بخشی‌ازدولت، کشاورز رابه‌رسمیت‌نمی‌شناسد
معاون وزیر کشاورزی عملکرد کشور را در مهار مصرف بی‌حد و حصر آب‌های زیرزمینی نامطلوب ارزیابی کرد و مهم‌ترین مانع متعادل شدن مصرف آب‌های زیرزمینی را نبود سازوکاری برای مداخله بخش خصوصی و اختیاردادن به آن دانست.
عباس کشاورز همچنین درباره کهنگی و فرسودگی نظام کشاورزی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در عملکرد آبیاری نیز گفت: هم وزیر و هم رییس‌جمهور تایید می‌کنند که کشاورزی ایران از بخش‌های محروم تولید و صنعت کشور است ولی بخشی از دولت کشاورز را به رسمیت نمی‌شناسد که بخواهد اجازه سرازیرشدن سرمایه و فناوری را به بخش آنها بدهد. مدت‌ها بود که میزان مصرف آب کشاورزی ایران محل مناقشه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی بود. وزارت نیرو سهم اقتصاد سبز ایران را از منابع آبی بیش از 90درصد می‌دانست و وزارت جهاد کشاورزی زیر بار این حجم از مصرف نمی‌رفت. اما گزارش فائو هم تاییدی بود بر ادعای وزارت نیرو؛ کشاورزی ایران 92درصد آب کشور را برداشت می‌کند. این حجم از مصرف در کشور کم‌آبی مانند ایران که درگیر تغییرات اقلیمی جهانی نیز شده است، مسوولان دو وزارتخانه را بر آن داشته تا فارغ از اختلاف‌ها، راه‌حلی برای مدیریت منابع آب کشور پیدا کنند. همایش مدیریت منابع آبی که روز دوشنبه برگزار می‌شود یکی از این راهکارهاست. معاون زراعت و مشاور عالی وزیر کشاورزی در نشست خبری این همایش حضور پیدا کردند البته با عنوان اعضای مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران اهداف و برنامه‌های همایش را بیان کردند. عباس کشاورز در این نشست به عملکرد ناموفق کشور در مهار مصرف آب‌های زیرزمینی درچند سال اخیر اشاره کرد و مهم‌ترین مانع به تعادل رساندن مصرف آب‌های زیرزمینی را نبود سازوکاری برای دادن اختیار به بخش خصوصی دانست. به گفته معاون وزیر، اگر مردم و کشاورزان از عواقب ناگوار ادامه وضعیت موجود مطلع شوند خود آنها سازوکارهای تعادل‌بخش آن را ایجاد می‌کنند. البته این راه هم رایگان نخواهد بود و هزینه‌ها را دولت خواهد پرداخت. در واقع کشاورز معتقد است راه‌حل وضعیت موجود، واگذاری مسوولیت به بهره‌برداران با استمرار تعهدات دولت است. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نظام فرسوده و کهنه کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش‌های کشور، نیز گفت: البته کشاورزی ایران از فناوری و دانش مورد نیاز خود محروم است و این مساله هم مورد تایید وزیر کشاورزی و هم مورد تایید رییس‌جمهور است. کشاورز در ادامه ابراز امیدواری کرد: «موجبات دسترسی کشاورزان به فناوری و سرمایه و مدیریت منابع فراهم شود وگرنه امید به تغییر وضعیت نخواهد بود.» وی گزارش اخیر فائو از هزینه بالای تولید در بخش کشاورزی را نیز به همین نظام فرسوده نسبت داد و گفت: اگر سرمایه و فناوری به این بخش گسیل شود، این مشکلات نیز رفع می‌شود اما در پاسخ به اینکه مانع پیشروی این راه چیست، گفت: متاسفانه بخشی از دولت کشاورزی و کشاورزان را به رسمیت نمی‌شناسد که اجازه وارد شدن سرمایه و فناوری را بدهد. گویا بخشی از دولت به کشاورزان همچنان به چشم رعیت نگاه می‌کند تا بخشی از نیروی محرک اقتصاد کشور. ایران وارد تنش حاد شد ظرفیت آبی کشور در بلندمدت 130میلیارد مترمکعب بوده که در سال‌های اخیر به کمتر از 100میلیارد مترمکعب رسیده است. این رویداد دلایل متعددی دارد اما از نظر معاون زراعت وزیر کشاورزی که به‌تازگی عضو مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز شده، برداشت بیش از ظرفیت برای مصرف در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت بوده است. به گفته عباس کشاورز براساس شاخص اجازه برداشت از منابع آبی زیرزمینی ایران از حد مجاز 40درصد تخطی بزرگی کرده و بیش از 75درصد از منابع آبی را برداشت کرده است. کشاورز در این نشست خبری هشدار دیگری درباره مصرف آب داد: براساس شاخص سرانه مصرف آبی که فائو ارایه می‌دهد، میزان 1000 تا 1700 مترمکعب در وضعیت تنش مزمن و موقتی ارزیابی می‌شود و اگر میزان مصرف سرانه آب بالای 1700مترمکعب باشد، تنشی در کشور وجود ندارد اما این میزان در سطح ملی در ایران به گفته وی، درحال حاضر حدود 1000مترمکعب است که خبر از ورود ایران به مرحله «تنش حاد» می‌دهد. معاون وزیر کشاورزی گزارشی هم از برداشت آب‌های زیرزمینی در 5دهه گذشته ایران داد و در نهایت بااشاره به‌وجود 770هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در سال‌های اخیر، تعداد چاه‌های ایران نسبت به سال‌های پیش از آن، 20برابر شده است. «این میزان برداشت بی‌رویه از چاه‌های آب به منفی شدن بیلان چاه‌های ایران نیز منجر شده است.» عضو مرکز ملی راهبردی کشاورزی و آب اتاق این‌طور می‌گوید: «چنین شرایطی باعث شده تا ما از ذخایر اصلی سرزمین برداشت کنیم که اصلا قابل قبول نیست.» وی که در این نشست خبری ترجیح می‌داد از جایگاه بخش خصوصی خود اظهارنظر کند تا مسوولیت دولتی خویش، اقدامات انجام شده در این سال‌ها را باوجود قوانین الزام‌آور و تعهدآور برای دولت‌ها ناکارآمد دانست: «باوجود زمینه قانونی فراهم شده برداشت از آب‌های زیرزمینی هنوز به تعادل قابل ملاحظه‌یی نرسیده است. در واقع جز بخشی از کشاورزان که با تفاهم و توافق، برداشت از آب چاه‌ها را کنترل کردند، اقدام موثر و مثبت دیگری انجام نشده است.» وی این «توفیقات منطقه‌یی» را به بخش‌هایی مانند جنوب خراسان و کازرون محدود دانست و در سطح ملی به دستاورد قابل اعتنایی اشاره نکرد. کشاورز عواقب این «به نتیجه نرسیدن‌ها» را به فراتر از اقتصاد می‌کشاند و انتهای این راه روشن و ساده را که در ایران به جاده‌یی طولانی و پرپیچ‌وخم بدل شده، ختم به معضلات اجتماعی می‌بیند. درچنین شرایطی نگرانی بسیار بزرگ وی کنترل نکردن مصرف این بخش است که کیفیت آب، اراضی، الگوی کشت و میزان عملکرد را متاثر می‌کند و در نهایت به بیکاری و مهاجرت منجر می‌شود.
