوانی وجود دارند، اما اگر دو مورد را بخواهم نام ببرم، می‌توان بحث عدالت در توسعه اقتصادی و تامین اجتماعی را نام برد. در ژاپن همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد به‌دلیل وسعت کم و سیاست‌های مناسبی که در فرآیند توسعه‌یافتگی‌اش اتخاذ کرده است، کلیه مناطق اعم از کلان‌شهرها، شهرها و روستاها تقریبا به یک میزان از توسعه اقتصادی منتفع شده‌اند. از این‌رو فردی که در یک شهر کوچک درجنوب یا شمال ژاپن زندگی می‌کند، نیازی به مهاجرت به توکیو احساس نمی‌کند. طبقه متوسط در ژاپن طبقه بسیار ضخیمی است و قریب به 90درصد کل جمعیت کشور را شامل می‌شود. حال آنکه در چین وضع فعلا بدین منوال نیست. یکی از دلایل آن هم این است که این دو کشور در مراحل متفاوتی از توسعه‌یافتگی به سر می‌برند. در چین درحالی که درآمد سرانه در مناطقی در شرق این کشور نظیر تیانجین، پکن و شانگهای بیش از 20هزار دلار درسال است، در بسیاری از استان‌های این کشور نظیر استان‌های یونان، گانسو، گویژو، درآمد سرانه کمتر از 6هزاردلار درسال است. از این‌رو بحث عدالت در توسعه اقتصادی در این کشور از اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است. دومین چالش پیش روی چین در مسیر توسعه و دستیابی به اقتصاد رفاه به معنای واقعی، لزوم پرداختن به تامین اجتماعی است، موضوعی که عملا آنگونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده و سهم اندکی از مخارج دولت را شامل می‌شود. آیا چین و کره‌جنوبی در مسیر توسعه از الگوی ژاپن استفاده کرده‌اند یا الگوی منحصر به خود را دارند؟ چین در مسیر توسعه خود در برخی از بخش‌ها از الگوی ژاپنی استفاده کرده است اما در بسیاری از بخش‌ها نیز الگوی منحصربه‌فرد خود را دارد. به‌عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، در ژاپن بخش قابل ملاحظه‌یی از بودجه دولت‌های محلی از طریق دریافتی از دولت مرکزی تامین می‌شود. این امر باتوجه به وسعت کم این کشور، امکان‌پذیر بوده است، حال آنکه در کشور چین، به‌دلیل وسعت و جمعیت عظیم آن، عملا امکان‌پذیر نیست که بخش اعظم بودجه استان‌ها روی دوش دولت مرکزی باشد. از این‌رو دولت در بخش‌های مختلف دو نوع مالیات وضع کرده است. به‌عنوان مثال، یک شرکت که در استان گواندونگ چین فعالیت می‌کند، باید دو نوع مالیات بر درآمد پرداخت کند. دسته اول مالیاتی است که مستقیما به دولت مرکزی پرداخت می‌شود و یکی از منابع درآمدی دولت مرکزی است. اما دسته دوم مالیاتی است که به دولت محلی پرداخت می‌کند. دولت‌های محلی پس از دریافت این نوع مالیات باید بخشی از آن را به دولت مرکزی پرداخت کنند. دولت مرکزی با درنظر داشتن این موضوع که استان مورد نظر از حیث توسعه‌یافتگی در چه وضعیتی قرار دارد، یعنی مانند استان گواندونگ که درجنوب‌شرقی چینی واقع شده است و مرکز آن شهر گوانجگو است، توسعه‌یافته است یا مانند استان شینجیانگ که در شمال‌غربی این کشور واقع شده و مرکز آن شهر اورومچی است، کمتر توسعه‌یافته است، می‌توانند تمام یا بخشی از این دریافتی را به استان موردنظر ببخشند. این نوع مالیات یکی از منابع مهم تامین مالی مخارج دولت‌های محلی در چین به حساب می‌آید و این نوع رویکرد دولتی می‌تواند به کاهش شکاف در توزیع درآمد و توسعه‌یافتگی یکپارچه کمک شایانی کند. اما در مورد کره‌جنوبی، وضع به‌گونه دیگری است. کره‌جنوبی در بسیاری از بخش‌ها اعم از توسعه اقتصادی، توسعه فناوری و... از ژاپن درس گرفته است به بیان دیگر انتظار می‌رود که با چند سال وقفه، کره‌جنوبی وضعیت فعلی ژاپن را داشته باشد. با آنکه سوالات زیادی هنوز مطرح است اما برای اینکه حوصله خوانندگان هم یاری کند به‌عنوان سوال آخر، به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی به ما بگویید آیا اقتصاد ایران که مبتنی بر منابع طبیعی است و با اقتصاد شرق آسیا تفاوت‌های بنیادی دارد، می‌تواند از اقتصاد شرقی‌ها الگو بگیرد؟ افت اخیر در قیمت جهانی نفت، موجب شد تا بار دیگر به دیگر منابع درآمدی برای دولت بیندیشیم. از این حیث این سقوط در قیمت نفت می‌تواند فرصتی برای کشورمان باشد تا یک‌بار برای همیشه تغییری بنیادین در ساختار اقتصادی کشور اتفاق افتد. دولت ما نیز همانند دیگر کشورهای عالم باید متکی به درآمدهای مالیاتی باشد و نفت و دیگر منابع خدادادی به‌عنوان ذخایر احتیاطی مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای استفاده شده در اقتصاد‌های شرق و جنوب‌شرقی آسیا در کشور‌هایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور و در بسیاری از سرفصل‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های پولی و مالی برای کشورمان می‌تواند قابل استفاده باشند. چراکه اقتصاد ما از بسیاری از جنبه‌ها بیشتر به کشورهای شرقی شبیه است تا به کشورهای غربی.