ایران در مورد امنیت غذایی خود تجدیدنظر کند

معاون پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است برای رسیدن به این هدف راهبردی ایران باید در پارادایم امنیت غذایی خود تجدیدنظر کند و با تاکید بیش از حد بر خودکفایی، بیش از این اسباب گمراهی و سردرگمی تولیدکننده را فراهم نکند بلکه رسیدن به امنیت غذایی را در مسیر استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و البته فراسرزمینی بجوید. دستیابی به امنیت غذایی پایدار مهم‌ترین رسالت کشاورزی است؛ ‌وظیفه‌یی حاکمیتی که نظام سیاسی هر کشور را مسوول تامین آن می‌کند. نظام حاکمیتی ایران نیز در سه دهه گذشته به‌دنبال دستیابی به دو هدف بوده‌اند: دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی در امنیت غذایی. اما مساله اینجاست که آیا این دو برای ایران امروز یا ایران 1404 با هم محقق می‌شوند یا یکی مستلزم نادیده انگاشتن دیگری است؟ عبدالمجید مهدوی دامغانی، معاون پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی به این سوال پاسخ می‌دهد. مهدوی دامغانی در پژوهشی که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرده این‌طور اظهارنظر می‌کند: هیچ ضرورتی ندارد دستیابی امنیت غذایی کشور را منوط و هم پیوند به خودکفایی بدانیم. سیاست رسمی جمهوری اسلامی باید به سمت این شعار اصلاح شود: تامین امنیت غذایی با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و فرا سرزمینی. به اعتقاد وی تاکید بیش از حد بر مقوله خودکفایی نتیجه‌یی جز گمراهی و سردرگمی تولیدکننده و بدنه کارشناسی این حوزه در دولت، اتلاف بودجه‌ها، از دست دادن زمان و زمین و منابع پایه کشور حاصل دیگری نخواهد داشت. باید هدف اصلی سیاست‌گذاران بخش کشاورزی کشور دستیابی به امنیت غذایی پایدار باشد. «گندم به‌کاریم، استقلال درو کنیم» اکنون کجاست؟ همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، فارغ از مشی سیاسی شان، دستیابی به خودکفایی را یکی از اهداف اصلی خود برشمرده‌اند. بخشی از این دیدگاه ناشی از جو انقلابی اوایل پیروزی انقلاب و ضرورت کمینه‌سازی و قطع وابستگی به بیگانگان بوده که قابل توجیه است. یادمان نمی‌رود شعاری که در کوی و برزن «گندم به‌کاریم، استقلال درو کنیم» در روستاها نقش بسته بود. اما اکنون اما وضعیت امنیت غذایی و خودکفایی در کشور چگونه است؟ براساس آخرین آمار منتشرشده (بانک مرکزی، 1392) کشور حدود نیمی از نیاز غذایی خود را با واردات تامین می‌کند. این آمار در مورد برخی محصولات استراتژیک نظیر دانه‌های روغنی بسیار بالاتر است. کشور نیاز به واردات هفت میلیون تنی گندم (یعنی شصت درصد نیاز کشور) و سیصد هزار تنی گوشت قرمز (یعنی 72درصد نیاز کشور) دارد. بنابراین، درحال حاضر از یک‌سو، تامین امنیت غذایی کشور با خودکفایی پنجاه درصدی صورت می‌گیرد و ازسوی دیگر، پیوسته صحبت از ضرورت خودکفایی است. حتی در اسناد و قوانین و برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز کشور نیز با صراحت صحبت از خودکفایی، حداقل در محصولات استراتژیک است. می‌توان بخشی از ناتوانی کشور را در دستیابی به خودکفایی به سوء‌مدیریت نسبت داد که قطعا چنین بوده است، ولی سوال اساسی‌تر این است که آیا کشور ظرفیت اکولوژیک، فنی، اقتصادی و سیاسی لازم را برای دستیابی به خودکفایی دارد؟ دبیر انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران این طور به این سوال پاسخ می‌دهد: ظرفیت سیاسی در کشور برای دستیابی به خودکفایی غذایی وجود ندارد. در واقع در سه دهه اخیر (یا شاید در پنج دهه اخیر (یک نگاه تاریخی نادرست بر سیاستمداران، تصمیم‌سازان و مدیریت ارشد کشور حکمفرما بوده؛ سرمایه‌گذاری در کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و ضریب بازگشت سرمایه در صنعت چهار برابر کشاورزی است و اساسا کشاورزی که مترادف است با بیل زدن و چشم انتظار باران بودن، به سرمایه‌گذاری نیازی ندارد. شاهد این ادعای عضو کارگروه کشاورزی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجم سرمایه‌گذاری و توجه جدی به کشاورزی در همین سه دهه بوده است. مساله دیگر این است که ظرفیت اقتصادی دستیابی به خودکفایی در کشور وجود ندارد؛ برای توسعه پایدار و تولید محور کشاورزی ایران باید ظرفیت اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌ها وجود داشته باشد؛ چنین ظرفیتی موجود نیست. تنگناهای اقتصادی کشور در سال‌هایی که گذشت، یعنی دوره دفاع مقدس و پس از آن سازندگی و پس از آن دوره نفت 10دلاری و پس از آن بازندگی 84-92 و تحریم‌ها، همیشه موجب شد توسعه کشاورزی در اولویت نباشد و این بخش همیشه کمترین توجه را به خود دیده است. حتما اگر آنقدر که نظام برای برخی صنایع سبک و سنگین هزینه کرد، برای کشاورزی هم سرمایه‌گذاری می‌کرد، ضریب خودکفایی کشور امروزه با وجود همه ناملایمات سیاسی و اقلیمی و مدیریتی، بهتر بود. در مورد ظرفیت فنی نیز پاسخ منفی است: ظرفیت فنی برای خودکفایی با توجه به داشته‌های امروز کشور وجود ندارد: چه، در زمینه دانش فنی نزد تولیدکنندگان، چه، علم نافع نزد حوزه دانش و پژوهش کشاورزی و چه، دانش فنی در حوزه مدیریت ارشد کشاورزی کشور. اما فرض شود اساساً در کشور ظرفیت سیاسی، اقتصادی و فنی هم برای خودکفایی غذایی وجود می‌داشت؛ می‌رسیم به ظرفیت اکولوژیک و محیط زیستی کشور. ایران ظرفیت زیستی خودکفایی غذایی را ندارد مهدوی که دکترای اگرواکولوژی یا زیست کشاورزی دارد از عبارت مشهور رییس‌جمهور کمک می‌گیرد تا محکمی ادعای خود را اثبات کند: «والله، بالله، تالله ظرفیت اکولوژیک برای خودکفایی غذایی 22میلیون ایرانی عزیزی که سبک غذایی نادرستی هم دارد، وجود ندارد. برای تامین نیازهای غذایی کشور اساسا این حجم آب وجود ندارد. اگر قرار باشد بخواهیم در وضعیت موجود برای علوفه، هیدرات کربن، دانه‌های روغنی و قند خودکفا شویم، صرف نظر از سطح زیرکشت موردنیاز، به چه حجم آبی نیاز داریم؛ آن هم در شرایطی که کشور رو به یک دوره 30ساله خشک‌تر می‌رود و منابع آب ما محدود و محدودتر می‌شود و اگر قرار باشد به این سطح زیر کشت فشار مضاعف وارد کنیم تا خودکفایی حاصل شود، این فشار چقدر بر ردپای اکولوژیک ما اضافه خواهد کرد. ردپایی که اساسا دیگر محیط‌زیست کشور تاب‌آوری پذیرش آن را ندارد. همین امر در مورد منابع خاک، منابع تنوع‌زیستی و سایر منابع پایه کشور صادق است. بدون شک، تشدید فشار بر منابع موجود حتی با اصلاح روش‌های تولید، نتایج هشداردهنده‌یی به دنبال خواهد داشت. به گفته مهدوی تصور کنیم سامانه‌های آبیاری کشور را اصلاح کرده و کارایی آبیاری کشور را از حدود چهل درصد به مثلا پنجاه درصد رسانده شده است (امری که دست کم بودجه‌یی سه میلیارد دلاری و زمانی ده ساله و همتی سترگ می‌طلبد) این توفیق موجب می‌شود برای دستیابی به خودکفایی و تشدید استحصال آب و بهره‌کشی از خاک کشور، به تخلیه زودرس منابع کشور دامن بزنیم و چند دریاچه ارومیه خشک دیگر به وجود آوریم! چراکه ظرفیت اکولوژیک کشور توان تحمل فشاری بیش ازآنچه در حال حاضر بر منابع و محیط می‌آید، ندارد. در نهایت این پژوهشگر معتقد است حاکمیت باید تمام تلاش خود را معطوف به تامین امنیت غذایی پایدار کند. در این راه با توجه به وضع موجود و چشم‌انداز آینده، تحقق خودکفایی هم از منظر سیاسی، فنی و اقتصادی ناممکن و بعید به نظر می‌رسد و هم با توجه به ظرفیت اکولوژیک کشور به عنوان یک اکوسیستم یکپارچه مجاز نیست. قطعاً باید همه تلاش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در راستای بیشینه‌سازی خودکفایی و کمینه‌سازی وابستگی‌ها باشد و اساساً رسالت تولیدکنندگان، پژوهشگران و سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان نیز چیزی جز این نیست، اما حاکمیت باید یک تجدیدنظر اساسی در نسبت امنیت غذایی و خودکفایی داشته باشد. با توجه به آنچه در این نوشتار به آن پرداخته شد، هیچ ضرورتی ندارد دستیابی امنیت غذایی کشور را منوط و هم پیوند به خودکفایی بدانیم. سیاست‌های جدید بین‌المللی‌تر شود در سیاست جدیدی که کشور در پیش می‌گیرد، امنیت غذایی با توجه به توسعه کشاورزی کشور و بنابراین ارتقای تولید و بهره‌وری داخلی همراه با مراجعه به بازارهای بین‌المللی و درنهایت کشت فرامرزی (فرا سرزمینی) محقق خواهد شد. در همین سیاست جدید نیز باید به یک نکته کلیدی توجه داشت. بازارهای بین‌المللی ظرفیت محدودی برای عرضه مواد غذایی دارند و این محدودیت با توجه به روندهای فعلی و افزایش رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین و هند و تغییر رژیم غذایی آنها و نیاز بیشتر آنها به واردات تشدید خواهد شد. بنابراین باید در نظر داشت که نمی‌توان تا همیشه به چنین بازاری وابسته و پابند بود. کشت فرا سرزمینی که عبارت است از تولید محصولات کشاورزی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، فرصت ارزشمند دیگری است که ما را از باز اندیشیدن به خودکفایی بازمی‌دارد. کشت فرا سرزمینی به ویژه با توجه به کشورهای دوست و همچنین ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی نظام، می‌تواند بخشی از امنیت غذایی کشور را، به ویژه در مورد محصولاتی که نیاز آبی بالا و ردپای اکولوژیک بزرگی دارند، تامین کند. البته اتکا به کشت فرا سرزمینی ملاحظات امنیتی، ژئوپلتیک و اقتصادی خاصی را می‌طلبد که توجه دقیق به آنها و بررسی ابعاد مختلف موضوع، تحقق آن را برای تامین بخشی از امنیت غذایی کشور ممکن می‌سازد.