لرزش دومینوی بانکها با شیوع شایعات
هشدار نسبت به تکانه‌های ناشی از شایعات در شبکه بانکی، اظهار نظر درباره سپرده بانکی و قانونی و پیشنهادی به بانک مرکزی برای ورود جدی تر بانکها به اقتصاد مقاومتی، بخشی از محورهای گفت‌وگو است.
محمدرضا ساروخانی در گفت‌وگویی اشاره‌ای به وقایع اخیر در نظام بانکی مبنی بر انتشار اخباری با تاکید بر انحلال و یا ورشکستگی بانکها و موسسات مالی داشت و گفت: این موضوع اثر بسیار منفی بر بانکها که مانند دومینو هستند داشته و در فعالیت آنها تردید ایجاد می‌کند چراکه اطمینان مردم به کلیه‌ی بانکها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ هرچند که در این بین هستند بانک‌هایی که از مسیر اصلی خارج شده و منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌اند و قابلیت نقد‌شوندگی ندارند و یا حجم مطالبات آنقدر بالاست که فیریز شده و پاسخگوی سپرده‌گذار نیستند.
وی تاکید کرد: باید نظارت بانک مرکزی آنقدر قوی باشد که بانکها از ریل خارج نشوند به گونه ای که اطلاعات لحظه‌ای خود را تقویت کرده و هوشیاری بیشتری داشته باشتد از سوی دیگر مردم هم دقت بیشتری داشته و تنها به دلیل سود بالاتر به سمت این قبیل بانکها و موسسات نروند.
مدیر عامل بانک ملت همچنین به نقش موسسات اعتباری در بازار پولی اشاره کرد و افزود: وقتی که موسسه‌ای پولی در کشور فعال است باید از نظر منابع، مصارف و نوع فعالیت تحت کنترل و مدیریت متمرکز بانک مرکزی باشد تا در چارچوب تعیین شده عمل کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه نشنیده‌ام در دنیا موسساتی باشند که خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند چرا که با عدم رعایت هرگونه الزامی از این بانک و پاسخگویی به آن عواقب سختی را برای بازار پول و اقتصاد به همراه دارد افزود: این درحالی است که امسال موسسات، زیان بالایی برای شبکه بانکی رقم زدند به طوری که هنگامی سود بانکی در ابتدای سال کاهش یافت تعداد قابل توجهی از موسسات که تحت نظارت نبودند با تحریک سپرده‌گذاران موجبات خروج تدریجی پول از بانکها و هدایت به سمت خود را فراهم آوردند؛ این خروج سرمایه هم تا حدی قابل تحمل است و از مرحله‌ای حساب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز شده و باید 34 درصد بهره بپردازند؛ براین اساس وقتی که از خط قرمز گذشت برای گرفتن سپرده گرانتر اقدام کردند. اما باید توجه داشت که این رقابت ناسالم را موسسات کوچک پرریسک شروع کرده و شبکه بانکی را به دنبال خود کشاندند.
ساروخانی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بهای تمام شده پول بالا رفته و نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش داد گفت: در این حالت با افزایش بهای تمام شده تسهیلات بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی، زیان کننده اصلی مصرف کنندگان جامعه خواهند بود و این امر خلاف سیاست دولت برای کاهش تورم و گرانی است.
وی همچنین در مورد افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری بیان کرد: مهم مدیریت و نظارت بر بانک‌هاست و اگر تعداد آنها تحت نظارت بانک مرکزی باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین وقتی که موسسه ای مجوز می گیرد حداقل تحت کنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت چراکه انحلال این موسساتی که چند سال است فعالیت می کنند امکان‌پذیر نیست.
ساروخانی درباره سیاست کاهش نرخ سود سپرده و بازنگری مجدد درآن نیز عنوان کرد: باتوجه به اینکه باید ارتباط مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده حفظ شود، با ریزش تورم باید به تدریج نرخ سود سپرده هم کاهش یابد.
وی گفت: باید سود سپرده بین سه تا چهار درصد پایین تر از نرخ تورم تعیین شود این امر گریز ناپذیر است و ضروری است که بانکها و موسسات نیز در این رابطه با بانک مرکزی همراهی کنند.
مدیرعامل بانک ملت در بخش دیگری از این گفت‌وگو نظر خود در مورد کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را مثبت اعلام و توضیح داد: با توجه به اینکه اکنون مشکلات نقدینگی در نظام بانکی قابل توجه است یکی از راه‌هایی که کاهش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی را به همراه دارد آزادسازی بخشی از سپرده قانونی است که در صورت کاهش می‌تواند تا حدی حساب منفی بانکها را پوشش دهد.
وی این را هم گفت که آزادسازی سپرده‌های قانونی تبعاتی نظیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را نیز به همراه دارد که بانک مرکزی هم با در نظر گرفتن همین ملاحظات نسبت به آن اقدام نمی‌کند.
مدیر عامل بانک ملت در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با حد ورود این بانک به بنگاهداری پرداخت و با اشاره به نسبت مجاز سرمایه گذاری 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر 60 درصد پایه سرمایه بانک ملت که به حدود 6000 میلیارد تومان است در شرکت داری جریان دارد به عبارتی دیگر در حالی که مجاز به سرمایه گذاری ما به حدود 2400 میلیارد تومان می‌رسد نزدیک به 3600 میلیارد تومان در این بخش در جریان است.
وی با بیان اینکه شرکتهای بانک ملت دو گروه‌اند، اول آنهایی که زنجیره ارزش بانک هستند مانند صرافی، لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه که در همه بانک‌های دنیا فعالند یادآور شد: امروزه دیگر دنیا قبول ندارد که همه مشتریان در هر سایزی از یک درگاه خدمات و اعتبار دریافت کنند، بلکه باید براساس ویژگی مشترک دسته بندی و طبق نیاز هر بخش برای آنها کانال فروش و محصول تعریف شود.
ساروخانی توضیح داد: مثلا 1500 مشتری اول بانک ما که بالاترین درآمد بانک را به خود اختصاص می‌دهند را در بخش بانکداری شرکتی قرار می‌دهیم؛ این در حالی است که وقتی شرکت بزرگی با ما مذاکره می‌کند تنها خواسته آن وام گرفتن نیست، ممکن است اوراق مشارکت و پذیره‌نویسی نیاز داشته باشد که آن را به شرکت تامین سرمایه می‌سپاریم ، سهام لازم داشته باشد که به کارگزاری نیاز دارد، بخواهد اتومبیل بخرد و یا بفروشد که در این حالت لیزینگ ما نیز فعال می‌شود یا اینکه قصد حواله ارز دارد که باید صرافی بانک نیز اقدام کند؛ از این رو باید تمام این شرکتها در قالب زنجیره ای به هم پیوسته فعالیت کنند تا مشتری بتواند یکجا از خدمات مورد نظر استفاده کند.
وی با بیان اینکه مجموع شرکتهای بانک ملت از نظر سایز حجم بالای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص نمی‌دهند، گفت: اما در بقیه شرکتها هلدینگ داریم که شرکتهای تهاتر شده را شامل می‌شود، چرا که بابت رد دیون تعدادی شرکت به بانک منتقل شده است؛براین اساس در مجموع برنامه ای به بانک مرکزی ارائه کردیم تا ظرف سه سال نسبت سرمایه‌گذاری خود را به حد مجاز برسانیم و به تدریج در حال اجراست.
ساروخانی در ادامه در این مورد که آیا از تقاضای بورس برای تزریق نقدینگی استقبال می کنید بیان کرد: صندوقی که تمامی بانکها در آن سرمایه‌گذاری کردند در مواقعی که اوضاع بورس مساعد نباشد از آن حمایت می‌کند. ما هم مانند سایر بانکها از صندوق سهم داریم که کامل نپرداخته بودیم و حالا قرار شده سهم خود را کامل بپردازیم تا کمی هم بورس تقویت شود؛ براین اساس حدود 10 میلیارد تومان کمک کردیم این در حالی است بانک ملت از مجموع 1500 میلیارد تومان سرمایه ای که در این صندوق وجود دارد حدود 150 میلیارد تومان سهم دارد.
بخش دیگری از گفت‌و‌گوی مدیرعامل بانک ملت به معوقات بانکی که وی از آن به عنوان عارضه‌ای در نظام بانکی تعبیر کرد اختصاص داشت و در مورد عملکرد بانک متبوعش در زمینه پیشگیری و دریافت این مطالبات توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای این بانک در رابطه با مطالبات معوق در سالهای گذشته عنوان کرد: با توجه به سازوکاری که در سالهای گذشته برای ممانعت از افزایش مطالبات طراحی و اجرایی کردیم در حال حاضر نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملت به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است.
ساروخانی با اشاره به متوسط 13 درصدی نسبت مطالبات به تسهیلات در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین میزان مطالبات معوق بانک ملت به حدود 60 درصد متوسط نظام بانکی می‌رسد. در عین حال که کمتر از 10 درصد یعنی حدود هشت درصد از کل معوقات بانکی (حدود 94 هزار میلیارد تومان) به بانک ملت تعلق دارد و این در حالی است که سهم این بانک از تسهیلات نظام بانکی حدود 15 درصد است.
وی افزود: در سالهای اخیر شرکتی برای وصول مطالبات معوق راه‌اندازی کردیم که با حضور افراد متخصص فعال و شرکت توانستیم بخشی از مطالبات را به دست آوریم.
مدیر عامل بانک ملت اشاره‌ای هم به اقدامات پیشگیرانه برای افزایش مطالبات داشت و خاطرنشان کرد: از حدود 5-6 سال پیش سامانه‌ای تحت عنوان سامانه "شناسایی ذینفع واحد" طراحی کردیم که براساس آن گروه‌های متقاضی استفاده از تسهیلات بانک شناسایی می‌شوند؛ به گونه‌ای که افرادی که به لحاظ مدیریتی و مالکیتی به هم پیوسته هستند را افشا می‌کند مگر اینکه از طریق دیگری اقدام کنند؛ بنابراین اکنون افرادی که روابط مدیریتی و مالکیتی شفاف دارند مشخص خواهند شد حتی در مورد هلدینگ‌های بسیار بزرگ هم اطلاعات شفاف است.
وی همچنین به طراحی نرم‌افزار "تعیین ظرفیت و اهلیت " اشاره کرد و گفت: این نرم افزار به تسهیلات سطح خرد مربوط می‌شود و تسهیلات دهنده، مشخصات اقتصادی، مدیریتی، مالکیتی و مالی شرکت به نرم افزار وارد کرده و خروجی آن بر اساس ظرفیت مشتری رنجی را برای توان بازپرداخت تسهیلات مشخص می‌کند. خروجی دیگر نیز نوع و میزان ضمانت دریافتی از مشتری را با تعریف وثایق کم ریسک و پرریسک تعیین می‌کند. که مجموع این اقدامات در مدیریت تسهیلات و پیشگیری از رشد مطالبات بسیار موثر است.
ساروخانی اشاره‌ای هم به برنامه این بانک برای خرد کردن تسهیلات به منظور پایین آوردن احتمال معوق شدن تسهیلات کرد و گفت: به دلیل پر ریسک بودن فضای اقتصادی در سالهای گذشته احساس می‌کردیم که اگر بنگاه‌های بزرگ تسهیلات دریافت کنند در بازپرداخت دچار مشکل می‌شوند، چون این عرف در بین آنها وجود دارد که وقتی تسهیلات دریافت می‌کنند دیگر اراده پرداخت اصل را نداشته و مایلند سود پرداخت و وجه اصل آن تمدید شود و انگار که به یک فرهنگ تبدیل شده است به گونه ای که نمی‌توانیم در نظام بانکی مثلا یک وام 50 میلیاردی بپردازیم و انتظار داشته باشیم که بعد از شش ماه اصل تسهیلات را برگرداند؛ براین اساس برای کنترل ریسک بانک سایز تسهیلات را کوچک کرده و حجم زیادی از تسهیلات را در سطح خرد پرداختیم.
وی اضافه کرد: برای خرد کردن تسهیلات بسته‌های مختلفی تعریف شد و 3-4 سال اخیر بیش از 600 هزار فقره از این قبیل تسهیلات پرداختیم و در حال حاضر یک پنجم تسهیلات بانک ملت به تسهیلات خرد تخصیص داده شده که موجب شده وصول از شرایط بهتری برخوردار بوده و کل مطالبات ما در این سطح به حدود دو درصد برسد.
ساروخانی درباره بازگشت معوقات بانک ملت با توجه به اقداماتی که در این راستا انجام داده است هم گفت: مهمترین مساله این است که میزان معوقات ما اضافه نشد. با توجه به اینکه حجم تسهیلات بانک ملت بیش از 70 هزار میلیارد تومان است لااقل در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجاد می کند؛ بنابراین امکان دارد که از این حجم از عملیات چند درصد غیرقابل بازگشت و معوق باشد پس باید مواظب انجام به موقع وصولی‌ها باشیم.
اهمیت حضور بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی محور دیگر سخنان مدیر عامل بانک ملت بود و وی بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش بنیان تاکید کرد.
ساروخانی با اشاره به اقدامات بانک ملت در راستای ورود به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: از حدود یک سال پیش کارگروهی را تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی" متشکل از کارشناسانی خبره ای از مجلس، مرکز پژوهش ها، اساتید دانشگاهها و وزارتخانه های مرتبط در بانک تشکیل شد و تمرکز اصلی بر فرایند تامین مالی شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ذات پیام مقام معظم رهبری درباره سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است ادامه داد: بنابراین ما در کارگروه خود به تحقیقات گسترده ای مبنی بر نحوه حمایت از شرکت های دانش بنیان در دنیا پرداختیم و از نتایج آن گزارش جامعی بدست آمد که برای بررسی قوانین به مرکز پژوهش های مجلس نیز ارائه می شود.
مدیر عامل بانک ملت با تاکید بر وظیفه بانک مرکزی در حمایت بانکها از شرکت های دانش بنیان گفت: بنابر تحقیقات انجام شده، در دنیا بانک مرکزی به بانکها تکلیف می کند تا حدود پنج درصد از سرمایه خود را به پرداخت تسهیلات به این قبیل شرکت ها اختصاص دهند؛ بنابراین در این حالت بانکها هم به وظیفه خود آشنا بوده و ملزم به رعایت آن هستند.
ساروخانی تاکید کرد: باید بانک مرکزی استانداری را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تعریف کند به طوری که حتی اداره ای تحت عنوان "اداره حمایت از شرکت های دانش بنیان " در این بانک شکل بگیرد تا این موضوع با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال شود.
