جایگاه تعاون در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ تعاون باید در رسانه‌های اجتماعی به‌ویژه صداوسیما و سایر رسانه‌ها با پرداختن به این موضوع، به مردم منتقل شود. باتوجه به اینکه فرهنگ تعاون به فرهنگ سنتی و دینی ما نزدیک است و بخش تعاون بهترین بخش برای اجرای روند خصوصی‌سازی در کشور به‌شمار می‌رود، می‌تواند کارکرد‌های عدالت اجتماعی در حوزه اقتصادی ناشی از فرآیند خصوصی‌سازی را ارتقا دهد. تعاون، هم کارکرد اقتصادی دارد، هم کارکرد اجتماعی؛ بنابراین بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عادلانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می‌شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در کنار شرکت‌های تعاونی است و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد. تشکیل اتاق فکر تعاون و نیز همکاری با فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای تعامل و همفکری در این زمینه باید مورد تاکید قرار بگیرد. کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر است. بنابراین تعاونی‌ها می‌توانند مسوولیت رشد و توسعه در کشور را برعهده بگیرند. در کشور ما الگوی تعاون توسط سازمان‌های دولتی وارد کشور شد و عمده توسعه تعاون نه توسط گروه‌های اجتماعی بلکه توسط دستگاه‌های دولتی سامان‌ یافته و همواره مورد تایید و حمایت دولت قرار داشته است. نگاه به تعاون باید به‌عنوان یک نهضت اقتصاد اجتماعی، در خدمت اقشار و گروه‌های جامعه باشد. به‌طور کلی تعاونی باید بیش از آنکه رویکرد اقتصادی برای ساماندهی نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی گروه‌های جامعه باشد، به ابزاری برای عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌یی دولت مورد استفاده قرار گرفته و نزد مردم نوعی کسب‌وکار دولتی قلمداد شود، همچنین باید کلینیک‌های تعاونی در سطح هر استان ایجاد شود. اهمیت اقتصاد مقاومتی از آنجایی ناشی می‌شود که هجمه دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف‌کردن روند پیشرفت انقلاب در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصه اقتصاد تمرکز یافته است. دشمنان در پی فشار اقتصادی به‌دنبال این هستند که اولا روند پیشرفت کشور را متوقف کنند، ثانیا از‌طریق دشوار ساختن زندگی اقتصادی برای مردم، اعتماد و دلبستگی ایشان را به نظام کاهش داده و نظام جمهوری اسلامی را از درون به‌سمت تضعیف و نهایتا فروپاشی پیش ببرند. مقصود از اقتصاد مقاومتی، ارایه یک الگوی اقتصادی متناسب با شرایط کمیابی منابع و ریاضت اقتصادی است. هدف اصلی در این الگو باید دارای دو محور باشد، محور اول جلوگیری از هرگونه اتلاف منابع و محور دوم به حداکثر رساندن بهره‌وری کلیه عوامل اشاره می‌کند. مهم‌ترین وجه مشخص آن هم از لحاظ پولی و مالی، تشدید سیاست‌های انقباضی و تقویت تدابیر انضباطی است. اصولا تنها الگوی اقتصادی واقعی که می‌تواند با فلسفه علم اقتصاد همخوانی داشته باشد، همین الگوی اقتصاد مقاومتی است که دغدغه اصلی‌اش کارایی و اثربخشی در حد عالی است، چون از قدیم‌الایام گفته‌اند علم اقتصاد یعنی علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیازهای نامحدود. بنابراین ما نه‌تنها در شرایط تنگنای فعلی، بلکه همیشه نیازمند الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. وضعیت زیرساختهای امروز جامعه، بنادر فعال، خطوط مواصلاتی جاده‌یی و راه‌آهن، تعداد متخصصان و فارغ‌التحصیلان، نیروهای ماهر و کارآفرین، گستردگی نظام آموزش عالی، فراهم شدن زمینه‌های قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، همه شرایطی را فراهم آورده که کشور را در آستانه یک جهش اقتصادی قرار داده است. از این‌رو ما اسباب لازم برای تحقق اهداف اقتصادی را در اختیار داریم. آنچه لازم است، عزمی ملی است که باید سردمداران و رجال سیاسی و اقتصادی کشور با شروع از بدنه داخلی دولت و نظام به آن اهتمام داشته باشند. ضرورت طراحی یک الگوی مشخص از شیوه زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم، رواج آموزه‌های اقتصاد مقاومتی از طریق تبلیغات، ایفای نقش پررنگ مردم در اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه و دلجویی و حمایت دولت از فعالان اقتصادی، تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال‌کردن ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های جهانی در اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجامع مذهبی از‌جمله راهکارهایی است که بستر لازم را برای به‌کارگیری این الگوی اقتصادی در کشور فراهم می‌کند. لذا باید بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های بخش‌های تعاون و خصوصی ایجاد شود و با حذف قوانین بازدارنده، فرصت مستحکم‌تر شدن جایگاه این دو بخش را فراهم کرد؛ به‌نحوی که دولت با اداره شاهرگ‌های اقتصادی و صنایع مادر و بخش‌های خصوصی و تعاون با مدیریت صنایع کوچک‌تر و پایین‌دست مانند دو بازوی قوی در کنار یکدیگر در جهت رسیدن به هدف متعالی خود و تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند.